نماینده ویژه اتحادیه آفریقا در امور سودان روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری با محکوم کردن قتل چهار دانش آموز معترض سودانی، خواستار محاکمه فوری عاملان این جنایت شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، «ولید لبات» نماینده ویژه اتحادیه آفریقا در امور سودان افزود: موضع قطعی اتحادیه، دستگیری جانیان و برگزاری دادگاه در اسرع وقت است.

منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند؛ پنج نفر از جمله چهار دانش آموز در تظاهرات استان کردفان شمالی سودان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات را دانش آموزان سودانی در شهر الابیض مرکز استان کردفان شمالی در اعتراض به کمبود سوخت و نان برگزار کردند که با شلیک گلوله به سوی معترضان مواجه شد.

مقام های سودانی در پی کشته شدن چند دانش آموز در تظاهرات روز دوشنبه، اعلام کردند که کلاس های درس تا بعد از عید سعید قربان تعطیل خواهد بود.

ائتلاف “تغییر و آزادی” نیز که مجموعه ای از مخالفان سودانی را شامل می‌شود، در ماجرای قتل دانش آموزان، انگشت اتهام را به سوی ارتش و نیروهای امنیتی نشانه گرفته و خواستار برگزاری تظاهرات سراسری در محکومیت این جنایت شده است.

تاکید بر تهیه پیش‌نویس قانون اساسی

نماینده ویژه اتحادیه آفریقا در امور سودان همچنین خواستار تهیه و ارائه هرچه سریع‌تر پیش‌نویس قانون اساسی در این کشور شد.

ولید لبات هرگونه تأخیر در اعلام پیش نویس قانون اساسی از سوی شورای نظامی و نیروهای تغییر و آزادی را به ضرر سودان، منطقه و قاره آفریقا دانست.

وی خاطرنشان کرد که تصویب هرچه سریع تر پیش نویس قانون اساسی، شرایط را برای روی کار آمدن دولت غیرنظامی و تشکیل کمیته تحقیق در خصوص کشتار ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) در مقابل مقر وزارت دفاع و بهبود اوضاع اقتصادی فراهم می کند.

اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد؛ اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.

دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال “عبدالفتاح البرهان” قدرت را در دست گرفت.

اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان شدند.

شورای نظامی انتقالی سودان و “نیروهای آزادی و تغییر” ۲۶ تیرماه با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند. این سند در خصوص نحوه مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا (شورای حاکم و شورای وزیران) تشکیل شود.

شورای حاکم متشکل از پنج نظامی و پنج غیر نظامی است و یک غیر نظامی دیگر نیز با توافق دوطرف به این تعداد اضافه می شود و ابتدا نظامیان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت ۱۸ ماه ریاست را به غیر نظامیان می سپارند.

ایرنا