در حالی که دولت جدید آمریکا- دولت جو بایدن- سرگرم تنظیم و اجرای گامبهگام سیاستهای منطقهییاش در خاورمیانه است، دولت چین به اتّکای توسعهٔ سریع و قدرت عظیم اقتصادیاش، بهتدریج در برابر مداخلهگریها و سلطهجوییهای بیپردهٔ دولتهای غربی در آمریکا و اروپا آشکارا موضعگیری میکند و از سوی دیگر، تلاش دارد نقش فعّالتری در سیاست بینالمللی، و از جمله در خاورمیانه ایفا کند.
شاید بتوان گفت که نفوذ آمریکا در چند نقطهٔ کلیدی اُروسیا (اروپا-آسیا) دیگر مثل سابق نیست و به همین دلیل آمریکا در پی ایجاد اتّحادهایی در این منطقه است تا هم بتواند جای پای خود را محکم و تأمین منافع خود را تضمین کند، و هم مانعی در مقابل حضور فعّال قدرتهای دیگر، بهویژه چین و تا حدودی روسیه باشد. در این عرصه، به نظر میآید که سیاست مهار چندجانبهٔ قدرتهای منطقهیی و ایجاد توازنی پایدار در خاورمیانه در چارچوب منافع آمریکا از یک سو، و سیاست ”چرخش به سوی آسیا“ در تلاش برای ”مهار“ کردن چین از سوی دیگر، دو سیاست اصلی آمریکا در این گوشه از جهان باشد.
دولت چین ضمن اینکه همواره سعی در آرام کردن تنشهای بینالمللی و پرهیز از مقابلهجوییهای آشوبگرانه و زیانبار در عرصهٔ سیاست بینالمللی داشته است، اکنون به نظر میآید که خود را در موقعیّتی میبیند که دیگر حاضر به سکوت در برابر اهانتهای آمریکا و تحمّل قلدرمنشیهای آمریکا و دیگر قدرتهای غربی نیست. در هفتههای اخیر شاهد برخوردهای قاطع نمایندگان دولت چین در برابر موضعگیریهای مداخلهگرانه و سلطهجویانهٔ دولت آمریکا، از جمله در کنفرانس آلاسکا بودیم. در نشست آلاسکا در اواخر اسفند ۹۹، وانگ یی وزیر امور خارجی چین ضمن اشاره به نظم جهانی آمریکاپسند و استفادهٔ خودسرانهٔ آمریکا از نیروی نظامی، گفت: «ما به حمله از طریق استفاده از زور، یا سرنگون کردن رژیمهای دیگر از راههای گوناگون، یا قتلعام مردم کشورهای دیگر اعتقاد نداریم، زیرا همهٔ اینها فقط باعث آشوب و ناپایداری در جهان میشوند.» این موضع نمایندگان دولت چین، و دیگر موضعگیریهای قاطع دولت چین در برابر یورشهای تبلیغاتی به چین به اتّهام نقض حقوق بشر از جمله در مورد مسلمانان اویغور، نشان از تغییری محسوس در موضعگیریها و سیاستهای بینالمللی و دیپلماتیک چین دارد. بهعلاوه، دولت چین در سالهای اخیر سیاستهای فعّالتری را در عرصهٔ همکاریهای اقتصادی بینالمللی در پیش گرفته است، از جمله در منطقهٔ خاورمیانه و در چارچوب طرح بزرگ توسعهیی و زیرساختی موسوم به «یک کمربند، یک جادّه».
به گزارش رسانههای ایران، روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰، چین و ایران به طور رسمی توافق ”مشارکت استراتژیک جامع“ را که ظاهراً کلیّات روابط اقتصادی، سیاسی، و تجاری دو طرف را در ۲۵ سال آینده ترسیم میکند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجی ایران در مصاحبهای تلویزیونی گفت : ”این توافق که از سال ۲۰۱۶ در دستور کار بوده است… روابط بخش خصوصی را از جمله از طریق طرح ‘کمربند و جاده’ چین افزایش خواهد داد.”
توافق بر سر مشارکتهای بینالمللی امر تازهای نیست و سابقهای طولانی در روابط بین کشورها دارد. سوای ابهامی که در توافق اخیر ایران-چین هنوز وجود دارد، برخی از تحلیلگران آن را اقدامی از طرف چین در عرصهٔ بازی قدرتهای جهانی، و در پاسخ به تلاشهای آمریکا میدانند که برای جلوگیری از قدرتگیری چین به مثابه اَبَرقدرتی در عرصهٔ فنّاوری و اقتصادی میکوشد. به اعتقاد این تحلیلگران، دولت چین با امضای این توافق با ایران، در واقع میخواهد به دولت بایدن در آمریکا بفهماند که هر طرحی که آمریکا برای توافق هستهیی برجام دارد، و نیز در ادامه دادن به فشارهای اقتصادیاش به ایران، باید عامل چین را هم در نظر بگیرد و دیگر نمیتواند یکجانبه هر اقدامی بکند. البته روشن است که امضای چنین توافقی توسط چین صرفاً نمیتواند به منظور مقابله به مثل کردن با آمریکا و اقدامی تلافیجویانه در برابر آمریکا باشد. دولت چین سالهاست که برنامههای درازمدّتی برای توسعهٔ داخلی آن کشور و نیز توسعهٔ روابط اقتصادی-تجاری با دیگر کشورهای جهان دارد و اقدامهایش را نمیتوان صرفاً سیاسی تلقّی کرد. بر اساس گزارشهای خبری، چین در حال حاضر واردات نفت از ایران با پرچم مالزیا را افزایش داده است. این در حالی است که واردات چین از ایران در سال گذشتهٔ میلادی نزدیک به صفر کاهش یافته بود.
از دیگر تحوّلهای منطقهیی، سفر دو روزهٔ مولود چاووشاُغلو وزیر امور خارجی ترکیه به پاکستان و دیدار او در روز ۱۳ ژانویه (۲۴ دی ۹۹) با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیاش در اسلامآباد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دو دربارهٔ تقویت همکاریهای تجاری، سرمایهگذاری، دفاعی، آموزشی، و فرهنگی بین دو کشور گفتوگو کردند. گفتنی است که پاکستان همکاریهای اقتصادی گستردهای با چین و بهویژه در چارچوب طرح «یک کمربند، یک جادّه» دارد. ترکیه نیز در پی کاهش ذخیرهٔ خارجیاش و کاهش ارزش پول ملّیاش، به نظر میآید که به سرمایهگذاریهای چین امید دارد. برخی از تحلیلگران موضوع همکاری دو کشور ترکیه و پاکستان با ایران و ایجاد ائتلافی منطقهیی بین این سه کشور را مطرح کردهاند که شامل جمعیّتی بالغ بر ۳۰۰میلیون نفر خواهد بود. به اعتقاد این تحلیلگران، تشکیل چنین ائتلافی در ضمن میتواند روی نقش دولت راستگرای هند در این منطقه در همگامی با آمریکا تأثیرگذار باشد و قطبی در مقابل هند ایجاد کند. گرچه، هند نیز رودرروییهایی با آمریکا داشته است و در ضمن تلاش کرده است که جداگانه به ایران نزدیک شود و وزن پاکستان در همکاری با ایران را کم کند.
در ارتباط با روابط ترکیه و چین، خبرگزاریها روز ۶ فروردین گزارش دادند که کنسرسیومی از بانکهای چینی اعلام آمادگی کرده است که ۲٫۳میلیارد دلار آمریکا به ترکیه برای تکمیل پروژههای راهسازی وام بدهد که بزرگترین میزان وام چین به ترکیه تا امروز خواهد بود. این کمک مالی احتمالی چین در زمانی پیشنهاد شده است که روابط آمریکا و ترکیه ظاهراً چندان گرم نیست. شاید به همین علّت بود که دولت بایدن مذاکرات صلح با طالبان افغانستان را، بدون اطلاع دولتهای اروپایی، بهویژه آلمان که بعد از آمریکا بزرگترین نیروی نظامی ”ناتو“ در افغانستان است، از پایتخت قطر (دوحه) به آنکارا منتقل کرد، به این امید که شاید در بهبود روابطش با رژیم اسلامگرای ترکیه مفید باشد. ولی ترکیهٔ عضو ناتو، درخواستهایی نیز از آمریکا دارد، از جمله مخالفت نکردن آمریکا با خرید سامانهٔ دفاع هوایی اس-۴۰۰ توسط ترکیه از روسیه، و رفع تحریم از «بانک خلق» ترکیه به اتّهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران.
دیگر اقدام چین در تقویت نقشش در عرصهٔ مسائل بینالمللی، پیشنهاد برگزاری نشستی در پکن با حضور نمایندگان اسرائیل و فلسطینیان است. پکن در گذشته حضور و نقش کمرنگی در حل ”مسئلهٔ فلسطین“ داشته است و نشست پیشنهادیاش نشانهٔ حضور صریحتر و قاطعتر آن در این زمینه، و در کل در زمینهٔ کاهش تنشها در منطقهٔ خاورمیانه است.
بهرغم پیوندهای نزدیک دولت نارندرا مودی با دولت قبلی آمریکا (ترامپ)، به نظر میآید که دولت کنونی آمریکا دستکم در یک مورد با هند اختلاف پیدا کرده است. نخستین برخورد دولت جدید آمریکا با هند، تهدید هند به تحریم بهخاطر اعلام تصمیم دولت هند به خرید سامانهٔ دفاع هوایی از روسیه بود. این تهدید دو هفته پیش در بازدید لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، مطرح شد. در روابط با روسیه نیز دولت بایدن گامهای تنشآفرینی برداشته است. جو بایدن چندی پیش با بیانی بیسابقه و غیردیپلماتیک، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه را ”قاتل”خواند. این در حالی است که چین و روسیه در موارد متعددی سیاستهای هماهنگی را برخلاف سیاستهای آمریکا در پیش گرفتهاند.
همهٔ این تحوّلها، و بسیاری دیگر، نشان از چندبُعدی بودن تعاملهای منطقهیی و حرکتهای قدرتهای بزرگ جهانی در صحنهٔ شطرنج منطقهٔ خاورمیانه است. آنچه در این میان دستکم برای مردم ایران اهمیّت دارد، حفظ و تأمین منافع ملّی ایران در هر تعامل و توافقی است که با کشورها و دولتهای دیگر صورت میگیرد. روشن است که در همهٔ تحوّلها در ارتباط با ایران، دولتهای دیگر منافع خودشان و در درجهٔ اوّل منافع طبقهها و قشرهایی را در نظر میگیرند که نمایندگیشان میکنند. چنین است که در ارتباط با توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، برای مثال، اسرائیل نگران همکاری امنیّتی میان ایران و چین، و دولت هند نیز نگران پروژهٔ توسعهٔ ناتمام ماندهاش در بندر چاهبهار است. عربستان هم نگران موقعیّت برتر رقیبش در منطقه است. و همهٔ این تحوّلها در زمانی صورت میگیرد که هنوز سرنوشت برجام و تحریمهای کمرشکن آمریکا روشن نیست و قدرتنماییهای سیاسی و یارکشیها در آشکار و نهان در جریان است.
در حالی که برخلاف آمریکا و اروپا، در صد سال گذشته چین نقشی در کودتاهای ایران، کمک به رژیم شاه در راهاندازی سازمان امنیّت ضدمردمیاش، کمک مستشاری نظامی به رژیم شاه، ژاندارم منطقهیی کردن رژیم شاه، راهاندازی جنگ علیه ایران بعد از انقلاب ۵۷، برپا کردن پایگاههای نظامی متعدد در پیرامون ایران، تحریم اقتصادی، و تهدید ایران به حملهٔ نظامی و تغییر رژیم نداشته است، ولی امروزه بیش از آمریکا و اروپا مورد حملهٔ تبلیغاتی نیروها و تحلیلگران راستگرا و دلبسته به همین قدرتهای امپریالیستی است. وظیفهٔ تأمین مصالح و منافع ملّی کشور ما به دوش دولت و حکومت ایران است نه دولت چین. با توجّه به سیاستهای خارجی ماجراجویانه، مداخلهگرانه، و تحریکآمیز حکومت ولایی ایران، سیاستهای داخلی بهشدّت فاسد و رانتی و مدافع منافع کلانسرمایهداران و رانتخواران این حکومت، و سابقهٔ طولانی آن در دروغگویی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر مردم، جای شکّ و تردید جدّی است که این حکومت در تحوّلهای جاری واقعاً بتواند منافع ملّی عموم مردم را تأمین کند.
نامهٔ مردم