نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق شهروندان آلمانی خواستار پایان کار دولت ائتلافی فعلی موسوم به چراغ راهنمایی به‌رهبری اولاف شولتز هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به‌نقل از روزنامه “دی‌ولت” آلمان، نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت آلمانی‌ها خواستار پایان کار دولت ائتلافی فعلی موسوم به چراغ راهنمایی در کشورشان هستند، این نتیجه بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه اینسا به‌سفارش نشریه “بیلد” به دست آمده است.

هنگامی که از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شد “آیا دوست دارید ائتلاف فعلی چراغ راهنمایی متشکل از حزب سوسیال دموکرات، سبزها و حزب لیبرال دموکرات به حکومت در سطح فدرال ادامه دهد؟” ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پاسخ دادند که آنها این را نمی‌خواهند، تنها ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از ادامه کار این دولت حمایت کردند.

بر این اساس تنها رأی‌دهندگان خود احزاب دولت ائتلافی فعلی موافق این مسئله بودند. حمایت از دولت فدرال میان حامیان حزب لیبرال دموکرات کمترین بود و تنها ۵۱ درصد از تداوم کار این ائتلاف حمایت کردند. بین طرفداران حزب سوسیال دموکرات ۶۱.۵ درصد و بین سبزها ۶۵.۳ درصد چنین نظری داشتند. اکثریت رأی‌دهندگان در احزاب مخالف از جمله چپ‌ها (۵۶ درصد)، اتحادیه احزاب متحد مسیحی (۷۳ درصد) و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان (۸۳ درصد) خواستار پایان دادن به کار ائتلاف شدند.

بر این اساس، طبق این نظرسنجی، دولت فدرال آلمان در زمان حاضر اکثریت را نخواهد داشت. قوی‌ترین حزب در زمان حاضر اتحادیه احزاب متحد مسیحی با ۲۸ درصد خواهد بود، پس از آن حزب سوسیال دموکرات با ۲۰ درصد قرار دارد، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با نیم درصد افزایش به ۱۶ درصد می‌رسد، از سوی دیگر سبزها ۰.۵ درصد از دست داده‌اند و با ۱۵.۵ درصد تنها چهارمین حزب قوی هستند، حزب لیبرال دموکرات هم به ۷.۵ درصد (منهای ۰.۵) سقوط می‌کند. با ۴.۵ درصد، چپ‌ها همچنان از ورود به بوندستاگ جا ماندند.

هرمان بینکرت، کارشناس نظرسنجی اینسا، به نشریه «بیلد» گفت: ائتلاف چراغ راهنمایی در زمان حاضر اکثریت آلمانی‌ها را مخالف خود کرده است.
به‌گفته وی فرقی نمی‌کند بحث گرمایش باشد، مهاجرت یا سیاست حمل‌ونقل، به‌نظر نمی‌رسد که ائتلاف چراغ راهنمایی نماینده منافع مردم باشد.

نارضایتی شهروندان آلمانی از سیاست آموزشی و مدارس

به‌نوشته روزنامه زوددویچه سایتونگ، نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آلمانی‌ها از مدارس و سیاست آموزشی در آلمان ناراضی هستند. ۸۵ درصد از افراد مورد بررسی اظهار داشتند که از دیدگاه آنها، کودکان به‌اندازه کافی توسط مدارس برای زندگی پس از فارغ التحصیلی آماده نمی‌شوند، این توسط شبکه تحریریه آلمان (RND) گزارش شده است که این نظرسنجی را به مؤسسه Forsa سفارش داده است.

بر این اساس تنها ۱۳ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که دانش‌آموزان به دانش و مهارت‌های لازم در مدارس مجهز می‌شوند، در آلمان شرقی (۸۹ درصد) نارضایتی کمی بیشتر از آلمان غربی (۸۵ درصد) است.

در این بیانیه آمده است که توافق زیادی بین حامیان همه احزاب حاضر در بوندستاگ وجود دارد، اما بدیهی است که تفاوت‌هایی هم وجود دارد؛ از نظر نسبی، کمترین نسبت افراد ناراضی را می‌توان میان رأی‌دهندگان حزب سوسیال دموکرات (۷۹ درصد) و بیشترین درصد را میان رأی‌دهندگان حزب افراطی جایگزینی برای آلمان (۹۱ درصد) یافت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی تنها ۱۳ درصد بر این باورند که فارغ‌التحصیلان امروزی نسبت به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش، شایستگی بهتری دارند، در مقابل، بیش از نیمی از افراد مورد بررسی (۵۷ درصد) معتقد بودند که افراد با تخصص کمتری نسبت به گذشته مدرسه را ترک می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی، ۶۹ درصد از مردم آلمان شرقی فکر می‌کنند که مدارس DDR بهتر از امروز هستند، در حالی که ۵۵ درصد در غرب فکر می‌کنند که مدارس قبلاً بهتر بوده‌اند.

آلمانی‌ها همچنین کمبود یادگیری ناشی از تعطیلی مدارس در طول همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را یک مشکل بزرگ می‌دانند.

پرونده فرار مالیاتی صدراعظم آلمان در دستور کار پارلمان

شماری از اعضای پارلمان آلمان قرار است به زودی تحقیقات درمورد دست‌داشتن اولاف شولتس در یک رسوایی فرار مالیاتی را آغاز کنند که پیش از این نیز دردسرهایی را برای این مقام اروپایی ایجاد کرده‌بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از نشریه “پولیتیکو”، پس از تعطیلت عید پاک (اواخر ماه جاری میلادی) قرار است تحقیقات پارلمانی در مورد “اولاف شولتس” صدراعظم آلمان انجام گیرد که می تواند پیامدهای سیاسی جدی برای وی در پی داشته باشد.

پولیتیکو نوشت: حزب اپوزیسیون راست میانه آلمان قصد دارد تحقیقات پارلمانی بر سر ادعاهای مطرح شده در خصوص ارتباط شولتس با رسوایی بزرگ فرار مالیاتی را آغاز کند.

پرونده رسوایی شولتس به پنج سال قبل باز می گردد، زمانی که وی هنوز شهردار هامبورگ بود که بر اساس آن بیش از ۳۰ میلیارد یورو از دولت آلمان کلاهبرداری شده است.

این رسوایی پیش از این هم در زمان کارزار انتخاباتی این سیاستمدار سوسیال دموکرات در سال ۲۰۲۱ مطرح شد، اما در نهایت تاثیر چندانی بر انتخاب شولتس به عنوان صدراعظم نداشت. اما اینبار با آشکار شدن جزئیاتی تازه از این ماجرا وضعیت به گونه ای دیگر رقم می خورد.

سخنگوی دولت آلمان در واکنش به از سرگیری تحقیقات بوندستاگ علیه شولتس اعلام کرد که به عنوان یک اصل، برلین درباره تصمیمات اعلام شده توسط نمایندگان اظهار نظر نمی کند.

گفته می شود از جمله ادعاهای مطرح شده علیه شولتس ارتباط وی با دو بانک مستقر در هامبورگ (بانک ام. ام واربورگ و کوبانک ) بوده که در طرح فرار مالیاتی دخیل بوده اند.

صدراعظم آلمان نیز در واکنش به از سرگیری این تحقیقات هرگونه مداخله در فرار مالیاتی را تکذیب کرده، اما در مورد آنچه در جلسات خصوصی مطرح شده نیز پاسخی نداده است. وی در دو سال و نیم گذشته چندین بار گفته است که نمی تواند محتوای بحث ها را به خاطر بیاورد.

اما اظهارات شولتس به دلیل آنکه وی پس از دیدار با اعضای بوندستاگ در ژوئیه ۲۰۲۰ (تیر ۱۳۹۹) جزئیات نشست ها را به یاد آورد، زیر سوال رفت.

صدراعظم آلمان و حامیانش انتقادها به خود را همراه با انگیزه سیاسی دانسته و همواره اعلام کرده اند که هیچ تخلفی مرتکب نشده اند. شولتس همچنین استدلال می کند به دلیل آنکه بانک ۴۷ میلیون یورو را بازپرداخت کرده دیگر دلیلی بر ادامه تحقیقات وجود ندارد.

هرچند این امر مخالفان را از تلاش برای کاوش بیشتر ناامید نکرده است.