هم‌زمان با گسترش دامنهٔ اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه، کارگران کارخانه آذرآب نیز لغو خصوصی‌سازی و بازگشت کارخانه به دولت را خواستار شدند. سه دهه اجرای خشن سیاست تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی، بیکاری میلیون‌ها کارگر ماهر کشورمان را موجب گردیده است.

تاراج بنگاه‌های تولیدی با نام خصوصی‌سازی، اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، افزایش ده برابری قیمت حامل‌های انرژی در کمتر از ده سال، تحمیل دو شوک ارزی ویرانگر و کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم ارزش آن در کمتر از هشت سال، قاچاق لگام‌گسیخته به‌وسیلهٔ وابستگان رژیم، واردات بدون مهار از سوی سرمایه‌داری انگلی، و تحمیل مالیات شکننده به تولیدکنندگان واقعی هم‌زمان با ارائهٔ معافیت‌های مالیاتی به بنیادها و سرمایه‌داری انگلی (که “بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور” را در کنترل می‌دارند) ویرانی تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگر ماهر کشورمان را موجب گردیده است. فقط در ارتباط با بیکاری کارگران ساختمانی، ایلنا، ۱۱ مهرماه، نوشت: “درحال‌حاضر ۶۰ درصد کارگران ساختمانی کشور بیکارند.” ایلنا تعداد کارگران ساختمانی بیکار را “۸۰۰ هزار” نفر برآورد کرد و افزود: “بیش از ۵۰ شغل ارتباط مستقیم با بخش مسکن دارند.” به‌عبارت‌دیگر، بیکاری ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی اثرهایی ویرانگر نیز بر دیگر مشاغل دارد. در رابطه با فاجعه بیکاری زحمتکشان در کردستان، رئیس شورای شهر سردشت به ایلنا، ۲۷ مردادماه،  گفت: “مردم این شهرستان همه بیکارند… ۹۹ درصد مردم منطقه برای به‌دست آوردن حداقل‌های زندگی در اینجا کولبری می‌کنند… در بین همین کولبران، جوانانی با مدارک دکترا و فوق‌لیسانس داریم.” با وجود و گسترش ‌چنین وضعیت شغلی، ایسنا، ۱۵ مهرماه (بنا بر گزارش “مرکز آمار” و وزارت کار) از ایجاد “۸۴۴ هزار” شغل و کاهش “۱٫۸درصد”‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نرخ بیکاری در تابستان سال جاری خبر داد و تعداد بیکاران را صرفاً “دو میلیون و ۸۹۴ هزار نفر” اعلام کرد. درحالی‌که بنا به‌گفتهٔ رئیس شورای شهر سردشت “۹۹ درصد مردم منطقه برای به‌دست آوردن حداقل‌های زندگی در اینجا کولبری می‌کنند”، خبرگزاری ایلنا، ۱۵ مهرماه، میانگین بیکاری در روستاها را “۷٫۹ درصد” و نرخ اشتغال روستایی در کردستان را “۸۸٫۸ درصد” اعلام می‌کند.

از بین میلیون‌ها مردم بیکار، حدود ۲۲۰ هزار نفر بیکار، بر اساس آمار رژیم، از مقرری ناچیز بیکاری استفاده می‌کنند. بااینهمه اما رژیم ظالم ولایی و کارگزاران اقتصاد “آزاد” آن، به همان مقرری ناچیز بیکاری نیز چشم طمع دوخته‌اند. روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال، تصویب‌نامهٔ هیئت‌وزیران “تحت عنوان ٬خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری٬… امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی- شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد.” به‌عبارت‌دیگر، بخشی از مقرری ناچیز بیکاری نیز، یعنی پولی که خود کارگر به‌عنوان بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی پرداخت کرده است، دراختیار دلالان و واسطه‌های “شرکت‌های کاریابی” قرار خواهد گرفت. مطابق گزارش ۱۹ تیرماه ایلنا، تا کنون کسانی که مشمول دریافت مقرری بیکاری می‌شدند “به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردند و به رایگان ثبت‌نام می‌کردند، اما از زمان آغاز برون‌سپاری”، مراجعان باید به مراکز کاریابی مراجعه کرده و “مبالغی” را نیز برای امور ثبت‌نامی بیکاری بپردازند.

در سال‌های اخیر، رژیم ولایی علت بیکاری میلیونی کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را “فقر مهارتی” جویندگان کار عنوان کرده است. اما شقاوت کارگزاران رژیم ولایی و مجریان “بازار آزاد” به حدی‌ست که با استفاده از ترفند “فقر مهارتی” و خصوصی‌سازیِ یکی دیگر از عرصه‌های روابط کار، بهره‌کشی را به زندگی بیکاران جامعه نیز گسترش می‌دهند. کارگزاران رژیم ولایی در سه سال اخیر، علت به‌اصطلاح “فقر مهارتی” فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را “ضعف” نظام آموزشی اعلام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، بعد از ۴۰ سال تسلط کامل به تدوین “نظام آموزشی”، شریعتمداری، وزیر کار، به ایسنا، ۶ مردادماه، می‌گوید: “ما اشتباه کرده‌ایم و راه را درست نرفته‌ایم… ما به نظام آموزشی هفتاد سال قبل برگشتیم.” حالا باید دید راه‌حل رژیم ولایی چیست. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، اول مردادماه، حاتم‌زاده، معاون آموزشی سازمان فنی‌وحرفه‌ای وزارت کار، “ریشه” فقر مهارتی “شدید” فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را “ضعف در نظام آموزش عالی و تدوین برنامه‌های درسی” عنوان کرد و “فرایند بازنگری” در این امر را “ارائه مجوز به آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای” دانست. به‌عبارت‌دیگر، بعد از حداقل ۱۶ سال تحصیل و کسب “مهارت” در نظام آموزشی رژیم ولایی، فارغ‌التحصیلان بیکار باید منابع هنگفتی نیز برای کسب “مهارت” به “آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای” رژیم پرداخت کنند. با مبارزه‌ای پیگیر و متحد، باید به سیاست ویرانگر آزادسازی اقتصادی رژیم  پایان داد.

ضمیمهٔ کارگری نامۀ مردم