به گزارش ایرنا، بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اتفاق افتاد.

نظامیان این کشور با ادعای تقلب گسترده در جریان انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) خواستار انجام تحقیقات در باره آن شدند.

«نیکی آسیا» روز گذشته گزارش داد: صبح روز یکشنبه ده‌ها هزار معترض میانماری در شهرهای بزرگ این کشور اقدام به تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از دستگیری چندین نفر از رهبران مخالف در این کشور در شب گذشته برگزار شد.

رسانه‌های محلی میانمار گزارش دادند که پلیس مشغول شکستن در خانه‌ معترضان و بازداشت افرادی است که در آپارتمان‌های مختلف پناه گرفته‌اند.

شاهدان اعلام کردند که پلیس ۵ نفر را در حملات شب گذشته خود بازداشت کرده است.

به گفته رسانه‌های محلی تاکنون بیش از ۵۰ نفر در جریان اعتراضات به کودتای ارتش میانمار کشته شده‌اند.

اعتراض سازمان ملل به خشونت نظامیان 

پس از کشته شدن ۳۸ نفر از معترضان در یک روز در شهرهای مختلف میانمار، کریستین شرانر برگنر مسوول امور میانمار در سازمان ملل اعلام کرد: استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان غیر مسلح، ضرب و شتم امدادگران توسط نیروهای امنیتی و سایر اقدامات خشونت آمیز ارتش میانمار بسیار شوکه کننده است. از زمان آغاز کودتا در میانمار تاکنون بیش از ۵۰ نفر کشته شده‌اند.

نشریه «الجزیره» نوشت: از زمان آغاز کودتا تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند و از این میان هنوز یک هزارو ۱۹۲ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

ردپای صهیونیست‌ها در کودتای میانمار 

آری بن میناش، یک مقام سابق اطلاعات ارتش اسرائیل که اکنون به نفع ارتش میانمار مشغول لابی با کشورهای مختلف است اعلام کرد که ژنرال‌های میانماری به دنبال فاصله گرفتن از سیاست و بهبود روابط با آمریکا و سایر کشورها می‌باشند.

«نیکی آسیا» در این خصوص نوشت: این مقام اطلاعاتی اسرائیلی که پیش از این نمایندگی حاکمان نظامی سودان و روبرت موگابه زیمباوه را بر عهده داشت، افزود: مقامات نظامی میانمار همچنین خواهان بازگرداندن مسلمانان روهینگیا هستند که به کشور بنگلادش در همسایگی میانمار پناهنده شده‌اند.

وی توضیح داد: فرماندهان ارتش میانمار او را استخدام کرده‌اند تا با سایر کشورهایی که درک اشتباهی از ارتش میانمار دارند مذاکره کند و روابط این کشورها با میانمار را بهبود بخشد.

مقابله هند با پناهجویان میانماری

وزارت کشور هند به نیروهای مرزی این کشور در ایالت آسام دستور داده ضمن آمادگی کامل از ورود غیر قانونی شهروندان میانماری به خاک هند جلوگیری کنند.

«رویترز» در این خصوص نوشت: این دستور پس از ورود ۸ پلیس میانماری به خاک هند و تقاضا برای پناهندگی صورت گرفته است. میانمار از هند خواسته است تا هر چه زودتر این افراد را تحویل دهد.

اما به گفته مقامات هندی از زمان آغاز کودتا در میانمار، بیش از ۳۰ شهروند این کشور از جمله نیروهای پلیس به همراه خانواده‌های آن‌ها به دو ایالت آسام و میزورام واقع در شمال شرق هند پناه آورده‌اند.

مرز هند و میانمار از رژیم جابجایی آزاد پیروی می‌کند که به موجب آن افراد محلی که در فاصله ۱۶ کیلومتری مرزهای دو کشور زندگی می‌کنند می‌توانند آزادانه و با داشتن یک مجوز در دو طرف مرزها رفت و آمد کنند.

در امتداد مرزهای هند و میانمار حدود ۲۵۰ روستا با جمعیتی معادل ۳۰۰ هزار نفر است که روزانه در مرزهای دو کشور رفت و آمد می‌کنند.

در طول اعتراض های  سال ۱۹۸۸ و کشته شدن هزاران نفر، هند مرزهای خود را باز کرد تا افرادی که از خشونت‌ها فرار کرده بودند بتوانند در خاک این کشور در امان باشند.

در این مدت هزاران میانماری به ایالت‌های مانیپور و میزورام وارد شدند و بسیاری از آن‌ها با سفر به دهلی از سازمان ملل تقاضای پناهندگی کردند.

درخواست برای تحریم میانمار

با افزایش خشونت‌ها علیه معترضان میانماری، کشورها و سازمان ملل به دنبال پیدا کردن روش‌های مناسب و موثر برای تحریم ارتش میانمار و فشار بیشتر بر آن است.

نشریه «دیلی میل» در این خصوص نوشت: نماینده مخصوص سازمان ملل روز جمعه از شورای امنیت خواست تا برای مقابله با ارتش میانمار و توقف خشونت‌ها سریعا اقدام کند.

با این حال تحریم‌های گسترده علیه میانمار مشکل به نظر می رسد زیرا کشورهای همسایه و شرکای تجاری بزرگ این کشور از تحریم های اقتصادی میانمار حمایت نمی کنند.

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که حدود یک میلیارد دلار پول میانمار که ارتش این کشور سعی داشته به آن دسترسی داشته باشد را بلوکه کرده است.
فروش نفت و گاز بزرگ‌ترین منبع درآمد خارجی میانمار است. صنایع نفت، گاز و معدن میانمار به ارزش۱.۴ میلیارد دلار بیش از یک سوم از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.