روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو نوشت؛ یک مقام آگاه در دفتر مطبوعاتی کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب به این روزنامه، هدف از این عرصه جدید مالی را تامین مبادلات پولی قانونی با شرکت‌های ایرانی به رغم اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران نامید.

این سیستم به منظور حمایت از همکاری‌های تجاری- بازرگانی با جمهوری اسلامی در عرصه نفت و گاز و همچنین ساختارهای مالی، سرمایه گذاری و حمل و نقل به وجود می‌آید و مشارکت روسیه در این طرح می‌تواند حل و فصل وظایف راهبردی این اقدام، از جمله استفاده از پرداخت‌های مالی بین المللی بر اساس ارزهای ملی را تسهیل کند.

همه کشورهای شرکت کننده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یعنی روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان در این طرح مشارکت خواهند داشت برای تامین اهداف مورد نظر برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز همکاری خواهند کرد.

اصلی‌ترین مشکل این اقدام محدودیت های موجود در مبادلات مالی بین‌المللی با ایران بخصوص در عرصه‌هایی مانند عرضه نفت و گاز، امور مالی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و حمل و نقل است

“رومان بیلینوف” رئیس شرکت تجزیه و تحلیل بین‌المللی مالی معتقد است که شرکت روسیه در اجرای تحقق طرح ایجاد سوئیفت مشابه اروپایی، میتواند اعتبار ساختار بانکی روسیه در نگاه جامعه اتحادیه اروپا را افزایش دهد. به گفته وی، ایجاد چنین سیستمی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی است. ضمن اینکه روسیه می‌تواند تاثیر زیادی بر روند توسعه این سیستم و سرمایه‌گذاری در آن داشته باشد، برای مثال سیستم مالی و همچنین ارز ملی روسیه می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرند.

از سوی دیگر، مشارکت روسیه در ایجاد سوئیت اروپایی به این کشور کمک می‌کند تا وابستگی مبادلات تجاری خود به دلار را کاهش دهد. علاوه بر آن، این سیستم جدید می‌تواند روابط تجاری تجاری بین شرکت‌های روسی و اروپایی را نیز افزایش دهد.

به نوشته این روزنامه، روسیه دارای تجربه ایجاد سیستم مالی مشابه سوئیفت است. در پاسخ به تهدیدات درباره تشدید تحریم‌ها علیه مسکو، از جمله حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بانک مرکزی روسیه سیستم جایگزین مالی را ایجاد کرده است که عملا در مبادلات مالی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم در سال ۲۰۱۴ بوجود آمده و از سال ۲۰۱۷ گسترش قابل توجهی یافته است. بانک مرکزی روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۱۹ این سیستم را تکمیل کند.

تسنیم