سیاستهای تبعیض‌آمیز ولایت فقیه علیه مهاجران افغانستانی به‌ویژه پس از آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه و به‌بهانهٔ جاسوسی برای اسرائیل نگرانی‌هایی به‌حق بین نیروهای مترقی و طرفداران حقوق بشر نسبت به سرنوشت این مهاجران که سالیان دراز در میهن ما زیسته‌اند، کار کرده‌اند، و زحمت کشیده‌اند بر انگیخته است. بن مایه این سیاست ها توسط نولیبرال ... از کارگران مهاجر، کارگران افغانستانی، حمایت کنیم!
تغییر آیین‌نامهٔ “مشاغل سخت و زیان‌آور” در اتاق بازرگانی به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران سود جو است! “اتاق بازرگانی” که صریحاً یکی از وظایف راهبردی‌اش را “کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعهٔ بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی” [بخوان: حمایت از کارفرمایان] تعریف کرده است، در واقعیت امر در این راه ... آیا جنگ برای «اتاق بازرگانی» نعمت است؟!
صدر حزب کمونیست شیلی: “حزب کمونیست در حال گذار از لحظه‌ای تاریخی است و باید تمام توانش را به کار گیرد و از عهدهٔ انجام این وظیفه برآید” ژانت خارا، عضو حزب کمونیست و وزیر کار سابق در دولت گابریل بوریچ، با کسب بیش از ۶۰درصد آرا در انتخابات مقدماتی نامزدهای ائتلاف مترقی در روز ... پیروزی نامزد کمونیست در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری شیلی
جمعی از کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و حقوق‌دانان کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان -که امکان امضای عمومی دارد- نسبت به تصمیم دولت و مجلس در واگذاری بانک رفاه اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان، فعالان کارگری و حقوق‌دانان حوزه کار و تامین اجتماعی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور ... کارزار اعتراض به واگذاری بانک رفاه کارگران
اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده، در سومین هفته اعتصاب به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی در بیش از ۱۶۰ شهر در تمام استان‌های کشور تبدیل شده است. کامیون‌داران و رانندگان کامیون به سیاستهای ویرانگر، ضد مردمی، و بحران‌زای رژیم ولی فقیه که شرایط کار و زندگی را برای آنان ... اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، جنبش همگانی علیه دیکتاتوری حاکم را تقویت می‌کند!
بازنشستگان تامین اجتماعی می‌نویسند: طبق بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده در طول برنامه نسبت به تأدیه کامل بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام نماید. طبق بند ب ماده ۱۲ همین قانون، سازمان تأمین اجتماعی، مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه بوده است.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در این نامه با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی یادآور شدند که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با توجه به تورم موجود تطبیق و متناسب‌سازی کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: طبق بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده در طول برنامه نسبت به تأدیه کامل بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام نماید. طبق بند ب ماده ۱۲ همین قانون، سازمان تأمین اجتماعی، مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه بوده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود، در ادامه این نامه نوشتند: طبق الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به تأمین اجتماعی اقدام و سازمان تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، طبق مصرح فراز چهار از بند (ب) ماده فوق، مکلف بوده ۳۰ درصد از این مبلغ را صرف متناسب‌سازی نیروهای مسلح نماید.
بر این اساس، بازنشستگان از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از مبلغ فوق‌الذکر (۵۰ هزار میلیارد تومان) به نیروهای بازنشسته کشوری و لشکری و هزینه‌کرد آن جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این دو گروه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ خبر دادند، تصریح کردند: در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون برنامه مذکور می‌بایست بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند و پس از کسب مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی، اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می‌کردند.
بازنشستگان در ادامه این نامه نوشتند: سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل عدم برخورداری از اعتبارات کافی در مرداد سال ۹۹، یک متناسب‌سازی ناقص انجام داد که به‌شدت مورد اعتراض و پیگیری بازنشستگان تامین اجتماعی واقع شد. طبق ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ این ماده، دولت مکلف بوده تا پایان برنامه چهارم، در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید که متأسفانه این ماده قانونی نه‌تنها اجرا نشده، بلکه تبعیض آشکار صندوق کشوری نسبت به تأمین اجتماعی مشهود است و به‌راحتی صندوق مزبور از اعتبارات و منابع عمومی کشور بهره‌مند شده و صندوق تأمین اجتماعی نه‌تنها از این منابع برخوردار نشده است، بلکه علی‌رغم الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، هنوز به مطالبات قانونی خود دست نیافته و دولت قبلی حتی بخشی از اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق کشوری اختصاص داده است.
در ادامه این نامه آمده است: طبق آمارهای غیررسمی از مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود یک میلیون نفر کارمند رسمی و پیمانی دولت و هیئت‌علمی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور هستند که برابر قوانین استخدامی و مدیریت خدمات کشوری خدمت خود را با شرایط یکسان سایر کارکنان در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و مراکز علمی به پایان رسانده و طبق ماده ۱۰۳ همین قانون بازنشسته شده‌اند. حال در اجرای ناقص متناسب‌سازی تأمین اجتماعی که در دو مرحله مرداد ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ انجام شده، همچنان از بازنشستگان هم‌تراز خود در صندوق کشوری دارای حقوق و مزایای کمتری بوده و این اختلاف در گروه‌های مختلف تحصیلی و شغلی از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان می‌باشد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: در حالی که در زمان اشتغال، بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری، حق بیمه بیشتری را پرداخت کرده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی در آخرین اقدام خود در فروردین ۱۴۰۰، با یک فرمول ابداعی و به بهانه نداشتن منابع اعتباری و عدم دریافت کافی و کامل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاری ضریب ۷۵ درصدی از صددرصدی را اجرا نمود که علی‌الظاهر قول اعمال ۲۵ درصد باقی‌مانده را برای شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ داده‌اند اما از اجرای آن خبری نیست.
یک نماینده بازنشستگان کارگری شهرستان ری می‌گوید: اوضاع معیشتی بازنشستگان خوب نیست و برخی تصمیمات بر دغدغه‌های این قشر شریف می‌افزاید.
یک بازنشسته می‌گوید: فقط مزد و مستمری همپای دلار رشد نکرده چراکه همه اقلام دلاری گران شده است.
چالش مهمی در این میانه مطرح است؛ اینکه چطور دولت می‌تواند به تنهایی در ارتباط با پارامترهای بازنشستگی صندوقی عمومی و غیردولتی مثل تامین اجتماعی تصمیم بگیرد؟ آیا تامین اجتماعی، صندوقی زیرمجموعه دولت است که دولت بخواهد به تنهایی در ارتباط با مولفه‌های پارامتریک آن تصمیم سازی کند؟
اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقدند؛ دولت به روال دولت‌های قبل، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگانِ کم‌درآمد آن را نادیده گرفته است؛ بیمه‌شدگانی که ۶۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند و امسال با دستمزد حدوداً ۴ میلیون تومانی(دستمزد دریافتی یک کارگر به شرط داشتن متوسط ۳.۳ خانوار یعنی با ۱.۳ فرزند) به سختی روزگار ... چشم طمع دولت‌های ضد‌کارگری به تنها اندوخته کارگران
