سند محرمانهای فاش شده که نشان میدهد دولت انگلیس پیشنویس نگرانکنندهای را در خصوص اختیارات شنود و نظارت تهیه کرده که به مقامات برای نظارت بر ارتباطات زنده شهروندان اختیارات تام میدهد و عملا رمزگذاری بر دادهها را غیرقانونی میسازد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یکی از کارشناسان امنیت سایبری تاکید کرد که اینها نشانههای نگرانکنندهای هستند که صرفا به حریم خصوصی اینترنتی محدود نمیشود.
این پیشنویس که در جریان رایزنیهای خصوصی تهیه شده به دست گروه حقوق آزاد رسیده است. این پیشنویس جزئیات قوانینی را مطرح میسازد که شامل بخش ۲۶۷ قانون اختیارات نظارتی و تحقیقاتی میباشد.
این قوانین تمامی شرکتهای ارتباطی از جمله شبکههای تلفنی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی را وادار میسازد تا امکان دسترسی آنی به کل محتوا و مکالمات افراد مورد نظر را ظرف یک روز کاری و همچنین دادههای ثانویه مربوط به این افراد از جمله محتواهای رمزگذاری شده را فراهم کنند.
این بدان معناست که سازمانهای انگلیسی از رمزگذاری متوالی دادههای کاربران منع خواهند شد و از نظر قانونی ملزم میشوند تا پشتیبانهایی را برای سیستمهای خود معرفی کنند تا مقامات بتوانند تمامی مکالمات را شنود و نظارت کنند.
چنین دسترسی آسانی از سوی آمبر رود وزیر کشور انگلیس در پی حمله تروریستی وست مینستر در تاریخ ۲۲ مارس سال جاری میلادی درخواست شده است.
به علاوه شرکتهای ارتباطی ملزم هستند تا با معرفی سیستمهایی که قادرند رهگیری یک تا ۱۰ هزار کاربر را فراهم کنند، نظارت و شنود جمعی را تسهیل سازند.
در پی این اقدام دولت قادر خواهد بود تا به طور همزمان از شش هزار و ۵۰۰ تن جاسوسی کند.
در این سند آمده است: شرکتهای ارتباطی باید قدرت افشای محتوای ارتباطات یا دادههای ثانویه را به شکلی روشن و قابل فهم داشته باشند و حفاظتهای الکترونیکی اعمال شده بر نیمی از اپراتورهای ارتباطاتی را حذف کنند.
ایسنا