همزمان با عقب‌نشینی آمریکا و کشورهای اروپایی از صحنه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در جنوب شرق آسیا، چین با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارائه وام‌های جدید، جایگاه خود را به‌عنوان اصلی‌ترین شریک مالی این منطقه تقویت کرده است؛ موضوعی که به گفته اندیشکده لویی استرالیا می‌تواند توازن قدرت اقتصادی و سیاسی در این منطقه را به سود پکن تغییر دهد.

به گزارش عصر یکشنبه ایرنا از تارنمای روزنامه صبح جنوب چین، اندیشکده لویی استرالیا در گزارشی نوشت: چین در حال تحکیم موقعیت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی پروژه‌های زیربنایی در جنوب شرق آسیا است؛ این اقدامات در شرایطی انجام می شود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا با کاهش شدید بودجه‌های کمک خارجی خود، در عمل از این عرصه عقب‌نشینی کرده‌اند.

این گزارش که امروز منتشر شد، نشان می‌دهد با قطع تقریبی ۶۰ میلیارد دلار از کمک‌های خارجی آمریکا و کاهش بیش از ۲۵ میلیارد دلار بودجه از سوی کشورهای اروپایی، «مرکز ثقل» تأمین مالی توسعه در جنوب شرق آسیا به سمت شرق و کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در حال حرکت است.

در این گزارش آمده است: چین از هر کشور دیگری در زمینه تأمین مالی زیرساخت‌ها در جنوب شرق آسیا پیشی گرفته، اما در مجموع، کشورهای کمک‌کننده سنتی هنوز بیشتر از چین در این منطقه هزینه می‌کنند. با این حال، با کاهش کمک‌های غرب و بازتعریف راهبرد پکن، چین آماده بازپس‌گیری سلطه خود است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی شده آمریکا امسال ۸۳ درصد از کمک‌های خارجی خود را کاهش دهد و همزمان، تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای نیز روابط واشنگتن با کشورهای منطقه را تضعیف کرده است. در مقابل، چین با توسعه پروژه‌های بزرگی مانند راه‌آهن پرسرعت بین ویتنام و تایلند، در حال تقویت حضور خود در منطقه است.

سخنگوی آژانس همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی چین (CIDCA) نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که سیاست‌های این کشور در کمک‌های خارجی بر پایه اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «عدم مشروط‌سازی سیاسی» و «پرهیز از وعده‌های توخالی» استوار خواهد ماند.

این گزارش می‌افزاید، چین طی سال ۲۰۲۳ اعطای وام‌های غیرامتیازی خود را نسبت به سال پیش از آن، حدود ۵۰ درصد افزایش داده و پروژه‌هایی مانند راه‌آهن پرسرعت جاکارتا–باندونگ در اندونزی و خط آهن ساحل شرقی مالزی را تسریع بخشیده است. این تحولات در حالی رخ داده که منابع مالی غربی برای پروژه‌های زیرساختی جدید به طور عملی کاهش یافته‌اند.

بر اساس ارزیابی اندیشکده لویی، کشورهای با درآمد متوسط مانند فیلیپین و ویتنام در شرایطی با چین همکاری خواهند کرد که این همکاری با اولویت‌های داخلی آن‌ها همسو باشد، اما کشورهای فقیرتر همچون کامبوج، لائوس و میانمار که دسترسی محدودی به منابع مالی جایگزین دارند، به‌شدت به چین وابسته‌اند و در مذاکرات با این کشور، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند.

این گزارش همچنین به افزایش چشمگیر تعهدات چین در پروژه‌های زیرساختی منطقه اشاره کرده است؛ تعهدات پکن از حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی)، به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ شمسی) رسیده است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به احیای پروژه بندر آب‌های عمیق «کیاک‌پیو» در میانمار بوده است.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و هفت کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، فنلاند، اتریش و ایتالیا نیز به طور مجموع برنامه کاهش ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری کمک‌های خارجی خود را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ میلادی (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ شمسی) اعلام کرده‌اند؛ در حالی که بریتانیا سالانه حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از بودجه کمک‌های خود را کاهش داده است.

بر این اساس، مجموع بودجه تأمین مالی توسعه در جنوب شرق آسیا طی سال آینده می‌تواند تا بیش از ۸ درصد (معادل بیش از ۲ میلیارد دلار) کاهش یابد و به رقم تقریبی ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

در پایان این گزارش تأکید شده است که وعده‌های کشورهای غربی برای تأمین زیرساخت‌های جایگزین یا حمایت از گذار انرژی پاک در این منطقه، تاکنون به پروژه‌های اجرایی چشمگیری منجر نشده‌اند و این در حالی است که چین با حفظ برنامه‌های فعال و در دست اقدام خود، به تقویت نفوذ ژئوپلیتیک در جنوب شرق آسیا ادامه می‌دهد.