در پی ورشکستگی کامل نظری و عملی دیکتاتوری مذهبی حاکم، هم جامعه و هم کل دستگاه حکومت ولایی وارد مرحلۀ جدید و حساسی شده است. شواهد نشان می‌دهد که حاد شدن تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملی و خواست‌های اکثر مردم عرصه را به شکل‌های گوناگون برای سران حکومت تنگ‌تر کرده است.

دولت ابراهیم رئیسی، که در نمایش‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ مدعی اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفع اثر تحریم‌ها برای بهبود وضع معیشت مردم شده بود، در همۀ عرصه‌ها با شکست روبه‌رو شده است، که پیش‌بینی هم می‌شد. امروزه، وضع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاغل و بازنشسته- به عبارت دیگر، اکثر مردم- بسیار وخیم‌تر شده است. آمارهای اقتصادی ساختگی دولت، سفرهای نمایشی رئیسی به استان‌ها، و تکاپوی دستگاه دیپلماسی حکومت ولایی در خارج از کشور برای یافتن نوشداروی حلال بحران بن‌بست اقتصادی نیز به جایی نرسیده است- که پیش‌بینی هم می‌شد- و با این روند به جایی هم نخواهد رسید.

دستورهای “رهبری” پس از تعطیلات نوروزی ۱۴۰۲ برای شتاب دادن به اجرای برنامه‌های نولیبرالی و خصوصی‌سازی بیش از پیش و فروش اموال و دارایی‌های عمومی متعلق به مردم، با هدف نجات حکومت از پیامدهای وضعی که خود خامنه‌ای اذعان دارد “اقتصاد نامولد” و “اقتصاد نابسامان” است، شرایط کار و زندگی زحمتکشان را وخیم‌تر کرده است. برنامه‌های مورد نظر خامنه‌ای و مجموعهٔ رهبری رژیم، مانند آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه هموار ساختن هرچه بیشتر راه برای گسترش “بازار کار انعطاف‌پذیر” ظاهراً به‌قصد جلب و جذب سرمایهٔ‌ خارجی، چیزی نیست جز کنار گذاشتن هرچه سریع‌تر مفاد مترقی قانون کار به نفع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی.

در ادامهٔ روند گسترش و حفظ منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران پُرقدرت، پُرنفوذ، و فسادآلود که حکومت به آنها متکی است، واکنش دیکتاتوری به خواست‌های مادّی و مبرم زحمتکشان بی‌اعتنایی و سرکوب است. جمهوری اسلامی معلمان مبارز را تهدید می‌داند و آنان را زندانی می‌کند، زیرا که معلمان همراه با مبارزه برای حقوق صنفی خودشان، در دفاع از حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌های زحمتکش آنها، با خصوصی‌سازی و کالایی کردن آموزش به‌قصد “ثروت‌اندوزی” سرمایه‌داران نیز قاطعانه مخالفت می‌کنند.

در کشور ما، در زیر حکومت اسلامی و با همکاری کارفرما و عوامل حکومت، اعتراض زحمتکشان به پرداخت نشدن مزد و حقوق و مزایا نیز به اخراج و زندان منتهی می‌شود. برای مثال، کارکنان شرکت اُکسین استیل پارس در اعتراض به عقب افتادن ٣ ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. واکنش پیمانکار، با پشتیبانی رئیس حراست، که زیرمجموعهٔ شرکت جهان پارس در معدن مس سرچشمه است، اخراج ٨٠ کارگر بود. سرکوب عمدی حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان نیز این وضع را برای آنها دشوارتر کرده است.

خوشبختانه، به‌رغم سرکوب و تهدیدهای حکومتی برای پیشبرد شتابان برنامه‌های نولیبرالی دولت بر طبق دستورهای “رهبری”، از جمله جلوگیری از متشکل شدن زحمتکشان، سازمان‌یافتگی فعالیت‌های صنفی و اعتراضی طیف وسیعی از زحمتکشان در حال گسترش است.

طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در برابر برنامه‌های دولت، که هدفش خصوصی‌سازی در راه ثروت‌آفرینی برای لایه‌های بالایی بورژوازی است، به مقاومت جدّی برخاسته‌اند. برای مثال، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شاهد حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و پیکار پیگیر بازنشستگان، پرستاران، آموزگاران و فرهنگیان بوده‌ایم. روشن است که روند گسترش اعتراض‌های صنفی ارتباط مستقیم با بحران بن‌بست اقتصادی دارد که حکومت ولایی توان و خواست رفع کردن آن به نفع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان را ندارد. از این رو، در مجموع، حکومت همواره در برابر پیکار برحق زحمتکشان در شرایطی دشوارتر قرار می‌گیرد.

در چنین وضعی، حکومت ولایی از مدیریت و رفع کردن بحران‌های در هم تنیدهٔ سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کنونی به نفع خودش و پایگاه اقتصادی-اجتماعی‌اش نیز اساساً ناتوان شده و در برابر بخش بزرگی از جامعه در وضع نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار گرفته است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر حکومت ولایی ادامۀ روند ریزش بی‌وقفهٔ پایگاه اجتماعی‌ آن است. تبلیغات و سخنوری‌های مذبوحانهٔ “رهبری” دیگر حتی برای مصرف “خودی‌ترین خودی‌ها” و ذوب‌شدگان در ولایت نیز کم‌اثر شده است. در نتیجه، روند تفرقه و جدال‌های درونی بین آنان پُرشتاب‌تر شده است.

آرایش صحنۀ رقابت‌های انتخاباتی برای نمایش انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و با صف‌آرایی جریان‌هایی با اسامی مضحکی مانند “خالص‌سازی” و “اصول‌گرایی رادیکال” در برابر “اصول‌گرایی میانه” نشان‌دهندهٔ دور جدیدی از رقابت‌ها و کنش و واکنش‌ها در درون هرم قدرت است. این تلاش‌های اساساً از سر استیصال و هراس دائمی حکومت ولایی از مردم است و هیچ اثری در رفع بحران‌های واقعی کشور نخواهد داشت. این حرکت‌ها چیزی نیست جز تلاش برای حفظ باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی و، در مجموع، ادامۀ همان پروژهٔ بسیار ناموفق “حاکمیت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای.

بر کسی پوشیده نیست که برنامه‌های ابراهیم رئیسی و دولت او، که برآمده از پروژهٔ “حاکمیت یکدست” است، در مجموع در عرصۀ داخلی و خارجی گرهی از مشکلات مردم باز نکرده است. این دولت، بنا به سرشت طبقاتی‌اش، قادر به رفع و حتی مدیریت کردن بحران نبوده است. در نتیجه، خطر اعتراض‌های مردمی همچنان بقای این “نظام” را تهدید می‌کند. از این رو، هرم قدرت دیکتاتوری حاکم و در رأس آن خامنه‌ای در مواجهه با این وضع و در هراس دائمی از خطر اعتراض‌های برحق مردمی، هرچه بیشتر به سمت حرکت‌های واکنشی و تنگ‌تر کردن دایرۀ خودی‌ها می‌رود. بعد از سرکوب خونین نیروهای دگراندیش، و سال‌ها “تصفیه” مداوم نیروهای حکومتی، این رژیم اکنون حتی از سایۀ خودش هم می‌ترسد.

به گفتۀ سخنگوی شورای نگهبان، ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، که در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ صلاحیتشان تأیید شده بود، اکنون به‌دلیل فساد مالی از شرکت کردن در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ منع خواهند شد! این همان روند “خالص‌سازی” و “تصفیه” مداوم است که در آن، ۹۰ نمایندهٔ کنونی، که قبلا قابل اطمینان و دارای “صلاحیت” و “خودی” بودند، اکنون دفع و کنار گذاشته می‌شوند. حتی در صورت دست داشتن این نمایندگان در فساد مالی، سؤالی که برای افکار عمومی پیش می‌آید این است که این عده چرا بلافاصله از مجلس اخراج نمی‌شوند و به‌جای احضار شدن به دادگاه، هنوز در مجلس نشسته‌اند و از انواع رانت‌ها بهره‌مندند و قانون‌گذاری می‌کنند؟

با همهٔ اینها، خامنه‌ای به‌قدری وقیح است که پنجشنبه گذشته، در دیدار با فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان، ضمن “تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های” این شورا در نظارت استصوابی و تصفیه عناصر “ناباب”، با اشاره به برگزاری انتخابات بعدی مجلس تأکید کرد: “همه وظیفه دارند زمینهٔ برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفند ماه امسال فراهم کنند.”

در عرصۀ سیاست خارجی نیز جمهوری اسلامی و مجموعهٔ حکومت امروزه به‌هیچ‌روی نمی‌تواند بر پشتیبانی مردم تکیه کند. بخش اعظم جامعه و افکار عمومی هیچ همراهی و همدلی با فعالیت‌های ماجراجویانۀ برون‌مرزی نیروی قدس سپاه، به‌ویژه در ارتباط با نیروهای نیابتی اسلام‌گرا در منطقه، ندارد. از یک سو، به‌رغم تبلیغات حکومت اسلامی، اکثر مردم کشور به‌درستی به این نتیجه رسیده‌اند که هستۀ این سیاست‌ها در منطقه بر اساس رؤیای خلافت اسلامی و “صدور انقلاب اسلامی” است و هیچ نتیجۀ سازنده‌ای برای کشور و زندگی زحمتکشان ندارد. برعکس، منافع ملی را- به معنای توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی سالم به سود زحمتکشان و تولیدکنندگان و حفظ صلح و محیط‌زیست- با خطرهای جدّی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، این روزها مردم به‌خوبی می‌بینند که برخلاف تبلیغات دستگاه حکومتی در مورد پیروزی‌های “جبهۀ مقاومت اسلامی” در فلسطین، به‌دلیل برتری نیروی نظامی دولت آپارتاید و فاشیستی اسرائیل و حمایت تمام‌قد نظامی و سیاسی قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، از آن، مردم غزه با چه فاجعۀ انسانی و مادّی جبران‌ناپذیری مواجه شده‌اند.

تبلیغات رسانه‌های حکومتی مبنی بر اینکه ۸ میلیون نفر در ایران برای اعزام به غزه ثبت‌نام کرده‌اند از آن دروغ‌هایی است که فقط مایهٔ تمسخر در افکار عمومی شده است. همچنین، برخلاف تبلیغات مشمئزکنندهٔ رسانه‌های اپوزیسیون جعلی سلطنت‌طلب، مردم ایران به جنایت‌های جنگی اسرائیل بی‌توجه و بی‌اعتنا نیستند. مردم ایران می‌دانند که حکومت ولایی فرصت‌طلبانه می‌خواهد از جنگ و کشتار اسرائیل در غزه صرفاً برای منافع خودش بهره‌برداری ‌کند. “رهبر” و کارگزاران دیکتاتوری حاکم، که به کار و زندگی زحمتکشان ایران ذرّه‌ای اهمیت نمی‌دهند و ده‌ها سال است امنیت و منافع ملی کشور را به خطر انداخته‌اند و از بین برده‌اند، برای مردم فلسطین فقط اشک تمساح می‌ریزند.

مردم ایران می‌بینند که سیاست خارجی دولت رئیسی در هیچ موردی اثرگذار نبوده و گفته‌های خامنه‌ای و رئیسی دربارهٔ مسائل بین‌المللی و به‌ویژه فاجعۀ انسانی در غزه سخنوری‌هایی نمایشی و صرفاً برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی به سمت خطر “دشمن خارجی” است. برای مثال، در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی، که هفتۀ گذشته در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شد، در حالی که سخنرانی و مانورهای ناشیانۀ ابراهیم رئیسی بدون کوچک‌ترین اثری در حل مسئلهٔ فلسطین عملاً با شکست روبه‌رو شد، سفر او به ریاض در رسانه‌های حکومتی فریبکارانه چنین بازتاب داده شد: “مواضع رئیس‌جمهور در اجلاس ریاض بُرد جهانی داشت.”

حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که تضاد میان حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه با خواست مردم برای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی و اجتماعی حل‌شدنی نیست. تا این تضاد عمده به سود خواست‌های مردمی حل نشود، وضع همین خواهد بود که هست. چندان تفاوتی هم در اصل قضیه نمی‌کند اگر اصلاح‌طلبان حکومتی، کارگزاران، آبادگران ایران اسلامی، سرکردگان “تدبیر و امید”، یا طیف‌های رنگارنگ اصول‌گرایان رادیکال یا خالص‌شده در قدرت باشند. نزد افکار عمومی خواهان تغییر، حکومت بر اساس حاکمیت مطلق یک شخص، چه بر محور اسلام‌گرایی و “ولایتمداری” باشد یا “شاه‌پرستی”، ایده‌ای منسوخ و بی‌اعتبار است. برای اکثر مردم روشن است، در حالی که کشور با بحران‌های متعدد در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌روست، با وجود حکومت استبدادی کنونی، دورنمایی برای تغییر واقعی به نفع زحمتکشان و حفظ منافع ملی-مردمی وجود ندارد. در برهۀ کنونی، پیوند میان مردم عادی و رژیم ولایی حاکم قطع شده است و سران جمهوری اسلامی در هراس دائمی از مردم‌اند. در اوضاع دهشتناک کنونی کشور از لحاظ تأمین معیشت و برخورداری از حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، اکثر مردم کشور- از پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و دهقان، کارمند و پرستار و دیگر زحمتکشان شاغل و بازنشسته، و دیگر لایه‌های تهی‌دستان- خواهان برچیده شدن دیکتاتوری حاکم و برقراری حکومتی ملی و دموکراتیک‌اند. با وجود این زمینهٔ عینی، و به‌رغم پیکار بسیار ارزنده و شایستهٔ احترام مبارزان آزادهٔ کشور و مردم دادخواه، آنچه هنوز شکل نگرفته است همیاری اپوزیسیون ملی و مترقی در جبههٔ مشترک ضدّدیکتاتوری مجهز به برنامۀ عملی برای ایجاد وزنه و بدیل سیاسی مؤثر و معتبر در برابر جمهوری اسلامی و حکومت استبدادی کنونی است. شکل‌گیری این همیاری و همکاری عملی می‌تواند گامی اثربخش در راه گذار از رژیم دین‌سالار دیکتاتوری کنونی و حرکت به سوی تحقق عدالت و آزادی باشد. حزب تودهٔ ایران به سهم خود برای شکل‌گیری چنین جبهه‌ای کوشیده است و به تلاش در این راه ادامه خواهد داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۵، ۲۹ آبان ۱۴۰۲