آزاد سازی بازار داخلی برای واردات کالاهای خارجی همراه با سایر سیاست‌های تعدیل ساختاری ازجمله خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌پذیری بازار کار، و حذف یارانه‌ها در صنایع تولیدی و کشاورزی بومی بخشی از پیش‌شرط‌های نو‌لیبرالی تعیین شده از سوی سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مشارکت کشورهای در حال توسعه در ساختار تجارت و سرمایه‌داری جهانی است.

جان ویلیامسون، از مبلغان کهنه‌کار سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی و نویسنده مقالهٔ “دموکراسی و اجماع واشنگتن” در سال ۱۳۷۲، با جزییات مشخص‌تری پیش‌شرط‌های موردنظر سرمایه‌داری جهانی برای “آزاد سازی بازار واردات” در کشورهای درحال توسعه را تعریف کرده است و می‌نویسد: “برای آزادسازی تجارت، محدودیت‌های کمّی تجاری باید سریعاً توسط تعرفه‌ها جایگزین شوند. و این تعرفه‌ها می‌بایست تدریجاً کاهش یابند تا آن جایی که تعرفه‌های نازل‌تر و یک‌نواختی، یعنی در حدود ۱۰ درصد (یا حداکثر ۲۰ درصد) به‌دست بیاید.”

آنچه برای همگان و حتی مبلغان اجماع واشنگتن غیرقابل‌انکار است، هدف اصلی از تجارت آزاد و ورود آزادانه سرمایه به کشور‌های در حال توسعه از نقطه نظر انحصارهای سرمایه‌داری جهانی، انتقال ارزش اضافی توسط نیروی کار ارزان در کشور‌های در حال توسعه به سرمایه‌گذاران خارجی است. از‌این‌روی، سرمایه‌داری جهانی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را تا آن جا که می‌تواند به صنایع کاربَر محدود می‌کند تا در کنار آزاد سازی بازار کار در این کشور ها، ارزش اضافی بیشتری را به کشورهای دارای صنایع سرمایه‌بَر منتقل کند. در کشورهای دارای صنایع عمدتاً کاربَر در اثر این نوع استثمار نیروی کار و انتقال ارزش اضافی به‌دست آمده، فقر گسترش پیدا می‌کند و هر چقدر هم زحمتکشان بیشتر کار کنند، فقیر باقی می‌مانند و بهبودی در شرایط زیست آن‌ها به‌وجود نمی‌آید. در حالی که برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه به‌خصوص جمهوری خلق چین پس از توسعه اقتصادی و پیشرفت در دهه‌های اخیر و علی‌رغم پافشاری ایالات متحده آمریکا در جلوگیری از انتقال فناوری نو، به‌دنبال گذار از بخش‌های تولیدی کاربَر به صنایع سرمایه‌بَر هستند، در میهن ما توأم با تنزل نرخ ارز ملی و نیروی کار نسبتاً ارزان و بی‌مسئولیتی و خیانت دولت‌های جمهوری اسلامی، گسترش صنایع تولیدی کاربَر و بخش خدمات کاربَر همراه با آزاد سازی واردات کالاهای صنایع سرمایه‌بَر، شرایط زیست و معیشت اکثریت هم‌میهنان ما را وخیم‌تر می‌کند.

بخش قابل توجهی از دشواری‌های کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صنایع تولیدی و کشاورزی در رقابت با واردات کالاهای تولیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی در نتیجه نقش ویرانگر حذف محدودیت‌های واردات خارجی و یا جایگزین کردن هر گونه محدودیتی با تعرفه‌های بسیار ناچیز است. واردات بی‌رویه کالاهای تولیدی و مصرفی در کشورهای در حال توسعه همچنین منجر به رکود در صنایع تولیدی و کشاورزی مشابه و نوپای بومی، افزایش بیکاری، به‌وجود آمدن شرایط وخیم کاری و معیشتی برای کارگران، کشاورزان و سایر زحمتکشان، تخریب محیط زیست و تراز منفی در تجارت خارجی می‌شود. از این جهت بازبینی نقش ویرانگر آزاد سازی بازار داخلی در میهن ما برای واردات کالاهای مصرفی و عملکرد حاکمیت ولایت فقیه در پس از ادامه جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق تا کنون نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ابتدا در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی آزاد سازی کالاهای وارداتی، توأم با شتاب هر چه بیشتر در پیشبرد سایر سیاست‌های تعدیل ساختاری انجام گرفت و در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تشدید شد. این سیاست‌ها موجب افزایش سرمایه و تقویت قشر سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار انگلی، خروج صدها میلیارد دلار ارز از کشور، رکود بخش تولیدی اقتصاد، گسترش بیکاری و در پی آن عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بین کارگران و دیگر زحمتکشان با سرمایه‌داران سوداگر در بخش‌های انگلی اقتصاد و بازرگانی خارجی شد. تداوم این پیامدها و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم میهن ما تا کنون به‌روشنی دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۱ کماکان مانند سال‌های قبل تراز تجاری با سایر کشورها منفی بود و به ۶٫۵ میلیارد دلار رسید . بررسی وضعیت بسیاری از واحدهای صنایع تولیدی در میهن ما نشان می‌دهد که آزاد سازی بازار داخلی برای واردات کالاهای مصرفی موجب تضعیف بنیه تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. این پدیده را می‌توان در بسیاری موارد از جمله نمونه‌های زیر مشاهده کرد:

-‌ واحدهای تولیدی تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز؛ در حالی که تراکتور سازی تبریز از حداقل سرمایه‌گذاری برای تداوم خودکفایی در تولید تراکتور در کشور برخوردار نیست، تعرفه واردات تراکتور به کشور به ۵ درصد تنزل یافته ‌است و راه برای واردات تراکتور پس از مدت‌ها هموار شده است. وخامت اوضاع ماشین سازی تبریز را پس از خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۳ می‌توان نیز در این نکته دید که سال‌هاست که در این واحد تولیدی سرمایه‌گذاری مؤثری انجام نگرفته است و آخرین ماشین‌آلات خریداری شده برای این واحد تولیدی مادر در ۲۲ سال پیش بوده ‌است.

-‌ کارخانه‌های تولید خودرو؛ در این بخش از صنایع در پنج سال اخیر تعداد تولید خودرو در اثر کاهش سرمایه‌گذاری، ۵۰ در صد کاهش یافته است. در حالی که تقاضا برای تولید میلیون‌ها خودرو اکنون و در سال‌های آینده وجود دارد، دولت رئیسی با اجرای طرح واردات خودروهای کار کرده، تعرفه این بخش از واردات کالاهای مستعمل را به ۲۰ درصد محدود کرده است. آزاد سازی بازار داخلی میهن ما برای واردات خودروها و ماشین‌آلات فرسوده نه برای رفع نیازهای واقعی و قرار گرفتن در خدمت مردم میهن ما، بلکه باعث گسترش فعالیت‌های دلالی و غیرتولیدی و وابستگی اقتصادی هرچه بیشتر میهن ما به سرمایه‌داری جهانی است.

-‌ شرکت هپکو و تعرفه مسخره ۴ درصدی برای واردات ماشین‌آلات معدنی؛ این مقدار تعرفه ناچیز که اخیراً برای واردات ماشین‌آلات سنگین و معدنی که از طرف دولت تعیین شده است عملاً راه را برای کسب سود هنگفتی توسط سرمایه‌داران تجاری خودی باز کرده است. این در حالی است که شرکت هپکو در صورت دسترسی به سرمایه‌گذاری کافی و برنامه‌ریزی معقول، به افزایش تولید همان کالاها قادر است.

-‌ حذف تعرفه واردات گوشت مرغ؛ دولت رئیسی در مردادماه امسال همراه با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات گوشت مرغ را به صفر کاهش داد. به‌گفته ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، در این‌باره “حمایت از تولید داخل در جهت ارتقای امنیت غذایی باید صورت گیرد. … او با تأکید بر حمایت دولت از تولید داخل گفت: اصلاح سیستم توزیع، تأمین سرمایه درگردش و تأمین نهاده دامی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.” پرویز فروغی، دبیر کانون پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، نیز در مصاحبه خود با باشگاه خبرنگاران جوان در مردادماه ۱۴۰۲ گفت: “بنا بر آمار هفتمین تولید کننده گوشت مرغ در دنیا بودیم که متأسفانه به دلیل تبعات سیاست‌های نادرست به وارد کننده تبدیل شده‌ایم. … علی‌رغم شعارهای سال [“مهار تورم، رشد تولید” که توسط علی خامنه‌ای نامگذاری شده است]، دولتمردان باید به مانع زدایی از تولید توجه کنند که متأسفانه هیچ گونه حمایتی از تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد.” فروغی اضافه کرد: “در شرایط فعلی واردات مرغ چه دردی از صنعت دوا می‌کند، جز اینکه تعداد تولیدکنندگان که با مشقت فراوان تولید می‌کنند، از دور خارج شوند.”

نمونه‌های فوق مشتی از خروارها پیامدهای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی دولت‌های رژیم ولایی با هدف آزادسازی بازار واردات است. اجرای یک سیاست بازرگانی ملی و جایگزین کردن سیاست‌هایی که تنها جیب تعدادی اندک از سرمایه‌داران بزرگ تجاری و دلال‌ها را پر می‌کند، تنها راه برون رفت از بحران‌های ناشی از آزاد سازی بازار کالاهای وارداتی است. همان طور که در برنامه مندرج در اسناد “هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران” آمده است، ویژگی‌های اساسی یک برنامه اقتصادی مردمی مفاد زیر را در بر می‌گیرد: “نظارت شفاف و مستقیم دولت بر امر بازرگانی خارجی از طریق ملی کردن آن، در جهت توسعه و ثبات تولید داخلی و ارتقای نیروی کار ارزش افزا و پاسخ به نیازهای بنیادی جامعه و تبدیل نقش فعالیت‌های وارداتی به عامل تکمیل کننده بخش تولیدی با توجه به نیازهای مصرفی بخش تولید و کل جامعه، با رعایت أکید قانون‌های مالیاتی و گمرکی به‌منظور حفاظت از تولید ملی و تقویت آن، تقویت تعاونی‌ها و تشکیل نهادهای ویژه دولتی به‌منظور تأمین برنامه‌ریزی واردات و صادرات، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها و جلوگیری از احتکار و گران فروشی.”

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۲، ۱۷ مهر ۱۴۰۲