دولت رئیسی به‌پیروی از فرامین ولی‌فقیه با اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی زندگی اکثریت مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان را به‌ورطهٔ فقر کشانده ‌است. تداوم اجرای جراحی اقتصادی که پیامد آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تضعیف بنیهٔ تولیدی همراه با پایمال‌شدن امنیت شغلی کارگران است، ابعادی بی‌سابقه‌ به‌خود گرفته ‌است.

حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواست به‌حق کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های جامعه با تشدید جو سرکوب و اختناق می‌کوشد صدای حق‌طلبانهٔ مردم و اعتراض‌های کارگری را خاموش یا مهار کند. بازداشت و اعمال فشار به فعالان صنفی معلمان نمونه‌هایی از این سیاست سرکوبگرانه است. اخیراً نشست سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. گزارش این دو نهاد سرمایه‌داری جهانی که فرامین آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی به‌گوش جان شنیده، پذیرفته، و با کاربرد زور و سرکوب در میهن ما به‌اجرا درآمده‌، حاوی نکاتی است که گوشه‌هایی از وخامت معیشت مردم و فروپاشی اقتصاد ملی را آشکار می‌سازد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، نرخ رسمی تورم درسال جاری ۴۷ درصد و نرخ بیکاری ۹٫۴ درصد و در سال آینده ۹٫۶ درصد خواهد بود.

برآوردهای مختلف نشان می‌‌دهند نرخ سبد معیشت به‌مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده ‌است. آخرین آمار رسمی و البته دستکاری شدهٔ مرکز آمار نرخ تورم سالانه را حدود ۴۷ درصد و تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده ‌است. رشد نرخ تورم درحالی ادامه دارد که میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال جاری مایحتاج کم‌تر از ۱۰ روزهٔ یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری را تأمین می‌کند. بررسی آمار و برآوردهای رسمی که از سوی سازمان‌های دولتی و حکومتی انتشار یافته نشان می‌دهد با تداوم اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌نام جراحی اقتصادی، شکاف طبقاتی ژرفش پیدا کرده و یک لایهٔ بسیار مرفه بیشترین منفعت را کسب می‌کند. چندی پیش وحید شقاقی درگفتگو با خبرگزاری‌های داخل کشور اظهار داشت: “نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی هیچکدام الزامات بازتوزیع ثروت را ندارند. یک انباشت ثروت در ایران رخ می‌دهد که آمارهای جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.” به‌عبارت دیگر، تورم و کاهش قدرت‌خرید مردم در کنار دستمزدهای ناعادلانه و پایین‌تر از نرخ واقعی تورم سبب افزایش جمعیت فقرا شده ‌است.

درمقابل این سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی لایه‌ای کوچک و بسیار مرفه که به ‌ساختار قدرت سیاسی متصل هستند با بهره‌مندی از رانت پیوسته ثروتمندتر می‌شوند. کارگران و زحمتکشان میهن ما نخستین و اصلی‌ترین قربانیان اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه هستند. بر بستر این وضعیت ناگوار طبقه کارگر و زحمتکشان طی چندسال اخیر به‌ویژه یک‌سال گذشته به‌شکل‌هایی مختلف دست به اعتراض زده و تأمین امنیت شغلی و بهبود معیشت خود را خواستار شده‌اند. افزایش عادلانه دستمزد، امنیت شغلی و توقف خصوصی‌سازی به‌همراه خواست لغو قرادادهای موقت از مطالبه‌‌های فوری این جنبش اعتراضی بوده ‌است. کارگران رشته‌های صنعتی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت پولاد، برق، و راه‌آهن، پرستاران، فرهنگیان، و آموزگاران، کارگران بخش‌های خدماتی مانند کارگران شهرداری‌ها و صنعت ترابری و نظایر آن همگی به‌طور‌عمده برسر خواست‌های فوری‌ای که به ‌آن‌ها اشاره ‌شد، مبارزه کرده و می‌کنند. این مبارزات باتوجه به اوضاع متحول صحنهٔ سیاسی و درماندگی حکومت جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از خیزش زن، زندگی، آزادی از ژرفا و دامنهٔ گسترده‌تری در مقایسه با گذشته برخوردار بوده‌ است. جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک کارگری نقشی مهم در موقعیت متزلزل کنونی دیکتاتوری حاکم داشته و دارد. اعتصاب کارگران رسمی صنعت ملی نفت، کارگران ذوب‌آهن و صنعت برق کشور طی یک ‌سال گذشته هشداری جدی به رژیم ولایت ‌فقیه و ارگان‌های امنیتی آن بود. تجربهٔ این اعتصاب‌های کوتاه‌مدت اما اثرگذار و نیز تجربهٔ مجموعهٔ جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را می‌توان در چند محور کلیدی جمع‌بندی کرد. نخست مسیر صعودی یا سیر اعتلایی مبارزات کارگری باوجود سرعت کم و راه مارپیچ‌گونه است، دوم بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزات جاری و روزمره، سوم ارتقای سطح آگاهی طبقاتی یعنی رشد آگاهی طبقاتی هم درعرصهٔ صنفی – سندیکایی و هم سیاسی، چهارم مشارکت هرچه بیشتر توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانجات در اعتراض و اعتصاب‌ها که به‌معنای استحکام پایه‌های کارگری حرکت‌ها و اعتصاب‌ها و به‌طورکلی تقویت نفوذ جنبش سندیکایی در توده‌های کارگر، پنجم انزوای تشکل‌های زرد حکومتی و افشای چهرهٔ رهبران فاسد این تشکل‌ها. این جمع‌بندی فشرده‌ای از مبارزات طبقهٔ کارگر و طیف گستردهٔ زحمتکشان طی یک ‌سال اخیر است.

‌تجربهٔ مبارزات کارگری و تأمل بر این جمع‌بندی، تشدید مبارزه برای دستیابی به‌خواست‌های فوری به‌ویژه افزایش و ترمیم مزد و تأمین امنیت شغلی را بیش از پیش پراهمیت می‌سازد. اما چرا تشدید مبارزه و سازماندهی اعتصاب‌ها از چنین اهمیتی اصولی برخوردار است؟ در پاسخ به ‌این پرسش باید یادآوری کرد که از نقطه‌نظر منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان با تشدید مبارزه بنیهٔ جنبش سندیکایی را در مبارزه‌ای روزمره و عینی تقویت می‌کنند. این امری فوق‌العاده مهم تلقی می‌شود. علاوه بر این، رشد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی در مقام نیروی پرتوان و اثرگذار مبارزات همگانی ضد دیکتاتوری می‌تواند- تکرار می‌کنیم: می‌تواند- به‌شکل‌گیری بدیل ملی و مترقی‌ای دربرابر دیکتاتوری حاکم و پایان‌دادن به‌ سلطهٔ اسلام سیاسی با درهم‌کوبیدن استبداد ولایی بینجامد. از این زاویه، تشدید مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان بخش جدا‌ناپذیر جنبش مردمی و رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی به‌هدف گذار به‌مرحلهٔ برقراری حکومت ملی و دموکراتیک است. اعتصاب‌های کوتاه‌مدت کارگران و کارکنان رسمی وزارت نفت، تجمع‌های دوره‌ای بازنشستگان و اعتصاب کارگران مجتمع‌های پتروشیمی دراین مرحلهٔ حساس فوق‌العاده پراهمیت ارزیابی می‌شوند. جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی ازهرباره برای انجام این وظیفه‌های سترگ و تاریخی باید آمادگی‌های لازم را داشته ‌باشند.

کارگران و زحمتکشان ایران و حرکت‌های مستقل سندیکایی همراه با همهٔ نیروهای انقلابی، مترقی، صلح‌دوست، و آزادی‌خواه با مردم رنج‌دیده و قهرمان فلسطین هم‌صدا و هم‌سنگر بوده و جنایات وحشیانهٔ دولت راستگرا و نژادپرست اسرائیل علیه مردم فلسطین به‌‌ویژه در باریکهٔ غزه را محکوم می‌کنند!

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۸، ۱۵ آبان ۱۴۰۲