بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، مقامات اطلاعاتی این کشور خرابکاری در خط لوله نورد استریم را به گردن گروه حامی اوکراین انداخته‌اند.
به گزارش ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز روز سه شنبه به وقت محلی گزارش داد اطلاعات جدید بررسی شده توسط مقامات آمریکایی نشان می دهد که یک گروه طرفدار اوکراین سال گذشته به خطوط لوله نورد استریم حمله کرده است.
این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که هیچ مدرکی که نشان دهد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین یا مقامات ارشد او در این عملیات نقش داشته‌اند یا اینکه عاملان به دستور مقامات دولتی اوکراین این حمله را انجام داده اند، وجود ندارد.
نیویورک تایمز نوشت، بررسی اطلاعاتی نشان می‌دهد که گروهی که این حملات را انجام داده است با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مخالف هستند. با این حال این اطلاعات به اعضای گروه مظنون یا اینکه چه کسی این عملیات را هدایت یا حمایت مالی کرده است، اشاره نمی‌کند.
مقامات آمریکایی از افشای ماهیت اطلاعات، نحوه به‌دست‌آمدن آن یا هر گونه جزییات درباره شواهد موجود خودداری کرده اند. آنها گفته‌اند که هیچ نتیجه گیری قطعی در مورد این اطلاعات وجود ندارد.
«سیمور هرش» روزنامه‌نگار آمریکایی در اظهاراتی اذعان کرد که از همان ابتدا معتقد بوده واشنگتن پشت انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ قرار دارد.
این چهره شناخته شده روزنامه نگاری آمریکا گفت: ما تاکنون ۱۱۳ میلیارد دلار برای جنگ [در اوکراین] سرمایه گذاری کرده ایم و لذا تنها مظنون خرابکاری خط لوله نورد استریم، آمریکا است.
خط لوله نورد استریم ۱ و ۲ در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ (۵ مهر) آسیب بسیاری دید. زلزله شناسان سوئدی پس از این حادثه فاش کردند که دو انفجار در امتداد خطوط لوله نورد استریم در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) ثبت شده است. پس از آن، امنیت فدرال روسیه تحقیقاتی را در رابطه با این اقدام تروریستی بین المللی آغاز کرد.
هرش روزنامه‌نگار آمریکایی در تاریخ ۸ فوریه (۱۹ بهمن) در مقاله‌ای به نقل از یک منبع اعلام کرد که در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد) غواصان نیروی دریایی آمریکا با حمایت نروژ تحت پوشش رزمایش “بالتاپس” (رزمایشی که هرساله توسط اعضای ناتو انجام می گیرد)، مواد منفجره را در زیر خطوط لوله گاز روسیه کار گذاشتند.
به گفته هرش، تصمیم برای انجام این عملیات توسط «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا پس از ۹ ماه گفتگو با مقامات دولت های درگیر در مسائل امنیت ملی گرفته شد.
