صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه متهم شده به این که سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه را به حساب‌های شخصی‌اش واریز کرده است. دو رسانه خصوصی این موضوع را فاش کردند و یک نماینده مجلس پیگیر آن است.

۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه. موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان. محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضائیه واریز می‌شود.

این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی “دُر” پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی “آمدنیوز” با ذکر جزئیات بیشتر آن را منتشر کرد.
هفته گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حساب‌های بانکی قوه‌ قضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می گیرد، اصل وجوه سپرده گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.»

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از سخنان وزیر اقتصاد در نطق علنی خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره کرد و پرسید: «بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق قانون این بهره‌ها بایستی در حساب قوه قضاییه ریخته بشود و رئیس قوه قضاییه حسب قوانین مرتبطی که وجود دارد می‌تواند این را صرف بهبود وضعیت قوه قضاییه، ایجاد شعب مختلف دادگاه‌ها و رفاه قضات و کارمندان دادگستری بکند.»
دارنده جایزه نوبل صلح تاکید می‌کند که بهره این پول‌ها باید در حسابی به نام قوه قضاییه ریخته بشود، نه به حساب شخصی افراد و تنها باید صرف مواردی شود که در بالا ذکر شده است.

.
همراهی دولت و قوه قضائیه
وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته از بیست سال پیش مبالغی متعلق به قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری می‌شد. رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار مقیم استانبول که درباره این موضوع تحقیق کرده به دویچه‌وله می‌گوید که از حدود سال‌های ۱۳۶۰ نامه‌نگاری‌هایی بین قوه قضائیه و دولت و خزانه‌داری درباره حساب‌های این قوه وجود داشته و درآمد قوه قضائیه همواره مورد پرسش دولت بوده است.
این روزنامه‌نگار در عین حال معتقد است: «در این فرآیند غیرقانونی دولت شریک بوده. می شود این را تعبیر کرد به اینکه در کشاکش اختلافاتی که بین دولت و قوه قضاییه رخ داده، دولت کوشیده که این فرآیند غیرقانونی را اصلاح بکند و در این زمینه به بن‌بست خورده‌اند. در گزارشی که سال گذشته وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه داد، اشاره کرده بود که این رویکردی که درآمد و هزینه در اختیار خود قوه قضاییه هست، این باید اصلاح بشود. بنابراین یک گرایشی در دولت وجود داشته که این موضوع باید اصلاح بشود و قطعا این با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده است.»

پس از اعلام این خبر، اولین مقامی که در برابر آن واکنش نشان می‌دهد، نه از قوه قضائیه که از دولت است. وزیر اقتصاد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر می‌شود و می‌گوید اگر هم کاری صورت گرفته با رعایت موازین شرعی و قانونی بوده است.
دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد قوه قضائیه چه معنایی دارد؟ با وجود اختلافات فراوان میان دو قوه چرا در چنین موردی قوه مجریه پشت قوه قضائیه ایستاده است؟

رضا حقیقت‌نژاد می‌گوید: «یک کار غیرقانونی خیلی بزرگی انجام شده و همان طور که در سئوال‌هایی که آقای صادقی در مجلس هم مطرح کرد، هر دو قوه شریک هستند. یعنی هم دولت که چشم پوشی کرده و اجازه داده که این درآمدهای قوه قضاییه مستقیم به حساب آقای لاریجانی برود و هم قوه قضائیه که طرف اصلی این ماجراست. وزیر اقتصاد هم گفت که این کار با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی انجام شده. آن هماهنگی هم خلاف قانون است و اگر جزییات این ماجرا بخواهد به طور رسمی توضیح داده شود، یک کار غیرقانونی انجام شده که هر دو طرف در آن شریک هستند و قوه قضاییه از این شراکت دولت دارد استفاده می کند و به نوعی می گوید اگر این کار انجام شده با مجوز خود دولت انجام شده، همان طور که وزیر اقتصاد هم تایید کرده که با هماهنگی آن‌ها بوده و می‌خواهد از دولت استفاده ابزاری بکند برای اینکه بتواند ماجرا را مدیریت بکند.»
پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنرانی محمود صادقی در مجلس، دادستان تهران به عنوان اولین نفر از قوه قضائیه وارد این ماجرا شد و گفت: «چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند.»
رضا حقیقت‌نژاد در این باره می‌گوید: «معمولا قوه قضاییه کمتر این کار را می‌کند، ولی در این مورد خاص می‌آید، برای اینکه یک نوعی مشروعیت ببخشد به گفته‌ها و بتواند افکارعمومی را قانع بکند، استناد می‌کند به وزیر اقتصاد دولت روحانی که بگوید ما نمی‌گوییم و دولت دارد چنین چیزی را می‌گوید اگر حرف ما را باور ندارید پس به دولت اعتماد بکنید.»

رضا حقیقت‌نژاد همچنین معتقد است که اعتراض‌ها در این مورد به دلایل دیگری هم به نتیجه نخواهد رسید چرا که به نظر او این موضوع از دو جنبه برای قوه قضائیه یک مضوع “حیثیتی” است: «یکی اینکه حتی اگر بخشی از این ماجرا تایید شود که یک اشکالاتی وجود داشته، به نوعی آن فسادها و اتهام‌هایی که بر روی قوه قضاییه هست، تایید خواهد شد. و مسئله دوم هم اینکه اگر این اعتراض‌ها در یک روالی قرار بگیرد که بخواهد اختیار این حساب‌ها یا درآمدها از کنترل قوه قضاییه خارج بشود، قوه قضاییه نهاد وابسته‌تری به دولت می‌شود و این‌ها می‌دانند که از نظر ساختاری هم این به شدت به ضررشان خواهد بود و آقای لاریجانی نمی خواهد به این موضوع تن بدهد.»
به همین دلیل است که محمود صادقی نماینده مجلس توئیت‌هایش درباره این موضوع را پاک کرده و می‌نویسد: «این موضوع به مذاق برخی آقایان خوش نیامد.»
به نظر حقیقت‌نژاد تنها امکانی که برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد، دستور مستقیم خامنه‌ای است که آن هم با توجه به شواهد تا کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، صدور وثیقه‌های سنگین برای این افراد از سوی قوه قضائیه به روالی عادی بدل شد؛ وثیقه‌هایی از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان.
اگر اتهاماتی که به صادق لاریجانی وارد شده ثابت شود، می‌توان نتیجه گرفت که وثیقه‌های سنگین فعالان مدنی و سیاسی، منبع درآمدی برای ریاست قوه قضائیه بوده است.
رادیو آلمان