دولت باید به هر طریق شده با مالیات‌ستانی از بنیادهای معاف از مالیات و برداشت نقدینگی از محل‌هایی که کاربرد عمومی ندارد، قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.

کاظم فرج اللهی با تاکید بر نقش افزایش دستمزد در بهبود اقتصاد، تاکید می‌کند که دولت و کارفرمایان باید به خودشان بیایند و به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند.

کاظم فرج اللهی فعال کارگری، در حمایت از گروه کارگری مذاکرات مزدی به ایلنا می‌گوید: مزد سال بعد، باید به گونه‌ای تعیین شود که هم حقی که بعد از تصویب قانون کار از کارگران هر سال بیشتر از سال قبل، ضایع شده، بازگردانده شود و هم تورم فعلی پوشانده شود.

به گفته‌ی وی، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته، حقوق باید به گونه‌ای جبران شود که بخشی از این قدرت خرید از دست رفته، بازگردانده شود.

او معتقد است؛ یک جراحی سخت و دردناک لازم است و نجات اقتصاد تنها از طریق افزایش قدرت خرید لایه‌های پایین جامعه که اکثریت مردم هستند، امکان‌پذیر است؛ چراکه اقتصاد راهی جز این برای نجات ندارد؛ سقوط بیشتر لایه‌های پایین به زیر خط فقر، جامعه را در سراشیب نیستی می‌اندازد؛ افزایش جرم و جنایت، ناامنی و بزهکاری از تبعات این سقوط است.

فرج اللهی تاکید می‌کند: اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است؛ در این شرایط، خانواده بیمار حتی اموالش را می‌فروشد و قرض می‌کند که بیمار را نجات دهد حالا دولت ما هم باید به هر طریق شده با مالیات‌ستانی از بنیادهای معاف از مالیات و برداشت نقدینگی از محل‌هایی که کاربرد عمومی ندارد، قدرت خرید کارگران را افزایش دهد؛ اگر دولت نتواند از ذخایرش برای نجات جامعه از بحران استفاده کند، آن ذخیره را برای کی و کجا می‌خواهد؟!

او ادامه می‌دهد: امروز دولتی‌ها و کارفرمایان باید به خودشان بیایند و این بیمار را نجات دهند.

این در حالی است که جلسه شورای عالی کار بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت

به گزارش ایلنا، جلسه امروز پنجشنبه، شورای عالی کار بعد از بیش از هفت ساعت مذاکره خاتمه یافت. در جلسه امروز، توافق بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران حاصل نشد و کارگران حاضر به پذیرش پیشنهادات کارفرمایان و دولتی‌ها نشدند. از قرار معلوم، پیشنهادات طرف‌های مقابل، قادر به تامین خواسته‌های کارگران نبوده است.

جلسه بعدی شورای عالی کار به بعد از سال موکول شد و در نتیجه، تعیین تکلیف دستمزد سال بعد در جلسه بعدی که در سال آینده برگزار خواهد شد، صورت خواهد گرفت.

گفتنی است جلسه روز گذشته شورای عالی کار نیز با وجود بیش از ده ساعت چانه‌زنی، به دلیل عدم حصول توافق، بی‌نتیجه خاتمه یافت.

نمایندگان کارگری بارها اعلام کرده‌اند افزایش حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شود.