پس از توافق هسته‌ای و اعلام بسته تحرک اقتصادی و تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش دولت «تدبیر و امید» برای اجرای اوامر سازمان‌های امپریالیستی- بانک جهانی و صندوق بین المللی پول – شتاب بیشتری به خود گرفته است. طبق نسخهٔ آنان تغییرات بزرگی در عرصه کاری و روابط کارفرما و کارگر باید ایجاد شود تا غارت ثروت کشور و استثمار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به آسانی انجام گیرد و هیچگونه مخالفت و مقاومتی در برابر این اعمال نباشد.

در این مسیر بحث تعدیل ساختاری در تمامی عرصه‌ها بخصوص در عرصه روابط کار و بازار کار را با جدیت به پیش می‌برند که با یک نگاه سریع به برنامه توسعه ششم می‌توان آنرا به عیان دید. حذف قوانین دست و ‌پا گیر (البته از منظر کارفرما) – که کارگر را در قبال زور گویی و استثمار کارفرما بی دفاع می‌کند – شناور کردن، در حقیت آزاد سازی دستمزدها، بستن قراردادهای حجمی و…همه و همه را در درون برنامه ششم توسعه کشوری گنجانده‌ شده است. در بند ۳۳ برنامه توسعه ششم حقوق کارگران جوان زیر ۲۹ سال را ۷۵ درصد حقوق کارگری در نظر می‌گیرند. اینگونه برنامه‌ها مدت‌هاست که به اشکال مختلف به اجرا درآمده و اکنون توسط دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در قالب برنامه ششم توسعه تداوم می‌یابد. برخلاف تبلیغات هدفمند وزارت کار، تشکل های زرد، نیروهای معین و نحلۀ فکری شناخته شده‌ای در جنبش سندیکایی کارگران، برنامه ششم و محتوای ضد کارگری آن در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و باید تأکید کنیم چنین برنامه‌ای دور از انتظار نبود.

در این خصوص خبرگزاری ایلنا، ۲۵ آذر ۹۴، با هدفی معین خبرهای گوناگونی را منتشر ساخت، از جمله این خبرگزاری نوشت، «دولت یازدهم به تمامی مصوباتی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است دو نمونه مشخص این وفاداری به مشی دولت‌های نهم و دهم خروج کارگاه‌های دارنده تا پنج کارگر از شمول قانون کار و همچنین شیوه نامه استاد شاگردی است. بدتر از آن اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش‌های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایت‌مندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می خورند، دستمزدشان تا ۲۵% حداقل دستمزد برای مدت دوسال تعیین میشود، ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سال‌های بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد.»

در کنار این اقدامات مسئله افزایش بیش از حد بدهی‌های دولت به بیمه تامین اجتماعی و عدم پرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت، نشانگر عزم جدی دولت برای حذف سازمان تأمین اجتماعی است؛ که این خود یکی از توصیه‌های بانک جهاانی قلمداد میشود تا طبقه کارگر ایران را از سازمان خود- که با پرداخت‌های ماهانهٔ کارگران تشکیل یافته است – محروم کند. صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها فریاد رس امور بهداشت و درمانی کارگران و خانواده آنها است؛ و قابل ذکر اینکه با امکانات بغارت رفته حداقل خدمات را به کارگران و خانواده‌هایشان ارایه می‌دهد، که با تمامی این نقاط ضعف این سازمان مزاحمی در برابر طرح‌های خصوصی سازی کارگزاران جمهوری اسلامی بوده و با مطرح کردن تجمیع بیمه‌ها قصد غارت اموال این سازمان و سرگردان کردن میلیون‌ها کارگر و خانوده‌هایشان در پیچ وخم بیمه‌های خصوصی را دارند.

زحمتکشان ایران با آگاهی از برنامه‌های دولت «تدبیر وامید» که مجری سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به مبارزه خود ادامه داده و علی‌رغم وجود سرکوب و زندان و کشتار، اعتراضات خود را گسترش می‌دهند که گوشه‌های کوچکی از آن را در روزنامه‌های دولتی می‌توان دید. اینان بی‌شرمی را به حدی رسانده‌اند که اعتراضات مسالمت آمیز زحمتکشان را به گلوله می‌بندد. چنانچه در اعتراضی به استخدام‌ها در پالایشگاه بهبهان معترضین را به گلوله بسته و تعدادی کشته و زخمی شدند. (مهر ۲۵ آذر ۱۳۹۴) فرماندار بهبهان نیز با وقاحت از این عمل نیروهای سرکوبگر دفاع می‌کند!

کارگران کشورمان در کار و زندگی روزانه‌شان به عیان می‌بینند که هیچ نهادی در کشور مدافع حقوق‌شان نیست و دریافته‌اند که فقط با مبارزات مستمر و متحد خود می‌توانند به حقوق حقه خود دست یابند. تشکیل اتحادیه‌های مستقل و هماهنگ عمل کردن این تشکل‌ها ضرورت روز بوده و توان مبارزاتی کارگران و زحمتکشان کشورمان را برای احقاق حقوق‌شان افزایش می‌دهد.

اتحاد کارگر