درشرایطی ‌که با تحمیل اقتصاد نولیبرالی خشن و دستمزد یک‌چهارم خط فقر به کارگران آنان حتی قدرت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را هم ندارند رژیم در دشمنی‌ای ویژه‌ با کارگران، بیش از ۳ هزار کارگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه اخراج و بسیاری از این مراکز فروش درحال تعطیل شدن هستند.

به‌گزارش ایلنا، ۱۷ تیرماه، رژیم حتا ادعا می‌کند که “به‌جای حداقل دستمزد به کارگران کالابرگ” خواهد داد. درحالی ‌که به‌طورمیانگین فقط حدود ۳۰ درصد احکام قوانین برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه قبلی عملیاتی شده‌اند، زیر “اسم‌رمز مردمی‌سازی اموال و مولدسازی”، هدف رژیم غارتگر واگذاری اموال دولتی و عمومی مانند اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، ادغام صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بیش از ۲ تریلیون تومان دهه‌ها بدهی انباشته دولت به سازمان به‌صورت غیر مرکب، تحمیل تبدیل هشتاد درصد دارایی سازمان به “سهام غیرمدیریتی”، افزایش حق بیمه کارگران تا ۱۰ درصد و کاهش حق بیمه سهم دولت “به ۱ و کارفرما به ۱۹ درصد”، افزایش سن بازنشستگی کارگران، افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری از “۲ سال به ۵ سال”، حذف متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان؛ به‌رغم معاف بودن از پرداخت مالیات، یا پرداخت مالیات ناچیز نهادهای انگلی و منوط بودن “رسیدگی به وضعیت نهادهای زیرمجموعه” خامنه‌ای به “اجازهٔ” او، افزایش مالیات بر ارزش افزوده زحمتکشان؛ به‌رغم استفاده از ترفند “ناترازی” برای یورش مداوم به حقوق کارگران در تأمین اجتماعی، تبلیغ بانک رفاه به عنوان “بانک رفاه کارگران؛ بانک همه!”، جایگزین کردن سازمان امور مالیاتی به‌جای تأمین اجتماعی برای جمع کردن حق بیمه، جایگزین کردن بیمه مکمل به‌جای درمان رایگان و قانون الزام، اشاره نکردن به تعهدی به کارگران بیمه شده به‌رغم در دست داشتن مدیریت و امکانات سازمان و امکان خودداری از ارائهٔ مستمری بازنشستگی در آینده؛ نمونه‌هایی از یورش‌ رژیم به حقوق زحمتکشان در این برنامه است.

واقعیت این‌است که کارگران و بازنشستگان دیگر فریب سیاست‌های ضد کارگری “خانه کارگر” را نمی‌خورند. به‌عنوان نمونه‌، با اعلام اینکه “متأسفانه بازنشستگان امروزه در جامعه دچار چند دستگی شده و شناختی از حق و حقوق قانونی و صنفی خود ندارند”، روز ۲۳ خردادماه مهره امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر و به‌اصطلاح رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، حسن صادقی، گفت: “با هرگونه مطالبه‌گری صنفی که بخواهد رنگ و بوی سیاسی بگیرد، مقابله خواهد شد.” برخی از کارگران با دارا بودن تحصیلات بهتر و تخصص، در دوران کار حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند مستمری بیشتری نیز باید دریافت کنند. درحالی‌ که اکنون آخرین حقوق برخی گروه‌ها در دستگاه‌های اجرایی ملاک پرداخت اولین حقوق بازنشستگی آنان می‌شود، با انتقاد شدید از افزایش سن بازنشستگی و “افزایش سنوات محاسبه مستمری از ۲ سال به ۵ سال” در برنامه هفتم توسعه، روز ۷ تیرماه خرمی، کارگر شرکت پلی‌اکریل اصفهان، گفت: “اگر خدای ناکرده میانگین ۵ سال بشود بازنشستگان به عمق دره‌ی فقر سقوط می‌کنند”؛ اما یک روز قبل در ۶ تیرماه، صادقی گفته بود: “من حتی معتقد هستم میانگین کل دوران خدمت باید در محاسبه حقوق مستمری ملاک قرار داده شود.” صادقی در مورد مصوبهٔ دستمزد، ۱۷ تیرماه، نیز گفت: “وزارت کار به ادارات کل دستور داده بود که از طریق شوراهای اسلامی و نمایندگان کارگران به گوش کارگران برسانند که حق ندارند دادخواستی در اعتراض به مصوبه‌ی دستمزد امضاء کنند.”

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در قیاس با دیگر کشورها، به‌خصوص فرانسه، تمام‌قد از افزایش سن بازنشستگی و برنامه هفتم توسعه دفاع کرده ‌است. او روز ۱۹ تیرماه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا که پرسید: “چگونه می‌توان ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد و با این توجیه مدافع چنین اصلاحاتی بود؟” گفت: “ما بهتر هستیم.” جالب این‌جاست که غارتگران در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حتا هدف‌شان راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری “نظرات اساتید حوزه و دانشگاه” در ارتباط با “برنامه هفتم توسعه” است. باید پرسید: آیا سئوال‌ها شامل توافق “اساتید حوزه و دانشگاه” با غارت اموال زحمتکشان خواهند بود؟ فقط با مبارزه‌ای متحد و پیگیر می‌توان به این چپاول اموال ملی پایان داد!

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۴، ۲۶ تیر ۱۴۰۲