اعلام نتیجهٔ نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و خبرگان در روز ۱۷ بهمن، یعنی تأیید ردّ صلاحیت ۷۵درصد از معترضان به عملکرد شورای نگهبان در دور قبلی بررسی صلاحیت‌ها را باید توافقی کلّی بر سر سهمیهٔ جناح‌های حکومتی و ایفای نقش هر یک در نمایش انتخاباتی ۷ اسفندماه تلقی کرد. البته در چند روز آینده احتمالاً باز هم شاهد ادامهٔ چانه‌زنی‌ها (رایزنی‌ها) و سهم‌خواهی جناح‌ها برای تغییر دادن نتیجهٔ بازبینی وضعیت ۱۴۷ ردّ صلاحیت شده، یا وضعیت ۵۶ داوطلب نمایندگی در تهران که هنوز بلاتکلیف‌اند خواهیم بود.

نکتهٔ کلیدی در اینجا این است که با اعلام نتیجهٔ بررسی مجدد از سوی شورای نگهبان، اکنون هم برای مردم و هم برای اصلاح‌طلبان حکومتی مشخص شده است که از درون این روند نمی‌توان چشم امیدی به تغییری هرچند کوچک در راه تحقق حقوق مردم داشت. سیاستِ سران رژیم ولایی روشن است. همانند حکومت سلطنتی پیشین، در “ایران اسلامی“ نیز احقاق حقوق بنیادی مردم در چارچوب‌های تعیین شده از سوی حاکمیت استبدادی و فرمانروایی ولایت مطلق فقیه امکان‌پذیر نیست. مردم فقط اجازه دارند که در ”انتخاباتی“‌ شرکت کنند که نامزدهای آن از فیلترهای تاریک‌اندیشان شورای نگهبان عبور کرده باشند، و تازه میزان آرای این نامزدها هم توسط ارگان‌ها و نهادهای امنیتی تعیین خواهد شد.

سران رژیم ولایی با کنارگذاری بی‌پروا و خشن بخش بزرگی از نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشِ رو در واقع به نیروهای سیاسی و دگراندیش و به طور کلی به جامعهٔ ما اعلام کردند که دیگر اجازه نخواهند داد که روند اصلاحات که با انتخابات دوّم خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی محمد خاتمی با رأی مردم، در مقابل ناطق نوری، کاندیدای اصلح اعلام شدهٔ ولی فقیه، آغاز شده بود، به مثابه گزینه‌ای ممکن برای رأی‌دهندگان به حیات خود ادامه دهد.

این عملکرد سران رژیم ولایت فقیه، و حذف همهٔ رقیبان حاضر در »انتخابات«، یادآور عملکرد رژیم شاه در سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ است که برای غلبه بر بحران سیاسی فزاینده در جامعه، حتّیٰ فعالیت نیروهای دست‌آموز خود مثل ”حزب ایران نوین“ و ”حزب مردم“ را برنتافت و در چارچوب برنامهٔ ”پیش به سوی تمدّن بزرگ“ خود، ”حزب رستاخیز“ را تأسیس و اعلام کرد که هر کس که عضو این حزب نباشد بهتر است کشور را ترک کند. عاقبتِ چنان سیاست‌های ضدمرمی و رسوایی، رشد وسیع نارضایتی توده ها و شکل گیری جنبش انقلابی مردم میهن ما و سرانجام سرنگون شدن رژیم منفور و استبدادی شاه در پی پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ بود.

نمایش انتخاباتی مجلس شورای دهم

قبول سهمیه‌بندی اعلام شدهٔ شورای نگهبان در مورد داوطلبان نامزدی مجلس در انتخابات ۷ اسفندماه از جانب روحانی، رفسنجانی، عارف، و لاریجانی را باید تمام شدن مرحلهٔ اصلی تقابل و نزاع بین مجموعهٔ نیروها و جناح‌های بورژوازی (لایه‌های رقیب در دستگاه حکومتی) و قبول تثبیتِ توازن جدید نیروها ارزیابی کرد. این توازن جدید به این معناست که چهره‌های سیاسی و جناح‌هایی که پیش از این ”رقیب“ محسوب می‌شدند، در این مرحله به صورت متّحد در راستای اجرای فراخوان ولی فقیه و تشویق افکار عمومی برای شرکت کردن “حداکثری” در انتخاباتی “با شکوه” نقش خود را ایفا خواهند کرد. به بیان حسن روحانی ما چاره‌ای جز شرکت در انتخابات نداریم. ”همان‌طور که به‌ناچار از فروشگاه لباسی خریداری می‌کنید، ولو دلچسب شما نباشد، حضور در انتخابات هم کاری لازم است و ما در هر شرایط باید ۷ اسفند پای صندوق انتخابات برویم.”

بر اساس اظهارنظرهای گوناگونِ نیروهای شرکت کننده در انتخابات به هر قیمتی، هدفِ اساسی از این تلاش مشترک “حفظ نظام” و ادامهٔ بیرون نگه داشتن مردم از معادلات سیاسی و رقابت‌ها و سهم‌خواهی‌های جناحی همراه با ایجادِ زمینه‌ای مناسب است برای اینکه در دورهٔ پسابرجام حاکمیت بتواند برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را به کمک مجلسی که آن نیز مانند دولت “تدبیر و امید” با “رأی مردم” به مسند قدرت رسیده است (و لابد در انتخاباتی ”رقابتی“ که مسلّماً “دموکراتیک” اعلام خواهد شد) بر جامعه تحمیل کند. باید توجه داشت که یکی از زمینه‌های اساسی تضاد اصلی بین مردم و حاکمیت، وضعیت بسیار بحرانی اقتصاد کشور است.

بی‌شک روند انتخاباتِ پیش رو و چگونگی عملکرد اصلاح‌طلبان حاضر در حکومت در مقابل شورای نگهبان و ولی فقیه رژیم، سؤال‌های جدّی و مهمی را در مورد اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی در کشور مطرح خواهد کرد. نکته اول آنکه با توجه به عملکرد اخیر رژیم در امر احراز صلاحیت‌ها، برنامهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” مطرح شده از سوی بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان با شکست کامل روبرو شد و کسانی را که تا کنون مدعی امکان ایجاد تغییر در ”نظام سیاسی»‌ کشور زیر سایه و به یاری “رهبری” بودند با بن‌بست نظری و عملی گریزناپذیری روبرو کرد. مردود شمردن شرکت سازمان‌دهی شدهٔ اصلاح‌طلبان در انتخابات توسط شورای نگهبان، بار دیگر به‌روشنی نشان داد که ”فرایند اصلاح‌طلبی“ در ایران از جانب رهبری رژیم با ایست کامل روبرو شده است. بر این اساس، تنها فرایندی از اصلاح‌طلبی برای رژیم ولایی قابل قبول و دارای ”صلاحیت“ است که در آن نیروهای اصلاح‌طلب خود را به حدّ دنباله‌روهای جناح‌های هاشمی رفسنجانی، لاریجانی، و اعتدال‌گرایی حسن روحانی تقلیل دهند.

واقعیت این است که رژیم ولایی برای تثبیت برنامهٔ خود در دورهٔ پسابرجام نیاز به کسب مشروعیّت سیاسی در انظار جهانیان دارد و سعی خواهد کرد که با تبلیغاتی حساب شده و با شعارهایی بی‌محتوا قشرهای گوناگون جامعه را به شرکت وسیع در انتخابات کنترل شده‌اش تشویق کند. این که رئیس‌جمهور حسن روحانی در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه اعلام می‌کند که ”زن‌ها باید در عرصه‌های مختلف حضور یابند، سخن بگویند، و نقش خود را به رخ جامعه بکشند…”، آن هم در شرایطی که پرچمداران حقوق زنان در ایران امکان و فرصتی برای کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات مجلس ندارند، را باید شوخی بی‌مزهٔ رئیس جمهوری اسلامی تلقی کرد! او و طراحان انتخابات مهندسی شده آگاه‌اند که این‌گونه شعارها در “افکار عمومی” خریدار دارد، چون نشان از تقابل با ارتجاع مذهبی دارد. انتظار می‌رود که در سه هفتهٔ آینده، و به‌ویژه در هفتهٔ آخر مُنتهی به ۷ اسفندماه، بار دیگر مانند هفتهٔ آخر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ از این شعارها برای بسیج و سازمان‌دهی شرکت ”باشکوه“ ‌مردم در انتخابات بهره‌جویی شود.

رژیمِ باثبات ضرورت دورهٔ «پسابرجام»

برخورد رژیم ولایی با مسئلهٔ انتخابات و عملکرد آن در ردّ گستردهٔ صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب قانونمند و حساب شده و در تطابق کامل با برنامه‌های رژیم در دورهٔ پس از توافق‌نامهٔ برجام است. سران حکومت ولایی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های اقتصادی ضرور برای حل بحران عمیق اقتصادی کشور و گشایش روابط اقتصادی با کشورهای سرمایه‌داری غرب در شرایط لغو شدن تحریم‌ها، بعد از انتخابات نیاز به کنترل همه‌جانبهٔ جنبش مردمی و ممانعت از هر گونه گشایش و توسعهٔ سیاسی در کشور دارند. سران حاکمیت ولایی آگاه‌اند که مرحلهٔ پسابرجام شروع مرحلهٔ جدیدی از رقابت‌های جناحی خواهد بود که شاخص آن نبرد برای سهم‌خواهی در سطح کلان در میان لایه‌‌های قدرتمند بورژوازی با یکدیگر و با سپاه خواهد بود. هر گونه نرمشی در مورد مطرح شدن پُررنگِ اصلاح‌طلبان در عرصهٔ قدرت سیاسی به لحاظ حمایت آنان از پروژه‌های مبتنی بر گشایش و توسعهٔ سیاسی (همان‌گونه که در دورهٔ ۸ سالهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی اتفاق افتاد) می‌تواند به ایجاد روزنه‌های تنفّسی برای به حرکت درآمدن جنبش‌های اجتماعی با پرچم مطالبات اقتصادی و دموکراتیک، و لذا به چالش کشیدن رژیم، منجر شود.

به این ترتیب، سران رژیم به‌طور حساب شده‌ای ایجاد جناح پُرقدرتی در ساختار قدرت را، که مرحله‌های بعدی تثبیت حاکمیت رژیم در دورهٔ پسابرجام و عملکرد آن در چارچوب ملزومات ”طرح خاورمیانه نوین“ را ممکن کند، تسهیل کرده‌اند. این جناح پُرقدرت بر پایهٔ وحدت منافع همهٔ بازیگرانی شکل می‌گیرد که در روند مذاکرات هسته‌یی و تصویب برجام و توافق‌نامهٔ آن نقش ایفا کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، که تصویب برجام در مجلس را در ظرف ۲۰ دقیقه مطابق با خواست رهبر ممکن کرد، و حسن روحانی که مذاکرات ایران با ۵ + ۱ را بر اساس خواست‌های علی خامنه‌ای هدایت کرد و به پیش بُرد، شخصیت‌های اصلی شکل دهندهٔ این جناح‌اند. در سطح جامعه، توافق برجام و تعلیق تحریم‌ها تا مدّت‌ها به صورت امتیازی مثبت برای روحانی در افکار عمومی پابرجا خواهد ماند. روحانی کماکان سعی خواهد کرد که با شعارهایی که دارای پوستهٔ رفورمیستی‌اند موقعیت خود را در افکار عمومی حفظ کند، و علی لاریجانی نیز، به مثابه یکی از طراحان پشت پردهٔ برنامهٔ “بازسازی پل‌های خراب شده بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا”، در ماه‌های آتی به تحکیم پایه‌های قدرت خود در ساختار رژیم و نشان دادن خود به صورت چهره‌ای ”عمل‌گرا“ و معتدل، یا به بیانی ”اصول‌گرای اصلاح‌طلب»، خواهد کوشید.

حزب تودهٔ ایران بر این باور است که به منظور مقابله با طرح رژیم برای یکدست کردن قدرت از طریق انتخابات مجلس در ۷ اسفندماه، ضروری است که طیف وسیعی از نیروهای دموکرات، چپ، ترقی‌خواه، و مردمی سهم مشخصی در مبارزه‌ای وسیع و افشاگرانه برای شکست دادن و خنثیٰ کردن “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت” به عهده بگیرند. باید نشان داد که پایهٔ “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت در اساس عبور از جنبش سبز و رهبرانِ در حصر آن است.

مردم به تجربه ملموس خود دریافته اند که برخلاف نظریه رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، آقای عارف که: “ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چرا که احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم…” چنین سیاست های تسلیم طلبانه ای در عمل ثمری جز یاری رساندن به تحقق کامل برنامه های رژیم ولایت فقیه برای مهندسی خواست های جنبش اصلاحات ندارد. باید این نظر تسلیم‌طلبانه را که شرکت وسیع مردم در انتخابات، در پی ردّ صلاحیت‌های فله ای دگراندیشان، می‌تواند از راه پیدا کردن عوامل خطرناک تندرو (بخش‌های متمایل به احمدی‌نژاد در جبههٔ پایداری) به مجلس جلوگیری کند، به چالش کشید. ما برعکس معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت” عملاً به معنای خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نکشیدن سیاست‌های ولی فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت تحکیم استبداد و برخلاف مصالح ملّی میهن است.

بَزَک‌کنندگان رژیم ولایت فقیه می‌کوشند که بار دیگر مردم را بر سر دو راهی انتخاب میان “بد و بدتر” قرار دهند، در حالی که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده، خواهد ماند، و آن طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک اندیش نشان می‌دهد، کوچک‌ترین دورنمایی را به غیر از برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده‌های مردم نمی‌توان تصوّر کرد. مردم ایران ۳۷ سال پیش برای گذار از چنین شرایطی بود که استبداد را به چالش کشیدند، و انقلاب بهمن ۵۷ را به پیروزی رساندند.

نامه مردم