وقوع زلزله هفت‌و‌سه‌دهم ریشتری در غرب کشور در روز ۲۱ آبان‌ماه، به مرگ فجیع بیش از ۵۰۰ تن از مردم زحمتکش منجر شد و عده زیادی را نیز زخمی، علیل و بی‌خانمان کرده است. این زلزله نشان داد که دستگاه‌های دولتی و مسئولان “نظام” برای مدیریت این‌چنین شرایطی و برخورد با بحران‌های طبیعیِ محتمل و امدادرسانی مؤثر در این‌گونه‌ عرصه‌ها هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و آمادگی‌ای ندارند. واقعیت این است که دستگاه‌های دولتی و مسئولان در آینده نیز به‌غیر از تظاهر به اینکه برای “مدیریت بحران” آمادگی دارند و ادعای صِرفِ اینکه می‌توانند از مردم محافظت کنند، کار دیگری نخواهند کرد. این رسم معمول در کشورمان است که دستگاه‌های حاکمیت به مردم به‌راحتی دروغ ‌بگویند.

درحالی‌که صدها نفر جان‌شان را بی‌جهت از دست داده‌اند و عدهٔ بی‌شماری نیز مجروح و بی‌خانمان شده‌اند و شهرهایی مانند کرمانشاه و سرپل ذهاب و بسیاری از روستاهای اطراف به‌شدت ویران شده‌اند، دعواها و تسویه‌حساب‌های جناحی‌اند که سرتیتر خبر رسانه‌ها می‌شوند. دروغ‌گویی مفرط و گسترش دوگانگی ارزش‌ها در تاروپود “نظام” تنیده شده است و موجب اوج‌گیری نزاع‌ها و رقابت‌های جناحی می‌شود و هر طرف با دست‌آویز کردن صدمات زلزلهٔ اخیر سعی می‌کند تقصیر را متوجه جناح رقیب کند.

دولت حسن روحانی که در ۴ سال گذشته نتوانسته است برای طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با ‌کار و تولید (یعنی اکثر مردم) کاری اساسی انجام دهد و معلوم شده است که قول و وعده‌های انتخابی‌اش در توسعه آبادانی و پاسخگویی به مطالبات پایه‌ای مردم دروغ‌های تبلیغاتی بوده‌اند، زلزلهٔ اخیر برای او و اطرافیانش به‌منظور جوسازی و منحرف کردن توجه‌عمومی از پیگیری این مطالبات فرصتی مغتنم بوده است تا بار دیگر با علم کردن کارنامهٔ دورهٔ احمدی‌نژاد و آسیب‌های آن واقعیت‌هایی انکارناپذیر را لاپوشانی کنند. اینکه سیاست‌های اعمال‌شده در دورهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باعث وارد آمدن صدمه‌هایی فراوان به اقتصاد ملی کشور ما شده‌اند هیچ‌گونه تردیدی نیست، ولی این موضوع به بیش از ۴ سال پیش مربوط است! همین‌طور بسیار روشن است که “نظام” و در رأس آن ولی فقیه پشتیبان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد بودند. این‌ها سیاست‌هایی بودند بر اساس نسخه‌های تعدیل اقتصادی نولیبرالی که بنا بر آن، اقتصاد ملی ایران هرچه بیشتر بر مبنای تمرکز سرمایه‌های خصوصی و ثروت آفرینی می‌باید بازسازی شود و از جانب “صندوق بین‌المللی پول” تجویز شده‌اند. در دورهٔ احمدی‌نژاد، خصوصی‌سازی‌های وسیع، به‌دلیل رقابت‌های جناحی و تسلط سیاسی و امنیتی سپاه، درعمل شبه‌خصوصی‌سازی (یا به‌اصطلاح “خصولتی سازی”) بودند، ولی همین شبه‌خصوصی‌سازی به‌وسیلهٔ دولت‌های احمدی‌نژاد، گام اول بسیار مهمی بود در راستای تثبیت شدن سلبِ مالکیت مردم از ثروت‌های ملی به‌هدف انباشت سرمایه‌های خصوصی. بر این مبنا بود که پروژه‌هایی کلان مانند “مسکن مهر”، نه برای مردم و حل بحران کمبود مسکن، بلکه به‌هدف ثروت‌اندوزی و تبلیغات پوپولیستیِ برخوردار از حمایت دستگاه ولایی به‌وسیلهٔ باند احمدی‌نژاد راه‌اندازی شدند. همین‌طور با حمایت کاملِ “رهبری”، “شورای امنیت ملی” و “شورای تشخیص مصلحت نظام” به‌همراه طیف ناهمگونی از شخصیت‌هایی مانند حسن روحانی و اکبر رفسنجانی و حتی رسانه‌هایی مانند کیهان شریعتمداری در کنار هواداران دوآتشهٔ “اقتصاد آزاد” (امثال غنی‌نژادها، زیباکلام‌ها و جز اینان) احمدی‌نژاد در دولت دهم توانست یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه‌های نولیبرالی رژیم ولایی، یعنی حذفِ یارانه‌ها (سوبسیدهایی که برای مواد ضروری مورد نیاز مردم از خزانهٔ دولت‌ها پرداخته می‌شد) را عملیاتی کند.

اقتصاد نولیبرالی همچون الگویی بنیادی در برنامه‌های کلان رژیم ولایت فقیه به‌وسیلهٔ دولت حسن روحانی به‌نحوی صریح‌تر و مدرن‌تر و به‌منظور گسترش پیوند بیشتر با سرمایه‌های کلان جهانی ادامه یافته است، اما این بار اجرای این برنامه‌‌ها در راستای منافع بخش‌هایی دیگر از کلان‌سرمایه‌داری و الیگارش‌ها نیز قرار دارد. ازاین‌روی، از ۴ سال گذشته تا کنون، شیوه‌های نظری و عملیِ ‌اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و تبلیغات پیرامون آن‌ها در قیاس با دورهٔ احمدی‌نژاد تفاوت‌هایی پیدا کرده است. برای مثال، زیرپایهٔ نظری دولت حسن روحانی- به‌ویژه حلقه‌های نزدیک به او- با ادامه یافتن پروژه‌هایی مانند “مسکن مهر” بر اساس برنامه‌ریزی مدون ملی به‌شدت مخالف‌اند و آن را موجب به‌وجود آوردن اختلال در عملکرد “بازار مسکن” می‌دانند! شخص حسن روحانی- به‌همراه معاون اولش اسحاق جهانگیری و وزیر راه‌وشهرسازی‌اش عباس آخوندی – معتقدند که مشکل ملی کمبود مسکن را در چارچوب “بازار آزاد” (بازار آزادِ بی‌نظارت) می‌باید حل کرد. به‌دیگر سخن، تعیین قیمت مسکن و اینکه چه کسانی می‌توانند صاحب‌خانه مناسبی شوند و اصولاً اینکه در کجا و با چه کیفیت و کمیتی خانه‌سازی شود، همگی این‌ها، باید به عملکرد “بازار” واگذار شوند. به‌زعم روحانی و همراهانش، سرانجام قانون مقدسِ “عرضه و تقاضا” و قدرت خرید مشتری و به‌ویژه نسبت تناسب بین سرمایه‌گذاری و درجه سوددهی برای بخش خصوصی (یا همان “کارآفرین‌ها” یا “کاسب‌کارها”) عامل‌هایی‌اند که می‌توانند مشکل کمبود مسکن را حل کنند! در هیچ کجای جهان قوانین مقدسِ “بازار آزاد” و منافع باریک‌بینانه “کاسب‌کارها” نتوانسته‌اند مشکل کمبود مسکن را حل کنند، بلکه برعکس، همواره و در همه‌جا، عملکردِ بخش خصوصی به‌همراه ایجاد حبابِ قیمت مسکن و تمرکز ثروت در دست عده‌یی قلیل، به گسترش بی‌خانمانی بیشتر منتهی شده است.

طیف وسیعی از توده‌های فرودست در کشور ما بی‌سرپناه‌اند و حرکت صعودی دائم و کمرشکن پرداخت اجاره خانه، گذران زندگی و معیشت اکثر مزدبگیران و حقوق‌بگیران شهری را با بحران و مشکل‌هایی بسیار روبرو کرده است. حل شدن بحران کمبود مسکن یکی از خواست‌های اصلی مردم در انقلاب ۱۳۵۷ بود و این بحران هنوز پس از بیش از سه دهه همچنان زندگی اکثر مردم را با چالش‌هایی فراوان روبرو می‌کند. باید تأکید کرد که: کمبودِ مسکن و عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن بحران مسکن، دقیقاً به‌دلیل بالا بودن قیمت مسکن و اجاره‌خانه است و این قیمت‌های بالا هم با پایین نگه‌داشتنِ سطح عرضه (بیشتر به‌طورِ عمدی) به‌وجود آمده است. به‌عبارت‌دیگر، “آزاد” بودن سوداگری و ثروت‌اندوزی به‌وسیله مالکان زمین و مسکن، در کنار نبودِ برنامه‌ریزی از جانب دولت‌های رژیم ولایی برای ایجاد مسکن مناسب برای همگان به‌نحوی عامدانه تداوم بحران مسکن را به‌وجود آورده‌اند. توجه‌برانگیز آن‌که، در این حال، دولت حسن روحانی و سرمایه‌داران حامی جناح اعتدال‌گرایی، درصدد تشدید فرایند کالایی کردن مسکن‌اند تا به‌این وسیله بتوانند حیطهٔ عمل سرمایه‌های خصوصی کلان را گسترده‌تر کنند. تجربه‌های موفقیت‌آمیز بسیاری در پهنه جهان نشان داده‌اند که حل شدن بحران مسکن در سطح ملی، فقط با ‌اجرای طرح فراگیر “مسکن اجتماعی” و غیرکالایی کردن “حق مسکن” و تبدیل آن به حق شهروندان امکان‌پذیر است. پرواضح است که در دنیای کنونی، به‌کمک دستاوردهای فن‌آوری پیشرفته می‌توان خانه‌هایی باکیفیت لازم و شایستهٔ مردم بنا کرد.

یکی از دلیل‌های عمدهٔ ناتوانی و بی‌کفایتی سران، دولت‌ها و مسئولان کشور ما در سازمان‌دهی دستگاه‌های لازم و مؤثر برای پیشگیری از تلفات سنگین در سانحه‌هایی طبیعی مانند زلزله و سیل و امدادرسانی این بوده است که به‌صورتی برنامه‌ریزی‌شده، راه ورود سیل‌آسای سرمایه‌گذاری‌های کلان خصوصی هرچه بیشتر هموار می‌شود، و در مقابل آن، نقش دولت و بخش‌های عمومی در نظارت بر جنبه‌های فنی خانه‌سازی بر اساس تکنیک‌های آزموده‌شدهٔ مدرن دائماً کوچک‌تر می‌شود. بر این مبنا است که، منافع اقتصادی مردم و ضرورت به‌وجود آوردن ساختارهایی لازم در زمینهٔ حفظِ ایمنی مردم و کمک‌رسانی مطمئن به آنان در تضاد با منافع سرمایه‌داران قرار می‌گیرند و از اولویت ساقط می‌شوند. عملکرد همین الگو از اقتصاد نولیبرالی را در کشور پیشرفته‌ای مانند ایلات‌متحدهٔ آمریکا نیز می‌توان دید. در آنجا هم دولت در برابر سانحه‌های طبیعی از کنترل بحران و امدادرسانی کافی ناتوان است و بخش بزرگی از قربانیان سانحه‌های طبیعی بدون سرپناه و با آسیب‌های جسمی و روانی به‌فراموشی سپرده می‌شوند. حتی با درنظر گرفتن تفاوت‌هایی بارز که در سطح رشد و شرایط زندگی در آمریکا در قیاس با کشورهایی عقب نگه‌داشته‌شده‌ مانند ایران وجود دارد، پیامدهای ضدانسانی این الگوی “اقتصاد بازار آزاد” (بدونِ نظارت) را می‌توان به‌روشنی دید. در کشور ما، هم توسعهٔ ملی و هم منافع مردم- از جمله حفاظت از حقوق و سلامتی مردم- محور سیاست‌های دولت‌های رژیم ولایی نبوده‌اند، و برعکس، همچون مانع‌هایی بوده‌اند در برابر “آزادی” کلان‌سرمایه‌داران در مسیر گسترش سوداگری در همهٔ زمینه‌‌های اقتصادی-اجتماعی باانگیزهٔ ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به‌حساب نیروی محرکهٔ رشد اقتصادی.

یکی از مشخصه‌های بارز در جامعه‌هایی که الگوی “اقتصادِ بی‌نظارت” بر آن‌ها تحمیل شده است و “زر سالاری” در آن‌ها به‌صورت عرفی رایج درآمده است، رشدِ هرچه بیشتر به‌اصطلاح “اعانات” و کمک‌های “خیریه”ای است. با کوچک‌سازیِ ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شدهٔ وظیفه‌ها و نقش دولت و کاهش مدام بودجهٔ تأمین خدمات ضروری به مردم، جایگزین‌اش، یعنی کمک‌های ‌”خیریه”ای‌اند که در هنگامهٔ بلایای طبیعی در سیر کردن موقتی شکم قشرهای فرودست وظیفه و نقشی هرچه بیشتر و عمده‌تری پیدا می‌کنند. در این ارتباط است که ریشه‌های مطرح و جنجالی شدن و جوسازی کردن در مورد کمک‌های خیریه‌ای جمع‌آوری شده به‌وسیله چهره‌هایی مانند علی دایی و صادق زیباکلام را می‌باید موردنظر قرار داد. در خلال چند روز پس از زلزله در غرب کشور، موضوع کمک‌های خیریه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی به بحث اصلی تبدیل شد. واقعیت امر این است که کمک‌های خیریه‌ای هیچ‌گاه نمی‌توانند جایگزین سازمان‌دهی و ساختارهای لازم در جهت پیشگیری از تلفات و امدادرسانی‌ها شوند. تجربه در جهان نشان می‌دهد که تنها با برنامه‌ریزی‌ای مدون می‌توان از مردم در هنگام روی دادن سانحه‌هایی طبیعی محافظت کرد. جمع‌آوری حدود بیست میلیارد تومان به‌وسیله چهره‌هایی جنجالی مانند علی دایی‌ها و زیباکلام‌ها تنها به جبران بخشی بسیار ناچیز از ویرانی زندگی انسان‌های پر‌شماری که قربانی رویداد زلزله شده‌اند کمک خواهد کرد. باید پرسید که دفعهٔ دیگر و در سانحهٔ چه باید کرد؟ آیا قرار است حفظ امنیت و سلامت مردم هر بار از طریق صدقه‌ورزی، خیرات و مبرات و اعانات و پرداخت زکات تأمین شود؟ برخی از تحلیل‌گران و مفسران که از زاویهٔ دیدی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی به وضعیت دردناک زلزله‌زدگان پرداخته‌اند، جمع‌آوری “کمک‌های خیریه” از طریق فراخوان علی دایی و زیباکلام را “کمک‌های مردمی” تعریف می‌کنند و در اثبات بحث و نظرشان از بیت معروف سعدی: “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند….” شاهد مثال می‌آورند! ”

می‌توان گفت که سعدی شیرازی بیش از هفت قرن پیش دربارهٔ مساوات بین انسان‌ها و ضرورت همبستگی انسانی با یکدیگر به‌درستی بر نکته‌یی مهم انگشت گذاشت و آن را این‌چنین زیبا بیان کرد: “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به‌درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار”. در جهان کنونی از منظر برابری بین انسان‌ها و حقوق بشر و همبستگی و همکاری اجتماعی بین انسان‌ها، تعریف “کمک‌های مردمیِ” واقعی آن امری است که می‌باید در سطح ملی و با برنامه‌ریزی‌ای ازپیش و از طریق اختصاص دادن بودجهٔ کافی به‌وسیلهٔ بخش عمومی تأمین شود و نه با پرداخت و جمع‌آوری کمک‌های مالی خیریه‌ای در صفحه‌های فیس‌بوک از طریق چهره‌هایی جنجالی!

نامۀ مردم