به نقل از سایت سازمان ملل، دیوان دادگستری بین المللی لاهه پس از بررسی دفاعیات نمایندگان ایران و آمریکا در خصوص شکایت تهران از واشنگتن اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد.

جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد.

در همین رابطه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری (۱۶ ژوییه) اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵» شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه «دیوان لاهه» تسلیم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲ مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.

این دادگاه در جلسه امروز خود دستور داد که آمریکا تحریم هایی که حمل و نقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی که دسترسی ایران به کالاهای بشر دوستانه از جمله محصولات کشاورزی، دارویی و … را محدود می کند لغو شوند.

در جلسه امروز، رئیس این دادگاه اعلام کرد: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند. دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست. اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» می دانیم. به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.

رئیس دادگاه همچنین اعلام کرد: دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران را رفع کند.

بر اساس چند بند پیمان مودت ایران و آمریکا، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند.

برخی از اقدامات آمریکا از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، می‌تواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.

دادگاه در ادامه دستور داد: در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند. این تدابیر موقت و تا زمان حصول رأی نهایی، الزام آور خواهند بود.

این دیوان همچینین آمریکا را موظف کرد سه ماه بعد از تحریم‌ها به دادگاه گزارش دهد جلوی دستوراتی را که مانع سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود را گرفته است.
مهر