خیزش مردمی در عراق که از روز ۹ مهر ۹۸ (اوّل اکتبر ۲۰۱۹) در بغداد آغاز شد و به‌سرعت به استان‌های مرکزی و جنوبی کشور گسترش یافت، اخیراً پیروزی چشمگیری به دست آورد.

نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی در روز ۸ آذر (۲۹ نوامبر) اعلام کرد که استعفایش را به مجلس تقدیم خواهد کرد. ولی این پیروزی مهم برای خیزش مردمی، فقط نخستین گام در راه رسیدن به هدف‌های این جنبش است که عبارت است از تحقق تغییرهای عمیق و بنیادین و گشودن راه به سوی شکل‌گیری دولتِ مدنی دموکراتیک و عدالت اجتماعی.

تغییر موضع عبدالمهدی و تصمیم او به استعفا، پس از اینکه مصرّانه و بارها درخواست معترضان را برای استعفای فوری دولتش رد کرده بود، درست یک روز پس از کشتار بزرگ ۷۰ نفر در شهر جنوبی ناصریه (در استان ذی‌قار) و کشتن حدود ده نفر از معترضان جوان در شهر نجف بود. در جریان این برخوردهای خونین، صدها نفر نیز زخمی و دچار نقص عضو شدند. بیمارستان‌های ناصریه و نجف پر از زخمی بود و مسئولان بیمارستان اعلام کردند که برای درمان زخمی‌ها نیاز فوری و زیادی به خون دارند.

حتّی پیش از این کشتارهای جمعی دهشتناک، تعداد معترضانی که بی‌رحمانه به دست نیروهای امنیتی، شبه‌نظامیان، و گروه‌های مشکوک کشته شدند، بالغ بر ۴۰۰ نفر بود که اکنون به بیشتر از ۵۰۰ نفر رسیده است. تخمین زده می‌شود که تعداد واقعی کشته‌شدگان از این هم بیشتر باشد. تعداد زخمی‌ها بیشتر از ۱۷هزار نفر است و در حدود ۳۰۰۰ نفر از جوانان تظاهرکننده نیز بر اثر زخم‌های شدید، دچار نقص عضو و ناتوانی جسمانی شده‌اند.

نخست‌وزیر بالاخره فقط زمانی تصمیم گرفت استعفا بدهد که نمایندهٔ آیت‌الله سیستانی، رهبر مسلمان شیعهٔ عراق، در سخنرانی پس از مراسم نماز جمعه در نجف،‌ پیام آیت‌الله را به اطلاع مردم رساند که به‌روشنی حاکی از این بود که دولت در جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع موفق نبوده است. عادل عبدالمهدی در متن استعفانامه‌اش،‌ تصمیم خود را با ذکر بخشی از پیام آیت‌الله سیستانی توجیه کرد که در آن از مجلس نمایندگان خواسته بود که در مورد دولت منتخب بعدی بررسی کند.

توجه به این نکته مهم است که نخست‌وزیر همچنین فرماندهٔ کل نیروهای مسلّح عراق است و بنابراین مسئولیت اقدام‌های ارتش، پلیس، و دستگاه امنیتی به عهدهٔ اوست. فرماندهٔ ارتش، که مسئول کشتار در ناصریه در روز ۷ آذر است، روز پیش از آن به ناصریه فرستاده شده بود تا به عنوان بخشی از برنامهٔ “یکان حل بحران”، که ظاهراً استاندار ریاست آن را به عهده داشته است، کنترل امنیت شهر را به دست گیرد. او به سربازانشان دستور تیراندازی به معترضانی را داد که روی دو پل تحصّن کرده بودند. پس از این واقعه، استاندار از کار خود استعفا داد و مدّعی شد که او دستور تیراندازی و کشتار معترضان را نداده است.

در نجف، پنج‌شنبه شب ۷ آذر، تک‌تیراندازان وابسته به دو گروه شبه‌نظامی، روی بام دو ساختمانِ مُشرف به میدان و چهارراه اصلی شهر، جایی که معترضان چادرهایشان را برپا کرده بودند و برای تحصّن آماده می‌شدند، موضع گرفتند. تیراندازی به معترضان در سراسر شب ادامه یافت که در نتیجه بیشتر از ۲۰ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شدند. در همان روز در بغداد نیز ۴ نفر دیگر از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

این شدّت یافتن سرکوب خونین که تا کنون بی‌سابقه بوده است، با موجی از اعتراض‌های مردمی در سراسر کشور روبرو شد که در آنها معترضان خواستار استعفای فوری نخست‌وزیر و دولت او و تحقیق در مورد کشتارهای جمعی و به دست عدالت سپردن عاملان و آمران این تیراندازی‌ها و کشتارها شدند.

در هفته‌های اخیر شاهد گسترده‌تر شدن چشمگیر پایگاه توده‌یی خیزش مردمی کنونی نیز بوده‌ایم. اکنون صدهاهزار دانشجوی دانشگاه و دانش‌آموز دبیرستانی به معترضان جوانی پیوسته‌اند که بیشترشان کمتر از ۲۵ سال دارند و از منطقه‌های فقیرنشین و محروم بغداد و از استان‌های دیگر می‌آیند. این جوانان اعلام اعتصاب عمومی کردند که مورد حمایت قاطع اتحادیهٔ‌ معلمان و استادان دانشگاه‌ها قرار گرفت. آنها به سوی میدان تحریر [آزادی] در بغداد و دیگر نقاط تجمع و اعتراض در استان‌های دیگر کشور (از جمله بابل، المثنیٰ، واسط، دیاله، ذی‌قار، مَیسان، شهرهای الدیوانیه، کربلا، نجف، و بصره) راه‌پیمایی کردند و حمایت چشمگیر خود را از خواست‌های برحق جنبش مردمی به نمایش گذاشتند. در دیگر استان‌های شمالی و غربی کشور (موصل، صلاح‌الدین، کرکوک، انبار) نیز راه‌پیمایی‌های توده‌یی گسترده‌ای در همبستگی با خیزش مردمی جاری برگزار شد.

اعتصاب بزرگ دانشجویان و دانش‌آموزان بزرگ‌ترین حرکت از این نوع در دهه‌های اخیر در عراق بود. اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌های مشاغل حرفه‌یی نیز به جنبش اعتراضی جاری پیوسته‌اند. زنان نقش فعالی در تظاهرات اعتراضی داشته‌اند و نمونه‌های زیادی از بی‌باکی زنان در این جنبش دیده شده است، برای مثال، رساندن کمک‌های اوّلیهٔ پزشکی و دیگر شکل‌های حمایت از معترضان در زیر سرکوب بی‌رحمانه‌ای که در جریان است. چندی پیش چند فعال زن ربوده شدند که فقط بر اثر فشار کارزارهای همبستگی، هم در داخل عراق و هم در خارج از کشور، آنها را آزاد کردند. موضع‌گیری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و افشای جنایت‌های دهشتناکی که صورت می‌گیرد، از این نظر بسیار مؤثر بوده است.

در خیزش جاری، فعالان مدنی را بیش از پیش مورد هدف قرار داده‌اند. بسیاری از آنها را بازداشت کرده‌اند، ربوده‌اند، یا ترور کرده‌اند. بر اساس ارقامی که اخیراً نهادهای دولتی منتشر کردند، تا کنون بیش از ۵۰هزار نفر بازداشت و سپس آزاد شده‌اند. امّا سرنوشت خیلی از آنها هنوز معلوم نیست، و نگرانی عمیقی نیز در مورد سرنوشت “ناپدیدشدگان” وجود دارد.

یکی از برآمدهای بسیار مهم خیزش کنونی، تقویت هویّت ملّی عراقی در برابر هویّت فرقه‌یی و قومی و وابستگی‌های متعصبانهٔ حزبی و سازمانی است. خیزش کنونی همچنین نقش بزرگی در بالا بردن آگاهی سیاسی نسل جوان داشته است.

در آغاز خیزش کنونی، شعار عمده‌ای توسط معترضان جوان مطرح شد که نماد و بیانگر خواست مصرّانهٔ معترضان برای ایجاد تغییرهای ریشه‌یی بود: “ما میهن می‌خواهیم!” این شعار نشان‌دهندهٔ خواست حیاتی معترضان برای بازپس گرفتن کشوری است که به خاطر نظام سیاسی فاسد آن- مبتنی بر سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌یی قدرت که توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی پس از تجاوز آنها به عراق در اسفند سال ۱۳۸۱و چند سال جنگ برقرار شد- از دست رفته و ضایع شده است.

گروه‌های حاکم در دولت‌های پی‌درپی از سال ۱۳۸۵ تا کنون این نظام سیاسی ورشکسته را بیش از پیش تحکیم کرده‌اند. آنها نظام انتخاباتی و قوانین آن را نیز طوری تغییر دادند که تداوم پی‌درپی حکومتشان تضمین شود. گروه‌های حاکم از راه به جیب زدن ثروت عمومی کشور، ثروت‌های کلانی برای خود جمع کرده‌اند. برآورد می‌شود که چیزی در حدود ۴۰۰میلیارد دلار از ثروت عمومی کشور از راه طرح‌های ساختگی که وجود خارجی ندارد و انواع دیگر شیوه‌های کلاهبرداری به غارت برده شده است. فاصلهٔ دارایی و معیشت میان اکثریت مردم و قشر ثروتمند و با نفوذِ حاکم بسیار زیاد شده است. بیشتر از ۳۰درصد جمعیت کشور اکنون در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

حزب‌های اسلام‌گرا نیز از مذهب برای هدف‌های سیاسی خود استفاده کرده‌اند، و با بهره‌گیری از اغتشاش‌های فرقه‌یی، برای خود حمایت جلب کرده و هرگونه مخالفت با سلطهٔ خود را سرکوب کرده‌اند. امّا این واقعیت که اکثریت قاطع مردم در استان‌های مرکزی و جنوبی، که در خیزش مردمی کنونی شرکت دارند، شیعه هستند، کار گروه‌های اسلام‌گرای حاکم را برای بهره‌گیری از فرقه‌گرایی مشکل کرده است. به همین دلیل، آنها اکنون با استفاده از رسانه‌های زیادی که در اختیار دارند، به کارزار تبلیغاتی برای دروغ‌بافی و تهمت‌زنی علیه معترضان متوسل شده‌اند و آنها را متهم می‌کنند که در خدمت نقشه‌های آمریکا و اسرائیل یا بعثی‌ها هستند و به نفع آنها کار می‌کنند. ولی فعالان جنبش با تأکید بر این موضع که هدفشان پیکار برای داشتن عراقی کاملاً‌ مستقل و خودمختار است که در آن مردم در مورد سرنوشت خود آزادانه و بدون دخالت هیچ نیروی خارجی، چه منطقه‌یی و چه بین‌المللی، تصمیم بگیرند، به این شگرد اسلام‌گرایان حاکم پاسخ داده‌اند. به‌علاوه، فعالان جنبش به این نکته اشاره می‌کنند که نظام سیاسی موجود و گروه‌های حاکم‌اند که تسلیم و مطیع قدرت‌های خارجی‌اند و درها را به روی مداخلهٔ آشکار و وقیحانهٔ خارجی در امور داخلی عراق باز گذاشته‌اند.

نقشهٔ راه

حزب کمونیست عراق حمایت قاطع خود را از جنبش مردمی دلیرانهٔ مردم عراق و خواست‌های برحق آن اعلام کرده است. چند عضو و هوادار حزب در جریان شرکت در تظاهرات توده‌یی تا کنون شهید و زخمی شده‌اند که رفقا حیدر القبطان (کمونیست جوانی که در روز ۳ آبان در اربیل شهید شد) و سلام محمد العمود (که روز ۶ آذر در ناصریه شهید شد) در میان آنان‌اند.

حزب کمونیست عراق ضمن اینکه استعفای نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی را پیروزی درخشانی برای جنبش می‌داند، امّا آن را فقط گام اوّل در راه رها شدن از شرّ نظام سهمیه‌بندی قدرت و فساد حاکم بر کشور می‌داند. این تحوّل گامی لازم برای آغاز عملی کردن نقشهٔ راهی است که می‌تواند به در هم شکستن این نظام و دستیابی به گزینهٔ برتر، یعنی به دولت دموکراتیک مدنی و برقراری عدالت اجتماعی،‌ بینجامد.

در گام بعدی، لازم است که دولت انتقالی و موقت جدیدی با ویژگی‌هایی که جزو خواست‌های اعلام‌شدهٔ شرکت‌کنندگان در جنبش است، تشکیل شود. این دولت موقت باید وظایف معیّنی را انجام دهد و راه را برای انتخابات [مجلس جدید] در مدّتی کوتاه باز کند. مجلس نمایندگان کنونی باید به این دولت قدرت‌های گسترده‌ای بدهد تا بتواند پیش‌نیازهای انتقال به دولت منتخب بعدی را در یک دورهٔ حداکثر شش ماهه فراهم کند.

رهبری حزب کمونیست عراق بیانیه‌ای منتشر کرده است و در آن گام‌های لازم در این مسیر را مشخص کرده است:

نخست، رئیس‌جمهور باید بی‌درنگ و مطابق با قانون اساسی، گام‌های لازم را برای برگزیدن نخست‌وزیر جدیدی که از لحاظ سیاسی مستقل باشد، بردارد. این شخص باید با توجه به معیارهای میهن‌دوستی، شایستگی، درستکاری، استقلال، و توان تصمیم‌گیری برگزیده شود. این شخص نباید پیش از این هیچ مقامی در دولت (وزارت) یا قوهٔ مقننه داشته باشد. این انتخاب رئیس‌جمهور نباید تحت تأثیر نظام سهمیه‌بندی قدرت، گرایش‌های منطقه‌یی و فرقه‌یی، و منافع متعصبانه و تنگ‌نظرانهٔ حزبی باشد. نخست‌وزیر جدید نیز باید بتواند استقلال تصمیم‌گیری ملّی عراق را تأمین و تضمین کند. نخست‌وزیر و اعضای دولت (وزیران) باید تعهد کنند که در انتخابات آتی شرکت نمی‌کنند.

دوّم، نخست‌وزیر برگزیده در این مرحله باید دولتی مرکّب از شخصیت‌های ملّی تشکیل دهد که دارای شایستگی و صلاحیت باشند، بی‌طرفی و درستکاری آنها روشن باشد، و مستقل از گروه‌ها و حزب‌های سیاسی‌ای باشند که از بعد از تجاوز نظامی ۱۳۸۱ تا کنون در قدرت شرکت داشته‌اند. زنان و جوانان باید در این دولت شرکت داشته باشند، و این دولت باید به دور از نظام سهمیه‌بندی قدرت، و مطابق با قانون اساسی کشور، تشکیل شود.

سوّم، وظایف اصلی دولت انتقالی جدید باید شامل این موارد باشد:

الف) برداشتن گام‌های فوری و مبرم برای تأمین معیشت مردم و برآورده کردن نیازهای فوری آنها، و عملی کردن خواست‌های اجتماعی و اقتصادی شرکت‌کنندگان در جنبش.

ب) به دست عدالت سپردن کسانی که دستور قتل تظاهرکنندگان را داده‌اند و کسانی که مرتکب این کشتارها شده‌اند. آزاد کردن همهٔ بازداشت‌شدگان، نجات دادن همهٔ ربوده‌شدگان و “ناپدیدشدگان” و افشای گروه‌هایی که عامل این کار بوده‌اند، به منظور پایان دادن به پیگرد و اذیت و آزار دیگران، و افشای هویّت به‌اصطلاح “طرف سوّم” و هر گروه و سازمان داخلی یا خارجی که ثابت شده است در هدف قرار دادن شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز دست داشته است و انجام اقدام‌های لازم در این زمینه. همچنین، پایان دادن به یورش‌های سازمان‌یافته برای سرکوب آزادی‌ها و بستن کانال‌های تلویزیونی و رادیوهای ماهواره‌یی.

پ) سرعت بخشیدن به رسیدگی به موارد فساد،‌ با شروع کردن از بزرگ‌ترین موارد فساد، و به دست عدالت سپردن عاملان فساد و بازپس گرفتن پول‌های غارت و دزدیده شد.

ت) تدارک دیدن انتخابات سراسری [مجلس نمایندگان] در مدّتی کوتاه، به شرط آنکه این موارد انجام شده باشد:

۱. تنظیم و تصویب قانون جدید دموکراتیک و منصفانهٔ انتخابات که به اصول شهروندی ارج بگذارد، میزان نمایندگی مردم را بسط دهد، و شهروندان را در مورد اهمیت انتخابات و شرکت آنها در انتخابات مجاب کند. این قانون جدید نباید آن طور که تا کنون بوده است در خدمت منافع گروه‌های بانفوذ و تداوم انحصار آنها بر قدرت و حکومت باشد.

۲. انتخاب “کمیسیون عالی انتخابات” تازه‌ای که واقعاً‌ مستقل و متشکل از افراد باصلاحیتی بیرون از دسته‌بندی‌ها و حزب‌های سیاسی باشد. قوهٔ قضایی باید نقش مؤثری در [نظارت بر] کار این کمیسیون داشته باشد.

۳. اصلاح قانون حزب‌های سیاسی به منظور تأمین و تضمین فضای فعالیت سیاسی دموکراتیک و سالم، اجرای مؤثر مقررات مربوط به جلوگیریِ حزب‌های سیاسی از داشتن شاخه‌های مسلّح، و تضمین شفافیت در منابع مالی حزب‌ها.

۴. تدارک و تأمین نظارت بین‌المللی مؤثر بر انتخابات.

پس از انجام این وظایف و تکمیل پیش‌شرط‌های قانونی ذکر شده، مجلس نمایندگان کنونی باید خودش را منحل کند تا مجلس جدید انتخاب شود. اصلاحات لازم در قانون اساسی کنونی یکی از نخستین وظایف مجلس جدید خواهد بود.

ث) انجام قدام‌های مؤثر برای اینکه کنترل تسلیحات فقط محدود به دولت و در اختیار دولت باشد؛ تحکیم و تقویت نقش نیروهای مسلّح و امنیتی، شامل همهٔ دستگاه‌ها و سازمان‌های مسلّح.

ج) حفظ حاکمیت ملّی و استقلال کشور عراق، جلوگیری از مداخلهٔ خارجی در امور داخلی عراق، و تأمین و تضمین استقلال تصمیم‌گیری ملّی عراق.

چالش‌های پیشِ رو بسیار بزرگ است، و آنهایی که هم‌اکنون قدرت را در دست دارند، و پشتیبانان آنها، به‌سادگی و به میل خود حاضر نیستند از موقعیت و امتیازهای خود دست بردارند. به همین دلیل، حزب کمونیست عراق بر ضرورت تداوم فشار مردمی از بیرون از دستگاه دولتی و ادامهٔ شکل‌های گوناگون اعتراض مسالمت‌آمیز به منظور تحقق خواست‌های برحق جنبش به طور تام و تمام، و تضمین اجرای اصلاحات و اقدام‌های لازم برای آغاز و پیشبُرد روند تغییرهای جامع و بنیادی، تأکید داشته است.

نامۀ مردم