به‌پایان رسیدن نمایش انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست‌‌جمهوری رژیم ولایت فقیه به‌نفع جناح اعتدال‌گرایی و ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی برای ۴ سال دیگر، نشانگر این واقعیت است که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر کشور- و در رأس آن علی خامنه‌ای- ضرورت ادامه دادن به برقراری موازنهٔ قدرت بین جناح‌های حکومتی را پذیرفته‌اند. اجازهٔ ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی برای یک دورهٔ دیگر، نشانگر فرایند بازنگریِ رژیم در تعیین خطوط اساسی سیاست‌هایش در مورد مدیریت دو بحران خارجی و داخلی در راستای “تداوم نظام” است.

فارغ از اینکه سران رژیم چگونه از طریق مدیریت “افکارعمومی” در کشور توانستند مردم را به‌پای صندوق‌های رأی بکشانند، باید تأکید کرد که جناح نوپای اعتدال‌گرایی- که در شرایط کنونی از نظر سیاسی بخش پرقدرت و پرنفوذ “سرمایه‌داری نولیبرال” را نمایندگی می‌کند – توانسته است موقعیتش را در هرم قدرت محکم‌تر از پیش کند. “سرمایه‌داری نولیبرال” ایران، خواهان آن‌چنان تغییرهای اساسی‌ای در اقتصاد کلان و روابط خارجی است تا در بطن آن بتواند شیوه‌های نو سودآوری را برای سرمایهٔ کلان هر چه بیشتر گسترش دهد. جناح اعتدال‌گرا- که برخاسته از لایه‌های “بورژوازی بوروکراتیک” است- اکنون با ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی، دولت اعتدال با پشتیبانی سران رژیم، وظیفه به‌وجود آوردن تغییرهایی گسترده‌تر و عمیق‌تر در راستای تعدیل‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی را عهده‌دار شده است- و برای حفظ ظاهر- آن را زیر تابلوی “اقتصاد مقاومتی” به‌اجرا خواهد گذاشت.

 
طبیعی است که این جهت‌گیری در مسیر چنین تغییرهایی مهم در ساختارهای کلان اقتصادی به‌نفع یک بخش از بورژوازی، در سال‌های اخیر به کنش‌وواکنش‌هایی سیاسی در هرم قدرت حاکمیت منجر شده است. شمه‌‌یی از نماد بیرونی این مبارزهٔ سنگین جناح‌ها، در افشا گری‌های جنجالی و مناظره‌های تلویزیونی قابل‌مشاهده بود. این مبارزهٔ اقتصادی و سیاسی، به‌منظور برقراری موازنهٔ قدرت به‌نفع “بورژوازی نولیبرال”، در خلال ۴ سال گذشته هرروز شدیدتر شده است. سرانجام، در پشت درهای بسته- با عزم سران “نظام” و تأیید خامنه‌ای- به‌ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی ‌تصمیم گرفته شد. مهندسی انتخابات با پس زدن باند احمدی‌نژاد آغاز شد و با تعیین شش “رجل اصلح” به‌وسیله شورای نگهبان و اجازه یافتن روحانی- جهانگیری در بیان آشکار دربارهٔ برخی از فسادها و نیز اعدام‌ها – و همگی این‌ها در جهت بر پا شدن انتخاباتی “پرشور” و کسب آرایی بالا برای حسن روحانی ادامه یافت. اجرا شدن تصمیم نهایی سران رژیم نتیجهٔ این انتخابات “پرشور” را رقم زد. واقعیت امر این است که، جناح اعتدال‌گرایی اکنون برای پیش‌بُردِ منافع کلیدی “بورژوازی نولیبرال” با برداشتن برخی از موانع سیاسی و اقتصادی عمده در حال پیش‌رَوی است. جناح اعتدال‌گرایی که چهار سال پیش بر محور روحانی-رفسنجانی به‌صورتی علنی و در انتخابات ۱۳۹۲ به‌وجود آمد، طی این مدت بخش عمدهٔ اصلاح‌طلب‌ها و “اصول‌گرایان معتدل” را جذب و در خود هضم کرده است. درصورت رخ ندادن تحولاتی پیش‌بینی‌نشده، در آینده انتظار می‌رود که روند ذوب شدن بخش‌های دیگر سرمایه‌داری در “سرمایه‌داری نولیبرال” و پیوستن نمایندگان سیاسی آن‌ها به کاروان پیروزمند اعتدال‌گرایی- برای حفظ و یا کسب رانت‌های سیاسی-اقتصادی- سرعت بیشتری پیدا کند.

 
بررسی عامل‌هایی که به تصمیم‌گیری اصحاب قدرت رژیم ولایی برای اجازه دادن به ادامه ریاست‌‌جمهوری حسن روحانی منجر شد و درک آن‌ها، برای سازمان‌دهی و پیش‌بُرد مبارزه نیروهای مترقی مردمی امری مهم است. ما معتقدیم که، پیش‌زمینه‌ها و عامل‌هایی که توانست پیش‌رَوی جناح اعتدال‌گرایی و ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی به‌منظور “تداوم نظام” را برای رژیم ضروری کند، می‌تواند از منظر جنبه‌هایی مهم و به‌هم‌پیوسته بررسی شود:

 
۱. رژیم ولایت فقیه تشخیص داده است که از راه بده بستان‌های پشت پرده با دولت ترامپ برای دوام “برجام” و تخفیف تحریم‌های اقتصادی می‌تواند خطر بحران خارجی را مدیریت کند. درکِ سران رژیم ولایی از موفقیت برجام و الزام دوام آن، بر ضرورت عملکرد “فرمول”ی مبتنی است که تیم جواد ظریف آن را با دولت اوباما در راستای “حفظ نظام” طراحی کردند. به‌عبارت‌دیگر، پذیرفته شدن همزیستیِ رژیم ولایت فقیه با “هژمونی” آمریکا. البته باید دید واکنش دولت ترامپ در این رابطه چگونه خواهد بود.

 
۲. اصحاب قدرت رژیم و ازجمله نمایندگان سیاسی لایه‌های فوقانی بورژوازی، به‌خوبی می‌دانند که دوام “برجام” برای تخفیف و سرانجام تعلیقِ تحریم‌ها در راستای گسترش و تعمیق روابط اقتصادی با جهان امری حیاتی است. آن‌ها به‌این واقعیت واقف‌اند که فقط از راه ایجاد پیوندهایی استوار بین کلان‌سرمایه‌های مالی ایرانی با مدار سرمایه‌داری مالی جهانی است که می‌توانند در راه تخفیف بحران داخلی عمل کنند.

 
۳. انتخاب ترکیب مساوی ۳ بر ۳ نامزدهای انتخاباتی- که قطعاً مورد تابید سران “نظام” و در رأس آن علی خامنه‌ای بوده است- نشان از این دارد که در برقراری موازنهٔ نیرو و سهم خواهی‌های اقتصادی قرار نیست هیچ جناحی حذف شود. جناح‌های رقیب به‌منظور مهار کردن اعتراض‌های مردمی باید در وحدت با یکدیگر در مسیر “تداوم نظام” عمل کنند و عمل خواهند کرد.

 
۴. ادامه برجام و تعلیق تحریم‌ها، راه دستیابی به‌سود و ثروت بسیار عظیمی برای لایه‌های فوقانی بورژوازی ایران است که باعث قدرتمندتر شدن سرمایه‌های مالی در کشور خواهد شد. در جهان امروز این بانک‌ها و سرمایه‌های مالی عظیم‌اند که به‌صورت کنسرسیوم‌های مالی‌ای عظیم در مقام سرمایه‌گذاران بنیادی و ضامن اصلی معاملات بزرگ عمل می‌کنند – شرکت‌های بیمه جهانی بدون این بازیگران عمده به‌بیمه کردن ریسک‌های معاملات کلان و درازمدت با ایران تن در نخواهند داد.

 
۵. اقتصاد کشور ما به‌صورتی عامدانه، اقتصاد تک‌محصولی‌ای صادرات (نفت) و واردات محور نگه داشته شده است. بنابراین، بدون پیوند بین بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی با بانک‌های غول‌پیکر کشورهای غربی، امکان امضا و اجرای توافق قراردادهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. برندهٔ اصلی تداوم برجام و روند هرچند تدریجی تعلیق تحریم‌ها، سرمایه‌های کلان مالی و تجاری (واردکننده) خواهند بود. بدین‌سان، در چهار سال آینده دگردیسی و گسیل هرچه بیشتر سرمایه‌های کلان به‌سوی زمینه‌های مالی‌گرایی و واسطه‌گرایی تجاری را شاهد خواهیم بود. این فعالیت‌ها فاقد ارزش‌آفرینی‌اند ولی از منابع سود و ثروت‌های برق‌آسا سرشارند. به‌عبارت‌دیگر، روند قوی‌تر شدن موقعیت بورژوازی کمپرادر (وابسته) در آینده سریع‌تر خواهد شد.

 
۶. درصورت ادامهٔ پیشروی “سرمایه‌داری نولیبرال”، منافع اقتصاد سپاه پاسداران نیز یا باید با تغییرهای مشخص ساختارهای نولیبرالیسم اقتصادی منطبق شوند یا اینکه باید برای حفظ موقعیت اقتصادی انحصاری‌اش، به‌هر طریقی، جلو این پیشروی را بگیرد. ‌توجه‌برانگیز اینکه، سپاه پاسداران- در مقام یکی از قدرت‌های اقتصادی غول‌پیکر کشور- در بهره‌برداری از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی همچون سیستم سرمایه‌داری‌ای از نوع مدرن‌ترین آن در استثمار نیروی کار و منابع طبیعی یکی از پیشتازان بوده است. بدین‌ترتیب، پیش‌زمینه‌هایی برای تسهیل روند دگردیسی فرمانده‌های ارشد سپاه از بورژوازی بوروکراتیک به بورژوازی کمپرادور وجود دارند. درحال‌حاضر پیش‌بینی دقیق نتیجهٔ کنش‌وواکنش‌ها میان منافع اقتصادی- سیاسی سپاه پاسداران و “بورژوازی مدرن نولیبرال”، امکان‌پذیر نیست، اما فعلاً روشن است که- بنا بر هر دلیلی- فرمانده‌های ارشد سپاه در برابر تصمیم سران “نظام” برای اجازه دادن به ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی مانعی به‌وجود نیاوردند.

 
شرایط ذهنی‌ای که رژیم ولایت ‌فقیه در آن توانست این‌چنین نمایش انتخاباتی‌ای را موفقیت‌آمیز مهندسی کند نیز درخور توجه و بررسی است، زیرا بخش بزرگی از مردم کشور، یعنی ۷۰ درصد واجد شرایط برای رأی در این انتخابات شرکت کردند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که “نظام” با انواع ترفندها، ازجمله تحمیل کردن “دوگانگی”هایی مشخص همچون عرفی معمول بر ذهنیت جامعه و از طریق آن مرزهای میان “دوگانه”هایی چون دروغ-راست و ارزش- ضد ارزش‌ها را به‌طور عمدی و به‌شدت مغشوش کردن، توانسته است سیاست‌هایش را پیش ‌ببرد. یکی دیگر از این “دوگانگی”ها، به‌وجود آوردن شرایطی سخت و پیچیده و ابهام‌انگیز در هنگامهٔ انتخابات اخیر بود. از یک‌سو سران قدرت و جناح‌های رقیب موفق می‌شوند از طریق وارد کردن تهدیدی ذهنی- که ساخته‌وپرداخته‌ خود “نظام” است مانند: خطر رئیس‌جمهور شدن جنایتکاری مانند رئیسی- آن را حساب‌شده در ذهنیت بخش‌هایی مشخص از جامعه جای دهند و با مدیریت کردن “افکارعمومی”، واقعی شدن این تهدید دامن زنند، و مردمِ مستأصل را برای جلوگیری از این تهدید به سوی صندوق‌های رأی گسیل کنند. تقابل و رقابت‌های سنگین بین دو جناح قدرت حکومتی، فرایندی واقعی و جنگی برای به‌دست آوردن سهم بیشتر اقتصادی‌سیاسی است، ولی اصحاب قدرت در رژیم و شخص خامنه‌ای، توانستند چنگ‌ زدن دو دستهٔ “روحانی- جهانگیری” و “رئیسی- قالیباف” به چهرهٔ یکدیگر را همچون “دوگانگی”‌ای دیگر در “افکارعمومی” جا بیندازند و از آن در مسیر مهندسی آگاهانهٔ نتیجهٔ انتخابات بهره‌برداری کنند. علی خامنه‌ای به‌درستی می‌گوید که انجام ” انتخابات پرشور” پیروزی برای “نظام” است و به‌دروغ می‌گوید که این پیروزی برای مردم است، زیرا این پارادوکس، همان “دوگانگی”‌ای است که به‌وسیله رژیم ولایی به “افکارعمومی” تحمیل خواهد شد و مدعیان آزادی‌خواهی، در زیر سایه حکومت ولایی، نیز آن را با گفتمانی روشنفکرمآبانه تکرار خواهندکرد. واقعیت انکارناپذیر اما این است که، در روزهای پیش از انتخابات و روزهای پس از آن، کشور ما زیر حاکمیت مطلق ولی فقیه خواهد بود و تغییری در این زمینه ایجاد نخواهد شد. و این پیش‌زمینه‌ای است که نیروهای سیاسی پیش‌رو می‌باید بر آن عملکرد دولت دوازدهم را دقیقاً موردنظر قرار دهند، زیرا حسن روحانی وعده‌هایی را در جریان کارزار انتخاباتی‌اش در مورد تغییرات سیاسی و اجتماعی داده است که برای پیش‌رَوی “بورژوازی مدرن نولیبرال” ضروری‌اند. تجربه نشان داده است که اجرای این وعده‌های سرخرمن تا به‌حال در چارچوب حاکمیت مطلق رژیم ولایت فقیه، امکان‌پذیر نبوده‌اند. حالا باید دید که آیا حسن روحانی در برابر دستورها و حکم‌های حکومتی رهبری خواهد ایستاد و یا طبق روال معمول جا خواهد زد؟

 
برخلاف ادعاهای حسن روحانی و هواداران پرسروصدایش در داخل و خارج کشور که مدعی‌اند با ادامهٔ برجام فقر را مهار خواهند کرد، فقر و مشقات زندگی برای زحمتکشان ادامه خواهد یافت. “فقر زایی” یکی از مشخصه‌های برنامه‌ایِ نولیبرالیستی است که دولت حسن روحانی آن را ادامه خواهد داد، زیرا سیاست‌های این دولت به‌ناگزیر در جهت جمع‌آوری ثروت اجتماعی و انباشت آن در دست عده معدودی عمل کرده است و عمل خواهد کرد. در بازی با “افکارعمومی”، ترفندهای تبلیغاتی رئیسی و حسن روحانی و هواداران دوآتشه اعتدال‌گرایان در این جهت بودند که با حلاوت تداوم برجام قشرها و طبقه‌های زحمتکش را در مورد کارآفرینی و یا مهار فقر به‌صورتی آشکار بفریبند. به‌زودی، با خاموش شدن تب‌وتاب انتخاباتی و به‌انتها رسیدن بازی با “افکارعمومی”، بار دیگر واقعیت‌های عینی زندگی در زیر سایه حکومت مطلقه ولی فقیه و درنتیجهٔ شدت یافتن تحمیل برنامه‌های خشن اقتصاد نولیبرالی، مُهر و نشان خود را بر همهٔ عرصه‌ها به‌طور برجسته و ملموس خواهد زد و این تعیین‌کنندهٔ مسیر تحولات آتی خواهد بود. ازاین‌روی، صحنه سیاسی کشور به سوی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن مبارزهٔ طبقاتی در راه مطالبات قشرها و طبقه‌های کار و زحمت و تولید کشیده خواهد شد. حزب تودهٔ ایران، همچون گذشته، آماج اساسی مبارزه سیاسی‌اش برای گشودن راه در مسیر مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک در جامعه ایران را بر این اساس تنظیم خواهد کرد.
نامۀ مردم