علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم به همه نهادهای حکومتی دستور داد که برای اجرایی کردن “اقتصاد مقاومتی” جدیت به خرج بدهند. دولت روحانی اعلام کرد که در این زمینه برنامه های مشخصی را تنظیم کرده است و آقای عارف نماینده منتخب تهران و رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان از تشکیل ستاد “اقتصادی مقاومتی” در منتخبان لیست امید و اصلاح طلبان خبر داد.

واقعیت این است که بر خلاف همه مدعیات طیف های گوناگون حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی درباره راهگشا بودن اقتصادی مقاومتی تجویزی از سوی ولی فقیه،‌ سیاست های اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه اخیر،‌ به رغم القاب مختلف همواره در راستای ‌تامین منافع کلان سرمایه داری تجاری  و سرمایه داری دیوان سالار کشور تنظیم شده است و اساس آن بر تشدید خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار،‌کاهش مزد واقعی زحمتکشان (دستمزد دریافتی در مقایسه با رشد تورم) و یورش به حقوق  و آزادی های کارگران و زحمتکشان میهن ما بنا شده است. و یک دهه است که کشور ما از یک بحران اقتصادی به بحرانی دیگر می رود و فاکتور ثابت در مجموعه این روند ده ساله تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ماست که به زندگی زیر خط فقر کشانده شده اند.

برخلافِ عوام‌فریبی ولی‌فقیه و تبلیغات پرسروصدای کنونی، سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی تفاوت ماهوی و مضمونی‌ای با دیگر برنامه‌های اقتصادی رژیم ندارد و کاملاً در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی دهه گذشته رژیم تنظیم شده است. خامنه‌ای در ابلاغیه‌اش دربارهٔ سیاست‌های کلیِ اقتصادِ مقاومتی، با صراحت تمام بر موردهایی چون: اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها، رقابت‌پذیریِ اقتصاد و خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازیِ اقتصادی، به شکل‌هایی معین، تأکید کرد. بنابراین، می‌توان یادآور شد که، هستهٔ مرکزیِ اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه، بر راهبُردِ [استراتژیِ] آزادسازیِ اقتصادی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه منطبق و با آن هماهنگ است.

خامنه‌ای درحالی سال کنونی را سالِ “اقتصادِ مقاومتی، اقدام و عمل” نامیده که تلاش دارد با این مانورها ضمن تثبیتِ سرکردگی‌اش در تحول‌های سیاسی درون‌حکومتی، تعادل را در مناسبات جناح‌ها پس از انتخابات فرمایشی ۷ اسفندماه سال ۹۴ تأمین کند و موضوع کسری تراز بودجه و نبود منابع مالی ضروری که چالش‌هایی جدی را برای دولت روحانی و مجموع رژیم در دوران پسابرجام پدید آورده است، مدیریت کند. به‌دنبال ارائهٔ لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، و در پی کشمکش های فراوان مجلس پیش از انتخابات،‌ با پایان یافتن نمایش انتخاباتی کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجهٔ کل کشور برای سال کنونی [۱۳۹۵] را از تصویب گذراند، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن اشارهٔ تلویحی به امکان عدمِ تحقق برخی از منابع مالی بودجهٔ سال ۹۵، موضوع ۴۵ هزار میلیارد تومان کسریِ تراز بودجه در سال گذشته [۱۳۹۴] را بار دیگر پیش کشید.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از فعال‌ترین چهره‌های دولت در حمایت از برنامه آزادسازیِ اقتصادی، در میانهٔ اسفندماه سال ۹۴ و چند روز پس از انتخابات، خاطرنشان ساخت: “کسریِ تراز بودجه منفی ۴۵ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۱۳۹۴، نشان‌دهندهٔ اجبارِ دولت برای تأمین این مبلغ از هزینه‌های خود از محلی جز درآمدهایش… [است] ما تعهدِ نظام جی-اف-اس، برگرفته از صندوق بین‌المللی پول را پذیرفته‌ایم… در حال‌ حاضر بر اساس برآوردها ۱۲ هزار میلیارد ریال اموال دولتی داریم. برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی مقررشده که ۲٫۵ واحد از محل بهره‌وری و ۵٫۵ واحد از محل سرمایه‌گذاری انجام شود” [ایسنا، ۱۱ اسفندماه ۹۴]. توضیح اینکه: نظام “جی – اف – اس”، چارچوب‌های آماری اقتصادِ کلان و تجزیه‌وتحلیلِ آن از سوی صندوق بین‌المللی پول و اصولِ گزارشِ اقتصادی و آماری در تدوین آمار و دستورالعمل‌های اقتصادی است. پذیرشِ این نظام، در حقیقت اجرایی کردنِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را الزامی می‌سازد.

سخنان نوبخت درحالی بیان می‌شوند که برخلافِ تمام تبلیغات و پیش‌بینی‌های رژیم و دولت، رکود کماکان بر اقتصادِ کشور حاکم است و قدرت خریدِ مردم- باتوجه به تورم موجود- همچنان کاهش می‌یابد. بستهٔ تحرکِ اقتصادی- که به فاصله اندک زمانی پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته تدوین و اجرا شد- نتوانست به رکودِ ژرف پایان دهد و نرخ بیکاری را مهار کند. ازاین‌روی، دولت با آغاز سال جدید خورشیدی و به‌موازات تشکیل مجلس دهم [در آینده]، درصدد تدوین و اجرایِ بستهٔ اقتصادی دیگری در چارچوب اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه برآمده است.

وزیر اقتصاد دولت روحانی چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام داشت که، برای مهارِ رکود اقتصادی و برون‌رفت از آن، اجرایِ بی‌کم‌وکاست قانونِ “رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقایِ مالی کشور” بسیار مهم است. به‌گفتهٔ وزیر اقتصاد، زمینه و بستر اجرای قوانینی برای “بهبود فضای کسب‌وکار در بودجه سال ۹۵ و نیز لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری‌اسلامی درنظر گرفته شده است.” این بستر و زمینه، ادامهٔ اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، یا به‌عبارت بهتر و دقیق‌تر، آزادسازیِ اقتصادی است.

ادامهٔ اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها مطابق راهبُرد رژیم ولایت‌فقیه، درحالی از سوی مسئولان ارشد حکومتی ازجمله ولی‌فقیه مورد تأکید قرار می‌گیرد که وضعیتِ تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی بسیار وخیم گزارش شده است.

بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است و در قیاس با سال پیش، تنها ۲٫۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز، با اشاره به تنگناهای مالی دولت و کوچک‌تر شدن سبدِ معیشتی خانوارهای ایرانی، خاطرنشان کرد: “نسبتِ بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده [است]. … ترازِ عملیاتی که تفاوت بین درآمد و اعتبارات هزینه دولت را نشان می‌دهد… در سال ۹۳ به ۴۶ هزار میلیارد تومان [منفی] رسید. … نسبتِ درآمدهای نفتی به ۳۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت که البته این به‌معنای افزایش سایر منابع دولت اخذ مالیات و تولید و صادرات نیست…” [ایرنا، ۱۴ اسفندماه ۹۴].

مطابق این ارزیابی، رفعِ کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تنها از طریق حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گاز و نان یعنی از راه اعمال فشار به معیشت مردم صورت گرفته است. به‌علاوه، هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها سبب کاهش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا گردیده است، بلکه به بنیهٔ تولیدیِ کشور آسیب جدی وارد ساخته و باعث افزایش هزینهٔ تولید در داخل کشور شده است.

در چارچوب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- یابه‌اصطلاح واقعی کردنِ قیمت‌ها با حذفِ یارانه‌ها- درآمدِ خانوارها در سراسر کشور بیش‌ازپیش سقوط کرده است. محصولِ مستقیم برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی – یا: هدفمندیِ یارانه‌ها – فقر فزاینده و شکاف طبقاتی است، یعنی برنامه‌یی که اکنون اولویت نخست رژیم و محتوای سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. کافی است خط‌فقر اعلام‌شده از سوی مراکز رسمی رژیم- که برای یک خانوار ۴ نفره نزدیک به ۳ میلیون تومان در ماه محاسبه شده- را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، آموزگاران و دیگر زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پیامدهای مخرب و هولناک اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند.

دولت، برای تأمین منابع مالی‌اش در سال جاری، ادامهٔ هدفمندی یارانه‌ها را درصدر برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار داده است. ادامهٔ اجرای این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و برنامه‌های پسابرجام، می‌تواند اثرهای ناگوار بیشتری بر بنیهٔ تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم باقی بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی باهدفِ جلب و جذبِ سرمایهٔ ‌خارجی- که محورِ برنامه‌های پسابرجام را تشکیل می‌دهند- شکافِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد را پردامنه‌‌تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک‌مرکزی، در آستانه سال نو، با صراحت تمام اعلام داشته‌اند که واگذاریِ اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت بخش خصوصی عامل کلیدیِ برون‌رفت از بحران و حل معضل‌هایی نظیر بیکاری است. واگذاریِ اموال- یا همان خصوصی‌سازی- در بطنِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. آنچه در این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم میهن ماست. درحالی‌که آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان هزینه و درآمدِ تمامی زحمتکشان فکری و یدی وجود دارد، و آنان با سطح کنونی دستمزدها نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، چگونه می‌توان آزادسازیِ اقتصادی و آزادسازیِ قیمت‌ها را عامل کلیدیِ برون‌رفت از وضعیت دشوار معیشتی مردم دانست؟ گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید”، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقرا فقیرتر شده‌اند و سهمِ اقلیتی کم‌شمار از درآمدِ ملی افزایشی معنادار به‌زیانِ اکثریت جامعه پیدا کرده است. به‌علاوه، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها همچنان باقی مانده است و با اجرای اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه بی‌تردید این شکاف ژرف‌تر نیز خواهد شد.

ادامهٔ اجرایِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها- به‌موازاتِ خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- نه‌تنها به‌حلِ مشکلات اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌سازِ گسترشِ بازهم بیشتر فقر و بی‌عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهن ما به‌طور مشخص مطالباتِ واقعی‌شان ازجمله و به‌ویژه بهبودِ وضعیت اقتصادی و ارتقایِ سطح زندگی را به‌شکل‌های مختلف، بیان کرده‌اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواست‌های به‌حق و بدیهی نمی‌تواند و نباید مبارزه‌یی فرعی قلمداد شود و زیر ‌نام “اهمیتِ توسعهٔ سیاسی” بدان بی‌توجه ماند. تلفیقِ مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می‌گردد. ازاین‌روی، مبارزه برضدِ آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت برقراریِ عدالت اجتماعی، از اولویتِ های پیکار کنونی جنبش مردمی در عقب ‌نشاندن استبداد و رژیم ولایت‌فقیه است.

نامهٔ‌مردم