در سال های اخیر دخالت نهادهای انگلی و در رأس آن‌‌ها دخالت علی خامنه‌ای در آشفتگی و از هم پاشیدگی امور اقتصادی و برنامه ریزی کشور نقشی مؤثر داشته و بودجه ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نیست.  با توجه به آنچه گفته شد، لایحه بودجه سال ۹۹ بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، مستقیم به شورای نگهبان ارسال و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به‌عنوان مصوبه مجلس به این شورا ارائه شده بود.

این اقدام بی‌سابقه درحالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۵ اسفندماه، با اکثریت آرا با کلیات لایحه بودجه ۹۹ مخالفت کرده بودند. در این ارتباط، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، گفته بود: “این شورا از لایحه بودجه ۸۰ ایراد گرفته است. این ایرادها که عمدتاً به حقوق کارکنان دولت، مالیات خانه‌های خالی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ربط دارد به مجلس ابلاغ شده و سال آینده اصلاحیه لایحه بودجه در شورای نگهبان بررسی می‌شود.” برای درک آنچه عباسعلی کدخدایی گفته است نیازی به تخصص در رشتۀ اقتصاد نیست. همه ایرادهایی که او مطرح کرده است، نظر ما دربارۀ بیماری مزمن دامن‌گیر اقتصاد کشور را به‌اثبات می‌رساند.

هنگامی‌که می‌گوییم اقتصاد بیمار در جامعۀ استبدادزده، انواع و اقسام آفت‌ها و بلایا، مانند شیوع بیماری کرونا، فشار و خفقان، بیکاری، گرانی، دزدی، فساد، شیوع مواد مخدر، امروزی دشوار و فردایی تاریک را باید درنظر آورد و همۀ آن‌ها را با هم آمیخت و تصوری کلی پیدا کرد که ما برای صرفه‌جویی آن را در اصطلاح “استبداد دینی” خلاصه کرده‌ایم. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده بود در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت خام،‌ میعانات گازی، و صادرات گاز به سقف تعیین شده نرسد، دولت اجازه دارد این اختلاف را از محل حساب ذخیره ارزی جبران کند که در اختیار خامنه‌ای است.

جالب‌توجه است که آقای فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زیر عنوان “چشم‌انداز ایران در سال ۹۹”، می‌نویسد: “سال ۱۳۹۹ در ایران سال سخت و حساسی است. شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دُورهای باطل روبه‌رو است که ثمره سیاست‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است و امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته [کاشته‌ایم. این موارد] بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی ٬کسری بودجه٬ ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده [است] که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت. “از گفته آقای مؤمنی می‌توان نتیجه گرفت که ادامه سیاست‌های مخرب و تاراج منابع اقتصادی کشور در رژیم ولایی امر تازه‌ای نیست. سال‌هاست کلان‌سرمایه‌داران وابسته به حاکمیت با استفاده از همه امکانات “قانونی”، منابع طبیعی و درآمدهای ارزی کشور را به‌غارت می‌برند. اقتصاد کشور درنتیجۀ بی‌کفایتی گردانندگان آن، نداشتن برنامهٔ دقیق و حساب‌شده، سیاست نظامی‌گری و از همه مهم‌تر، عملکرد نظام سرمایه‌داری، خصلت تک کلایی آن و نوسان ارزش بازار جهانی نفت دچار بحران است و  بازی با ارقام و کم ‌و بیش کردن در صد درآمدهای بودجه هیچ تغییری در بحران اقتصادی و مالی نمی‌تواند به‌وجود آورد.

در ‌گزارش تسنیم، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸، آقای مؤمنی می‌گوید: “در لابه‌لای مسئله‌ی کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می‌شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می‌شود این است که با یک پدیده‌ای به‌نام ٬آینده فروشی٬ مواجه هستیم… دولت برای اداره امور جاری خود به‌صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است که به‌صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده… دارد. ”

به دلیل ادامه تحریم‌های دامنه دار و گسترده و به‌دنبال آِن کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر، درآمد ارزی دولت و به‌دنبال آن امکانات پول ملی، و پایین آمدن ارزش ریالی در کشور، دولت روحانی دچار محدودیت شدید شده است. ارزیابی آقای مؤمنی، از وضعیت اقتصادی کشور و کسری مالی رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بر آنچه ما به آن وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و مآلاً به انحصارهای نفت‌خوار می‌گوییم، صحه می‌گذارد. آنچه روشن است این واقعیت است که وضعیت اقتصادی ایران، خصوصاً با کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت با دشواری‌هایی بسیار روبه‌رو خواهد بود. بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه که با حکم علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۹ به‌اجرا گذاشته می‌شود، مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت در شرایط شیوع ویروس کرونا و بی‌مسئولیتی دولت نسبت به مردم میهن ما در بی‌سابقه‌ترین سطح آن است.

آقای فرشاد مؤمنی، به مسائل‌ مهمی اشاره کرده می‌نویسد: “کسری مالی در شرایطی ایجاد می‌شود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده‌ مشکوک و غیرقابل‌توجیه برای رها کردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می‌شود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به‌هیچ‌عنوان متعارف نیست…… چشم‌اندازی که تحت عنوان کسری مالی در گزارش‌های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجود دارد، به طرز بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده است و طبیعتاً این روند می‌تواند نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور در سال ۹۹ به‌همراه داشته باشد. … ندانم‌کاری‌ها و فسادهای مالی [موجود] آثار خود را به‌این صورت به رفتارهای مالی گشوده است… متأسفانه جهت‌گیری معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی پول، تبدیل کردن شرکت‌های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه‌خرجی‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های بروز بحران کنونی است. … در سال آینده ما با یک نزاع بسیار خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت‌گیری‌های گسترش‌دهنده به رکود اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ تورم صعودی و [میزان] رکود عمیق‌تر خواهد شد. ”

تردیدی نیست که لایحۀ بودجۀ سال ۹۹، فقر و تنگدستی، بیکاری و دربدری را تشدید خواهد کرد.

نامهٔ مردم