بیش از هزاروصد نفر از کارگران شرکت واگن پارس اراک۱ برای چندمین بار در نیمه اول شهریورماه دست از کار کشیدند. این حرکتهای اعتراضی که در طی آن تولید کارخانه متوقف شد، از روز ۴ مردادماه ۱۴۰۳ با تجمع اعتراضیای مسالمتآمیز در محوطه کارخانه آغاز گشت. اعتراضها در پی از ورود چند نفر از کارگران ... درود آتشین به کارگران کارخانه واگن پارس
تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
جوانان «چوار» به استخدام غیربومیها و روند بیکاری کارگران بومی شاغل در صنایع نفت و گاز شهرستان اعتراض دارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی جوانان بومی در شهرستان چوار در استان ایلام میگویند علیرغم وجود چندین پالایشگاه و پتروشیمی و شهرکهای صنعتی در این منطقه، ما اکثراً بیکار هستیم و بعضی کارگرانی که در این ... تجمع اعتراضی جوانان بومی چوار به عدم اشتغال در صنایع نفت و گاز شهرستان
حذف پیمانکاران از اتلاف ثروتهای ملی جلوگیری میکند/ مافیای آنها، برنده میدان!
رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاستها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروتهای ملی جلوگیری میکند/ مافیای آنها، برنده میدان!
تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوقها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
امنیتی کردن فضا به هدف جلوگیری از رشد اعتراضات کارگری و مقابله با جنبش سندیکایی کارگران
در حالیکه اعمال فشار به جنبش کارگری و سندیکایی افزایش یافته و اعتراضات حقطلبانه با برخورد امنیتی- پلیسی روبرو است، و نیز در هیاهوی ماجرای “فیشهای حقوقی” مدیران ارشد معمم و مکلای جمهوری اسلامی، وضعیت زندگی کارگران میهن ما روبه وخامت بیشتری گذاشته است. رفتار جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن در خصوص کارگران دربند و نیز احکام شلاق نشان دهنده اعمال فشار بیشتر به جنبش کارگری با هدف تضعیف، مهار و کنترل آن است.
در آستانۀ دیدار هیأت بلند پایهای از صندوقِ بینالمللی پول از کشورمان، همراه با سرکوب خشن و همآهنگ شده جنبش کارگری، وزیر کار ربیعی بر تداوم و تعمیق همان سیاستهایی که فاجعه آفریدهاند تأکید کرد؛ و برای “آزاد سازیِ” مزد و به اسارت کشیدن کارگران، با ترفند معمولِ “ایجاد اشتغال” بر “تغییر قوانین و مقررات که مانع از تولید و کسب و کار میشوند” و نیازِ به “تغییر نظام مزدیمان که انعطاف پذیری ندارد” تأکید کرد.
در دیدار خود از ایران، معاون رئیس صندوق بینالمللی پول لیپتون، “راه ورود” ایران و “پیوستن به اقتصاد جهانی” سرمایهداری را “ایجاد یک اقتصاد انعطافپذیر…خصوصی سازی شرکتهای دولتی…[و] اصلاحات عمیق ساختاری” برشمرد (ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ۹۵)؛ و بلافاصله بعد از “توصیه”های لیپتون به رهبران رژیم، “با ضد اشتغال خواندن ماده ۴۱ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد)، در نامهای به نمایندگان مجلس، شهردار شهر زیار اصفهان “خواستار اصلاح قانون کار شد”؛ و تأکید کرد، “کارگران بیکار و مستاصل از فرط بیکاری به دستمزدهای کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار هم قانعند” (ایلنا، ۹ خرداد ۹۵).
رهبران تشکلهای حکومت ساخته و به اصطلاح “کارگری”، منافع خود را در بقاء جمهوری اسلامی میدانند و در مواردی بعد از به اصطلاح “اعتراض”، در نهایت تلاش به توجیه عملکرد مسئولینِ حاکمیت میکنند؛ این رهبران حمایتِ خود از حاکمیت را بسیار واضح عنوان کرده، و برایِ فریب کارگران وزیر کارِ امنیتی ربیعی را حتی “از جنس” کارگران جلوه میدهند. به عنوان نمونه، اخیراً معاون مدیرکل خانه کارگر گفت، “سیاست بنیادین خانه کارگر حمایت از دولت فعلی است” (ایلنا، ۱۸ فروردین ۹۵). در شرایطی که با سرکوب وحشیانه و شلاق کارگران در معدنهای آقدره و بافق، جمهوری اسلامی نیتِ ارعاب کارگران را دارد، رهبران ارتجاعی این تشکلها تلاشِ ویژهای برای منع کارگران از دخالت در امور سیاسی را دارند. به عنوان نمونه، اخیراً رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “ما تشکلهای کارگری مطیع رهبری، خادم کارگران و حامی دولت هستیم …نگاه ما نگاه سیاسی نیست بلکه صنفی است” (ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵)؛ و دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران حتی قدمی نیز فراتر گذاشته و اعلام کرد، “ورود کارگران به عرصههای سیاسی یک آفت برای تشکلهای کارگری است” (ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). در شرایطی که هزینه خانوار کارگری، یعنی خطِ فقر در کشورمان تقریباً معادل ۴ میلیون تومان در ماه است، با حمایتِ رهبران تشکلهای حکومت ساخته در شورایِ عالی کار، جمهوری اسلامی حداقل دستمزد، یعنی مزدِ اکثریت قریب به اتفاقِ کارگران را ۸۱۲هزار تومان در ماه، یعنی تقریباً یکپنجم خطِ فقر در کشورمان تعیین کرد. هنگام اعلام مزد کارگران برای سال ۹۵، وزیر کار ربیعی گفت، “این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق میرسد” (ایلنا، ۱۹ اسفند ۹۴). فقط یک هفته بعد از اعلام مزد ۹۵ کارگران توسطِ ربیعی، دبیر هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت، “کارگران وزیر کار را از جنس خود میدانند” (ایلنا، ۲۵ اسفند ۹۵)؛ و در رابطه با هزینۀ خانوار کارگری و نقض آشکار مواردِ ذکر شده در قانونِ کار، یکی از رهبرانِ تشکلهای حکومت ساخته نیز گفت، “در جلسات دستمزد…حتی تعداد خانوار را بجای ۴ نفر، ۳ نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه ماهانه سبد خانوار رسیدیم” (ایسنا، ۲۵ اسفند ۹۴). در حالیکه در ۱۹ اسفند ۹۴، ربیعی تعیین مزد ۸۱۲هزار تومان در ماهِ کارگران را “بر پایه مصالح کارگران” عنوان کرده بود، در توجیه نیازِ به تغییر “نظام مزد” و “قانون کار” که “انعطاف پذیری لازم را ندارند”، وزیر کار گفت، “کسی که ۲۰ ساعت کار میکند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون کار برای او استفاده شود” (خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ۹۵). حتی در موردِ افزایشِ فقط ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران که میبایست پانزده ماه پیش توسطِ دولتِ “تدبیر و امید” تصویب میشد، بعد از تأکیدهای مکرر رهبران به اصطلاح “کارگری” و نامهنگاریِ آنها با وزیر کار و معاون او، روز ۲۲ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “تاکنون پیگیریها نتیجهای نداشته است.” جالب اینجاست که بیش از یکسال پیش، نامهای با امضای علی ربیعی منتشر شده بود که در آن ربیعی خواستار تصویب افزایش حقِ مسکن کارگران توسط دولت شده بود؛ در صورتیکه روز ۲ تیر ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “مشخص شد که وزارت کار اصلاً نامه وزیر کار را به دولت ارسال نکرده بود.” به عبارت دیگر، دغدغۀ وزیر کار در مورد مزدِ کارگران دروغی بیش نیست. در رابطه با حقوق ماهیانۀ صدها میلیون تومانی مدیران دولتی، روز ۲۳ خرداد ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران ۲۸۸ برابر اختلاف ایجاد شود؟” واپسگرایان جمهوری اسلامی فقط افزایش مزد یکپنجم خط فقر کارگران را “تورمزا” میدانند و “ایجاد اشتغال” و “رونق اقتصادی” را صرفاً با کاهش مزد کارگران ممکن میدانند. کارگزارانِ مرتجع به کاهش مزدِ کارگران به یکپنجم خطِ فقر قانع نیستند و دستیابی به منابع مالی کلان و پیوند دادن اقتصاد به اقتصادِ سرمایهداری جهانی جهت تضمین بقاء حاکمیتِ خود را، با “آزاد سازی” اقتصاد و به اسارت کشیدن کارگران ممکن میدانند. مبارزه با سیاستهای ویرانگر اقتصادی رژیم، تنها با تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی ممکن خواهد شد.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته میشود: از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟
سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن مجلس میگذرد، ولی هنوز خبری از نتیجه عملکرد دولت و قوه قضاییه و نتایج آن تحقیقات و میزان تخلفات مدیران و رئیس سابق این سازمان خبری نیست. با یک نگاه به گذشته کاری سعید ... وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته میشود: از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟
وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته میشود: از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟
سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن مجلس میگذرد، ولی هنوز خبری از نتیجه عملکرد دولت و قوه قضاییه و نتایج آن تحقیقات و میزان تخلفات مدیران و رئیس سابق این سازمان خبری نیست. با یک نگاه به گذشته کاری سعید ... وقتی حقوق کارگران نادیده گرفته میشود: از پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی چه خبر؟
شلاقِ استبداد و تاریکاندیشی، بر پیکرِ خواستهای کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!
خبر کوتاه بود. مسئولان تاریکاندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایتفقیه این بار کارگران معدن طلای ”آقدره“ را بهجرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را بهخاطر برگزاری جشن فارغ التحصیلی، به دهها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان بهزیرِ تازیانه و کبود کردنِ آنها، این احکام ضدانسانی را ... شلاقِ استبداد و تاریکاندیشی، بر پیکرِ خواستهای کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!
مبارزه زحمتکشان علیه برنامۀ هدفمندی یارانهها
همانندِ غارتِ اموال ملی تحتِ نام خصوصی سازی و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، اجرایِ قانون “هدفمندی یارانهها” برای آزاد سازی قیمتها، یکی دیگر از مولفههای اقتصادِ نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای “آزاد سازی” اقتصاد است. روز ۲۷ آذر ۸۹، با حضور در تلویزیون دولتی، ... مبارزه زحمتکشان علیه برنامۀ هدفمندی یارانهها