حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کمتر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
اول ماه مه امسال کارگران میهن ما و شماری از تشکل‌های مستقل و نهادهای مدافع حقوق زحمتکشان و بازنشستگان با برپایی گردهمایی مشترک سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه برنامه خصوصیسازی را به‌چالش کشیدند. این حرکت، نویدبخش اتحادعمل فراگیر در مبارزه و نیز نموداری از امکان تحقق فصلی نو در مبارزه متحد و متشکل جنبش کارگری و سندیکایی موجود علیه رژیم ولایت‌فقیه است.
خواستهای تجمع اعتراضی اول ماه ۹۸ کارگران میهن ما در مقابل مجلس عبارت بودند از: پایان دادن به خصوصیسازی: منابع ملی، بنگاههای تولیدی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، و مراکز تحصیلات عالی؛ “آزادی بی‌قیدوشرط کارگران زندانی… [و] همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی معلمان و دانشجویان زندانی”؛ “افزایش فوری حداقل دستمزد براساس سبد معیشت”؛ “حق برخورداری از تشکل‌های مستقل و سندیکا”، “خارج شدن طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی از دستور کار مجلس”؛ “نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت در مدیریت” این صندوق‌ها؛ “برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر”. این تجمع اعتراضی در مقابل مجلس با خواست‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، نمایشی از اتحاد مبارزاتی کارگران و زحمتکشان بر ضد سیاست‌های ویرانگر اقتصادی رژیم ولایی بود.
واکنش رژیم مستبد و ستمگر ولایی به خواستهای برحق معترضان در روز جهانی کارگر ، “ضرب و جرح و بازداشت” بود. رژیم ده‌ها نفر از معترضان را بازداشت و به بازداشتگاه‌ها روانه کرد. شعارهای معترضان در روز جهانی کارگر عبارت بودند از: “نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست”؛ “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد”؛ “این‌همه اختلاس‌گر، زندانه سهم کارگر”. جهت‌گیری این مبارزه از سویی در درجه اول بر ضد استبداد مذهبی و سیاست‌های ویرانگر اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است، و از سوی دیگر رویارویی و مخالفت قاطع با تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم بود. علاوه بر تحریم صادرات نفت ایران، دونالد ترامپ در روزهای اخیر با صدور فرمانی اجرایی صنایع پولاد، آهن، مس و آلومینیم ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. امپریالیسم آمریکا با اجرای این سیاست‌های مداخله‌جویانه امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را که سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایی پایمال‌کرده بود، در معرض نابودی کامل قرا داده و زندگی و معیشت هزاران خانوار کارگری را وخیم‌تر از پیش می‌سازد. از این روی، اجرای تحریم‌ها بر ضد منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما بوده و جنبش کارگری و سندیکایی کشور با قاطعیت تمام با آن مخالف‌اند. زحمتکشان هم‌زمان علیه استبداد مذهبی و مداخله امپریالیسم در کشورشان و تحریم‌های امپریالیست‌ها نیز پیگیرانه مخالفت و مبارزه می‌کنند.
اجرای سیاست تعدیل ساختاری، خصوصیسازی بنگاههای تولیدی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار در نزدیک به سه دهه اخیر، بیکاری میلیونی کارگران و وضع اسف‌بار معیشت زحمتکشان را موجب شده‌اند. اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”- به‌منظور آزاد سازی قیمت‌ها- همراه با خصوصیسازی گسترده بهداشت‌ودرمان و آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر و علاوه بر این‌ها روند کاسته شدن بی‌حد از ارزش پول ملی در سال ۹۷، تولید ملی و معیشت زحمتکشان را به‌شدت بحرانی کرده است. رویارویی سبعانه دستگاه‌های امنیتی رژیم در مقابل یاری‌رسانی‌های مردم و نهادهای مدنی به سیل‌زدگان و سرکوب گردهمایی و راه‌پیمایی تشکل‌های مستقل کارگری در روز جهانی کارگر و معلمان مبارز در روز معلم این سال، هراس و نگرانی عمیق رژیم و کارگزارانش از بالندگی جنبش کارگری و اتحاد مبارزاتی این جنبش با مبارزه دیگر لایه‌های زحمتکشان را نشان می‌دهد. اما ولی‌فقیه و دستگاه حکومتی‌اش به‌رغم هراس و نگرانی‌شان از دامنه‌دار شدن اعتراض‌های توده‌ای- به‌خصوص مخالفت قاطع زحمتکشان با سیاست تاراج منایع ملی یا خصوصیسازی- به ادامه اجرای سیاست‌های ویرانگرشان اصرار می‌ورزند.
فراموش نکرده‌ایم که در ابتدای تشکیل دولت دوم اعتدال، ۲ شهریورماه ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای را “رأس اولویت‌ها” دانست و “خصوصیسازی را تنها راه قطعی درمان اقتصاد ایران نامید.” ولی‌فقیه در مقطع زمانی ابلاغ “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”، از نتایج ویرانگر سیاست خصوصیسازی آگاهی کامل داشت؛ او حالا و بعد از ویرانی تولید ملی و وضعیت بحرانی اشتغال و معیشت زحمتکشان، روز ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، می‌گوید: “بعضی خریداران کارخانه‌ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه به برج، سوء‌استفاده می‌کنند.” جالب اینجاست که به دنبال سخنان ولی فقیه و ۶ روز بعد از آن، محمد شریعتمداری، وزیر کار، در سخنرانی‌هایش از “اصلاح نظام مزدی” و حل “مشکلات معیشتی کارگران” همراه با خصوصیسازی از نوع سال‌های اول آن سخن گفت. مثلاً در روز ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸، با تأکید گفت: “خصوصیسازی هم یکی دیگر از راه‌حل‌ها است. اگر کارگران را در خصوصیسازی سهیم کنیم باعث ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود.” این “ایجاد انگیزه در کارگران” یکی از ترفندهای رژیم در پیشبرد سیاست ویرانگر خصوصیسازی در اوائل کار بود. بنا بر این، نگاهی گذرا به‌مبارزه‌ها و اعتراض‌های زحمتکشان به سیاست خصوصیسازی در سال‌های اخیر بی‌فایده نیست. “هزار و ۱۶۱” نفر از “کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپولین رشت” در ادامه اعتراض‌هایشان و در نامه‌ای “خطاب به مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی”، ۶ آبان‌ماه ۹۷، با اشاره به امرار معاش “با کمترین مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان”، گفتند: “وجهی به‌عنوان سود سهام [یعنی همان “ایجاد انگیزه در کارگران” که راه‌حل شریعتمداری وزیر است] دریافت نکرده‌ایم. … ۲۷ سال است که فقط نام سهامدار را با خود به یدک می‌کشیم.” می‌گویند مشت نمونه خروار است. پیداست که تبلیغات کنونی درباره سهامدار کردن کارگران تا چه اندازه ریاکارانه و فریبکارانه است. شریعتمداری، در یک سخنرانی دیگر در روز ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸، از دغدغه رژیم از نیروهای مترقی‌ای سخن گفت که “در ابتدای انقلاب” نیز به “طور سنتی پایگاه آنها در فضاهای کارگری بود”. او در مورد تشکل به‌اصطلاح کارگری خانهٔ کارگر، گفت: “خانهٔ کارگر به‌شکلی جزو وزارت کار شده است.” این اعتراف صریح وزیر کار نیز ماهیت تشکل‌های زرد و حکومتی را به‌خوبی آشکار می‌کند.
به نمونه‌‌ای دیگر از خصوصیسازی بنگاههای تولیدی از سوی کارگزاران ولی فقیه و ماهیت خصوصیسازی اشاره‌هایی می‌کنیم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در پاییز سال گذشته، به “اتفاقات تلخی” که در “مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل” رخ داده بود، اشاره کرد. بنا بر این گزارش، این مجتمع که مجموعاً “بیش از ۵۵ درصد تولید شمش” آلومینیوم کشور را به‌عهده داشت، با ۲۰۰۰ کارگر شاغل در سال ۱۳۹۳ از سوی دولت تدبیر و امید رژیم ولایی به بخش خصوصی‌واگذار شد. گرچه در تقسیم و غارت منابع ملی کشورمان، جناح‌های مختلف رژیم عملکرد جناح مقابل را افشا می‌کنند، اما مرادی، نماینده بندر عباس، در توصیف “اتفاقات تلخ” در این مجتمع، اصطلاح “سرزمین سوخته” را به‌کار برد. مرادی، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارائی، سازمان خصوصیسازی و دستگاه‌های نظارتی، از “فسخ بی‌سروصدای قرارداد آلومینیوم المهدی و هرمزآل، برگزاری شتابزده مزایده فروش مجدد این دو شرکت و اوضاع بحرانی آلومینیوم سازی هرمزگان انتقاد کرد”. در حالی‌که در روز انتشار نامه مرادی “هنوز شبانه شمش از کشور خارج” می‌شد و برگزاری “شتابزده مزایده فروش مجدد در حالی در شرف انجام” بود که “خریدار و مدیران و منصوبان خریدار تا ۹۷٫۹٫۲۱ روزانه بیش از ده هزار تن شمش از کارخانه خارج” کرده بودند. مرادی در نامه‌اش می‌پرسد: “وام چند صد میلیون یوروئی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام کلان به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است؟” کارگران به مرادی گفته بودند “این دو شرکت قبل از فسخ [قرارداد واگذاری اول] فروخته شده و برگزاری شتابزده مزایده‌های نوبت اول، دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به‌ظاهر قانونی” بوده است. مرادی در رابطه با شرایط “سرزمین سوخته” می‌نویسد: “بعد از گذشت بیش از سه سال از واگذاری و تحویل این شرکت‌ها اوضاع تمام واحدها و بخش‌های این مجموعه را به نقطه‌ای رسانده[اند] که از لاستیک، روغن و گریس لیفتراک‌ها، تراکتورها و بونکرهای حمل مواد و غیره… گرفته تا مواد اولیه مصرفی و قطعات یدکی را به صفر رسانده و ۸۰ درصد تجهیزات یا از کار افتاده و تعطیل شده یا به‌صورت نیمه‌کاره فعالیت می‌کنند.” عبارت “سرزمین سوخته” شرایط بنگاههای تولیدی خصوصیسازی شده را توصیف می‌کند. بهره‌کشی سبعانه از کارگران یا اخراج آنان و ساخت “برج” با وام‌های “چند صد میلیون یوروئی” نیز ادامهٔ خصوصیسازی است، یعنی سیاستی که ولی فقیه، خامنه‌ای، مدت‌ها پیش از کم و کیف آن آگاهی کامل داشته است.
به‌گزارش ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۷، سازمان خصوصیسازی به‌منظور توجیه و پیشبرد سیاست خصوصیسازی، اعلام می‌کند: “این بنگاه‌ها [که خصوصیسازی شده یا خواهند شد] زیان‌ده بوده‌اند… اگر بنگاههای مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است.” مطابق گزارش ایلنا، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، سازمان خصوصیسازی همچنین توجیه می‌کرد که “چون مشتری به قیمت واقعی نبوده، ارزان فروشی کرده است.” ایلنا، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، همچنین به نقل از معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، یک نماینده مجلس ششم و هفتم سرنوشت واگذاری‌های استان را “فلاکت‌بار” توصیف کرده و افزوده است: “۷۰ درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی در این استان با مشکلات و بحران‌های جدی روبرو بوده‌اند.” احمد توکلی، رئیس به‌اصطلاح “سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت” روز ۱۳ اسفندماه ۹۷، در رابطه با “فعالیت خریدار [مجتمع] آلومینیوم المهدی و هرمزآل”، گفت: “کارخانه‌های دولتی را به ثمن بخس خریداری کرده، سپس زمین و محصول را به‌فروش رسانده و از طریق این منابع پشت سرهم بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری می‌خرید.” توکلی همچنین در رابطه با خصوصیسازی می‌افزاید: “هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی‌سازی‌ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند. … ابتدا بنگاه‌ها را زیان‌ده کرده و سپس عنوان می‌کنند که اگر بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری‌اش کمتر است.” جالب اینجاست که این نوع “فعالیت خریدار”های بنگاههای دولتی‌ای که خصوصیسازی شده‌اند بارها در سه دهه اخیر تکرار شده است. آیا ولی فقیه، مدیران بانک صنعت و معدن که “وام چندصد میلیون یوروئی” را به خریدار آلومینیوم المهدی داده‌اند، یا حتی خود توکلی که سالیان سال در سمت‌های مختلف کارگزار این رژیم بوده است، از این نوع “فعالیت”ها اطلاع نداشته‌اند یا ندارند؟ سئوال این است که منابع حاصل از فروش “زمین و محصول” و وام‌های “چندصد میلیون یوروئی” بین چند نفر از کارگزاران رژیم تقسیم شده است؟
مجلس شورای اسلامی به‌منظور به‌اصطلاح “تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصیسازی” در رابطه با “چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران”- درواقع به‌منظور مقابله با اعتراض‌های گسترده کارگران علیه خصوصیسازی- را در ۱۹ فروردین‌ماه ۹۸ آغاز کرد. نمایندگان مجلس بعد از “تحقیق و تفحص”، در جلسه ۲۰ فروردین‌ماه مجلس، با الحاق بندی به قانون “اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴” ولی‌فقیه، سازمان خصوصیسازی را مکلف کردند که “روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند.” عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ “اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴” ولی‌فقیه را “یک ضرورت” دانست و از “واگذاری ۶۰۰ بنگاه دولتی” خبر داد؛ و در مورد “[حرف و] حدیث‌هایی درباره برکناری رئیس سازمان خصوصیسازی” گفت: “دولت و وزیر اقتصاد باید تصمیم نهایی در این باره را بگیرند تا مشکلی برای ادامه خصوصی‌سازی‌ها ایجاد نشود.”
با غارت منابع ملی کشورمان و خصوصیسازی لگام‌گسیخته در تمام عرصه‌های زندگی کارگران و زحمتکشان، رژیم ولایت فقیه فقر و محرومیت بی‌سابقه‌ای را به زحمتکشان کشورمان تحمیل کرده است. تنها راه مقابله با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، مبارزه‌ای متحد برای عقیم گذاشتن سیاست‌های اقتصادی این رژیم است. دراین راه اتحادعمل فراگیر و سازماندهی جنبش اعتراضی و همراه با آن پیوند خواستهای فوری با مطالبه حیاتی احیای حقوق سندیکایی، پراهمیت است.
نامۀ مردم
آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها در اقتصاد کشور خبر می‌دهند. آن‌گونه که مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱/۴ درصد رسیده است.
مومنی اظهار داشت: چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاههای کوچک و متوسط است؟
متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این بین متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است.
به‌گزارش مجلۀ “دنیای اقتصاد”، پنجشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، “صندوق بین‌المللی پول” در جدیدترین گزارش خود دربارهٔ چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان از کاهش آن خبر داده است.
وزارت برق عراق اعلام کرد که با وجود تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تمدید نکردن معافیت برای خریداران نفت ایران، واردات گاز از ایران را ادامه می‌دهیم.
