ناصر چمنی با تاکید بر شکاف هفت میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، خواستار تعیین دقیق رقم سبد معیشت در جلسه عصر امروز شد.

به گزارش ایلنا، امروز بیست و هفتم بهمن، راس ساعت ۱۴، کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار تشکیل جلسه خواهد داد. در سه جلسه گذشته کمیته دستمزد، دولت و کارفرمایان از محاسبات سبد معیشت سر باز زده‌اند، اما به نظر می‌رسد امروز دیگر زمان آن فرارسیده که کمینه هزینه‌های زندگی توسط کمیته دستمزد مشخص شود.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورایعالی کار، در ارتباط با تلاش طرف‌های مقابل برای فرار از محاسبات سبد می‌گوید: نه تنها نمایندگان کارگر، بلکه بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از دولت و وزارت کار انتظار دارند که هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت انجام شود؛ این محاسبات، باتوجه به داده‌های موجود و آماده بودن فرمول‌ها، چندان سخت نیست و امیدواریم همین امروز به سرانجام برسد.

وی ادامه می‌دهد: باید همین امروز تکلیف سبد معیشت مشخص شود چون دیگر زمان چندانی نداریم. علیرغم تلاش‌های نمایندکان کارگری برای برگزاری جلسات شورایعالی کار، متاسفانه دولتی‌ها هیچ اهمیتی به خواسته نمایندگان کارگری ندادند و جلسات شورایعالی کار برگزار نشد؛ الان هم در جلسات کمیته دستمزد نباید تعلل و قانونگریزی اتفاق بیفتد و بایستی هرچه زودتر رقم سبد معیشت مشخص شود. متاسفانه در سه جلسه برگزار شده، آنگونه که باید، به بحث سبد معیشت ورود نشد.

شکاف ۷ میلیونی بین دستمزد و خط فقر

چمنی با تاکید بر اینکه در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بیطرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد، اضافه می‌کند: متاسفانه نه فقط این دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده‌اند؛ این نوع موضع گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: الان خط فقر، حدوداً نه و نیم میلیون یا ده میلیون تومان است؛ کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد؛ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند، فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن!

به گفته این نماینده کارگری، این واقعیت‌ها را باید دولت ببیند و وظیفه قانونی خود را به عنوان عضو بیطرف ایفا کند.

او تاکید می‌کند: همین امروز باید تکلیف محاسبات سبد معیشت مشخص شود و تاخیر در محاسبات را دستاویزی برای عقب انداختن جلسات شورایعالی کار، قرار ندهند. چون واقعاً دیگر زمان نداریم. دولت امسال وظیفه سنگینی در قبال کارگران و خانواده‌های آن‌ها دارد؛ انتظار داریم تجربه تلخ سال قبل تکرار نشود. در مذاکرات مزدی ۹۹، اتفاقات ناگواری افتاد؛ مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد و جامعه کارگری سر آن اتفاقات، هنوز از دولت دلگیر و ناراضی است؛ جوری رفتار کنند که بخشی از این نارضایتی‌ها برطرف شود.

دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود

چمنی تاکید می‌کند: در صورت نهایی شدن رقم سبد معیشت در جلسه امروز، هفته آینده جلسه رسمی شورایعالی کار برای بحث پیرامون مزد ۱۴۰۰ می‌تواند برگزار شود. کارگران توقع دارند به واقعیت‌ها و الزامات قانونی توجه شود.

به گفته او، باید دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند.

این فعال کارگری بیشتر توضیح می‌دهد: امسال به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالاها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می‌کنند، به فروش می‌رود؛ یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آن‌ها، در بازار به فروش می‌رود و من فکر می‌کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از این روی، می‌توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می‌کند.

چمنی در پایان تاکید می‌کند: برای اینکه تولید تولیدکننده تداوم داشته باشد و برای اینکه اقتصاد بچرخد، باید منِ کارگر پول در جیب داشته باشم و خرید کنم؛ پس برای رونق اقتصاد هم که شده، باید دستمزد را واقعی کنند؛ شاید به قول آقایان «همه چیز در بازار به وفور موجود هست» اما بودن همه چیز در بازار نشان دهنده گردش اقتصاد نیست؛ وقتی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، توان خرید نداشته باشند، معلوم است که چرخ اقتصاد لنگ می‌زند و نمی‌توان به رونق و شکوفایی رسید؛ لذا توقع داریم امسال دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران به قبل از این بلایای اخیر و تورم سال جاری بازگردد و منطقی شود.