یک کارشناس اقتصادی گفت: «مسئله فقر را باید در نسبت عملکرد دولت‌ها سنجید و شاخص انحصاری و مشخصی برای سنجش فقر وجود ندارد چرا که فقر پدیده‌ای چند بعدی است و برای ارزیابی آن باید مقولات متعددی را در نظر داشت.»

یکی از روش‌های سنجش میزان فقر، بررسی میزان دسترسی افراد به کالاهای اساسی است. حسین راغفر، اقتصاددان در همین رابطه در گفتگو با فرارو گفت: «بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ما شاهد سه دوره چرخه تجاری سازی مسکن بودیم و به همین علت سه مرتبه نوسانات شدید قیمت مسکن جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. این در حالیست که این چرخه در دنیا ۲۰ سال یکبار است.»

راغفر گفت: «دسترسی عموم مردم به خدماتی مانند آموزش و سلامت با پایان یافتن جنگ و شروع روند خصوصی‌سازی بد شد. کم شدن دسترسی مردم به این امکانات عمومی اما عواقبی هم داشت و ما شاهد ظهور افرادی بودیم که به دلیل فقرشان و تغذیه نامناسب نمی‌توانستند تحصیل کنند. در حقیقت به گسترش روند خصوصی‌سازی، اقلام اساسی گران شد و همه افراد قادر به تامین آنها نبودند و معنای این وضعیت این بود که فقر گسترش یافت.»

راغفر در پاسخ به این سوال که «مسئول وضعیت فقر زایی» کیست پاسخ داد: «اصلی‌ترین مسئول تمامی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور است. نظام تصمیم‌گیری در کشور باید به گونه‌ای باشد که تصمیماتش منجر به حفظ منافع تمامی اقشار و بهبود وضعیت اقشار حاشیه شود اما در سال‌های اخیر نظام تصمیم‌گیری در ایران حافظ منافع گروه‌های قدرت و صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بوده است.»

راغفر گفت: «آراء این افراد صاحب نفوذ در سیاست‌های اقتصادی و قوانین مقررات خود را نشان می‌دهد، جایی که نابرابری‌ها بازتولید می‌شود و فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و منابع عمومی کشور نه برای حل مسائل عموم مردم بلکه با نفوذ گروه‌های پرقدرت در جاهای خاصی مصرف می‌شود و در حقیقت منافع گروه‌های پرنفوذ را تامین می‌کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «به همین دلیل شاهد نابرابری در کشور هستیم؛ فقر مرتبا بازتولید می‌شود.»

وی با نقد نهادهای ملی کشور و نقش آنها در وضعیت فقر کشور گفت: «بانک‌ها در خدمت توسعه و ایجاد شغل برای جامعه نیستند، بلکه به این نگاه می‌کنند که چه کسی می‌تواند سریع و با سود سرمایه‌ها را بازگرداند.»

راغفر در ادامه یادآور شد: «با توجه به ساخت اجتماعی ایران، و فعالیت‌های نامولد مثل خرید و فروش زمین و ساخت مسکن و ویلای لوکس، خرید و فروش ارز و تخصیص منابع عمومی به قیمت‌های بسیار نازل به تولیدکنندگان در بخش پتروشیمی و صنایع فولاد و سیمان، سودهای بسیار بزرگی به دلیل نفوذ برخی در تصمیم‌گیرها به جیب زده می‌‎شود و منابع بزرگ ملی که منابع بین نسلی هستند به گروه های خاصی اختصاص داده می‌شود.»

راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا شما فقر را پدیده‌‎ای دولتی یا فرادولتی می‌دانید توضیح داد: «فقر پدیده سیاسی است. فقر در حقیقت خودش محصول نابرابری‌های فاحش است و نابرابری نیز محصول نظام سیاست‌گذاری است. نابرابری پدیده حتمی نیست که نتوان از آنها اجتناب کرد، نابرابری را می‌توان تقلیل داد البته در شرایطی که سیاست‌های اجتماعی با هدف کاهش نابرابری شکل بگیرد و اجرایی شود؛ اما در کشور ما به دلیل نابرابری‌ها شکل می‌گیرد که افراد صاحب نفوذ در نظام تصمیم‌گیری و توزیع منابع توسعه‌ای دخالت کرده و جهت منابع را به سمت منافع خود تغییر می‌دهند.»

راغفر در ادامه با اشاره به برخی رسانه‌ها که عامل افراد صاحب نفوذ در فضای افکار عمومی هستند یادآور شد: «مدتی است که رسانه افراد دارای نفوذ گزاره‌های غلطی را به اسم بازار آزاد مطرح می‌کنند و بعد این را تبدل به باور جمعی در جامعه می‌کنند و اگر بین مردم تاثیر گذار نباشند، حداقل بین مسئولین اصلی کشور اثر گذار هستند و این سبب گردیده که کسی به این فکر نیافتد که این باورهای غلط مسئول و عامل اصلی فقر فزاینده است.»

وی در پاسخ به سوال پایانی فرارو مبنی بر اینکه دولت‌ها چگونه می‌توانند در رفع فقر قدم بردارند توضیح داد: «تفاوت دولت‌ها در مبارزه با فقر در توجه آنها به نهادهای فراگیر است. نهادهای فراگیر که تنها منافع عموم مردم را در نظر می‌گیرند و منابع مالی شان، مانند بهداشت از مالیات تامین می‌شود. این در حالیست که بسیاری از منابع مالیاتی در کشور ما اصلا محاسبه نمی‌شود مثلا ما در دورانی شاهد رشد ساخت و ساز مسکن لوکس هستیم اما این بخش و صنعت لوکس‌سازی، علیرغم سودآوری بالایش مالیاتی نداده است.»

راغفر در خصوص عواقب ناشی از عدم پرداخت مالیات توسط صنایعی مانند ساختمان‌سازی لاکچری با سودآوری بالا گفت: «وقتی شما برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مالیات تعیین نمی‌کنید، منابع بانکی به سمت این بازارها میل می‌کنند و از فضای توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی دور می‌شوند.»

فرارو