به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای رسمی سازمان ملل؛ درخواست کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تضمین رژیم اسرائیل در به مجازات رسیدن عاملان و آمران شکنجه و یا دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع در حقوق بین‌الملل، پس از آن صورت گرفت که ماه گذشته دادستان کل این رژیم تحقیقات خود را درباره روش های پیشرفته بازجویی آژانس امنیتی اسرائیل علیه سامر الاربید، فلسطینی دستگیر شده در سال ۲۰۱۹ به ادعای مظنون بودن در انفجار بمب، متوقف کرد.

تارنمای رسمی سازمان ملل افزود: این کارشناسان با ابراز نگرانی از ناتوانی اسرائیل در تعقیب، مجازات و جبران خسارت شکنجه و بدرفتاری‌های اعمال شده علیه این فلسطینی بازداشت شده، تاکید کردند مقابله با این سوءاستفاده ها طبق حقوق بین‌الملل، یک تعهد مطلق است.

این تارنمای خبری یادآور شد که الاربید هنگامی که در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ پس از حمله ادعایی در کرانه باختری اشغالی در ماه آگوست دستگیر شد، در سلامتی کامل به سر می‌برد، اما طی ۴۸ ساعت، در اثر جراحات مرگبار ناشی از بدرفتاری در بیمارستان بستری شد و اکنون از شرایط جسمی و روانی ناگواری رنج می‌برد.

در ادامه این گزارش آمده است که نقص در سیستم قضایی اسرائیل به مصونیت از مجازات عملی و اقدامات تحقیقی در مورد شکنجه یا دیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌انجامد.

منابع خبری به نقل از دیوان کیفری بین‌المللی گزارش دادند که این دادگاه رأیی صادر کرده که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی قضایی به اراضی اشغالی فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به این دادگاه واگذار می‌شود.

براساس گزارش رسانه‌ها، این اقدام زمینه‌ را برای انجام تحقیقات احتمالی درباره این اراضی ایجاد می‌کند.

همین امر موجب خشم “بنیامین نتانیاهو” نخست وزیر اسرائیل شد و وی در واکنش به رأی این دادگاه گفت: دیوان کیفری بین‌المللی بار دیگر ثابت کرد که یک طرف سیاسی و نه یک نهاد قضایی است.

از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل نیز در واکنش به این اقدام دادگاه لاهه از این تصمیم به یک تصمیم دراماتیک یاد کردند که زمینه را برای انجام تحقیقات در مورد جنایت جنگی اسرائیل فراهم می‌کند.

براساس گزارش رسانه‌ها این تصمیم همچنین موجب می‌شود که مسؤولان ارشد اسرائیل با اقدامات کیفری و حتی قرار بازداشت روبه رو شوند.

وزارت امورخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با استقبال از این تصمیم در بیانیه‌ای اعلام کرد که رأی دادگاه لاهه در خصوص صلاحیت رسیدگی قضایی به اراضی اشغالی فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ یک روز تاریخی برای اصل حسابگری و مجازات [اسرائیل] است.

این وزارتخانه فلسطینی اعلام کرد که آماده همکاری برای انجام تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی است.

براساس این رأی، اراضی اشغالی ۱۹۶۷ فلسطین شامل کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه می‌شود و این رأی بعد از آن صادر می‌شود که فلسطینیان بارها از جنایت اسرائیلی‌ها شکایت کرده و خواستار رسیدگی به گزارش‌های ثبت شده و برقراری عدالت در پرونده قربانیان جرایم اسرائیلی‌ها شده‌اند.

بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷، به عنوان مرز فلسطین به شمار می‌رود و شهرکسازی یا فعالیت اسرائیل در این زمین‌ها نامشروع و غیرقانونی است.