در درگیری‌‌های اخیر میان دراویش گنابادی و نیروی انتظامی عده زیادی از دراویش زخمی و بازداشت و از هر دو طرف چند تن کشته شدند. رهبر دراویش بر پرهیز از خشونت تاکید کرده، اما آستانه تحمل در برابر حمله، پرهیز از خشونت تا کجاست و حق دفاع شخصی چه معنایی دارد؟

روز دوشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) گروهی از دراویش گنابادی ابتدا در خیابان پاسداران و سپس در خیابان گلستان هفتم تهران، در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبرشان، دست به تجمع زدند.

این تجمع اعتراضی به سرعت به درگیری‌هایی میان آنان و نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروهای انتظامی منجر شد. سه نفر از نیروهای انتظامی و دو بسیجی کشته شدند. دراویش هم خبر از کشته شدن سه تن از کسانی داده‌اند که به شدت زخمی شده بودند.

شکبه‌های اجتماعی پر شد ازتصاویری از دراویش گنابادی، زن و مرد با سر شکسته و خونین. نورعلی تابنده، رهبر دراویش ضمن تاکید بر ضرورت دفاع از خود، پیروانش را به مسالمت دعوت کرده و در بیانیه‌ای (چهارشنبه ۲ اسفند) از رهبران جمهوری اسلامی خواسته که “دشمنی‌ها را از داخل جامعه بردارند”

قطب دراویش اما یک چیز دیگر هم در این بیانیه‌ گفته که جای تامل دارد. این که: «فقرا در تعلیماتی که می‌بینند و دیده‌اند، چه در مجالس رسمی فقرا و چه در مجالس وضع و خطابه، همگی آماده صِله و دوستی هستند. البته گاهی ناامنی موجب می‌شود که اینها فکرشان هم ناامن شود و کارهایی برخلاف این مسیر بکنند.»

با مشاهده آن‌چه در روزهای اخیر رخ داده است، این سوال پیش می‌آید که پرهیز از خشونت برای کسانی که هدف خشونت قرار می‌گیرند، تا کجا امکان دارد و مرز دفاع از خود کجاست؟ این سوال‌ها را از حسن یوسفی اشکوری، محقق و دین‌پژوه و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان پرسیده‌ایم.

حسن اشکوری در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «من در کل مخالف خشونت هستم، بخصوص خشونت فیزیکی که منجر به آزار و اذیت جسمی مردم بشود و فکر می‌کنم که درویشان باید سعی کنند برای دفاع ازخودشان از راه‌های قانونی و تشکیل اجتماعات اقدام کنند و به هیچ وجه به خشونت متوسل نشوند.» با این همه او معتقد است که مرزبندی مشخصی بین دفاع شخصی و غیرشخصی وجود ندارد و دفاع مشروع طبق قوانین بین‌الملل مجاز و در ارتباط با انواع سرکوب مجاز است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان نیز با اشاره به تحصن دراویش در اعتراض به دستگیری یکی از اعضای‌شان در روز دوشنبه ۳۰ بهمن می‌گوید: «تحصن حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که در ذات یک قانون اساسی مبتنی بر تبعیض حقوقی است، جایز است. تنها شرطی که برای راه‌پیمایی و اعتراض گذاشته‌اند این است که مسلح نباشند. اگر سوال این است که ‌آیا قربانیان تجاوز حق دفاع دارند یا نه، به عقیده من دارند و به مراتب هم دارند و دفاع باید مناسب با حمله باشد.»

حسن یوسفی اشکوری معتقد است که «مردم تا کنون راه مسالمت را در پیش گرفته‌اند، کتک خورد‌ه‌اند، اما کتک نزدند. کشته شدند، اما نکشتند. در همین مورد (دراویش) هم دیدیم که بازهمین لباس شخصی‌ها با حمله و سرکوب آن‌ها دست به تحریک زدند. واقعیت این است که حتی از جنبه شرعی هم دفاع شخصی یک امر ضروری است و هر کسی مجاز هست از حق خودش استفاده کند. دفاع شخصی در برابر زور عریان و ‌آشکار حکومتی واقعا گاهی اجتناب‌ناپذیر است، منتهی به عنوان آخرین گزینه در آخرین مرحله.»

عبدالکریم لاهیجی به مردم توصیه می‌کند که سعی کنند به جمهوری اسلامی بهانه اعمال خشونت ندهند و در مورد نیروهای لباس شخصی می‌گوید: «در تمام دنیا نیروهای انتظامی باید با یونیفرم مخصوص حرکت کنند. وقتی در جمهوری اسلامی نیروهای لباس شخصی به جان مردم تجاوز می‌کنند، مسلم است که نه فقط حق است، بلکه وظیفه هر کسی است که از جان خودش دفاع کند.»

صدای آلمان