اگر نمی‌توانیم بهداشت کارگاه‌های صنعتی و سلامت کارکنان آنها را تضمین کنیم، ابتدا باید فعالیت‌های صنعتی را متوقف کنیم و بعد با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و مراقبتی کارگاه را بازگشایی کنیم.

به گزارش ایلنا، یک فعال حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کارگاه‌‌‌های نساجی، با اشاره به نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا در واحدهای تولیدی، گفت: در سال‌های گذشته، مدام به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان متذکر شدیم که بر مبنای استانداردها و الزمات بهداشت صنعتی، کتابچه‌هایی را مخصوص هر صنعت تهیه و میان کارگران توزیع کنند.

«حسین ترحمی» افزود: در حالی حتی یک کتابچه برای مقابله با بهداشت فردی و کارگاهی در مقابله با ویروس‌ها و بیماری‌های شغلی تهیه نشده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی یک «دستور‌العمل» الزامی برای نحوه‌ی مواجه‌ی کارگاه‌ها با بیماری کرونا تبیین و ابلاغ نکرده است.

وی افزود: احتمالا دولت انتظار دارد که صنایع و کسب و کارها به صورت خودجوش، اقدامی را انجام دهند و از دولت انتظار ابلاغ یک دستورالعمل ساده را هم نداشته باشند. متاسفانه در این چند روز حتی نشنیده‌ایم که بازرسان وزارت بهداشت و بازرسان طب کار به کارگاه‌ها بروند و حتی به صورت شفاهی یک دستور ساده را ابلاغ کند.

این فعال حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کارگاه‌‌‌های نساجی با بیان اینکه بهداشت صنعتی رکن اصلی صنعت است، گفت: در خبرها شنیدیم که مدیران کارخانه هیونداییِ کره جنوبی، بلافاصله پس از مثبت شدن تست کرونای یک نفر از کارکنان این شرکت، کلیه فعالیت‌های کارخانه را متوقف کردند؛ بدون اینکه بر سر این بحث کنند که صنعت خودروسازی با چه مشکلاتی مواجه می‌شود.

وی افزود: بنابراین اگر نمی‌توانیم بهداشت کارگاه‌های صنعتی و سلامت کارکنان آنها را تضمین کنیم، ابتدا باید فعالیت‌های صنعتی را متوقف کنیم و بعد با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و مراقبتی کارگاه را بازگشایی کنیم؛ البته که دستگاه‌های دولتی ایران، تجربه‌ی برخورد با بیماری‌‌های ویروسی را نداشته‌اند؛ اما آنها به عنوان متولیان امر نباید دچار انفعال و پدیده‌ی مانوس «عدم تصمیم‌گیری»، آنهم در شرایط بحرانی شوند.

ترحمی با بیان اینکه امیداریم که شیوع ویروس کرونا تلنگری برای متولیان بهداشت کارگاهی باشد، گفت: آنها باید مکانیزم‌های نظارتی و حفاظتی را تقویت و لازم‌الاجرا کنند؛ برای نمونه ماده ۸۵ قانون کار را سخت‌گیرانه اجرا کنند. این ماده قانونی می‌گوید: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

وی با بیان اینکه البته وزارت کار پی برده که باید در زمینه آسیب‌‌‌هایی که به شاغلان وارد می‌شود بازنگری کند، گفت: برای نمونه، چهارم اسفند سال جاری، «حسین کمالی» مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه در مراسم «بزرگداشت پنجاهمین سالروز تاسیس مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» گفت: «نوع حوادث و آسیب‌های ناشی از محیط کار تغییر کرده است و مسائل حفاظت فنی نیروی کار نیازمند بازنگری است.»

ترحمی افزود: البته پرسش اصلی بحث ما یعنی «آیا تا به حال شده که کارگران و مجموعه‌ی صنعت را با بیماری‌ها و آسیب‌های حرفه‌ای، آشنا کنیم؟» بنابراین باید گفت که از ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بسیار عقب مانده‌ایم؛ به نحوی که اصلا نمی‌دانیم کجا ایستاده‌ایم و باید به جهتی حرکت کنیم. در یک نگاه کلی، اداری و جزیره‌ای عمل کردن دولت سبب این سردرگمی شده است.

این فعال حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کارگاه‌‌‌های نساجی، تصریح کرد: دولت صرفا در طول و عرض قوانین موجود، قدم برمی‌دارد و پا در عمق آنها نمی‌گذارد؛ چراکه این کار به مثابه باز کردن جعبه‌ای ناشناخته است. با این حال بازنکردن این جعبه تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند و سبب سردرگمی بیشتر می‌شود.