
محاسبات مرکز آمار بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه هم برای دهکهای فقیر جامعه بالاتر از دهکهای ثروتمند بالایی است.
محاسبات مرکز آمار بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه هم برای دهکهای فقیر جامعه بالاتر از دهکهای ثروتمند بالایی است.
نمایش سالانه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۰ و پس از کشوقوس دادنها و امروز و فردا کردنها سرآخر، افزایشی ۵۷٫۴ درصدی دستمزد برای کارگران زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها و کارگاههای خصوصی و افزایشی ۱۰ درصدی دستمزد برای کارمندان دولت و بازنشستگان بههمراه داشت.
«شو گویشیانگ» یکی از سخنگویان دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ ۲۴ ژوئن در کنفرانس خبری آنلاین گفت: شین جیانگ بهشدت «قانون جلوگیری از کار اجبار اویغورِ» ایالات متحده را محکوم و شدیدا با آن مخالفت میکند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارمِ مجتمع گازی پارس جنوبی گفت نیروهای پیمانکاری امنیت شغلی ندارند. با حذف پیمانکاران بخشی از مشکلات کارگران از بین میرود.
تورم، پیامدهای جنگ در اوکراین، سفتهبازی- بهویژه در عرصهٔ کالاهای اساسی، غذا و سوخت- کاهش بیشتر درآمد قشرهای مردم زحمتکش را باعث شده است، درآمد مردمی که قبلاً با بحران طولانی مدت اقتصادی کاهش یافته بود.
به استناد یکی از تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۹ درصد از فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند، به طوریکه طی این سالها با پدیدهای به نام شاغلان فقیر مواجه بودهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها زیاد از بحران غذایی در جهان میشنویم. دو سال درگیریِ کشورها با پاندمی کرونا، شروع جنگ اوکراین و روسیه در شرایطی که تغییرات آب و هوایی خیلی به سود کشاورزی نیست و زنگِ خطرِ خشکسالی خیلی وقت است که به صدا درآمده و در این شرایط، کاهش ذخایر غذایی از جمله عواملی است که با استناد به آن، کارشناسان از حتمی بودنِ این بحران جهانی خبر میدهند.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته وضعیتِ ناسالمی داشته و در این شرایط، اقشار ضعیف جامعه، بیشترین آسیب دیدهاند. به استناد یکی از تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۹ درصد از فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند، به طوریکه طی این سالها با پدیدهای به نام شاغلان فقیر مواجه بودهایم. دولت سیزدهم برای گذر از این وضعیت و مشکلاتی چون کمبود بودجه و کنترل تورم به دور جدیدی از هدفمندسازیِ یارانهها روی آورده است. حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به مردم که البته به گفتهی دولت قرار است این یارانهی نقدی به کالابرگ الکترونیک تبدیل شود، سیاستی است که اکنون دولت در پیش گرفته است. حال سوال این است که با توجه به اینکه سیاستهای اقتصادی کشور باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی میشود و از طرفی به گفتهی کارشناسان بحران جهانی غذا نزدیک است، چطور میتوان از این بحران عبور کرد و چه اقدامی برای اقشار ضعیف جامعه باید انجام داد؟
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در پاسخ به این سوال میگوید: دولت در دو سطح باید اقدام اساسی برای عبور از این بحران انجام دهد تا کمترین آسیب به مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه وارد شود. اولین سطح، مربوط به سیاستهای توزیع عادلانهی کالاها در داخل کشور است. دولت باید برنامههایی برای اقشار ضعیف جامعه ترتیب دهد تا دچار بحران نشوند و دوم در زمینهی تجارت خارجی باید مسیری پیش بگیرد که دچار کمبود مواد غذایی نشویم. در واقع دولت باید ارز کافی برای تامین نیازهای اساسی مردم داشته باشد و این از مهمترین وظایف دولتهاست.
این استاد دانشگاه به افزایش قیمتِ مواد غذایی در جریان این بحران اشاره کرد و گفت: در این شرایط اقشار ضعیف جامعه آسیب میبینند و دولت باید وجوهی کافی برای تامین این کالاها برای ۵ دهک پایین جامعه در نظر بگیرد.
افقه میگوید: سیاستِ غلط حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمتها شده و در کنار این بحران غذایی سبب کمبود مواد غذایی میشود در نتیجه دولت باید به طور مستقیم ورود کند و اولویت خود را تامین معاش گروههای کم درآمد با برنامههای مختلف قرار دهد.
به گفتهی این استاد دانشگاه؛ در شعارها همواره این گروه مورد خطاب قرار میگیرند اما در طول این سالها آنچه اتفاق افتاده خلاف شعارها بوده است. طی سه دهه گذشته سال به سال سفرهی این اقشار کوچکتر شده بنابراین گرچه دولت نمیتواند کمبودهای تمام این سی سال را یکباره جبران کند اما باید حداقلها را حفظ کند تا اوضاع از این بدتر نشود.
افقه میگوید: یک بحث این است که دولت بودجهی کافی برای اجرای سیاستها داشته باشد و بحث دیگر این است که دولت اولویتهای خود را به درستی انتخاب کند. در این زمان بیش از هر زمان دیگری اولویتهای دولت باید گروههای کمدرآمدی باشد که در این سه دهه کمتر مورد توجه قرار گرفتند و در تخصیص بودجه باید به این قضیه توجه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سیاست دولت برای تخصیص یارانه یا کوپن الکترونیک و… میگوید: در شرایطی که حداقل سی میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند اجرای این سیاستها به ناچار لازم است. البته این نقطهی مطلوبی نیست که به آن رسیدیم و نشان میدهد تا الان سیاستهایِ درستی اجرا نشده که به اینجا رسیدیم. ما امروز به سیاستهای دوران جنگ برگشتهایم و به اعتقاد من شرایطِ امروز از دوران جنگ نیز بحرانیتر است.
به گفتهی افقه؛ دولت از طرق مختلفی که معمول و مرسوم است، یعنی هم پرداختِ یارانه و هم جیرهبندی و هم تخصیص کوپن باید به اقشار ضعیف جامعه کمک کند. مهمترین کاری که در این زمینه باید انجام داد شناسایی گروهها هدف است که دولت معمولا در این زمینه ضعف دارد و ابزار لازم برای شناسایی کامل را ندارد. هر چند دولت معتقد است آنها که زیر نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند شناسایی شدهاند اما با توجه به اینکه امروز فقر گسترده شده، پرداختنِ صرف به این گروههای شناسایی شده، کافی نیست و باید حمایت گستردهتر شود.
به گفتهی افقه؛ با توجه به سوءتدبیرهایی که تا به امروز داشتهایم، سالانه به تعداد فقرا اضافه شده و خب چون این افراد زیرمجموعهی این دو دستگاه هم نیستند بنابراین شناسایی این افراد یکی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود.
افقه همچنین در مورد کمک به کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی گفت: دولت میتواند با اجرای این سیاستهای تشویقی برای کشاورزان بخشی از مشکل را در داخل حل کند. باید کمکهای دولت به جای درستش برود؛ کمک دولت به کشاورزان باید به دست خودِ کشاورزان برسد نه دلالان، که در اینصورت نه به نفع تولیدکننده و نه خریدار است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: برای اینکه از این وضعیت عبور کنیم باید تولید ملی افزایش پیدا کند و اشتغال زیاد شود. یکی از مهمترین کارهایی هم که دولت باید انجام دهد این است که تکلیف تحریمها را به هر شکلی که میتواند مشخص کند. در شرایط موجود تعداد فقرا روز به روز بیشتر شده و اندک افرادی ابرثروتمند شدهاند، اگر دولت بتواند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد از این افراد و گروهها مالیات سنگین بگیرد و این مالیاتها را صرف اقدامات حمایتی کند، میتوان امیدوار بود که پا در مسیر درستی گذاشته است. هرچند این افراد با اتکا به ثروت و قدرت خود از زیر بار مالیات فرار میکنند.
محسن احتشام عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نیز در خصوص بحران جهانی غذا و اینکه ایران چگونه باید از این بحران بگذرد، گفت: توانمندیِ کشور ما در زمینهی کشاورزی بالاست و اگر از تولیدات این بخش به درستی حمایت شود، این بحران خیلی دامن ما را نخواهد گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اگر در بخش کشاورزی از تولیدکنندگان و صنعت کشاورزی حمایت شود با توجه به ظرفیتهایی که ما در ایران داریم میتوانیم حتی کشورهای اطراف خود را نیز حمایت کنیم.
احتشام بیان کرد: اینکه چقدر میتوانیم در بخش کشاورزی استراتژی درستی داشته باشیم و از روشهای درستی استقاده کنیم که در این بحران گرفتار نشویم بستگی به رویه و برنامهریزیهای ما دارد.
وی به بحران کمآبی نیز اشاره کرد و گفت: بحرانِ کم آبی در ایران نیز بر بخش کشاورزی تاثیر میگذارد اما به هر حال میتوانیم با برنامهریزی بخشی از این مشکل را حل کنیم.
احتشام در مورد لزوم استفاده از تکنولوژیهای روز برای صرفهجویی در آب در تولیدات کشاورزی گفت: یک مسئله بهینه استفاده کردن از آب است. ما باید محصولاتی را بکاریم که در آن مزیت داریم و با کمآبی ما سازگار است. مبادلهی مزیتها یعنی محصولاتی که میتوانیم را تولید و آن را با محصولاتی که برایمان به صرفه نیست مبادله کنیم. آموزش کشاورزان ما در بهینه کردنِ مصرف آب و کاشت محصولاتی که خیلی به آب نیاز ندارند نیز مسئلهی مهمی است. ضمن اینکه در کنار این موضوع باید از تکنولوژیِ روز استفاده کنیم تا مصرف آب کمتری داشته باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در مورد حمایت دولت از محصولات کشاورزی گفت: انگیزهی کشت و کار را بین کشاورزان باید بالا ببریم. قیمت محصولات کشاورزی ما با توجه به زحمتی که کشاورز میکشد منصفانه نیست. دلالها از این محصولات سود بیشتری به جیب میزنند درحالیکه تولیدکنندهی واقعی ضرر میکند. افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی این انگیزه را به تولیدکنندگان میدهد تا بیشتر تولید کنند.
احتشام میگوید: باید انگیزهی ماندن در روستا و کار روی زمینهای کشاورزی را افزایش داد تا کمتر به کشورهای دیگر وابسته باشیم و اگر چنین بحرانی روی داد بتوانیم از آن عبور کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: مدیریتِ زنجیرهی تولید، توزیع و مصرف بسیار مهم است و باید برای آن برنامهریزی کرد.
مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواستههای مطرح شده در هیأتهای تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط میشود.
سازمان ملل علاوه بر ابراز نگرانی از افزایش موارد اعدام، نسبت به تشدید نابرابریهای اقتصادی، گسترش سرکوب، نقض حقوق زنان، کارگران و فعالان صنفی و مدنی هشدار داد.
امسال در لایحه بودجه اتفاقات کمسابقهای افتاد. دولت یک لایحه بودجه انقباضی تحویل مجلس داد. لایحه بودجهای که برای اولین بار و برخلاف رویه سالهای گذشته اشارهای هم به حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی داشت.
مشکلات فراوان در از سرگیری فعالیت بخشهای خدماتی در اروپا به ویژه بخش مسافرتی و حمل و نقل در دوران پسا کرونا به علت عدم به کارگیری تمهیدات متناسب باعث هرج و مرج و خشم عمومی شده است.