طی چند هفتهٔ گذشته، صدها هزار نفر از اهالی هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمده‌اند تا اعتراض خود را به لایحهٔ پیشنهادی بازگرداندن (استرداد) مجرمان و متهمان به محل ارتکاب جرم [در این مورد، بازگرداندن به چین] نشان دهند.

اخبار تظاهرات این معترضان که تا همین اواخر به طور عمده مسالمت‌آمیز بوده است، در چند هفتهٔ‌ گذشته در صفحهٔ اوّل روزنامه‌ها و و در صدر خبرهای رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی رسانه‌های شرکتی غربی جای گرفته است.

خبرگزاری‌های غربی با نادیده گرفتن برآوردهای واقعی‌تر کارشناسان محلی، تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات را به نقل از «جبههٔ مدنی حقوق بشر» که سازمان‌دهندهٔ تظاهرات ضددولتی است، و بدون اینکه پرسش و تحقیقی در مورد صحت و دقت رقم‌های اعلام شده توسط این جبهه بکنند، یک و دو میلیون نفر ذکر کرده‌اند که واقعاً اغراق‌آمیز است. با اینکه رقم‌های واقعی در حدود ۲۰درصد رقم‌هایی است که روزنامه‌های غربی ذکر می‌کنند، ولی باید گفت که در این واقعیت تردیدی نیست که شمار عظیمی از شهروندان هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمده‌اند و می‌آیند تا خشم و اعتراض خود را ابراز کنند.

در پی این تظاهرات، خانم کِری لَم، رئیس اجرایی منطقهٔ اداری ویژهٔ هنگ‌کنگ، بحث و بررسی دربارهٔ لایحهٔ پیشنهادی بازگرداندن مجرمان و متهمان را به مدّتی نامعلوم به تعویق انداخت. این احتمال هم است که این لایحه به‌کل لغو شود، اگرچه در آن صورت آینده سیاسی خانم لَم زیر علامت سؤال خواهد رفت.

رخدادهای بعدی، سمت‌وسوی ناجورتری پیدا کرد. در یک مورد اخیر، تظاهرکنندگان تندرو افراطی که ارتباط و پیوندهای نزدیکی با جنبش محلی‌گرای «استقلال هنگ‌کنگ» دارند، ساختمان‌های دولتی را محاصره کردند و کارمندان دولتی و مردم عادی را مورد اذیت و آزار قرار دادند، و همچنین به ستاد مرکزی پلیس یورش بردند، با این هدف که شهر را از حالت عادی و کنترل خارج کنند.

روز دوشنبه اوّل ژوییه [۱۰ تیر] نیز که مصادف با ۲۲مین سالگرد پایان دورهٔ استعمار بریتانیا و بازگرداندن هنگ‌کنگ به چین بود، شماری از تظاهرکنندگان تندرو افراطی که ماسک به صورت زده بودند به ساختمان شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ یورش بردند، پرچم دورهٔ استعمار بریتانیا را برافراشتند، و تا آنجا که می‌توانستند به ساختمان آسیب رساندند. همهٔ اینها را تلویزیون هنگ‌کنگ به طور مستقیم پخش کرد. بی‌تردید، رخدادهای این روز تأثیر تعیین‌کننده‌ای در افکار عمومی هنگ‌کنگ و سمت‌وسوی این بحران در هفته‌های آینده خواهد داشت.

پیش از این نیز در روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن [۵ تیر] تظاهرکنندگان تندرو افراطی با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی از قبیل «پرزیدنت ترامپ: خواهش می‌کنیم هنگ‌کنگ را آزاد کنید» به سوی کنسولگری آمریکا راه‌پیمایی کرده بودند. به گزارش نشریهٔ انگلیسی گاردین، در این تظاهرات یکی از شرکت‌کنندگان نامه‌ای را خواند که سپس به دیپلمات‌های آمریکایی تحویل داده شد. در این نامه، از «رهایی‌بخش کبیر مو نارنجی» چنین درخواست شده است: «ما از روی درماندگی از شما می‌خواهیم که مداخله کنید و به ما کمک کنید که با این رژیم خودکامه مبارزه کنیم.» تظاهرکنندگان سپس به کنسولگری‌های اتحادیهٔ اروپا، استرالیا، کانادا، روسیه، و نیز کنسولگری دو اشغالگر استعماری پیشین هنگ‌کنگ، یعنی بریتانیا و ژاپن رفتند و درخواست‌های مشابهی از آنها کردند. همچنین، تلاش‌هایی صورت گرفت تا “مسئلهٔ” هنگ‌کنگ یکی از موضوع‌های اصلی نشست سران گروه ۲۰ (۱۹ کشور و اتحادیهٔ اروپا) در اوزاکای ژاپن بشود.

از دید بیننده یا خواننده‌ای که با موضوع آشنایی کافی نداشته باشد، علّت اعتراض‌های اخیر در هنگ‌کنگ ساده به نظر می‌آید: چین می‌خواست قانونی را تحمیل کند که به این کشور اجازه و امکان می‌دهد که دگراندیشان را از هنگ‌کنگ به چین بازگرداند؛ به جایی که تقریباً بی‌بروبرگرد و معطلی، محکوم خواهند شد. شعار اصلی تظاهرکنندگان: “نه به بازگرداندن به چین” بر همین روایت تأکید دارد. امّا باید گفت که میزان اطلاعات ناقص و غلطی که مخالفان در هنگ‌کنگ و در کشورهای خارجی دربارهٔ لایحهٔ پیشنهادی بازگرداندن مجرمان و متهمان داده‌اند، واقعاً باورنکردنی است. هنگ‌کنگ، به‌رغم موقعیت بین‌المللی باز آن، در حال حاضر با بیست کشور جهان قرارداد بازگرداندن مجرمان و متهمان دارد. هدف از لایحه‌ای که دولت هنگ‌کنگ پیشنهاد کرد، یکدست و استاندارد کردن روند قانونی بازگرداندن فراریان از قانون به سرزمین و کشوری است که ارتکاب جرم (یا اتهام جرم) در آن صورت گرفته است. این روند شامل بیش از ۱۰۰ قلمرو قضایی دیگر در سراسر جهان نیز می‌شود و منحصر به چین نیست. ولی کارزاری که به راه افتاده است، فقط بر روی یک کشور، یعنی جمهوری خلق چین، تمرکز کرده است. جالب است که شماری از ۲۰ قلمرو قضایی کنونی موجود که هنگ‌کنگ با آنها قرارداد بازگرداندن مجرم دارد، کارنامهٔ حقوق بشری سؤال‌برانگیز و سابقهٔ  استفاده از پرده‌پوشی و استتار قانونی برای مجازات منتقدان سیاسی دارند؛ از آن جمله‌اند کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، سریلانکا، و فیلیپین. در مورد فیلیپین، بازگرداندن «متخلفان فراری» به آن کشور شامل زنانی نیز می‌شود که به علّت «تخلف در پایان دادن غیرقانونی به حاملگی» (یعنی سقط جنین) مورد پیگرد قرار می‌گیرند. جالب است که وقتی از موضوع بازگرداندن مجرمان و متهمان (از هنگ‌کنگ به فیلیپین) صحبت می‌شود، هیچ سخنی از این بند شرم‌آور به میان نمی‌آید.

در لایحهٔ پیشنهادی دولت هنگ‌کنگ، محدودیت‌هایی برای بازگرداندن مجرمان و متهمان به چین، یا هر سرزمین و کشور دیگر، در نظر گرفته شده است، که از آن جمله‌اند:

جرم باید در قلمرو قضایی کشور درخواست‌کننده صورت گرفته باشد، نه در منطقهٔ اداری ویژه هنگ‌کنگ؛ باید جرمی باشد که طبق قانون هنگ‌کنگ نیز تخلف شناخته می‌شود؛ بازگرداندن به علت‌های آشکار سیاسی یا مذهبی به‌صراحت قدغن است.

باید بدون تردید روشن باشد که جرم مورد نظر، پوششی برای اتهام‌های ثانوی از جمله در ارتباط با «جرم‌‌های» سیاسی یا مذهبی نیست.

حداقل مجازات برای جرم مورد نظر باید ۷ سال باشد، که به این ترتیب، تقریباً همهٔ جرم‌ها از موضوع این لایحه خارج می‌شود، به‌جز جرم‌های جدّی‌تر و سنگین‌تر.

زمینهٔ اخراج افرادی که قرار است از هنگ‌کنک به چین بازگردانده شوند، باید توسط دادگاهی در هنگ‌کنک بررسی و تأیید شود. این افراد حق دارند در مورد تصمیم به بازگرداندن آنها به چین، تقاضای تجدیدنظر کنند.

جالب است که به‌رغم ادعای معترضان که هنگ‌کنگ بهشت «حکومت قانون» است، آنها خودشان به نقش دستگاه قضایی هنگ‌کنگ که در رده‌های بالای آن اغلب قاضی‌های غربی- بریتانیایی، کانادایی، و استرالیایی- نشسته‌اند، کمتر باور و اعتقاد دارند.

گرن‌ویل کراس، وکیل بریتانیایی، که نایب رئیس شورای انجمن بین‌المللی دادستان‌هاست و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ سرپرست دادرسی‌های عمومی هنگ‌کنگ بوده است، در مطلبی که در نشریهٔ “ساوت چاینا مورنینگ پست” نوشت، روشن کرد که بحث دربارهٔ حل‌وفصل مسائل مربوط به بازگرداندن مجرمان و متهمان به چین، از سال ۱۹۹۸ (یعنی ۲۱ سال پیش) در جریان بوده است بدون اینکه پیشرفتی حاصل شود، و نمی‌شود گفت چین در هدایت مسیر پیشبُرد این پیشنهاد نقشی داشته است. او می‌نویسد: «چنین است که در اجرای قانون، میان بخش‌های گوناگون چین راه‌های گریز و خلئی وجود دارد که مجرمان فراری از آن سود برده‌اند. این فراریان، هنگ‌کنگ را جای امنی یافته‌اند و به همین دلیل، به شهرت هنگ‌کنگ نیز لطمه وارد شده است. امّا از زمان اتحاد دوبارهٔ چین و هنگ‌کنگ [در سال ۱۹۹۷]، هنگ‌کنگ توانسته است شرایط بازگشت حدود ۲۰۰ مظنون به جرم از چین را از طریق مجراهای غیررسمی فراهم آورد، اگرچه برعکس این جریان صورت نگرفته است.»

به نظر می‌آید افتضاحی که پیش آمده است به طور عمده مسئلهٔ سیاست داخلی هنگ‌کنگ بوده است و چین دخالتی در آن نداشته است. چین اگر می‌خواست چنین قانونی را تحمیل کند، سی سال برای این کار فرصت داشت. بر اساس گزارشی که روز ۲۹ ژوئن در همان نشریهٔ‌ ساوت چاینا مورنینگ پست منتشر شد (با عنوان: آیا کری لَم برای پیش بردن لایحهٔ بازگرداندن مجرمان و متهمان، هنگ‌کنگ را از دست داده است؟)، انگیزهٔ تصمیم خانم کری لَم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، برای رفع کردن روزنه‌های موجود در قانون کنونی هنگ‌کنگ، خشم عمومی نسبت به ناتوانی دولت هنگ‌کنگ در بازگرداندن یک مرد جوان هنگ‌کنگی به جزیرهٔ‌ تایوان بود. این مرد در تایوان دوست‌دختر ۱۹ سالهٔ خودش را که باردار هم بوده است، خفه کرده و کشته بود. او سپس جسد دختر را در داخل یک چمدان گذاشته بود و آن را در جایی دور در حومهٔ تایپه (مرکز تایوان) انداخته بود و بعد هم تلفن دستی دختر را برداشته بود و با استفاده از کارت بانک او، پول‌های او را نیز از حساب بانکی‌اش دزدیده بود. اگرچه این مرد به کشتن دختر اعتراف کرده است، ولی دادگاه‌های هنگ‌کنگ فقط می‌توانند او را به جرم پولشویی که در هنگ‌کنگ غیرقانونی است محاکمه کنند،‌ چون این جرم را او در خاک هنگ‌کنگ مرتکب شده است. دادگاه‌های هنگ‌کنگ نمی‌توانند او را به جرم قتل که در خارج از قلمرو قضایی منطقهٔ اداری ویژهٔ هنگ‌کنگ صورت گرفته است، محاکمه کنند. به همین دلیل، او فقط ۲۹ ماه به زندان افتاد. با وجود این، باید گفت که حاصل کار خانم لم و مشاورانش در تنظیم و ارائهٔ لایحهٔ پیشنهادی، ایرادهایی نیز داشت. خانم لم، که سابقهٔ خدمت دولتی درازمدّتی دارد، ظاهراً نسبت به فرصتی که این لایحه در اختیار نیروهای ضد پکن در داخل و خارج از هنگ‌کنگ می‌گذارد، توجه نداشته است. این نیروها با هر روند سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی که هنگ‌کنگ و چین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند، سرسختانه مخالف‌اند.

همین الآن یک مورد بازگرداندن مجرم، که انگیزه‌ای سیاسی دارد، در حال رسیدگی در دادگاه‌های هنگ‌کنگ است. پرونده مربوط به شخصی به نام رامانجیت سینگ است. او اصلاً پنجابی است و اقامت دائمی در هنگ‌کنگ دارد و در حال حاضر دارد می‌جنگد که او را به هند بازنگردانند. یکی از اتهام‌های مطرح شده علیه او، کمک به فرار از زندانی در هند است. دفاع او این است که او برای مدّتی کوتاه در حزب جدایی‌طلب خالصتان در پنجاب فعالیت سیاسی می‌کرده است و اتهام‌های دولت هند در مورد او ساختگی و برای پوشاندن پیگرد سیاسی اوست، و اینکه اگر او را به هند بازگردانند، مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار خواهد گرفت. به نظر می‌آید که پروندهٔ این شخص می‌بایست پروندهٔ قضایی پُرسروصدایی می‌شد، ولی چون متهم از ساکنان تیره‌پوست هنگ‌کنگ است، و این پرونده فرصتی به دست نیروهای ضدچین نمی‌دهد که علیه چین سروصدا کنند، پروندهٔ او برجسته نشد و توجهی را جلب نکرد.

البته این بدان معنا نیست که بگذاریم مقام‌های چینی از انتقاد بگریزند. سنگین‌دستیِ آنها در پیگرد مظنون‌ها، وضع را مشکل‌تر می‌کند. در اواخر سال ۲۰۱۵، تیم شناسایی و تعقیب پلیس چین توانست پنج مرد را دستگیر کند که در انتشاراتیِ مشکوکی در هنگ‌کنگ فعالیت می‌کردند که در نشر کتاب‌های شایعه‌پراکنی در مورد عرصهٔ سیاست در چین با شکل و محتوایی خلاف عفت عمومی، تخصص داشت. انتشار چنین کتاب‌هایی در هنگ‌کنگ مجاز ولی در چین قدغن است. این عده، کتاب‌ها را پنهانی در ایالت گوانگ‌دونگ چین که خانهٔ دوّم تعدادی از آنها در آنجاست، توزیع می‌کردند. در حالی که برخی از دستگیری‌ها در داخل سرزمین چین صورت گرفت، در دو مورد، این احتمال و شک وجود داشت که دستگیرشدگان را از جایی دیگر به چین برده بودند، یکی از تایلند و دیگری از خود هنگ‌کنگ، و این نقض قانون اساسی هنگ‌کنگ است. دولت چین این ادعا را رد می‌کند، ولی تردیدی نیست که مقام‌های چینی به ایجاد جوّ عدم اعتمادی کمک کردند که معترضان ضد لایحهٔ بازگرداندن مجرمان با موفقیت از آن استفاده کردند.

برخورد نادرست تیم خانم لم با معترضان نیز باعث ایجاد تفرقه در میان اردوی خودخواندهٔ «میهن‌دوستی» شده است. برخی از رهبران سیاسی از خانم لم خواسته‌اند که لایحه‌اش را پس بگیرد، در حالی که برخی دیگر، به‌خصوص در میان فدراسیون اتحادیه‌های صنفی، از مشورت نکردن خانم لم با آنها در مورد تغییر روش در واکنش به اعتراض‌ها، به خشم آمده‌اند. جاسپر تسانگ، یکی از خوشنام‌ترین سخنگویان این اردو که پیش از این رئیس شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ و رئیس بزرگ‌ترین حزب هنگ‌کنگ یعنی حزب ائتلاف دموکراتیک برای بهسازی هنگ‌کنگ بوده است، به تلویزیون بلومبرگ گفت که به نظر او: «[در لایحهٔ پیشنهادی]‌تضمین‌های بسیار روشنی برای جلوگیری از تسلیم خودسرانهٔ فراریان وجود دارد.» ولی او در ضمن گفت که سطح اعتماد به نظام قضایی چین در میان اهالی هنگ‌کنگ بسیار پایین است. او گفت: «خانم لم و دولت او چند فرصت بسیار مهم برای حل کردن مسئله و آرام کردن اوضاع را از دست دادند.»

دشوار می‌توان دانست که رسیدن به سازشی کوتاه‌مدّت چقدر احتمال دارد، چون که مخالفان بوی خون شنیده‌اند و خواستار مداخلهٔ مستقیم غرب در این مناقشه شده‌اند. هنگ‌کنگ دارد عرصهٔ نبردی ژئوپلیتیک می‌شود و موضوع بازگرداندن مجرمان و متهمان با مهارت و استادی به سلاحی در این نبرد تبدیل شده است.

نوشتهٔ کِنی کویل، نقل از مورنینگ استار

نامۀ مردم