وکلای مدافع خانواده‌های فلسطینی در آلمان با ارائه درخواست فوری به دادگاه اداری برلین توقف صادرات اسلحه به سرزمین های اشغالی فلسطین را خواستار شدند.

وکلای مدافع خانواده‌های فلسطینی در آلمان با ارائه درخواست فوری به دادگاه اداری برلین توقف صادرات اسلحه به سرزمین های اشغالی فلسطین را خواستار شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از شبکه العربی، وکلای حقوقی مدافع خانواده های فلسطینی در آلمان درخواستی فوری را در رابطه با توقف صادرات تسلیحات به سرزمین های اشغالی فلسطین به دادگاه اداری برلین ارائه کردند.

این وکلای حقوقی آلمانی از دادگاه برلین خواستند تا دولت آلمان را ملزم به توقف صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی فلسطین کند زیرا از این سلاح‌ها در نقض جدی قوانین بین‌المللی استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، این دومین شکایت وکلای وابسته به سازمان‌های فلسطینی فعال در اروپا است.

بنا بر اعلام مرکز اروپایی حمایت از قانون، موسسه فلسطینی خدمات دیپلماسی عمومی، و سازمان حقوق فلسطین و آژانس تحقیقات «فورنسیس»، شاکیان از دولت آلمان خواسته‌اند که از جان آنها محافظت کند و صادرات سلاح به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را متوقف کند.

این وکلا به چندین واقعیت از جمله اینکه آلمان به بزرگترین حامی تسلیحاتی اروپایی رژیم اسرائیل تبدیل شده و ارزش تسلیحات آلمانی صادر شده به سرزمین‌های اشغالی فلسطین در سال ۲۰۲۳ میلادی افزون بر ۳۲۶ میلیون یورو بوده است، استناد کرده‌اند. بیشتر این سلاح ها پس از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) ۲۰۲۳ میلادی برای اسرائیل ارسال شده است.

به گفته این وکلای حقوقی، صادرات تسلیحات آلمان به سرزمین‌های اشغالی فلسطین حدود ۱۰ برابر شده است.

«نادیا سمور» وکیلی که از طرف مرکز حمایت حقوقی اروپا شکایت کرده، معتقد است که رای این پرونده به سود وکلای فلسطینی خواهد بود زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری متذکر شده است که حمله رژیم اسرائیل علیه ساکنان غزه و اقدام دولت آلمان در ارائه تسلیحات به این رژیم، نقض قوانین بین‌المللی است.

وی افزود: از آنجایی که قوه قضاییه هلند با استناد به قوانین اتحادیه اروپا، صادرات قطعات جنگنده F-۳۵ به رژیم اسرائیل را ممنوع کرده است، آلمان نیز مشمول قوانین اتحادیه اروپا و مقید به اجرای این قوانین است لذا بخشی از شکایت ما نیز در همین زمینه است.

این وکیل حقوقی افزود: دلیل دیگری که از موفقیت این شکایت به نفع ما حکایت می‌کند، این است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) رأی مثبت داده است، ضمن اینکه موکلان ما در حال حاضر در غزه زندگی می‌کنند و آنها هستند که در درجه اول از صادرات تسلیحات به سرزمین های اشغالی فلسطین متاثر شده‌اند و حق طرح شکایت را دارند.

پیشتر، دادگاهی در هلند به دولت آمستردام دستور داد که صادرات قطعات یدکی جنگنده های اف-۳۵ به رژیم اسرائیل را به دلیل احتمال استفاده از آنها در حملات به اهداف غیرنظامی در نوار غزه، متوقف کند.

دولت آلمان در سال ۲۰۲۳ مجوزهای صادرات تسلیحات به ارزش ۳۲۶.۵ میلیون یورو به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را صادر کرد که بیشتر آنها پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به تصویب رسیدند که نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۰ برابر افزایش یافته است.

دولت آلمان در حال حاضر از طریق صادرات تسلیحات از ارتش رژیم اسرائیل حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش نشریه Forensis وابسته به موسسه Forensic Architecture که مقر آن در برلین قرار دارد، علاوه بر صادرات اسلحه، دولت آلمان به رژیم اسرائیل اجازه داده است که از ۲ پهپاد از پنج پهپاد نظامی از نوع «تی پی-هرون» (TP-Heron) که قبلا اجاره کرده بود، استفاده کند.

در اوایل ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، فلسطینی‌ها اعضای دولت آلمان را به دلیل کمک به نسل‌کشی در غزه به انجام تخلفات جنایی متهم کردند.

به موجب قانون کنترل تسلیحات جنگی، تحویل تسلیحات و پشتیبانی برلین از رژیم اسرائیل، تعهدات جمهوری فدرال آلمان را نقض می‌کند.

از جمله معیارهای تایید صادرات تسلیحات این است که از این سلاح‌ها علیه تعهدات آلمان نسبت به قوانین بین‌المللی استفاده نشود و در حالی که رژیم اسرائیل در جنگ علیه ساکان غزه، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده است.