یک سال از اعتراض‌های مدنی‌ سراسری و مردمی در واکنش به‌افزایش ضربتی نرخ بنزین می‌گذرد. اعتراض‌هایی که با ‌سرعت بیش از صد شهر بزرگ و کوچک و دور و نزدیک جغرافیای گسترده میهن‌مان را در بر گرفت. به‌دستور علی خامنه‌ای و زیر نظارت حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، و علی لاریجانی، نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم این خیزش اعتراضی را هم- مانند خروش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶- به شدت سرکوب کردند.

پس از حمله وحشیانهٔ رژیمِ به این دو خیزش عظیم، ما شاهد رشد حرکت‌های اعتراضی‌ -صنفی کارگران، معلمان، و بازنشستگان بودیم که درمجموع نشانگر این واقعیت است که کنش و واکنش ها میان مردم و دیکتاتوری حاکم وارد وضعیت نوینی شده است.

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در اسفندماه گذشته در این ارتباط و با توجه به تحولات اخیر و وخیم‌تر شدن وضعیت اجتماعی- اقتصادی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و تهی دستان و اثرگذاری آن بر مبارزه ضد دیکتاتوری، بر این نکته‌ها تأکید کرد: “… از جمله شاخص‌های جدید و مهم این مـرحلهٔ جدید، پایان یافتن‌ سیاست‌بازی‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و شکست قطعی نظریهٔ اصلاح‌پذیری ٬نظام سیاسی٬ کنونی به‌قصد حفظ حاکمیت رژیـم ولایی است. بخش‌هایی هرچه بیشتر از مردم، بـه‌ویـژه زحمتکشان، به‌دنبال یافتن راهکارهایی جدی برای حل معضل‌های گستردۀ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه‌اند. به‌گمان ما، معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمی در شرایط کنونی سازمان نیافتگی و نبود جنبش سازمان یافته و مردمی بدیل در مقابل رژیم استبدادی است.”

چرایی تصمیم‌گیری افزایش ضربتی نرخ بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ و نحوهٔ عملیاتی شدن آن به‌همراه دروغگویی حسن روحانی در مورد عدم اطلاع او از این تصمیم‌گیری و ورود مستقیم علی خامنه‌ای در روز بعد (شنبه) در پشتیبانی از این تصمیم، نه‌تنها آتش خشم توده‌های معترض را برافروخته‌‌تر کرد، بلکه حتی موقتاً دفاع از روحانی را برای بسیاری از طرفداران دوآتشه و سینه‌چاک کاروان اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی توجیه‌ناپذیر کرد، هرچند طبق روال معمول، با ورود ولی فقیه به قضیه و حمایتش از تصمیم “شورای هماهنگی سران قوا” و سرکوب‌های خونین به‌سرعت صدای هرگونه انتقاد در درون “نظام” درباره سرکوب‌های خونین را خاموش کرد.

اما این دو خیزش مردمی در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ و دنباله داشتن امواج اعتراض‌ها ‌ تا حال حاضر نشانگر وضعیت بسیار وخیم اجتماعی-اقتصادی‌ای است که هر روز مردم بیشتری از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی را با فقر و زندگی فلاکت‌بار روبرو می‌کند. ریشه و پیش‌زمینه‌های ویران کنندۀ اقتصاد ملی و به‌تبع آن وضعیت بد معیشت اکثر مردم با تعدیل‌های اقتصادی گسترده در سه دهه گذشته مرتبط بوده است که ازجمله پیامدهایش بروز اَبَر بحران کنونی و کنترل‌ناپذیری فاجعه‌بار کرونا به‌دلیل در اولویت نبودن سلامت مردم برای حکومت و تصمیم‌های خطرناک و اقدام‌هایی کم اثر از سوی رژیم در این عرصه است.

در خلال سه دهه گذشته اقتصاد ملی کشورمان با حمایت مستقیم خامنه‌ای از اجرای برنامه اقتصادی نولیبرالی بر محور ثروت اندوزی و انباشت سرمایه خصوصی و شبه‌خصوصی کاملاً از درون تهی و غیرتولیدی شده است. گسترده شدن فرایند مالی‌گرایی و وابستگی به واردات و ارزش مبادلۀ دلار با فساد پذیر شدن شئون اساسی اقتصادی اکنون کشورمان را در آن‌چنان موقعیت ضعیفی قرار داده که رژیم ولایی در برابر فشارها و پیامدهای تحریم‌های مالی از سوی خزانه‌داری آمریکا نتوانسته و نمی‌تواند کار مؤثری انجام دهد. این واقعیت عینی عاملی تعیین‌کننده در سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی کشورمان زیر سایه حکومت اسلامی است که خود نیز شرایط مذاکره احتمالی میان دولت آمریکا و نمایندگان علی خامنه‌ای را تعیین خواهد کرد.

فارغ از چگونگی بازچینی نیروهای سیاسی در آمریکا پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، آنچه مسلم است حضور نمایندگان علی خامنه‌ای در پای میز مذاکرات با آمریکا از موضع ضعف خواهد بود. همچنین به‌دلیل اولویت‌های اصلی سران رژیم ولایی یعنی “حفظ نظام” و ادامه “اقتصاد سیاسی”اش که حکومت بدان تکیه دارد، ضرورتا هرگونه گفت‌وگویی با آمریکا بار دیگر پنهانی و به‌دور از چشم مردم خواهد بود.

توجه‌برانگیز اینکه برنامه‌ریزی کلان رژیم ولایی به‌منظور رشد اقتصادی به شکل‌گیری آن‌چنان “اقتصاد سیاسی”‌ای منجر شده است که دوام “نظام سیاسی” را به‌طورکامل به انباشت و رشد بیشتر سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی غول‌پیکر و پرنفوذ مالی- تجاری نامولد وابسته کرده است. مهم این است که به‌منظور تسهیل امر مذاکرات یعنی پیشبرد معاملات پشت پرده میان رژیم ولایی با آمریکا این “اقتصاد سیاسی” کشور ما که با اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در راستای جهت‌گیری به‌سوی “اقتصاد بازار بنیاد” زیر سایه حکومت اسلامی شکل گرفته است، و می تواند به عنوان عاملی در رسیدن به اشتراک عمل میان دو طرف مذاکره عمل کند. زیرا برنامه‌ریزی کلان کشور با اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، اکنون ساختار و سازوکارهای اصلی‌ای دارد که در “اجماع واشنگتن” بر آن‌ها تاکید شده است، و عبارتند از: خصوصی‌سازی گسترده، ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر، اصلاح قانون مالیات به‌نفع سرمایه‌داران بزرگ و ثروتمندان، تنزل دائمی خدمات رفاهی و طب ملی و قانون زدایی در راه “آزادسازی اقتصاد”.

آنچه در کشور ما توده‌ها را به اعتراض‌های وسیع‌ و خیزش واداشته و وادار خواهد کرد و در کارخانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها صدای اعتراض طیف‌هایی گوناگون از زحمتکشان را هر روز بیشتر بلند می‌کند، به‌طورمستقیم برآمده از پیامدهای “اقتصادی سیاسی”‌ای است که سازوکارش بر مبنای “اجماع واشنگتن” است و بی‌رحمانه عمل می‌کند. در سایه دیکتاتوری دینی، نبود مبانی دموکراتیک و به‌ویژه سرکوب آزادی‌ها و حقوق صنفی هر از چند گاه سرانجام با بالا گرفتن اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده، خروش و خیزش‌ها دیگر بار به‌سرکوب خونین حکومتی می‌انجامد، یا به‌عبارت دیگر، فرایندی که به‌دلیل دوام یافتن توازن نیرو به‌نفع دیکتاتوری ولایی ادامه خواهد داشت. در این ارتباط نشست وسیع کمیته مرکزی حزب ما (اسفند ماه ۹۸) با اشاره به تجربه ناکامی تظاهرات میلیونی سال ۱۳۸۸ و خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ و ضرورت اتحاد عمل در سطحی “ملی”، خطاب به هم‌میهنان‌مان بر این واقعیت تاکید کرد که “تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد که فقط با اعتراض‌های دلیرانهٔ خیابانی نمی‌توان رژیم استبدادی حاکم را به‌زانو درآورد. باید شرایط را برای فلج کردن دستگاهای بنیادی و از کار انداختن چرخ‌های حکومت فراهم آورد.”

خوشبختانه در ماه‌های اخیر “اتحاد نیروها”، در حکم عاملی ضروری برای مبارزه با دیکتاتوری مذهبی، به موضوع عمده بحث‌ها در شماری از گفت‌وگوهای اینترنتی و مقاله‌های تحلیلی نیروهای اپوزیسیون تبدیل شده است که از آن باید استقبال کرد. روشن است که در ارتباط با ایجاد شرایط و امکان تشکیل “اتحاد نیروها” و به‌ویژه تاثیر گذار بودن آن نکته‌هایی بسیار مهم را می‌باید در نظر داشت. هستند نیروهایی که بر خود عنوان اپوزسیون را می گذارند ولی در عمل نظرگاه‌ها و برنامه‌هایشان نه تنها در جهت ارتقای مبارزه جنبش ضد دیکتاتوری عمل نمی کنند بلکه در عمل تلاشی است در راستای استقرار نوع دیگری از حکومت استبدادی در میهن ما.

برای نمونه می‌توان به نظرگاه های ”شورای مدیریت گذار“ اشاره کرد که ضمن استقبال از ”پیام نوین“ رضا پهلوی مدعی است که نیروهای سلطنت طلب که کارنامه سیاهی از استقرار استبداد وابسته و مخرب در میهن به همراه دارند می‌توانند در مبارزه بر ضد رژیم استبدادی کنونی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران نقش‌آفرین باشند. به ‌باور بسیاری از نیروهای آزادی‌خواه میهن‌مان برنامهٔ حداقلی “اتحاد نیروها” به‌منظور گذار کشور از مرحله دیکتاتوری باید به‌روشنی نشان دهد کدام سازوکارهایی برای مسدود کردن راه بازگشت هرنوع دیکتاتوری را تدبیر کرده است.

توجه‌برانگیز اینکه در عرصه سیاست های اقتصادی از دیدگاه “شورای مدیریت گذار” برنامهٔ “اتحاد نیروها” باید بر الگوی “اقتصاد بازار بنیاد” متکی باشد! این درواقع یعنی ادامه همان سه دهه برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی ویرانگر مورد نظر و تأیید خامنه‌ای است که در دستورکار دولت “تدبیر و امید” روحانی و دیگر دولت‌های رژیم اسلامی قرار داشته است! الگوی “اقتصاد بازار بنیاد” مورد نظر “شورای مدیریت گذار” همان چیزی است که اقتصاد ملی کشورمان را نابود کرده و طبقه کارگر، طیف وسیع زحمتکشان و فرودستان، یعنی اکثر مردم میهن‌مان را با وضعیت فلاکت‌بار کنونی روبرو ساخته و حق حاکمیت ملی و امنیت کشور را در برابر تحریم‌های ضد انسانی و دست‌اندازی‌های آمریکا بی‌دفاع کرده و به‌خطر انداخته است. درحالی که برنامه حداقلی “اتحاد نیروها” می‌باید آن‌چنان مفادی را در جهت تامین منافع مادی و حقوق صنفی طبقه کارگر و طیف وسیع زحمتکشان شامل باشد که آنان را به‌سوی چنین اتحادی جذب کند و نه دفع. طبقه کارگر و طیف وسیع زحمتکشان در سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند که با برنامه‌های “اقتصاد بازار بنیاد” به‌شدت مخالفند. بدون جذب این بخش بسیار بزرگ جامعه یا درحقیقت اکثر مردم کشور بر اساس ارتقای منافع اقتصادی و صنفی‌شان یعنی بهره‌مند شدن از عدالت اجتماعی- به‌عبارتی بدون تلفیق کردن مبارزه ضد دیکتاتوری با مبارزه برای عدالت اجتماعی- برپایی اتحاد مردمی‌ای گسترده که قدرت آن را بیابد تا توازن نیرو را علیه دیکتاتوری ولایی تغییر دهد بسیار مشکل خواهد بود.

ما معتقدیم در مرحله کنونی مبارزه، توان برهم زدن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری دینی حاکم معیاری برای سنجش امکان موفقیت “اتحاد نیروها” است. توانی که فقط به‌میدان آوردن حداکثری طیف‌های مختلفی از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی آن را به‌وجود می‌آورد. در این ارتباط مبارزه هم‌زمان در سه عرصهٔ به‌هم پیوسته تحقق “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و دفاع از حاکمیت ملّی” می‌تواند اشتراک منافع لازم به‌منظور برپایی جبههٔ وسیع ضد دیکتاتوری را به‌وجود آورد. تنها از این راه و با تغییر دادن توازن نیرو در روند حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه می‌توان در گام بعدی فرایند گذار میهن از دیکتاتوری و تحقق دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک و پایدار در سطح ملّی را امکان‌پذیر کرد.
حزب تودۀ ایران همانطور که در سالهای اخیر، در سندهای مختلف از جمله ”منشور آزادی“ و برنامه ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“، عنوان کرده است معتقد است که به‌منظور تدارک کارپایۀ برنامه مبارزاتی مشترک و آغاز بحث و توافق بر سر آن، می توان اهداف زیر در نظر گرفت :
حذف کامل رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور؛
توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی‌گرایی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛ دفاع از حاکمیت ملّی.
نامهٔ مردم