“دولت سرمایه‌داری دستگاهی فوق طبقات نیست. آلت ستمگری طبقاتی، آلت اِعمال زور سرمایه‌داران و زمین‌داران بر کارگران و توده‌های ستمکش است. بودجهٔ دولتی نیز تجسم این ستمگری در عرصهٔ فعالیت اقتصادی دولت است”

[به‌نقل از: کتاب “اقتصاد سیاسی- شیوهٔ تولید سرمایه‌داری”، تألیف: ف. م. جوانشیر، انتشارات حزب تودهٔ ایران، سال ۱۳۵۷، صفحه ۲۴۹]

آمار و شواهد موجود نشان می‌دهند که دولت رئیسی از افزایش نرخ ارز وارداتی برای کاهش کسر بودجه دولت استفاده می‌کند. کسر بودجهٔ دولت در سال جاری و جمع مبلغ‌های استقراض شدهٔ دولت از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز از سازمان تأمین اجتماعی کشور، بر بیش از ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بالغ می‌شود که در حدود یک‌سوم آن فقط به کسر بودجهٔ دولت رئیسی تعلق دارد. برای کاهش این کسر بودجه، دولت رئیسی با افزایش نرخ ارز وارداتی و تبدیل آن با نرخ بالاتر به ریال در بانک مرکزی، درآمد ریالی خود و نقدینگی پول را افزایش داده و درعمل با به‌وجود آوردن تورم بر معضل‌های معیشتی مردم می‌افزاید و گسترش فقر را باعث می‌شود. در سال‌های اخیر روند کاهش نرخ ارز ملّی و افزایش تورم حتی در قیاس با دوران دولت‌مداری احمدی‌نژاد و روحانی درنتیجهٔ تداوم حذف یارانه‌ها، آزاد سازی نرخ ارز، و فروش ارز به‌دست آمده از صادرات نفت خام و دیگر دارایی‌ها شدتی بیشتر هم یافته است. پیمان مولوی، دبیر کل سابق انجمن اقتصاددانان و از طرفداران پر و پا قرص پیشبرد نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در میهن ما در این ارتباط همراه با تظاهر به اینکه جواب پرسش خود در مورد نقش دولت در کاهش روزافزون ارزش ارز ملّی را نمی‌داند، در مصاحبه‌اش با “فارس نیوز”، اسفندماه ۱۴۰۱، می‌گوید: “بزرگترین دارنده و همچنین کنترل کننده بازار ارز، دولت محسوب می‌شود و کامل‌‌ترین اطلاعات ممکن را نیز دراختیار دارد بنابراین این گزاره اساساً غیرقابل کتمان است که دولت امکان انجام دادن چنین اقدامی را در اختیار دارد اما از سوی دیگر به‌صورت شفاف هم گزارشی منتشر نشده است که دولت‌‌ها تا چه میزان از این محل انتفاع دارند و کسب درآمد کرده‌‌اند… کدام کشوری را سراغ دارید که با متزلزل کردن و کاهش ارزش پول ملی خود، برای خودش درآمد کسب کند”؟ در پاسخ به‌این پرسش ساختگی باید گفت که البته بدیهی است که در رژیم ولایت فقیه نه‌تنها در این زمینه، بلکه در هیچ موردی نظارتی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی دولت انجام نمی‌گیرد و گزارش شفافی تهیه نمی‌شود. رژیم ولایت فقیه عامل سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی‌ای متعدد است که پیامد آن تخریب روزافزون بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و فشار معیشتی‌ای روزافزون بر زحمتکشان شهر و روستای میهن ما است. کاهش نرخ ارز ملّی نمونه‌ای از پیامدهای این سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است که هم‌زمان با تورم روزافزون و رکود و بحران اقتصادی افزایش نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و فقر گسترده را موجب می‌شود.

تجربهٔ ده‌ها سال حکومت اسلام سیاسی نشان داده ‌است که رژیم جمهوری اسلامی از اجرای هیچ‌گونه سیاست ضد مردمی‌ای به‌منظور بقای خود ابا ندارد. کاهش نرخ ارز ملّی که پیامدش به‌وجود آمدن تورم و رکود اقتصادی مزمن است را خدعه‌ای دیگر به‌منظور ادامهٔ حیات خود می‌بیند. تاریخچهٔ مختصر “متزلزل کردن و کاهش ارز ملّی” در پنج سال گذشته از این قرار است: اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نرخ دلار ایالات متحده را در فرودین‌ماه سال ۱۳۹۷، ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. از این به‌اصطلاح “ارز ترجیحی” برای واردات کالاهای اساسی ازجمله غلات، دانه‌های روغنی، و نیازهای دارویی و پزشکی استفاده شد. تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷بیش از ۴۶ میلیارد دلار واردات کشور با این ارز ترجیحی تخصیص داده شده بود. در اسفندماه ۱۴۰۰ یکی از اولین اقدام‌های دولت تازه بر سر کار آمدهٔ ابراهیم رئیسی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد. کاملاً روشن بود که سیاست‌های دولت رئیسی در این زمان ازجمله دادن “کالا برگ” برای خرید کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از افزایش سرسام‌آور تورم نمی‌تواند جلوگیری کند. هم‌زمان ارز به‌دست آمده از صادرات غیرنفتی در برابر هر دلار ایالات متحده ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. پس از این نرخ ارز ملی نسبت به دلار و دیگر ارزها به‌شدت کاهش یافت و این روند تا امروز و همراه با تورم فزاینده ادامه دارد. در فروردین ماه ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت رئیسی، ارز پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی تصویب شد. این ارز از فروش نفت به‌وسیلهٔ دولت تهیه می‌شد و برای خرید کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد. شایعات رایج پیرامون حذف یا محدودیت استفاده از این نرخ ارز ترجیحی تازه بیانگر این بود که به‌احتمال زیاد بحران اقتصادی و معیشتی‌ای گسترده‌تر در قبال معیشت زحمتکشان میهن‌مان به‌دنبال خواهد داشت و قیمت برخی کالاهای خوراکی و دارو باز هم افزایش خواهد یافت.

در سال ۱۳۹۷ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز نیمایی (نظام یک‌پارچهٔ معاملات ارزی) به‌وجود آمد که صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاها می‌توانستند کالاها را مستقیماً در سامانهٔ ارز نیمایی خرید و فروش کنند. درحال حاضر برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده می‌شود. اخیراً، یعنی در خردادماه سال ۱۴۰۲، دلار نیمایی قیمتی معادل ۳۷ هزار و ۳۱۰ تومان رسیده بود که گرچه از قیمت ارز در بازار آزاد کم‌تر است، اما در قیاس با قبل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از افزایشی چشمگیر پیدا کرده است و از هر لحاظ بر شدت تورّم و قیمت کالاهای اساسی افزوده است.

دولت جمهوری اسلامی که بخش اعظم درآمدش از فروش نفت خام در بازارهای بین‌المللی است، با افزایش نرخ ارز وارداتی برای مخارج جاری خود استفاده می‌کند و با افزایش نقدینگی پول در میهن ما در نبود رشد فعالیت در بخش تولیدی کشور و پویا نبودن این بخش اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری افزایش تورم و تخریب وضعیت معیشت مردم را موجب می‌شود. درصورت وجود سیاست اقتصادی‌ای در چارچوب منافع ملی و مردمی و برای جلوگیری از افزایش نقدینگی افسارگسیخته، دولت فقط مقداری محدود و معین از ارز حاصله از فروش نفت را برای مخارج خود می‌بایست وارد بودجه کند و ارز وارداتی هر چه بیشتر از تولید داخلی غیرنفتی تأمین شود. بدیهی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز که علاوه بر تأکید بر داشتن یک نرخ ارز ثابت و حذف ارز ترجیحی، به‌نوبه خود از حذف تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع تولیدی داخلی و حذف کنترل نرخ ارز ملی در کشورهای درحال توسعه ازجمله در میهن ما حمایت می‌کند. پافشاری نهادهای هماهنگ با “اجماع واشنگتن” بر اجرای این سیاست‌ها با کاهش تخصیص ارزِ به‌دست آمده از بخش صنایع تولیدی داخلی کشورهای درحال توسعه به‌منظور تهیه واردات اساسی کشورها همراه است. نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی، یعنی نهادهای امپریالیستی در رویارویی با امر حمایت از صنایع تولیدی داخلی، امکان رقابت برای شرکت‌های انحصاری با صنایع تولیدی داخلی در لوای شرایط به‌اصطلاح “تجارت آزاد” با “دنیای آزاد” و نبودِ کنترل نرخ ارز را پیش‌شرطی برای استفاده از اعتبارهای مالی و عضویت کشورهای درحال‌توسعه در این نهادها می‌دانند. در کشور ما که این سیاست‌های اقتصادی مخرّب را با “حکم حکومتی” و بدون نظارت نهادهای مردمی می‌توان اجرا کرد، پیش‌بُرد سیاست‌های هماهنگ شده با “اجماع واشنگتن” ازجمله در ارتباط با سیاست ارزی کشور به‌وسیلهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی به‌راحتی انجام می‌شود فراموش نکنیم که “تثبیت قیمت‌ها و نرخ ارز شرط دیگر حل معضل تورّم و به‌طورکلی شرط دستیابی به توسعهٔ موزون و متوازن است. ازاین‌روی، به “کسربودجه”‌های ساختگیِ دولت و فشار کلان‌سرمایه‌داران برای آزاد ساختن نرخ ارز، و البته به دستورعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باید پایان داد. می‌گوییم “کسربودجه”‌های ساختگی، زیرا کافی است به حجم فرارهای مالیاتی بنیادهای وابسته به “رهبری نظام”، “هُلدینگ”ها، و قدرتمندان مالی متشکل در اتاق‌های بازرگانی و به سودهای افسانه‌ای‌شان بنگریم و تأمل کنیم. البته در این میان یک‌سوم دیگر از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نیز از صندوق به‌اصطلاح “توسعهٔ ملی” به‌دست “رهبری نظام” مصادره می‌شود” [نگاه کنید به: کتاب “حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران”، انتشارات حزب تودهٔ ایران، پاییز سال ۱۴۰۰، فصل نخست: از “حکمرانی خوب” بانک جهانی تا “حکمرانی اسلامی”].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۶، ۲۶ تیر ۱۴۰۲