کاظم فرج‌اللهی با استناد به داده‌های آماری، نشان می‌دهد که ریشه‌های مشکلات کارگران کجاست و چگونه فقدان امنیت شغلی، سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران را سلب کرده است.

امسال اول ماه مه روز جهانی کارگر، در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران بیش از همیشه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است.

کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری، در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی طبقه کارگر ایران با استناد به داده‌ها و آمار می‌گوید: امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. اما مساله اصلی، درکِ ریشه‌های این «محرومیت» است. بهتر است برای ملموس شدن قضیه، به داده‌های آماری مرکز آمار ایران (هرچند می‌دانیم که قابلیت اطمینان صد درصدی ندارند) نگاهی بیاندازیم.

توزیع کارگران در بخش‌های مختلف اقتصاد

او به جدولی اشاره می‌کند که جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آنها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: همین مرکز در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را حدود ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر (در سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۴۰ میلیون) بیمه شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بیمه شده اصلی، ۵ میلیون ۶۶۰ هزار نفر (در سال ۱۳۹۷ این رقم ۴.۷ میلیون است) مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و ۲۰۰ هزار و ۶۷۱ تن نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده‌ها و لحاظ کردن بی‌دقتی نسبی آنها روشن می‌شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه‌ای محروم هستند.

تعداد تشکل‌های کارگری موجود به نسبت تعداد و پراکندگی کارگرانِ شاغل

او داده‌های دو جدول دیگر را مبنا قرار می‌دهد؛ یکی جدولی که پراکندگی کارگران در کارگاه‌ها را به لحاظ شمار کارگران شاغل نشان می‌دهد:

و دیگری جدولی که شمار تشکل‌های کارگری رسمی (مجاز در قانون کار) را در سراسر کشور نشان می‌دهد:

بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق».

فرج‌اللهی براساس داده‌های دو جدول فوق، توضیحاتی را در راستای «عدم سازمان یافتگی طبقه کارگر ایران» ارائه می‌دهد: طبقه کارگر ایران یک جمعیت ۲۳ میلیونی (بدون احتساب بیکاران در جستجوی کار) است و همانطور که در جدول اول دیده می‌شود ۳۱.۵ درصد از کل این جمعیت (۷.۳ میلیون) در بخش صنعت اشتغال دارند که با احتساب نفت، مولد ۳۲.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی هستند (نفت به تنهایی۱۹.۰ درصد). جدول دوم نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۷۲ هزار و ۳۵۳ کارگاهِ دارنده ۱۰ کارگر و بیشتر فعال هستند و از این میان در ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر و گاه تا ۱۰ هزار و بیشتر، به کار اشتغال دارند و براساس آیین‌نامه موجود، می‌توانند انجمن های صنفی کارگری داشته باشند؛ شوراهای اسلامی کار را در کارگاه‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر نیز می‌توان برپا کرد. اما جدول شماره ۳ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و حتا بازنشستگیِ موجود در این واحدها در بالاترین ادعاها ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل است؛ از تشکل‌های کارگری مستقل (اتحادیه‌ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند، متاسفانه فعلا اثری نیست. بنابراین می‌بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتا در این تشکل‌های رسمی و مجاز هم متشکل نشده‌اند؛ این یعنی «سازمان نیافتگی مطلق».

شمار بالای حوادث شغلی، معضلی دیگر است

فرج‌اللهی به جز سازمان نیافتگی، به معضل دیگری نیز اشاره می‌کند: شمار بالای حوادث شغلی در ایران؛ او در نموداری که براساس اطلاعات ایلنا در ده ماهه نخست سال ۹۸، ترسیم کرده، توزیع حوادث کار را در سال گذشته نشان می‌دهد و البته تاکید می‌کند بدون تردید نرخ واقعی حوادث کار از این اعداد بسیار بیشتر است.

نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن از یکسو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی‌رسانی نسبت به آموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار، دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است.

او به مرگ بی‌صدای کارگران که حتی در رسانه‌ها نمود ندارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: گرچه در رسانه‌ها فقط تعداد محدودی از حوادث کار منجر به فوت ثبت شده اما براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی (بازهم مندرج در سایت همین خبرگزاری) سالانه ۳۶۵ تن از کولبران این منطقه کشته می‌شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آنها با یکدیگر و تطابق آنها با داده‌های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی بنگاه‌های کار، تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، شرایط نامناسب حاکم بر طبقه کارگر ایران را نشان می‌دهد.

این فعال کارگری با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مقوله‌ی «ایمنی و بهداشت کار» توزیع حوادث کار را نامتوازن می‌خواند و می‌گوید: شاغلان بخش ساختمان و معدن ( ۳.۲ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار نفر) روی هم کمتر از یک سوم کل کارگران بیمه شده و همین‌طور کمتر از یک سوم کل کارگران بخش صنعت را تشکیل می‌دهند اما ۵۵.۴ درصد حوادث کار منجر به فوت در این دو بخش رخ می‌دهد. اشتیاق سرمایه‌گذاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو بخش، به دلیل زود بازدهی و سودآوری زیاد ناشی از تکنولوژی ساده و ابتدایی (کوچکی سرمایه ثابت در مقابل سرمایه متغیر) است. در این عرصه، نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن از یکسو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی‌رسانی نسبت به آموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار، دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است.

رابطه پیوستگی میان مطالبات کارگران

کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه مانع و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است.

اما در این شرایط، کارگران ایران قدرت اعتراض چندانی ندارند؛ چرا؟ دلیل آن را فرج‌اللهی اینگونه تبیین می‌کند: در سال ۱۳۹۸ در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای ۵۰ درصدیِ قیمت بیشترین کالاها و اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوارها و در شرایطی که کارشناسان مختلف و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین هزینه یک خانوار ۳.۵ نفره را از ۵.۶ تا ۸.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند، حداقل مزد مصوب ماهانه کارگران با لحاظ کردن مزایای جنبی متعلقه ۱.۸ میلیون تومان بود و آمار و اسناد سازمان تامین اجتماعی نشان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان حداقل یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. امسال نیز دستمزد کارگران به زحمت به دو میلیون و ۴۰۰ یا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. بدتر آن که شمار بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای بدست آوردن فرصت‌های کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر ار حداقل مصوب و کار روزانه‌ی بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار شده‌اند. اگر بخواهند کوچکترین اعتراضی بکنند، خیلی ساده بیکار می‌شوند.

او در ادامه یک رابطه چندگانه میان مطالبات اصلی کارگران (حق تشکل، دستمزد و امنیت شغلی) برقرار می‌کند و می‌گوید: هرچند در مقاوله‌نامه‌های بنیادین (که پیوستن دولت‌های عضو به آنها الزامی است و ایران هنوز به آن نپیوسته است) شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار ILO که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا پیوستن و فعالیت در آنها و انعقاد قراردادهای دسته جمعی تاکید شده است اما تاکنون ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل در داخل یا خارج از محیط کار، در عمل با موانع بسیار مواجه شده است. در مجموع، کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه مانع و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است: طبقه کارگر برای بقا و تامین هزینه‌های زندگی به مزد کافی و منصفانه نیاز دارد؛ درحالیکه سیستم سرمایه و دولت‌های آن با بهره‌گیری از ابزار سیاست‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ افزایش مزد بالاتر بوده عملا و بطور مستقیم به سرکوب و کاهش روزانه مزد کارگران پرداخته است. طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. اما می‌دانیم بیکارسازی و ایجاد ارتش بیکاران و بهره‌گیری از آن در سرکوب مزد، در ذات سیستم سرمایه‌داری‌ست که برای کنترل و مهار آن نیرو و تشکل‌های کارگری مستقل و پویا مورد نیاز است. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری مجهز باشند. اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها، پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه‌ی خود، لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آنها به طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. پس ارتباط تنگاتنگ و درهم فشرده‌ی این سه مولفه‌ی اساسی باید در مطالبه‌گری کارگران مدنظر قرار گیرد. نمیتوان مساله را به یک معادله یک مجهولی ساده تبدیل کرده و خیلی راحت از کنار آن عبور کرد.
ایلنا، گفتگو: نسرین هزاره مقدم