نماینده کارگران در جلسات مزدی، بحث های انحرافی مطرح شده را به زیان کارگران دانست و تاکید کرد از بازنگری در مزد استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها بار دیگر بحث در ارتباط با «دستمزد منطقه‌ای» را پیش کشیده‌اند؛ بحثی که پیش از این در جلسات رسمی شورایعالی کار منتفی دانسته شد.

در عین حال، زمزمه‌هایی از احتمال برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار برای تجدیدنظر در مزد ۹۹ به گوش می‌رسد؛ فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری مزد) در این رابطه می‌گوید: گروه کارگری از برگزاری جلسه با هدف تامین مزد بهتر برای کارگران استقبال می‌کند؛ کارگران بابت تبعیض میان دریافتی خود و کارمندان دولت و همچنین بابت نقض صریح ماده ۴۱ در دستمزد ۹۹ ناراضی هستند و ما نمایندگان کارگری، با برگزاری جلسه شوریعالی کار که بتواند از این نارضایتی‌ها و تبعیض‌ها بکاهد، کاملاً موافقیم.

وی تاکید می‌کند: هر موقع، هر مکان و هر روزی که جلسه بگذارند، ما نمایندگان کارگری حاضر خواهیم شد و بازهم  ضمن دفاع از ماده ۴۱ قانون کار، با ادله و مدارک متقن ثابت خواهیم کرد که افزایش دستمزد به هیچ وجه تورم‌زا نیست؛ کما اینکه دولت ادعا می‌کرد تورم در سال ۹۹، ۱۶ درصد خواهد بود اما اکنون که یک ماه و چند روز از سال جدید گذشته، می‌بینیم که نرخ تورم به ۴۰ درصد و در برخی اقلام بیشتر هم رسیده است و این درحالیست که مزد را به بهانه تورم‌زا بودن، به پایه تورم رسمی هم نرساندند!

دفاع نابجا از مزد منطقه‌ای!

توفیقی در ادامه به تلاش برخی گروه‌ها برای دفاع از مزد منطقه‌ای و مزد صنفی می‌پردازد و می‌گوید: کوبیدن بر طبلِ «مزد منطقه‌ای» مادامی که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، بحث انحرافی و غلط است. مزد منطقه‌ای وقتی معنا پیدا می‌کند که بند دوم ماده ۴۱ – تطبیق دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی- اجرا شود و درعین حال، بانک اطلاعاتی کامل، دقیق و قابل استناد از هزینه‌های زندگی داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم سبد معیشت واقعی استان‌های مختلف، چقدر است.

به گفته او، قبل از تامین این پیش‌شرط‌ها، هر نوع ورود به مزد منطقه‌ای، دستاویزی خواهد شد در دست سودجویان که به استثمار بیشتر طبقه کارگر بپردازند.

توفیقی در عین حال تاکید می‌کند: سبد معیشت حدوداً ۵ میلیون تومانی که در جلسات رسمی کمیته دستمزد محاسبه و امضا شد، تقریبا نزدیک به هزینه‌های حداقلی زندگی در استان‌های کم‌برخوردارتر کشور مانند ایلام و سیستان و بلوچستان است؛ حتی در این استانها هم هزینه‌ها ممکن است از این رقم بیشتر باشد؛ حالا که همین رقم بسیار حداقلی در دستمزد لحاظ نشده و دستمزد بدون توجه به آن، تعیین شده، چگونه برخی از مزد منطقه‌ای دفاع می‌کنند؟! مگر می‌توان ماده ۴۱ قانون کار را نادیده گرفت؛ مزد در «همه استانها» باید بتواند از پس هزینه‌های سبد خانوار بربیاید؛ وقتی که ما این اصل ساده را پذیرفتیم آنگاه می‌توانیم در مورد «سبد معیشت استانی» و به دنبال آن «مزد استانی یا منطقه‌ای» صحبت کنیم.  قبل از آن، هر بحثی در این مورد، چراغ سبز دادن به استثمار کارگران است.