حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در این یادداشت یادآور می‌شود که با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، زنجیره حقوق صنفی کارگران ایران دچار از هم گسیختگی شده است و مادامی که این گسیختگی ترمیم نشود هرگونه دستاورد صنفی برای کارگران در قالب مقررات زدایی از روابط کار رنگ خواهد باخت.

با تصویب قانون کار مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷ خورشیدی تنظیم روابط کار نسبت به مصوبات دوره های پیشین (مصوبه های سال های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸) جدی تر شد زیرا این قانون به صراحت اعلام کرد که در قراردادهای کار و یا پیمان های دسته جمعی کار نمی توان مزایایی کمتر از مزایای قانونی مقرر کرد (مواد ۳۱ و ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۳۷)* و این چنین بود که جنبه های امری و حمایتی قانون کار قطعیت یافت و به دنیال چنین قطعیتی در حقوق کار ایران در سال های پایانی دهه سی و سال های آغازین دهه چهل حقوق کار و بیمه های اجتماعی به عنوان رشته ای از مواد درسی حقوق و در دانشکده حقوق دانشکاه تهران تدریس شد.

در کلی ترین موارد حقوق کار بر سه محور اساسی تکیه دارد این سه محور عبارتند از : امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی ، معیشت و تامین سلامت جسمی و روانی و داشتن حق آزادانه تشکل یابی برای دفاع و حفاظت واز دو محورامنیت و معیشت که این سه محور اساسی بدون در نظر داشت توسعه انسانی و پیشبرد سیاست های توسعه ای پایدار ممکن نیست و در صورت تحقق چنین شرایطی هر آینه ممکن است حقوق کار در ورطه مخاطراتی که سیاست های طرفداران بازار آزاد به روابط کار دیکته می کنند؛ گرفتار و بی اثر شود .

در اعلام این سیاست‌ها به ویژه آنجا که مباحث مزدی هر ساله در اسفند ماه شروع می‌شود نمایندگان کارفرمایان (اعم از دولتی و خصوصی ) آنجا که مخالفت خود را با افزایش یایه حداقل دستمزد بیان می‌کنند به نقش افزایش هزینه ها در تولید می‌پردازند و از این رهگذر عواملی را که به این افزایش هزینه در قیمت تمام شده می‌انجامد را به قانون کار و بیمه های اجتماعی نسبت می‌دهند و صراحتا خواهان برداشتن مقررات در این دو عرصه از حقوق کار می شوند تا شاید با کاهش هزینه هایی که مستقیم وغیر مستقیم از طریق این مقررات برایشان حاصل می شود سهم دستمزد را افزایش دهند .

این سیاست نه تنها در عرصه ملی که در روابط کار بین المللی هم رخ داده یا می‌دهد و طرفداران بازار آزاد و نئولیبرالیسم به عنوان فلسفه سیاسی نظام سرمایه جهانی اصرار دارند که از طریق استاندار سازی در قوانین، به اصطلاح قوانین سخت و باز دارنده را تعدیل و یاحذف کند. منتهی آنچه در ایران رخ داده و می‌دهد اینست که حقوق کار و رعایت آن از طریق قانون اساسی به عهده دولت گذاشته شده است و در عین حال دولت خود بزرگترین کارفرماست و مناسبات سرمایه و انباشت آن حکم به برقراری روابطی خارج از قوانین آمرانه و حمایتی می‌دهد و از طرفی در بر عهده گرفتن و اجرای مقررات کار هم از آنجا که جنبش کارگری ایران ازتوانمندی لازم برخوردار نیست دولت به خود حق داده و می‌دهد که نقش قیمومیتی نیروی کار راهم به عهده گیرد و این کار با توسل به شکل دهی سازمانهای کارگری از بالا پس از انقلاب تا کنون با شدَت و حدَت فزاینده ای صورت گرفته است . به همین دلیل دولت در اجرای مقررات کار بنحوی که خود مصلحت می‌دانسته و می‌داند عمل کرده و می‌کند .

از منظر دیگر اینکه چرا مثلا در فرانسه همین سیاست بازار آزاد نمی تواند مقررات زدایی را به راحتی به پیش برد اما درایران به راحتی اینکار صورت گرفته است و می‌گیرد (این مقایسه را از ان جهت می‌آورم که قانون کار در ایران نزدیکی های بسیاری با قانون کار فرانسه دارد و در موارد بسیاری اقتباس های قابل قبولی از حقوق کار فرانسه در حقوق کار درایران شده است برای نمونه اطلاق نام سندیکا به سازمان های کارگری در ایران از این دست اقتباس ها است). علت این تفاوت فاز در مقررات زدایی در این دوکشور میزان ناتوانی جنبش کارگری در ایران و ریشه دار بودن و توانمندی جنبش کارگری در فرانسه است.

قانون کار در ایران در عمل نقض گردیده است:

سال هاست که با اجرای مقرراتی چون اجرای قراردادهای کار موقت به جای کار با ویژگی دایم و مستمر امنیت شغلی را از کارگران گرفته است و درست به همین میزان کارگران را در ایجاد سازمان های صنفی و طبقاتی خود ناتوان ساخته است و از سوی دیگر در بازار نیروی کار با توجه به کمیت بالای بیکاری روز افزون ونیاز به حفظ کار برای شاغلین نرخ مزد هم به رغم تعیین پایه مزدی هرساله عملا از آن دفاع نمی‌شود و در بسیاری از بنگاه های کار و تولید به ویژه در کارگاه‌های کوچک نرخ های مصوب رعایت نمی‌شود . در عین حال عدم رعایت مزد پایه این اجازه را به سیستم کارفرمایی داده‌است تا متخصصان و دانش آموختگان را نیز با حداقل مزد پایه و کمی بیشتر (در موارد کاهش عرضه نیروی کار) به کار گیرند. در همین جا می توان گسیختگی در حقوق کار را به عینه مشاهده کرد و آنجا که شرکت های تامین نیروی انسانی در روابط کار برای سود جویی مداخله می‌کنند نیز عملا این زنجیره حقوق کار نه تنها گسیخته که اساسا نادیده گرفته می‌شود و پیمانکاران تامین نیروی کار در پیمان‌های متقابل شرط بکارگیری کارگران را تبعیت از آیین نامه هایی می‌کنند که حق هرگونه اعتراض و حتی شکایت به مراجع قانونی را از کارگران سلب می‌سازد. چرا چنین شرایطی به وجود آمده‌است؟

در تمامی سال‌های پس از انقلاب و پس از جنگ هشت ساله به جرات می‌توان گفت که روابط کار و نهاد دولتی متولی آن آماج و هدف اولیه سیاست های نئولیبرالی بوده و هست و هیچ فرقی در تنوع دولت ها و تاثیر آن بر روابط کار و تهاجم علیه حقوق کار وجود نداشته است . با یقین کامل می‌توان گفت که حتی دولت ها و مجالس اصلاح طلب و اصولگرا و این آخرین مجلس مرکب از سه گانه اصلاح طلب و اعتدالیون و اصولگرایان نیز در باره آنچه که مقررات زدایی از روابط کار نام گرفته است اتفاق نظر دارند و علیه کارگران بوده و هستند. تردید وجود ندارد که طی همه سال های مشاجرات و درگیری های برسر تصویب کار هر دفاعی هم از حقوق کار صورت گرفت مصلحت گرایانه بوده و به خاطر همان شرایط دوران، رفت و برگشت لایحه قانون کار در راهرو بین مجلس و شورای نگهبان و سپس تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام (که بنا به ضرورت پایان دادن اختلافات به سود مصلحت نظام شکل گرفت)انجام شد. در این قانون آنچه بیش از هرچیز کارگران را در دفاع از حقوق کار بی‌دفاع کرد حذف حق اعتراض بود که این حق می توانست در صورت قانونی، خود اهرم نیرومندی در دست کارگران برای دفاع از امنیت و کرامت انسانی و معیشت از طریق اعمال اراده جمعی مدیریت شدهِ خود کارگران در سازمان های صنفی و طبقاتی(سازمان های سندیکایی) بدل شود .

اما همین قانون کار هم هیچگاه از سوی مخالفان آن پذیرفته نشد و درست از فردای تصویب و ابلاغ در سال ۱۳۶۹ اولین مخالفت ها باآن از راه های ممکن آغاز شد. برجسته ترین اقدام در کم اثر کردن و تحدید و تهدید قانون کار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بود که درحوزه روابط کار، کارگران این مناطق را از شمول قانون کار خارج و به قانون تعدیل یافته تری از مقررات کار در دوران پیش از انقلاب و حتی در مواردی پیش از تصویب در اولین قانون کار مصوب ۱۳۲۵ خورشیدی گرفتار کرد .

در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است : مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(این مقررات در تاریخ ۳/۸/۱۳۷۳ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است . )

در همه این سال ها مخالفت با قانون کار، رویکردی نولیبرالی داشته است که بصورت عریان یا پنهان ولی مستمر با طرح دفاع از حق آزادانه انتخاب از تریبون اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بیان می شده است یا با توسل به نظریات فقهی اصل تراضی طرفینی به نام دفاع از حق مالکیت مشروع این مخالفت را جار زده و به پیش برده شده است.

امروز گرچه رویکرد نولیبرالی هنوز استیلای کامل نیافته است اما این گرایش قویترین گرایش و رویکردی است که توانسته است طی سالیان پس از جنگ ساز و کار های لازم اعم از قوانین و ساختار ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی و بنیادها و نهاد های به ظاهر علمی و به واقع عقیدتی خود را برپا دارد و می‌رود تا لایه های مختلف سرمایه داری ایران را تابعی از نظریات خود ساخته و به اردوی خود بکشاند. اما آنچه را که طی این سال ها تجربه شده است و کاملا محسوس و قابل درک است تسلط بی چون و چرای سیاست های نئولیبرالیستی بر وزارت کار و نهاد های مرتبط با آن است. این وزارت خانه تجلی وحدت آشکار همه جناح ها و گرایشات موجود در قدرت و پیرامون آنست. این وزارت خانه چه در دستان صاحب منصبان پوپولیست اصولگرا و چه در زیر چتر هدایت دولت اصلاح طلبان حکومتی و یا چون امروز تحت امر دولت تدبیر و امید قرار داشته باشد آشکارا کارگردی نئولیبرالی دارد.

دلایل بسیار آشکار این ادعا آنقدر فراوانند که جای هیچ تردید و دفاعی را برای هیچ یک از این مسند نشینان وزارتی و حامیان آنان باقی نمی گذارد. خروجی این وزارت خانه اعم از آیین نامه‌ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها و صدور سایر مستندات آمرانه غالبا در راستای نقض و لغو مقرراتی است که با موازین حقوق بنیادین کار مطابقت دارد . سیاهه ای از چکونگی پیشبرد سیاست ها و خط مشی های جاری به شرح زیر است:

شیوه گمراه کننده ای که تاکنون موجب کم توانی و شکل نایافتگی سازمان های سندیکایی فراگیر کارگران در ایران شده است نیز در همین وزارت خانه کاربست داشته است و آن استفاده اشرافیت کارگری گردآمده است. سالیان متوالی چنین ساختار تشکیلاتی کارگری خود کارگزار دولتی بوده است که با پیشبرد سیاست تعدیل ساختاری ، اولین گام های شتابان را برای هدایت گری به سوی نئولیبرالیسم برداشت، . درست در هنگامه ای که سیاست دولت سازندگی مناطق اقتصادی و تجاری را پی می گرفت، تشکل‌های صنفی مورد نظر در سکوتی رضایت آمیز از درک فاجعه توسط سازمان های کارگری تحت پوشش خود جلوگیری کردند و با تبعیت آگاهانه و گاه کورکورانه بخشی از حقوق کار را که به هیات قانون کار درآمده بود به مسلخ سرمایه داران در مناطق آزاد کشانیدند. و باز در همان هنگامه نقض قرارداد های دایم و تبدیل قراردادهای کار موقت حتی به صورت قرارداد های سفید امضا کمترین واکنش از این اشرافیت مسلط بر مقدرات کارگران دیده نشد.

کارکرد ویژه این اشرافیت کارگری گردن نهادن به سیاست های تشکل ستیزی بود که تمامی نهاد های کارگری برآمده از شرایط پیش از انقلاب را هدف گرفته بود ودر نتیجه رادیکالیزم موجود در بین کارگران از طریق سازمان های کارگری وابسته کنترل و از فعالیت های کارگری به نام دفاع از انقلاب جلوگیری به عمل آمد و مسئولان وزارت کار با کاربست شیوه های فریب کارانه و پوپولیستی از نوع نئولیبرالی سیاست‌های ضد کارگری را به پیش برده و این وزارت خانه را تابعی از سیاست های نئولیبرالی دولت ها ساخته اند .

این خط مشی آنجا که در دولت اصلاحات خروج کارگران قالیباف رااز شمول قانون کار و تامین اجتماعی را رقم زد، ادامه یافت و با مصوبه مجلس ششم به خروج کارگاه های تا دارنده پنج کارگر تکمیل شد اما این فرجام کار نبود چرا که کاهش کارگران تا دارنده ده کارگر به کارگاه های تا پنج نفر را به مذاق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خوش نیامد و در دولت نهم اجرای کامل ماده ۱۹۱ قانو کار دامنه شمول خروج کارگاه های دارنده تا ده کارگر را قطعیت بخشید که این مقررات زدایی از روابط کار در کارگاه های دارنده تا ده کارگر هنوز ادامه دارد . پی آمد مقررات زدایی از روابط کار به شیوه استاد شاگردی نوین دولت احمدی نژاد موجب اجرای آزمایشی آن در دولت یازدهم کردید و درست در همین شرایط هم اصل قانون کار با ارایه پیش نویس اصلاح قانون کار در سال ۱۳۹۰ از سوی دولت دهم مورد هجوم همه جانبه قرار گرفت. گرچه مجلس شورای اسلامی این لایحه را پس از بررسی کمسیون اجتماعی به دولت عودت داد تا تغییراتی در آن صورت گیرد اما این لایحه بدون هیچ تغییری از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس بازگزدانده شد تا جای هیچ تردیدی باقی نماند که همه دولت ها اصل مقررات زدایی از روابط کار را به عنوان سیاست آشکار طرفداران بازار آزاد همچنان پی می‌گیرند و قافله مقررات زدایی از روابط کار را سر باز ایستادن نیست.

این خط مشی با تکیه بر وزارت خانه‌ای تعقیب شده است که ساختار آن نیز عملا در خدمت بازار آزاد و سیاست های نئولیبرالی قرار دارد و بیهوده نیست که این ساختار با ترکیب و ادغام دو وزارت خانه کار و تعاون و یک سازمان وسیع و درآمدزای تامین اجتماعی که ازسرمایه بین النسلی کارگران به وجود آمده است؛ شکل می‌گیرد .

تجمیع دو وزارت کار و وزارت تعاون بعلاوه سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای تقویت این خط مشی و به قصد نابودی بخش تعاونی در اقتصاد و دست اندازی به منابع سازمان بیمه ای کارگران در راستای این اهداف بوده است. منابع موجود در “سشتا” و توجیه اقتصادی مترتب بر این سازمان بیمه ای آنقدر وسوسه انگیز است که در دولت های مختلف تا کنونی گرایشات فساد انگیز را نیز به تبعیت از سیاست های ضد کارگری واداشته و در مقاطع مختلف دزدی ها و اختلاس های جدی و بهره برداری هایی چون کسب حقوق های نامتعارف را رقم زده است. به تبع چنین تغییر ساختاری در دولت دهم شورای عالی تامین اجتماعی به هیات امنا تغییر می یابد و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی هم با تطمیع هیات امنای برگزیده وقت توسط رییس منصوب دولتی (قاضی مرتضوی معزول) تغییرات جدی می یابد. چنین است که هم سیاست های نئولیبرالی نظارت کارگران را از تامین سازمان تامین اجتماعی برمیدارد و هم فسادی سیستماتیک سبب غارت سرمایه بین النسلی کارگران می‌گردد و همین خط مشی است که عدم پیگیری و تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را مسکوت می‌گذارد و عملا پیگرد قضایی آن را به تاریخ می‌سپرد. در چنین فضایی زنجیره حقوق کار از هم گسیخته است و بدون اتصال مجدد و ترمیم این زنجیره دفاع کارگران از حقوق خود و فعالیت مجدانه و دلسوزانه بخش هایی از نمایندگان کارگری و کنشگرانی که دل درگرو این طبقه مولد دارند عملا به بار نخواهد نشست. درک این موقعیت و شرایطی که کارگران و مزد و حقوق بگیران به آن گرفتار شده اند ضرورتی است که گریزی از آن نیست.

چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود حتی اگر نرخی برابر و یا بالاتر از نزخ خط فقر نسبی هم مصوب شود چون سایر حقوق کار مصوب در پستوی مقررات بایگانی خواهد شد. نرخ مزدی که هیچ ضمان اجرایی برای برقرری آن وجود نداشته باشد تنها سودش باز هم به جیب کارفرمایان خواهد رفت که از یک سو حربه ای برای فشار در مقررات زدایی هرچه بیشتر از روابط کار و از سوی دیگر بهانه ای برای شدت بخشی به استثمار کاردر کار موجود خواهد شد .

چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود و قانون کار نقش حمایتی خود را با تکیه بر اراده جمعی و سازمان یافته کارگران اعمال نکند هیچ کارگری حتی درصورت دریافت مزد مصوی نمی تواند به پایداری امنیت شغلی خود اطمینان داشته باشد

چنانچه این گسیختگی در زنجیره حقوق کار از راه ایجاد حق اعتراض به نقض حقوق کار ترمیم نشود هیچ کارگری در سلامت نسبی جسمی و روانی به بازنشستگی نمی رسد و استفاده از دوران فراغت پس از سالیان طولانی کار امکان پذیر نخواهد شد

چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود نیروی مولد باز تولید نمیگردد و توسعه انسانی از راه برقراری نظام آموزش های مهارتی از بین خواهد رفت و جامعه این امکان را نخواهد یافت تا همواره انسان هایی کارآمد و سر زنده در خدمت تولید نعمات مادی و معنوی ضروری را در اختیار داشته باشد

.

چنانچه این گسیختگی در زنجیره حقوق کار ترمیم نگردد انواع تبعیض در بکارگیری نیروی کار کارگران تثبیت خواهد شد و کار کودکان رواج لجام گسیخته ای می یابد و تبعیض جنسیتی شیوه بهره کشی متداول از کار زنان گسترش بی سابقه ای خواهد یافت .

ادامه این گسیختگی به هرچه بی رنگ شدن تامین اجتماعی خواهد انجامید و بهداشت و سلامت کارگران و مزد و حقوق بگیران متاثر از سیاست کالایی سازی خدمات بهداشت و درمان خواهدشد .

امرروز چهره شهر های کشور به ویژه تهران شیار‌های عمیقی از کار دستفروشی جوانان جویای کار دیروز است که مایوسانه با عرضه اقلامی از کالای مصرفی در چهارراه ها و اتوبوس ها و قطار های متروی شهری روزگار می‌گذرانند این نیروی جوان می توانسته است در بنگاههای کار و تولید سازمان داده شود . گسیختگی و نادیده گرفتن حقوق کار جمعیت جوان دیروز و پا به سن گذاشته امروز را در تنگناهای اقتصادی گرفتار و از انگیزه های آنان برای ساختن فردایی بهتر می کاهد . در صورت ادامه این گسیختگی در حقوق کار ، کار مولد در میان جوانان بی رنگ خواهد شد و سرمایه های تجدید ناپذیر جوانی در ورطه ای از ناامیدی غرق خواهد شد .

فرجام جامعه ای که حقوق کار در آن نادیده گرفته شود نشان از تسلط شیوه برده داری نوین برآن جامعه خواهد بود . مبارزه با استیلای برده داری نوین از همه کارگران و زحمتکشان می طلبد که به احیای حقوق کار همت گمارند و این میسر نمی‌گردد مگر آنکه اعتراض به مقررات زدایی از روابط کار سنگ پایه مبارزات همبسته و پیوسته قرار گیرد و پیگیرانه دنبال شود و اولین قدم برای احیای این حقوق برگشت لایحه به اصطلاح ” اصلاح قانون کار “و بی اثر شدن آن به عنوان مقدمه ای برای اصلاح واقعی قانون به سود جنبه های حمایتی آن خواهد بود.

ایلنا،