به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، با اینکه انتظار نمی‌رفت که آمریکا به هشدارهای سازمان ملل درباره خطر اوضاع انسانی در سوریه توجه کند و تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد، در عین حال نیز انتظار نمی‌رفت که به جای گوش دادن به آن هشدارها پیش‌نویس قانون جدیدی را مطرح کند که بر میزان تحریم‌های این کشور بیفزاید.

علی کنعان، رئیس بخش بانک‌ها و بیمه در دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق این روند را “خفقان” اقتصادی توصیف کرده است به ویژه اینکه هنوز شش ماه از اجرای قانون گذشته است.

به گزارش رسانه‌ها پیش‌نویس جدید با استناد به پیشنهادات کمیته پژوهش‌های حزب جمهوری‌خواه در کنگره که سال ۲۰۱۹ صادر شده، تهیه شده است. بر این اساس رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند مناطق اقتصادی خارج از مناطق تحت سیطره دولت سوریه را برای فعال کردن اقتصاد آن و ایجاد روابط تجاری با آمریکا و دیگر کشورهای جهان ایجاد کند. همچنین متن آن بر این اساس است که هدف اول سیاست آمریکا در سوریه اول باید سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه باشد.

براساس گزارش رسانه‌های حامی مخالفان این اقدام برای پر کردن شکاف‌های قانون سزار و بستن راه بر دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در صورت سهل‌انگاری این دولت در برخورد با دمشق است.

به گفته مسؤولان آمریکایی، پیش‌نویس جدید مستقیما افراد و نهادها و شرکت‌های غیرسوری را که همچنان با دولت سوریه در تعامل هستند یا در آینده تعامل خواهند داشت هدف قرار می‌دهد. هدف از این اقدام افزایش فشار بر دمشق از طریق عمیق کردن بحران معیشتی است که طی ماه‌های اخیر به دلیل تأثیر بحران اقتصادی در لبنان و قانون سزار وخیم‌تر شده است.

اما چه چیزی دولت کنونی آمریکا را واداشته تا در روزهای آخرش چنین قانونی را تدوین کند؟ حتی مسؤولان کنونی آمریکایی جواب‌های متناقضی برای این سؤال دارند. برخی معتقدند این اقدام تلاشی برای کاهش گزینه‌های رئیس‌جمهوری جدید در تعامل با پرونده سوریه و محدود کردن آن به ادامه فشارهای نظامی و سیاسی و اقتصادی است. برخی معتقدند دولت دونالد ترامپ می‌خواهد نظام سوریه را به خاطر همکاری نکردن در پرونده شهروندان مفقود آمریکایی مجازات کند. این پرونده‌ای بود که ترامپ سعی کرد از آن در انتخابات بهره‌برداری کند اما شکست خورد. برخی دیگر معتقدند که گزینه تحریم‌ها از نظر غرب طی دو سال اخیر نتایج مهمی داشت. برخی از سیاستمداران آمریکایی معتقدند افزایش تحریم‌ها علیه سوریه باعث می‌شود این کشور امتیازهای سیاسی بزرگی بدهد. اما هدف هرچه باشد تأثیر یکی است و آن فقیرتر شدن سوری‌ها و افزایش مشکلات آن‌هاست.

از نظر دمشق در دوره قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه هرچیزی ممکن است. در این راستا اظهارات هلند درباره اقدام علیه دولت سوریه در دیوان کیفری بین‌المللی از تحریم‌های اقتصادی اخیر جدا نیست چه از طریق نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) که انتقال غلات و نفت به مناطق تحت سیطره دولت سوریه را منع کرده‌اند و چه از طریق تهدید دولت ترامپ به تدوین قانون جدیدی که بر تحریم‌ها می‌افزاید.

ذوالفقار عبود، استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه تشرین در لاذقیه گفت: دولت آمریکا گزینه‌های زیادی برای فشار بر دولت سوریه دارد. هرچه فشارها بیشتر می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که محاصره اهداف مورد نظر آمریکا را محقق نکرده است اگرچه پیامدهای منفی بر اقتصاد سوریه و شهروندان دارد.

وی درباره تأثیر پیش‌نویس قانون جدید آمریکا گفت: پیامدهای این قانون متوجه همگان خواهد شد اما از گرسنگی نخواهیم مرد.

اما کنعان معتقد است که واشنگتن می‌خواهد از طریق محاصره واردات و ممانعت از تعامل شرکت‌ها با سوریه یا کارشکنی در تأمین کالاهای ضروری سوریه را در خفقان اقتصادی قرار دهد. این مساله به گرانی و توقف فعالیت مراکز و کارخانه‌ها می‌شود و این همان چیزی است که واشنگتن می‌خواهد با تکیه بر تأثیر مرگ تدریجی بر دولت‌هایی که آن‌ها را تحریم اقتصادی کرده، آن را اجرا کند تا به اهداف سیاسی خود برسد.

درحالی که عبود معتقد است باید دمشق روش سیاست متفاوتی در زمینه خودکفایی در پیش بگیرد، کنعان معتقد است باید روی روابط اقتصادی با برخی کشورها برای کاهش پیامدهای تحریم سرمایه‌گذاری کرد.

کنعان هشدار داد که بحران معیشتی سوری‌ها را مجبور می‌کند به اروپا مهاجرت کنند.