رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان، رخدادهای روز جهانی کارگر در تهران و شهرهای دیگر، ادامهٔ کارزار اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران باوجود افزایش فشار مستقیم و غیرمستقیم ارگان‌‌های امنیتی بر آنان، رأی دادگاه به خلع‌ید از مجتمع هفت‌تپه و بازگشت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به‌زیر ‌پوشش بخش دولتی بر اثر مبارزات پیگیر کارگرانش، تجمع کارکنان رسمی صنعت ملی نفت در تهران و اهواز، و به‌موازات این رویدادها درگرفتن بحث‌های نظری- سیاسی در ارتباط با چشم‌انداز و مسیر مبارزهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان ازجمله مهم‌ترین مسایل جنبش کارگری بوده‌اند.

این رخدادها در ارتباط با تحول‌های صحنه سیاسی مانند تدوام بحران اقتصادی و رکود، کشمکش دولت و شورای نگهبان بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری و بسط نظارت استصوابی، ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری آینده، راهبرد مهندسی پیچیده انتخابات با مدیریت ولی ‌فقیه، سخنان خامنه‌ای ازجمله در ارتباط با انتشار هدفمند فایل صوتی محمدجواد ظریف، مذاکرات وین و چشم‌انداز مناسبات تهران- واشنگتن و لغو یا تعلیق برخی تحریم‌ها، درمجموع، موضوع‌های عمده صحنه سیاسی کشورمان در هفته‌های اخیرند.

ادامه اجرای برنامه ضدملی تعدیل ساختاری در بازه زمانی همه‌گیری بیماری کرونا اوضاعی به‌شدت ناگوار برای معیشت و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان کشور پدید آورده‌است. “دستکاری” ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و در پی آن افزایش بودجه بنیادها و ارگان‌های امنیتی و انگلی هم‌زمان با طرح دوباره اصلاح قانون کار به‌سود کلان‌سرمایه‌داران، ماهیت رژیم ولایت‌ فقیه و عملکردش را بیش از پیش نزد توده‌های کارگر افشا می‌کند. به‌علاوه، موضع‌گیری ولی ‌فقیه در سخنرانی عصر یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال او به‌ویژه آن بخش که سالوسانه به “شأن و جایگاه کارگر” پرداخت، بی‌تردید نشان دهنده تأکید بر ادامه یافتن برنامه‌های ضد کارگری است. خامنه‌ای که سازوکار یک نمایش انتخاباتی را تدارک و تنظیم کرده‌ است، در راستای تأمین منافع کانون‌های قدرت و ثروت در چهارچوب حفظ نظام ، بار دیگر نقش بخش خصوصی را عمده و اصلی نمایاند. ایسنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه، در این باره گزارش داد: “ایجاد روابط عادلانه میان کارگر، کارآفرین و دولت ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر است. ایشان برنامه‌ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال و پیگیری دقیق و منضبط آن و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را کمک بزرگ به… کشور خواندند.” آیا این موضع‌گیری خامنه‌ای یک روز پس از روز جهانی کارگر و تأکید و پافشاری‌اش بر خصوصی‌سازی اتفاقی می‌تواند باشد؟ پاسخ به‌ این پرسش روشن است. به‌طور معمول این موضع‌گیری‌ای اتفاقی و به‌منظور حمایت از سیاست‌های اقتصادی از سوی خامنه‌ای نمی‌تواند باشد. فراموش نباید کرد مبارزه علیه خصوصی‌سازی یکی از عرصه‌های مهم پیکار طبقه کارگر و زحمتکشان میهن‌مان است. این خواست در شعارهای اول ماه مه امسال نیز از سوی کارگران و حرکت‌های سندیکایی همراه با تأکید ابراز گردید.

بنابراین، موضع‌گیری‌های علی خامنه‌ای آن ‌هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و پافشاری بر ادامه خصوصی‌سازی نباید و نمی‌تواند اتفاقی باشد. در واقع ولی‌ فقیه با تأکید بر برنامه ویرانگر خصوصی‌سازی، رئوس کلی برنامه‌های نظام و مبانی سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی پس از آغاز به‌کار کردن دولت تازه برگمارده شده پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۴۰۰ را دارد تعیین و اعلام می‌کند. در این زمینه باید به مسئله خلع‌ید از مالک مجتمع نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. نباید تردید داشت که خلع‌ید از مالک بخش خصوصی هفت‌تپه در درجه اول دستاورد مبارزه پیگیر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی و کشاورزی است. این یک گام به‌پیش، یک موفقیت مرحله‌ای بر ضد خصوصی‌سازی است. علاوه بر این، باید تأکید کنیم بازگشت به زیر پوشش بخش دولتی تأمین همه مطالبات یا دست‌کم عمده‌ترین مطالبه‌های کارگران سبب نمی‌گردد و لاجرم نمی‌باید مبارزه برای تأمین امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت، و توقف خصوصی‌سازی به‌ همین جا و در همین نقطه محدود شود. بازگشت به زیر پوشش بخش دولتی پایان مبارزه نیست، بلکه گامی است پیروزمندانه که باید ادامه یابد. نباید از یاد ببریم که خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت‌گیری سیاسی‌اش هدف‌ها و عملکرد بخش دولتی و نیز ماهیت تجدید تولید را معین می‌کند.

به‌این ترتیب و براساس خصلت طبقاتی حکومت جمهوری اسلامی، باوجود کامیابی کارگران هفت‌تپه، مبارزه بر ضد خصوصی‌سازی و تأمین امنیت شغلی ادامه خواهد یافت. رژیم ولایت ‌فقیه، تشکل‌های زرد حکومتی، و ارگان‌های امنیتی همراه با عنصرهایی ناسالم و نفوذی کوشیده‌اند و می‌کوشند مبارزه کارگران واحدهای مختلف را در چهارچوب هرواحد محدود کرده و از پیوند اعتراض‌ها به یکدیگر مانع شوند. نمونه هپکو، ماشین‌سازی تبریز، و آذراب مؤید این واقعیت است. این ‌را نیز بیفزاییم که معاون سازمان خصوصی‌سازی با صراحت اعلام کرد که مجتمع هفت‌تپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی “ایدرو” قرار می‌گیرد و هنوز برگشت هفت‌تپه به‌صورت مکتوب ابلاغ نشده ‌است. در این باره اقتصادآنلاین، ۲۶ اردیبهشت‌‌ماه، در گزارشی نوشت: “معاون سازمان خصوصی‌سازی درمورد شرکت هفت‌تپه عنوان کرد هنوز به‌صورت مکتوب به‌سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ نشده . … وقتی شرکتی به‌دولت بر می‌گردد، زیر نظر شرکت مادر تخصصی خود که در اینجا ایدرو به‌عنوان شرکت مادر تخصصی است قرار می‌گیرد. … شرکت هفت‌تپه از محل عملیات و تولید درآمد دارد، اما کسری بودجه داشت. …” این بدان معنی ‌است که بازگشت هفت‌تپه به زیر ‌پوشش بخش دولتی به‌لحاظ حقوقی زمان‌بَر خواهد بود و این زمان‌بَر بودن اهرمی در دست رژیم برای مقابله با خواست به‌حق کارگران به لغو خصوصی‌سازی این مجتمع خواهد بود.

برپایه آنچه اشاره شد، سال جاری را سال فشار بیشتر بر ضد جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی باید ارزیابی کرد. جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما برای رویارویی با این وضعیت ضمن شدت بخشیدن به مبارزه و حفظ استقلال‌عمل طبقاتی، با یک رشته مسئله‌های نظری، سیاسی، و سازمانی هم روبرو است که باید با حل عاجل آن‌ها یا ارایه راهکارهایی صحیح دربارهٔ آن‌ها نقش و حضورش را در صحنه سیاسی کشور پررنگ و تقویت کند. ما در شماره‌های آینده به‌این مسئله‌های مهم نظری- سیاسی جنبش سندیکایی خواهیم پرداخت و دیدگاه‌های اصولی حزب تودهٔ ایران را بیان می‌کنیم. اما پیش از آن و با توجه به تجربه چند هفته اخیر ضروری است سیاست، روش‌ها، و نقشه‌های توطئه‌آمیز رژیم و تشکل‌های زرد حکومتی را بهتر بازشناسیم و به راه‌های مقابله مؤثر با ‌آن‌ها اشاره کنیم. رژیم ولایت ‌فقیه با توجه به گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان در چهارگوشه کشور و ژرفای نارضایتی عمومی مردم، سیاست‌هایی مشخص تدوین کرده و به‌اجرا گذاشته ‌است. این سیاست‌ها متناسب با موقعیت زمانی‌ای معین شکل‌هایی متنوع به‌خود می‌گیرد. از سویی عنصرهایی ناسالم و نفوذی سبب تفرقه و پراکندگی در جنبش می‌شوند و از دیگرسو تشکل‌های زرد حکومتی با همدستی ارگان‌های امنیتی در صدد مهار اعتراض‌ها و آلترناتیوسازی در برابر حرکت‌های سندیکایی برمی‌آیند. نکته پراهمیت اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی به‌هدف مقابله با جنبش کارگری، روی شکاف‌ها تمرکز می‌کند و سیاست‌هایش را به‌منظور ایجاد تفرقه و انفجار حرکت‌های سندیکایی از درون‌شان تنظیم می‌کند. روی دیگر این سیاست فرسایشی کردن مبارزات کارگری به‌قصد ناامیدساختن توده‌های کارگر از مبارزه با ابزار تهدید و تطمیع فعالان سندیکایی و بازداشت‌های گزینشی آنان است. تشکل‌های زرد حکومتی همچنین به‌یاری عنصرهایی ناسالم به‌طورمستقیم و غیرمستقیم برخی موضوع‌های انحرافی و نادرست را زیر پوشش مطرح کردن مسئله‌های نظری و سیاسی مرتبط با جنبش سندیکایی در سطحی گسترده رواج و انتشار می‌دهند. در مطرح کردن این موضوع‌های به‌ظاهر دغدغه‌برانگیز برای کارگران اما فریبکارانه و مخرب در واقعیت امر، ناممکن جلوه ‌دادن وحدت سندیکایی و اتحاد عمل فراگیر جزو هدف‌های اصلی رژیم است.

برای آنکه بتوانیم این توطئه‌ها را خنثی کنیم و قدم‌هایی مؤثر برای تقویت جنبش کارگری و سندیکایی به‌پیش برداریم تجربه به ما می‌آموزد به اتحاد عمل فراگیر و وحدت عمل سندیکایی نیازمندیم. دیدگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوت داشتن نقطه ضعف ما یا به‌طورکلی نقطه ضعف جنبش سندیکایی نیست، بلکه به‌عکس نقطه قوتی در مبارزات سندیکایی است که از بوته آزمون تاریخ سربلند بیرون آمده و درستی آن اثبات شده ‌است. با وجود همه تفاوت‌های دیدگاهی‌ و سلیقه‌ای در جنبش سندیکایی، وحدت سندیکایی و اتحاد عمل فراگیر ممکن و گریزناپذیر است. شرط کامیابی در این عرصه، ارتباط مؤثر با توده‌های کارگر و دفاع بی‌خدشه از حقوق آنان با هر عقیده و سلیقه‌ای است. در همین ارتباط نکته‌ای دیگر که اشاره‌ای حتی گذرا به‌آن مهم می‌نماید عبارت است از: بحث‌های سالم نظری- سیاسی دربارهٔ چشم‌انداز، ظرفیت‌ها، وظایف، و آینده حرکت‌های سندیکایی کشور. چندی ‌است که بحث ایجاد “شورای همکاری” مطرح شده‌ است و از سوی دیگر هم با بحث لزوم تشکیل “بلوک کارگری و عدالتخواه” نیز روبروییم. این بحث‌ها در جای خود می‌تواند کنکاشی برای اتحاد عمل فراگیر محسوب شود که در این صورت بسیار مفید است. هربحث نظری باید با وضعیت و وظایف جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی دراین مرحله منطبق باشد. نکته مرکزی در هرگونه بحث و اقدامی تأمین حضور توده‌های کارگر و دفاع از حقوق آنان را می‌باید در بر داشته باشد. در زمینه همکاری و شکل‌های آن که با موضوع‌های عاجل نظری- سیاسی جنبش سندیکایی مرتبط است بعداً سخن خواهیم گفت. به‌اعتقاد ما در مرحله کنونی و اصولاً در مبارزات سندیکایی مبنای عمل باید در وحدت سندیکایی و اتحاد عمل فراگیر باشد.

جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی برای آنکه بتوانند نقش خود را در صحنه سیاسی و در مبارزه طبقاتی و در دفاع از حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان تقویت و تحکیم کند، به‌وحدت سندیکایی و اتحادعمل فراگیر بیش از هرزمان دیگری نیازمند است.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»