شماری از کارگران پیمانکاری «مجتمع مس سرچشمه رفسنجان» به تبعیض در پرداخت حقوق و سایر مطالبات صنفیشان در مقابل ساختمان اداری مجتمع اعتراض کردند. یک منبع کارگری، در توضیح علت اعتراض امروز کارگران مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به خبرنگار ایلنا گفت: تجمع صبح امروز کارگران مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به تبعیض در پرداخت حقوق بین ... تجمع کارگران پیمانی مس سرچشمه در اعتراض بهتبعیض حقوق بین کارگرانِ پیمانی و رسمی و سایر مطالبات صنفیشان
کشته شدن کارگر معدن زغال سنگ در کرمان به دلیل نبود ایمنی کار
یک کارگر شاغل در معدن زغال سنگ هشونی شهرستان کوهبنان به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی حین کار جان خود را از دست داد. به گزارش رکنا، این حادثه صبح روز جمعه (۱۵ اردیبهشت ماه) زمانی رخ داد که یک کارگر شاغل در معدن زغال سنگ هشونی شهرستان کوهبنان بر اثر رعایت نشدن ایمنی کار ... کشته شدن کارگر معدن زغال سنگ در کرمان به دلیل نبود ایمنی کار
کارگر شهرداری تهران در سیلاب ناپدید شد
شهرداری منطقه ۱۵ تهران از وقوع حادثه برای یک کارگر حین جمعآوری آبهای سطحی در سیلاب شب گذشته خبر داد و اعلام کرد: عملیات جستوجو برای نجات این کارگر ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، بارشهای شدید شب گذشته جمعه چهاردهم و صبح شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه، باعث بروز تند آب، انسداد و گرفتگی در ... کارگر شهرداری تهران در سیلاب ناپدید شد
تجمع اعتراضی هفتگی کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در شرکت فلات قاره-لاوان
شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ عملیاتیهای معترض جنوب/ اهم مطالبات:حذف نفوذیها و مدیران نالایق➖حذف سقفحقوق➖اصلاح کفحقوق➖حذف محدودیت حقسنوات بازنشستگی➖اجرای کامل ماده۱۰➖پرداخت بک-پی ماده۱۰➖عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی➖استرداد مازاد مالیات کسر شدهاصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
رییس گروه بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی کشور از جان باختن ۲۱۱۵ نفر به دلیل حوادث محیطهای کاری در سال گذشته خبر داد
«علی ضیایی» رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث محیطهای کاری در سال ۱۴۰۲ گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست دادهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ... رییس گروه بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی کشور از جان باختن ۲۱۱۵ نفر به دلیل حوادث محیطهای کاری در سال گذشته خبر داد
هزینهی مطالبهگری و تلاش برای پیگیری مطالبات صنفیِ از طریق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکلهای صنفی به راحتی زیر سایهی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت میتوان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخراج شدن به جرم تلاش برای ایجاد تشکل صنفی و پیگیری مطالبات کارگران از آن دست اخراجهای غیرقانونی است که البته در مناسبات ضدِ کارگریِ ساختار موجود خیلی هم غیرقابل پیشبینی نیست. حسین رجائیان (رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو) از رنجهای خود و همصنفانش برای استمرارِ فعالیت انجمن صنفیِ کارگران چادرملو میگوید: «برای تشکیل انجمن صنفی هزینههای بسیاری دادیم؛ از اخراج گرفته تا تسویه حسابهای سنگین با کارگران و فرستادن برخی از آنها به تعطیلات عید با ۷۰هزار تومان حقوق…»
رجائیان که خود به دلیل فعالیتهای صنفی از کار اخراج شده و با وجود رای بازگشت به کاری که هیئت حل اختلاف صادر کرده همچنان با ممانعت کارفرما برای بازگشت به کار مواجه است، به تلاشهای بیوقفهی کارفرمایان برای مقابله با انجمن صنفی اشاره میکند و میگوید: «کارفرماها هر کاری میکنند تا کارگران را از تشکیل انجمن صنفی منصرف کنند. زمانی که ما زیر نظر پیمانکار قبلی بودیم از طریق انجمن صنفی مطالبات کارگران را پیگیری میکردیم اما در نهایت کارفرما تصمیم گرفت برای ضعیف کردنِ انجمن، کارگران را تقسیم کند.»
آنطور که رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو میگوید بعد از تقسیم کارگران، حدود ۴۵ نفر از آنها زیر نظر شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف شروع به کار کردند و بعد از مدتی مجددا به فکر تشکیل انجمن صنفی جدید افتادند. اما همین کافی بود تا کارفرما دست به کار شود و اقدام اساسیتری انجام دهد: «اواخر سال پیش بود که کارفرما، من و دو نفر دیگر از اعضای هیئت موسس انجمن صنفی جدید را اخراج کرد و به بهانهی پایان پیمانِ شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف، با کارگران دیگر تسویه حساب کرد.»
او همچنین در مورد وضعیت کارگران اخراجی میگوید: «دو نفر از همکارانم با رای هیئت تشخیص به کار برگشتند اما کار من به هیئت حل اختلاف رسید و با وجود رای بازگشت به کاری که از هیئت حل اختلاف گرفتم و شکایت کیفری از کارفرما هنوز از ورود من به شرکت جلوگیری میکنند»
مجازات برای رسیدن به حداقل حقوقِ قانونی!
داستانِ اخراج کارگران و فشار بر آنها به دلیل مطالبهی خواستهی خود و ایجاد تشکلهای کارگری البته موضوع جدیدی نیست؛ بیکاری نماینده کارگری «سرویس و نگهداری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان»، اخراج نماینده کارگری «کشت و صنعت میرزا کوچک خان»، اخراج نماینده صنفی «توسعه صنعت آذربایجان» و موارد بسیار دیگری که هر چند وقت یکبار اتفاق میافتد تا کارگران به خوبی متوجه شوند هزینهی مطالبهگری و تلاش برای پیگیری مطالبات صنفیِ چیست!
بدتر و تاسفبارتر آنکه جنگِ کارفرما با کارگرانِ مطالبهگر بر سرِ همان حداقل حقوقی است که در قانون کار آورده شده و نه چیزی فراتر از آن. در واقع کارگران به سبب فعالیتهای سندیکایی مستقل مجازات نمیشوند بلکه آنها برای عضویت در همین تشکلهای نیمبندی که درقانون کار مجاز شمرده شده، به زیر تیغ کارفرمایان کشیده میشوند.
ضربهی سنگین بر مفاد حمایتیِ حداقلیِ قانون کار
در تبصرهی ۴ ماده ۱۳۱ از فصل ششم قانون کار که به موضوع تشکلهای کارگری پرداخته است، آمده: «کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». در واقع قانون به اندازهی کافی (!) دست کارگران را برای ایجاد تشکلهای مستقلی که به سبب عضویت ایران در سازمان بینالمللی کار مجاز به ایجاد آن هستند، بسته است.
اگر حتی محدودیتی که قانون کار برای کارگران در این مورد گذاشته را کنار بگذاریم و با تساهل بسیار بپذیریم که همین اندازه از تشکلیابی هم تا حدودی میتواند کارگران را به سمت مطالبهی حقوقِ حداقلیِ خود پیش ببرد، باز با یادآوریِ ضربهای که به تدریج و در طی سالها بر مفاد حمایتیِ قانون کار وارد شده، نمیتوان به عمقِ ضعف تشکلهای قانونی کارگری اذعان نکرد. به عبارتی دیگر محدودیت قانونی برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در کنار ضربهای که تبصرهها، ماده واحدهها، آییننامهها و دادنامهها به تدریج بر پیکر قانون کار وارد کرده است، بیش از پیش دست کارگران را خالی گذاشته و آنها را در موضعِ ضعف مطلق قرار داده است.
دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که چراغ سبزی به کارفرمایان برای عقد قرادادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است، از همین منظر قابل بررسی است. این دادنامه در واقع زمینهی اصلی را برای سرکوب کارگران و ناکارآمد کردنِ مشت مطالبهگریِ آنها فراهم کرد. مهمترین کاری که قراردادهای یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و با تاسف باید بگوییم یک ماهه، با کارگران کردند، زدنِ قفل بر دهان کارگران بود؛ کارگری که ترس از اخراج دارد به سختی میتواند برای گرفتن حق قانونی خود بنجنگد و پایِ هزینهی سنگینی که از این جنگ نصیب او میشود بایستد.
پشت کارفرمایان به همین قرادادهای موقت گرم است و دست کارگران با همین قراردادهای موقت لرزان شده است. اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکلهای صنفی به راحتی زیر سایهی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت میتوان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی ندارد چراکه به لطفِ مجریانِ آن و با ضرباتی از نوع دادنامهی ۱۷۹ از حیز انتفاع ساقط شده است. از همین منظر تشکلهای کارگریِ قانونی نیز تنها در صورت رضایت کارفرما امکان ایجاد و استمرار دارند و نه به حکم قانون.
به علاوه باید در کنار ضعف قوانین و مهمتر از آن ضعف ضمانتِ اجرای قوانین، به وضعیت اشتغال و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار نیز اشاره کرد. امروز به جایی رسیدهایم که کارگران به سختی کار پیدا میکنند و کارفرمایان به راحتی نیرو جذب میکنند. در شرایطی که قدرت چانهزنیِ کارگران همه جوره تحلیل رفته است حتی استقبال از تشکلهای کارگری به نظر دور از ذهن میآید. اخراج نمایندهی کارگری در واقع درس عبرتی است از جانب کارفرما به سایرین تا بدانند نتیجهی مقاومت در برابر خواست کارفرما چیست!
نقطهی استیصال
تشکلهای کارگری که قرار بود ساز و کاری باشد برای رسیدن کارگران به حقوقشان امروز به یکی از دستنیافتنیترین مطالبات کارگران تبدیل شده است و بنابراین اگر بگوییم راه رسیدنِ به حقوق از همان سرچشمه مسدود شده، بیراه نگفتهایم. وقتی قوانین و شرایط جامعه این چنین دست کارگران را برای مطالبهی حداقل حقوقشان بسته است، آنها از کدام مسیر میتوانند به حقوق خود برسند؟ اگر ارادهای برای حذف قراردادهای موقت و ابطال دادنامهی ۱۷۹ وجود نداشته باشد، کارگران چگونه میتوانند در جایی که شرایط روز به روز سختتر و قوانین روز به روز بیاثرتر میشود، به آیندهی خود امیدوار باشند؟
به نظر میرسد امروز کارگران در مسیری هستند که در نهایت آنها را به نقطهای میرساند که دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت؛ نقطهی استیصالی که اتفاقا ترس را از بین میبرد و آنها را برای هزینه دادن بیش از پیش آماده میکند.
گزارش: زهرا معرفت
از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
وقتی مهمترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامهی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکلهای صنفی و آزادی عمل تشکلیابی نشده، چرا مدام بیانیه ... از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
رأی قطعی خلع ید «هفت تپه» به دولت و خریدار ابلاغ شد
رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد.
تا کی مردم ایران باید از فشار گرسنگی، بیخانمانی و فقر در عذاب باشند؟ / از آنجا کارگرها تشکلی ندارند، نمیتوانند به حق خود برسند
ابراهیم رزاقی میگوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود قیمت هر کالایی که از خارج وارد میکنیم چهار تا پنج برابر شود. همین الان مردم نمیتوانند کالای اساسی خود را بخرند، این در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از قیمت را تعدیل میکند حالا اگر آن را حذف کنند، دیگر قیمتها را نمیشود ... تا کی مردم ایران باید از فشار گرسنگی، بیخانمانی و فقر در عذاب باشند؟ / از آنجا کارگرها تشکلی ندارند، نمیتوانند به حق خود برسند
همهگیری کووید ۱۹ ثابت کرد، دنیای انسانها، جهانِ نابرابریها است …. دنیا چشمش را بر روی پدیده کار کودک بسته است
فعالان حقوق کودکان در سراسر جهان برای متوقف کردن پدیده کودکان کار تلاش کردهاند. این روزها، ویروس مرگبار کرونا زندگی کودکان کار را تحت تاثیر قرار داده و آنها را با چالشهایی روبرو کرده است. تاثیر ویروس کرونا بر زندگی کودکان کار به یکی از دغدغههای اصلی حامیان کودکان تبدیل شده است.