بنیامین نتانیاهو، که تا کنون توانسته با فشارهای سیاسی و غیر سیاسی روند رسیدگی به اتهامات فساد مالی خود را به تعویق بیاندازد با توجه به شکست در برابر رقیب خود «بنی گانتز»، اکنون در آستانه محاکمه قرار گرفته است.

اگر وضعیت به همان روش موجود در سرزمین‌های اشغالی پیش برود نتانیاهو به همان سرنوشت ایهود اولمرت نخست‌وزیر اسبق و «موشه کاتساف» رئیس سابق این رژیم، گرفتار شده و باید چند صباحی را در پشت میله‌های زندان سپری کند.

اما در این میان شب گذشته شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل فاش کرده که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صدد است به شرط تبرئه شدن از اتهامات، از صحنه سیاسی کناره گیری کند.

این در حالی است که هفته گذشته شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی صحنه تظاهرات علیه فساد مالی نتانیاهو بود.

پیش از این نیز «آویخای مندلیلبت» دادستان کل اسرائیل گفته بود نتانیاهو در سه زمینه متهم به قانون‌شکنی است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو ماه‌هاست که در صدد است از رووین ریولین رئیس اسرائیل بخواهد که وی را از اتهامات تبرئه کند و در مقابل او هم از صحنه سیاسی کناره گیری کند.

به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو دستکم در این خصوص با یک نفر صحبت کرده اما وی نسبت به جلب نظر ریولین در این مورد خوش‌بین نیست، بویژه آن که آویخای مندلبلیت دادستان کل اسرائیل قاطعانه با آن مخالفت خواهد کرد، چرا که این اقدام را نقض قانون می‌داند.

شاید اسحاق هرتزوگ رهبر معارضان کابینه کنونی، حلقه ارتباط نتانیاهو و ریولین باشد که بنظر می‌رسد، رهبر معارضان این موضوع را نپذیرد.

نتانیاهو سخت نگران است که ناکامی‌اش در تشکیل کابینه موجب شود در تصویب قانونی شکست بخورد که مانع محاکمه‌اش در ارتباط با پرونده‌های فساد شود.

در بیست و دومین انتخابات کنست که سه شنبه هفته گذشته(۱۷ سپتامبر/ ۲۶ شهریور) برگزار شد، ائتلاف آبی و سفید به رهبری بنی گانتز رئیس ستاد پیشین مشترک ارتش اسرائیل، ۳۳ کرسی را کسب کرد و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نتوانست بیشتر از ۳۲ کرسی به دست آورد، همین امر موجب شد، هیچ حزبی نتواند اکثریت قاطع کنست را بدست آورد و تشکیل کابینه دهد.

تشکیل دولت در سرزمین های اشغالی نیازمند به دست آوردن دستکم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست؛ یعنی نصف به اضافه یک است و چنانچه این تعداد کرسی بدست نیاید، کابینه ائتلافی تشکیل نمی‌شود.

تاکنون هیچ حزبی در اسرائیل نتوانسته اکثریت قاطع کنست را کسب کند و همین امر موجب شده که کابینه‌ها در سرزمین های اشغالی همواره به صورت ائتلافی بوجود آیند.

نتانیاهو در چهار پرونده فساد شامل ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و خیانت است.

نخست وزیر اسرائیل در پرونده نخست متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه‌داران یهودی دریافت کرده است. در پرونده دوم نیز متهم به زد و بند با ارنون موزس صاحب امتیاز روزنامه معروف یدیعوت آحارونوت”است تا پوشش مثبتی از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منعکس شود و روزنامه خصوصی اسرائیل هیوم (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت توسط دولت زیر فشار قرار گیرد.

پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو پرونده ۳۰۰۰ مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، به شدت از نتانیاهو انتقاد کردند.

پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز مربوط به زد و بند نخست وزیر اسرائیل با مالک شرکت بزک که خود صاحب امتیاز پایگاه خبری واللا است که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار شاؤول الویچ مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست وزیر و خانواده اش حمایت رسانه ای کند.

کارشناسان و همکاران دادستان کل اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند که آماده‌اند پس از دو سال تحقیق و رایزنی‌های فشرده تصمیم نهایی در خصوص به جریان افتادن این پرونده را اعلام کنند.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که پلیس اسرائیل پیش از این در ماه دسامبر از در دست بودن مدارک کافی برای اثبات اتهام فساد مالی و رشوه علیه بنیامین نتانیاهو و همسرش خبر داده بود.

مهر