ژرفش بحران چندلایه و ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی از حل این بحران‌ها و برآورده کردن خواست‌های اکثریت مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی، لزوم ارتقای سطح مبارزه جنبش همگانی برضد دیکتاتوری حاکم را در اولویت قرار داده ‌است.

در این میان بحث و بررسی دربارهٔ نقش و جایگاه جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در ارتقای سطح مبارزهٔ توده‌های مردم موضوعیت یافته و به بحثی داغ در این زمینه دامن زده ‌است. این بحث‌ها از اهمیتی اصولی برخوردارند. مبارزه بر سر مطالبه‌هایی فوری و مهم نظیر مزد عادلانه، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی‌سازی، و نظایر آن‌ها، یعنی مجموعهٔ مطالبه‌های صنفی، و بحث چگونگی پیوند این مطالبه‌های صنفی با جنبش همگانی بر ضد دیکتاتوری، ارایهٔ راهکاری را در این بحث ضروری می‌سازد.

تداوم آزادسازی دستمزدها، و فراگیر شدن قراردادهای استخدامی موقت در هفته‌های آغازین سال نو وضعیت را بیش از پیش برای سرکوب مزدی و شغلی کارگران پیمانی و قرارداد‌موقت آماده کرده است. روزی نیست که بیکار شدن دسته‌جمعی کارگران خبرساز نشده باشد. از آن جمله به اخراج یا تهدید به اخراج صدها نفر از کارگران و سایر شاغلان در هفته‌های اخیر در کارخانه “کمباین سازی تبریز”، “مخابرات گیلان”، “شرکت ملی فولاد اهواز”، “کارخانه سیمان خوزستان”، “کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز”، “شهرداری فردیس کرج”، “شرکت شهرک‌های صنعتی فارس”، “شرکت هوراند پلاستیک” در شهرستان کلیبر، “شرکت تهران بتن”، و بسیاری دیگر از مراکز تولید و خدمات می‌توان اشاره کرد. این اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران در اثر نبودِ امنیت شغلی، با سرکوب مزدی و تعیین افزایش حداقل حقوق کارگران با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و هزینهٔ سبد معیشت همراه است. اتفاقی نیست که بسیاری از کارگران شجاع و عدالت‌خواه که برای احقاق خواست‌های صنفی‌شان تجمع و مبارزه می‌کنند، پیش از همه هدف قرار می‌گیرند و با اخراج از کار از هرگونه درآمدی برای زیست خود و خانواده‌شان محروم می‌شوند. بنا بر روایت آمار، اکثریتی بیش از ۹۶ درصد از کارگران با قراردادهای استخدامی‌ای موقت و پیمانی و یا حتی بدون هرگونه حق و حقوقی مکتوب، کار می‌کنند و از حق بیمه، دریافت مزایا و دستمزد قانونی محرومند.

فشارهای طاقت‌فرسای محرومیت از امنیت شغلی و استخدامی عادلانه باعث می‌شوند کارگران و زحمتکشان در مبارزه صنفی برای خواست‌های معیشتی‌شان به لزوم تلفیق این مبارزه با جنبش سیاسی به‌هدف به‌وجود آوردن شرایط لازم برای انجام تغییرات در سیاست‌های ضد کارگری کنونی رژیم ولایت فقیه پی ببرند. جنبش‌های اعتراضی برای خواست‌های عاجل از جمله دریافت دستمزد عادلانه، تأمین امنیت شغلی، اجرای صحیح طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، احیای تشکل‌های کارگری مستقل، و پوشش کامل بیمه‌‌های تأمین اجتماعی بیش از پیش گسترش پیدا می‌کنند. رژیم نه فقط به این خواست‌های عاجل و حل معضل‌های اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان میهن ما نمی‌تواند پاسخی دهد، بلکه با سرکوب اعتراض‌ها و ادامه دادن به سیاست‌های آزاد‌سازی دستمزدها، مقررات‌زدایی، و خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و دیگر برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی در ضدیت با ابتدایی‌ترین خواست‌های زحمتکشان، این دشواری‌ها را تشدید می‌کند. این سیاست‌های ارتجاعی و ضد کارگری حاصل نسخه برداری کورکورانه رژیم ولایت فقیه از سیاست‌‌های موسوم به “اجماع واشنگتن” و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. با ادامه دادن به این سیاست‌ها رژیم ولایی حتی قصد دارد با کاستن از تأثیر قوانین نیم‌بند روابط کار و تولید یا حتی در مواردی با حذف آن‌ها نیازهای حداقلی زندگی کارگران و زحمتکشان را فدای سودهای هنگفت سرمایه‌های داخلی خودی و بین‌المللی کند.

در چنین شرایطی است که با توجه به واقعیت‌های موجود، موقعیت طبقه کارگر و زحمتکشان و تشدید مبارزه همگانی علیه دیکتاتوری حاکم این سؤال مطرح می‌شود که نقش جنبش‌های اعتراضی- صنفی اخیر در تقویت مبارزه سیاسی همگانی چیست؟ و به دنبال آن می‌توان پرسید، آیا این تأثیر‌ها هم‌زمان با تقویت راهبردی مبارزه ضد دیکتاتوری چه راه چاره‌هایی برای دستیابی به حقوق صنفی طبقه کارگر و سایر زحمتکشان به دست می‌دهد؟

در ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال گذشته به‌عینه مشاهده کرده‌ایم در حالی که رژیم ولایت فقیه با تلاش تبلیغاتی برای تأثیر در افکار عمومی و تداوم بقایش می‌کوشید با توسل به فرمول فریب‌کارانهٔ “انتخاب بین بد و بدتر” مردم را به شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی ترغیب کند پیگیری گسترده و هم‌زمان با آن از سوی کارگران و زحمتکشان برای دستیابی به منافع و مزایای صنفی‌شان در خنثی کردن تلاش‌های تبلیغاتی رژیم و شکستِ آن نقشی فزاینده داشته است. تنها در بهمن‌ماه و اسفندماه ۱۴۰۲ در ده‌ها شرکت، کارخانه، معدن، مراکز درمانی و خدماتی، و ازجمله در صنایع کلان و راهبردی فولاد، و نفت و گاز، کارگران و دیگر کارکنان به تجمع‌های اعتراضی دست زدند. طبیعی است که نه تنها برای این زحمتکشان، بلکه برای همه کارگران و زحمتکشان زیر فشار سرکوب مزدی که با گوشت و پوست خود رنج‌های معیشتی حاصل از سیاست‌های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی را لمس می‌کنند، لاطائلات و ادعاهای فریبکارانه سران رژیم و در رأس آنان علی خامنه‌ای در مورد “دستاوردهای انقلاب اسلامی” و اهمیت استقبال مردم از انتخابات مجلس شورای اسلامی باور کردنی نیست و نخواهد بود. در ادامه این عوام‌فریبی‌ها علی خامنه‌ای در دیدار با سید صولت مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارگران در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با اشاره به اصطلاح “جهش تولید با مشارکت مردم” که خصوصی‌سازی بیشتر در چارچوب “برنامه مولد‌سازی” دولت رئیسی است، گفت: “اگر مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، به‌خصوص اگر وارد میدان تولید بشوند، تولید جهش پیدا می‌کند؛ تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند می‌شود، آحاد مردم ثروتمند می‌شوند، جیب کارگر پُر می‌شود، دست کارگر پُر می‌شود، اشتغال افزایش پیدا می‌کند، بیکاری کم می‌شود و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین می‌رود”[!] این در حالی است که پس از چهار دهه قول‌وقرارهای بی‌محتوا، این نوع سخنان مزوّرانه باور کردنی نیستند و دردی از دردهای توده‌های کارگر و مزدبگیر حل نمی‌کنند. آن چه واقعیت عینی دارد وضعیت کاری و معیشتی زحمتکشان است که هر روز وخیم‌تر از روز پیش می‌شوند.

در چنین وضعیتی- به‌رغم تلاش نمایندگان تشکل‌های زرد کارگری در محدود کردن فعالیت‌های صنفی طبقه کارگر و پاسداری از منافع اقتصادی و سیاسی رژیم ولایی و پایگاه طبقاتی‌اش یعنی سرمایه‌داران انگلی- طبقه کارگر با شناخت هر چه بیشتر از اهمیت پیوند مبارزات صنفی‌اش با جنبش همگانی، جنبشی که حاصل همبستگی با سایر زحمتکشان و قشرهای متحد طبقه کارگر در مقابله با رژیم ولایت فقیه است، نیرو می‌گیرد و در مبارزه با سیاست‌های ارتجاعی دیکتاتوری ولایت فقیه که عامل استثمار هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان است به توان خود پی می‌برد. می‌توان گفت در حالی که جنبش اعتراضی‌صنفی کارگران و زحمتکشان شتابی بیش‌تر پیدا کرده ‌است، نیاز به برپایی تشکیلات صنفی مستقل و پیوند مبارزه صنفی در چارچوب تشکیلات مستقل کارگری با پیکار سیاسی هوشیارانه علیه استبداد بیش‌ازپیش در دستورکار قرار می‌گیرد. درعین‌حال، روش‌ها و تاکتیک‌های تلفیق مبارزه صنفی با جنبش سیاسی علیه حکومت ولایی نیز کارآمدتر می‌شوند.

با گسترش اعتراض‌های صنفی، و شکاف بیشتر بین مردم و حاکمیت ولایت فقیه، تأثیر متقابل بین جنبش صنفی‌کارگری و مبارزه سیاسی علیه رژیم ولی فقیه برجسته‌تر می‌شود. تأثیر پیوند مبارزات سیاسی با فعالیت‌های صنفی کارگران نه تنها اکنون، بلکه در تاریخ و سنت‌های مبارزاتی مردم میهن ما نیز به‌روشنی دیده می‌شود. نقش طبقه کارگر در تحول‌های سیاسی ازجمله نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ انکارناپذیر است. در زمان جنبش همگانی علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی نیز تجربهٔ انقلاب بهمن نشان داد که طبقه کارگر و زحمتکشان همراه با حفظ هویت طبقاتی‌شان و طرح خواست‌های مشخص‌شان در جنبش ضد دیکتاتوری حضور پیدا کردند، و کارگران شرکت نفت با بستن شیرهای خط لوله نفت خام و جلوگیری از صادرات آن در سقوط رژیم استبداد سلطنتی و پیروزی انقلاب نقشی اساسی داشتند.

طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما برای تأمین حقوق صنفی و سیاسی‌شان در جنبش همگانی علیه استبداد شرکت می‌کنند. در شرایطی که اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگری به‌صورتی جداگانه ادامه دارند، گسترش این اعتصاب‌ها و شکستن سدهای پیرامون جنبش کارگری که آن را در چارچوب فعالیت‌های صنفی جداگانه محدود می‌کنند مهم است. بنابراین تلاش برای برپایی اتحادیه‌های مستقل کارگری فراگیر از جمله وظایف مبرم جنبش کارگری است. این خواست صنفی طبقه کارگر فقط و فقط همراه با جنبش ضد دیکتاتوری همگانی با شرکت طبقه کارگر و پیوند مبارزه صنفی با جنبش سیاسی برای تحقق تغییرات بنیادین ملی و دمکراتیک تحقق می‌پذیرد. ازاین‌روی، تلفیق مبارزه طبقه کارگر برای خواست‌ها و منافع صنفی با جنبش سیاسی برای تأمین اهداف مبارزه علیه استبداد حاکمیت ولایت فقیه از جمله تأمین حقوق و آزادی‌‌های دموکراتیک فردی و اجتماعی، آزادی اندیشه، بیان، و مطبوعات، لغو ستم ‌ملی، لغو تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری، توزیع عادلانهٔ درآمد ملی و جدایی دین از حکومت بخش‌هایی مهم از نیازهای راهبردی جنبش سیاسی ضد استبدادی را تشکیل می‌دهند. تجربهٔ ده‌ها سال مبارزه علیه استبداد نشانگر آن است که شرکت فعال طبقه کارگر همراه با اتحاد عمل و پیکار مشترک با سایر لایه‌های تهی‌دست و میانه‌حال میهن ما در یک “جبهه واحد” بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر ضد تهدیدهای ‌امپریالیسم و اپوزیسیون جعلی هوادار آن، رمز پیروزی مبارزه برای خواست‌های جنبش مردمی همگانی و گذار از دیکتاتوری به برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک است. حزب ما بر پایهٔ این دیدگاه بر اهمیت ارتقای سطح مبارزهٔ جنبش مردمی برضد دیکتاتوری حاکم تأکید کرده و نقش و جایگاه جنبش کارگری در آن را ضرور ارزیابی می‌کند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۵، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳