مردم میهن ما همراه با نگرانی‌هایی جانفرسا روزگاری دشوار و دردناک سپری می‌کنند. زحمتکشان ایران نه‌تنها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خویش محروم هستند، بلکه در گذران روزمرهٔ زندگی ازجمله رفع  نیازهای اولیه و تهیه ساده‌ترین موادغذایی برای زنده ماندن نیز عاجز مانده‌اند. وخامت اوضاع به‌حدی است که حتی مسئولان حکومتی نیز نمی‌توانند آن را کتمان کنند و ناچار می‌شوند به فقر و استیصال همۀ قشرهای جامعه اعتراف کنند.

در این ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی کشور، به افزایش فقر در جامعه و اوج گرفتن بهای کالاهای ضروری در یک سال  اخیر اشاره کرده و هشدار داده است: “احتمال دارد با اَبَرتورم مواجه شویم” [همشهری، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹]. آقای خوانساری در اینکه این رخدادهای هولناک ثمرهٔ سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار نولیبرالی حکومت اسلامی، یعنی سیاست‌های خانمان‌سوزی که بسترغارت و چپاول باندهای رنگارنگ حکومتی را آماده کرده است کلامی بر زبان نمی‌آورد.  این سیاست‌ها پرشتاب و در هم آهنگی اهریمنانه با یکدیگر، مردم را به خاک سیاه می‌نشانند. درماندگی مردم کشورمان در نبرد با غول‌ گرانی هر دم ژرفای بیشتری می‌یابد.

در کشوری که ۴۰ درصد خانواده‌ها مسکن ندارند با افت ارزش پول و بالا رفتن گزاف اجاره خانه این جمعیت ناچار به چادر‌نشینی و کانکس‌نشینی روی آورده، یا در بهترین حالت، برای یافتن سقفی بر سر به سوی حاشیه شهرها روانه شده‌اند. اکنون دیگر حاشیه شهرها هم گنجایش این حجم عظیم از جمعیت را ندارند. در این آشفته بازار اقتصاد کشور که خیل عظیمی از مردم نمی‌توانند سرپناهی برای خود و خانواده‌شان داشته باشند، آقای ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس یازدهم، می‌گوید: “حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد” [ایلنا، یکم تیرماه ۱۳۹۹]. آقای ترابی از مالکان این خانه‌های خالی نامی به‌میان نمی‌آورد وکلامی از سازکار سیستم ناکارآمد و فاسدی که منجر به این وضع اسفناک شده است سخن نمی‌گوید. ولی واقعیت امر این است که درپیش گرفتن و دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی نولیبرالی از سوی سران رژیم ولایت فقیه موجب گردیده تا ثروتی نجومی در تصرف و اختیار لایه‌ای کم‌شمار از وابستگان و کارگزارانش قرار گیرد و اکثر جمعیت کشور در فقر و درماندگی دست و پا بزنند. حاشیه‌نشینی و گسترش بی‌رویه آن، پیامدهای فقر در جامعه است که در ذات خود موجب مشکلات بی‌حدوحصری نه‌تنها برای حاشیه‌نشینان بلکه کلاً معضل‌هایی فراوان برای شهرها ایجاد می‌کند. پدیده حاشیه‌نشینی محصول مستقیم و بلاواسطهٔ فقر و فلاکت است.

بیکاری، بی‌خانمانی، نگرانی از آینده، درآمد ناچیز شاغلان و بازنشستگان وضعیت اکثر مردم میهن‌ما است. قشر متوسط جامعه در سراشیب سقوط و نابودی است. فاجعهٔ حاشیه‌نشینی که با این اوضاع ارتباط مستقیم دارد و زادهٔ نامیمون فقر و تهیدستی مردم این سرزمین است به شهر سنندج محدود نیست، بلکه کل استان کُردستان را به‌صورتی فراگیر در بر گرفته است. به‌گزارش روزنامۀ آرمان ملی، یکم مردادماه ۱۳۹۹، کیومرث حبیبی، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه کُردستان، می‌گوید: “حاشیه‌نشینی با ضرب‌آهنگ تندی گسترش می‌یابد و ۴۵۴ هکتار زمین در شهر سنندج ، ۲۳۰ هکتار در شهر سقز، ۴۲۶ هکتار در شهر بانه، ۱۹۹هکتار در شهر مریوان، ۳۷هکتار در بیجار، ۶۶ هکتار در شهر قُروِه، و ۲۷ هکتار از شهر کامیاران را سکونتگاه‌های خودانگیختهٔ  شهری به‌خود اختصاص داده‌اند.” در آذربایجان غربی نیز اوضاع و احوالی وخیم دارد. خبرگزاری ایلنا، ۱۲ مردادماه، از قول علیرضا ملامحمدی زاده، فرماندار ارومیه،  نوشت: “۲۲۰ هزار نفر در ۲۶ محله ارومیه، حاشیه‌نشین‌اند. فرماندار ارومیه ضمن اعلام این خبر و بیان گوشه‌ای از رنج حاشیه‌نشینی برای خلاصی از این اوضاع فلاکت‌بار چاره را در همت و مساعی خیرین و همراهی مردمان حاشیه نشین می‌داند.”

سیاست حاکمیت در چهار دهه گذشته چنان بوده و آشکارا  به‌اثبات رسانده که مشتی غارتگر که خودشان ازجمله مسببان اصلی فلاکت و فقر مردم بوده و هستند با اقدام‌هایی نمایشی و با القابی گوناگون از جمله خیرین قرار است برای چنین پدیدهٔ اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی راهکار ارائه دهند. برخورد توهم‌آمیز و پرت به معضل‌های اجتماعی مختص فرماندار ارومیه نیست. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی در مرتبه و سنخ فرماندار ارومیه از صدر تا ذیل در بهترین حالت همچون او می‌اندیشند و ادامهٔ گسترش فقر و از هستی ساقط شدن مردم میهن‌مان نتیجهٔ طبیعی عملکردشان است.

گسترهٔ  فاجعه حاشیه نشینی را در تمام شهرهای بزرگ کشور آشکارا می‌توان دید. طبق آمار های رسمی ۳۰ درصد جمعیت کشورمان حاشیه نشین هستند. رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای به‌اصطلاح  “مهاجر پذیر” همواره بیشتر از دیگر شهرهای ایران بوده است. تهران، مشهد،  شیراز، اصفهان،  و اهواز بیشترین تعداد حاشیه‌نشین‌ را دارند. گذران زندگی در آلونک‌های حاشیه شهرها توهین به شأن و منزلت انسانی است. به‌منظور برخوردار شدن مردم از زندگی شایسته انسان قرن بیست‌ویکمی به ‌وجود دولتی مردمی و متعهد در میهن ما نیاز است، یعنی دولتی که با برخوردار بودن از منابع طبیعی و نیروی انسانی‌ای که در ایران وجود دارد، بتواند با ایجاد شغل و امنیت شغلی مسکن و معیشت همهٔ مردم را تأمین کند. درحال حاضر نوسانات ارزی، بحران اقتصادی، و تعطیلی فزایندهٔ مراکز تولیدی، فشار ویرانگری بر قشرهای محروم جامعه وارد می‌آورد. وظیفه دولت‌ها برقراری امنیت شغلی، ایجاد مراکز اشتغال‌زایی، و تأمین مسکن مناسب برای قشرهای مختلف اجتماعی باید باشد. ریشه اساسی معضلات کنونی و زندگی میلیون‌ها انسان محروم در حاشیه شهرها را باید در سیاست‌های مخرب و ضد انسانی رژیم ولایت فقیه جستجو کرد.

نامهٔ مردم