کارگران به امید آنکه در دوران بیماریِ خود و خانواده‌شان حداقل از بابتِ هزینه‌های درمان آسایش داشته باشند، بخشی از پول خود را بابت حق بیمه می‌دهند اما به هنگام بیماری چیزی دستِ آن‌ها را نمی‌گیرد.
حسین راغفر گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت از کشور و همینطور عقب‌ماندگی اقتصاد ما، نظام دستمزدی ماست. اگر نظام دستمزدی پاسخگوی نیازهای حداقلی و اساسی نیروی کار نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.
باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.
بزرگ‌ترین اتحادیه‌های صنفی فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور ازجمله دستمزدها، بیمه بیکاری و نظام بازنشستگی، امروز (سه شنبه) را روز اعتصاب و تظاهرات سراسری اعلام کردند و از کارمندان و کارگران خواستند تا به این جنبش اعتراضی بپیوندند.
بازنشستگان کارگری گیلان با امضای طوماری خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
«ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است.
محمد مهدی حاتمی: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نابرابرتر شده و این را مردم کوچه و بازار هم با گوشت و پوست خود درک می‌کنند: یکی محتاج نان شب است و ابتلا به کرونا برایش به قیمت جان تمام می‌شود و ملکِ آن دیگری در شمال تهران، در عرض چند سال ۱۰ برابر گران قیمت‌تر شده است.
به گزارش فرارو، با این همه، اگر دنبال عدد و رقم باشیم و بخواهیم عمق فاجعه تشدید نابرابری در اقتصاد ایران را با نگاهی دقیق‌تر بکاویم، داده‌هایی در دسترس ما قرار دارد: آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که توزیع ثروت در ایران که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ خورشیدی (پس از اجرای «طرح هدفمندی یارانه ها») تا حدی بهبود یافته بود، اکنون دوباره به نفع ثروتمندان به هم خورده است.
توزیع ثروت و سنجش میزان نابرابری در کشور‌ها را معمولاً با «ضریب جینی» اندازه گیری می‌کنند. بر اساس آمار‌های رسمی، اندازه این شاخص در سال ۱۳۹۹ صعودی بوده که نشان می‌دهد نابرابری در اقتصاد ایران رشد داشته است. اما «ضریب جینی» چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟
«ضریب جینی»: تکه‌های بزرگ ترِ کیک برای ثروتمندان
«ضریب جینی» (Gini coefficient)، یکی از روش‌های مرسوم برای اندازه گیری میزان نابرابری در یک اقتصاد است. اندازه این ضریب عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.
از منظر رده بندی کشور‌ها بر اساس «ضریب جینی»، اقتصاد ایران به طور کلی در گروه «متوسط» قرار دارد و این یعنی میزان نابرابریِ درآمدی در ایران چندان ناگوار نیست. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابرترین اقتصاد‌های جهان، عمدتاً در قاره آفریقا قرار دارند.
بر این اساس، در دست کم یک دهه اخیر، «آفریقای جنوبی» بالاترین میزان «ضریب جینی» (حدود ۰.۶۳ واحد) را داشته و به این ترتیب، نابرابرترین اقتصاد جهان بوده است. پس از این کشور، کشور‌هایی همچون «نامیبیا»، «سورینام»، «زامبیا» و «جمهوری آفریقای مرکزی» قرار دارند.
از میان اقتصاد‌های بزرگ‌تر و مشهورتر، «برزیل» و «مکزیک» در رده نابرابرترین‌ها هستند. «ترکیه»، در سال‌های اخیر در رتبه حدود ۵۰ قرار داشته و حتی از «آمریکا» هم نابرابرتر بوده است. در مقابل، کشور‌های اروپایی (به ویژه در منطقه اسکاندیناوی) در زمره برابرترین اقتصاد‌های جهان قرار دارند.
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بالاترین میزان نابرابری خود در دوران مدرن را در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه کرده است. در آن سال ها، «ضریب جینی» در اقتصاد ایران نزدیک به ۰.۵ شده بود، یعنی در حد و حدود برخی از نابرابرترین اقتصاد‌های جهان.
عده‌ای هم معتقدند که میزان بالایِ نابرابری در اقتصاد ایران، یکی از دلایل بروز انقلاب در سال ۱۳۵۷ بود. تصاویر محلات پر زرق و برق در شمال شهر تهران از یک سو و مناطق زاغه نشین در جنوب پایتخت در آن زمان، حالا جایی در حافظه جمعیِ ایرانی‌ها ثبت شده اند. (به عنوان نمونه، داستان «۲۴ ساعت در خواب و بیداری» نوشته «صمد بهرنگی» را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده و نشان دهنده شکاف تکان دهنده طبقاتی در ایران در آن سال‌ها است.)
با این همه، نابرابری اقتصادی در ایران پس از انقلاب کاهش پیدا کرد. اما این روند خیلی زود معکوس شد و تا میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، شکاف میان دارا و ندار دوباره عمیق شد. انتخاب «محمود احمدی نژاد» به عنوان رئیس جمهوری که وعده رسیدگی به «فرودستان» را می‌داد، شاید نشانه‌ای باشد از همین وضعیت در میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اینکه «فرودستان» واقعاً احساس می‌کردند چرخ توسعه برای آن‌ها نمی‌چرخد.
«ضریب جینی» در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰.۴۳ رسیده بود که اقتصاد ایران را از اقتصاد آمریکا هم نابرابرتر می‌کرد. اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» (با وجود تمام مشکلات و اقدامات غیرقانونی در حین اجرایِ آن) توانست «ضریب جینی» را در ایران به شدت کاهش دهد و در واقع، از میان نابرابری اقتصادی در ایران بکاهد.
این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص هزینه-درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ واحد اعلام شده که نشان می‌دهد شکاف میان فقیر و غنی دوباره در حال افزایش است، وضعیتی که البته چندان تعجب برانگیز هم نیست.
تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.
عمق فاجعه در شکل و شمایلِ «مصرف»
به صورت جزئی تر، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای روستاییان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب معادل ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ واحد بوده و این در حالی است که خانوار شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده است: ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به طور میانگین معادل ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ واحد بوده است.
اما افزایش نابرابری، تصویری تلخ و ملموس از کاهش مصرف در میان شهروندان ایرانی هم به دست می‌دهد که به اندازه کافی گویا است: در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹، این شاخص به ۴۶ میلیون تومان رسید که در واقع معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را به خود اختصاص می‌داد.
این یعنی یک ایرانیِ شهرنشین، به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ تقریباً سه چهارم از تمام درآمد خود را برای کالا‌های غیرخوراکی (عمدتاً مسکن و سوخت) هزینه کرده است. به این ترتیب، واضح است که ایرانی‌ها در حال غرق شدن در باتلاق فقر هستند.
میزان فقر در آمریکا طی سال ۲۰۲۰ به ۱۱/۴ درصد رسیده است که بالاترین رکورد از سال ۱۹۵۹ است.
در ارتباط با دلایل تورم سرسام آور، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری بارها سخن گفته‌اند؛ افزایش سرسام‌آور پول و شبه پول در دست خواص، پایین بودن نرخ تولید واقعی و سقوط GDP، عدم نظارت بر بازار و سودجویی پایان ناپذیر واسطه‌ها و البته گرانی افسارگسیخته نرخ ارز و حذف ارز دولتی، دلایل اصلی هستند.
یکی از کارگران شهرداری دهدشت گفت که همسرش در پی نداشتن توان مالی برای خرید لوازم مدرسه، چهارشنبه شب ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ دست به خودسوزی زد.
«شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین» مسئولیت معدن «میدوک» شهر بابک استان کرمان را برعهده دارد اما اختلاف میان کارفرمای مادر و شرکت پیمانکاری سبب بروز مشکلاتی برای مزدبگیران شده است.
