سرانجام پس از هیاهوی تبلیغاتی پیرامون بازنگری مصوبهٔ حداقل مزدِ سال جاری و وعده‌های بی پشتوانهٔ دولت و تشکل‌های زرد حکومتی، دویست نود و دومین نشست شورای عالی کار برگزار و مطابق معمول این نمایشِ بی خاصیت و مضحک ”ساعت‌ها به طول انجامید.“ در این نشست حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان تغییر یافت. حق سنوات نیز از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان تقلیل پیدا کرده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به اصطلاح به حداقل دستمزد اضافه گردید.

ایلنا ۱۷ اردیبهشت ماهِ امسال در این باره نوشت، میزان افزایش دستمزدها  از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر یافت. این تصمیمات شورای عالی کار اثر قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری در شرایط رشد قیمت‌ها نخواهد داشت. خروجی نشست شورای عالی کار بار دیگر محتوای راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای اجرای آزاد سازی مزد را آشکار می‌سازد. پیش از این روزِ ۱۳ خردادماه ایلنا از برگزاریِ جلسه‌ای در وزارتِ کار و تلاشِ کارفرمایان برایِ فسخِ قرارداد با کارگران باسابقه و “عقدِ قراردادِ جدید با حداقلِ دستمزد بدون برخورداری از مزایایِ مزدی مثل حقِ سنوات” گزارش داد؛ کارفرمایان خواهانِ انجمادِ مزدی و پرداخت مزد بر اساسِ “توافقِ طرفین” هستند.

طرح ارزان‌سازی نیروی کار- تعیین حداقل دستمزد- تقریباً سه ماه قبل از پایان سال آغاز می‌شود، اما در سال‌های اخیر هم‌زمان روند آزادسازی دستمزد کارگران از سوی کارگزاران رژیم ولایت فقیه نیز به‌پیش برده شده است. این طرح‌ها اصولاً با تهدیدهایی برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنف، سن یا منطقه‌، و در دو سال اخیر به‌اصطلاح “شناورسازی مزد” آغاز می‌شود که اگر طرح آزادسازی دستمزد به نتیجه مطلوب نرسد، ارزان‌سازی نیروی کار به‌نحوی احسن انجام گیرد. به‌عبارت‌دیگر، بر پایه ضرب‌المثل مشهور: به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند. دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، و معاون او از مدافعان سرسخت شعار “شناورسازی مزد” برای آزادسازی دستمزد کارگران بوده و هستند [برای نمونه، نگاه کنید به گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در ۲، ۲۱ و ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷ و همچنین در ۶ و ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹]. نایب رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار- یکی از به‌اصطلاح اعضای کارگری صاحب امضا در شورای‌عالی کار- هم در مواردی با محجوب و معاون او همراهی کرده است. مثلاً او به ایلنا، ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، گفت: “بحث مزد شناور، بحث منطقی و درستی است البته به‌این شرط که با دقت به‌آن پرداخته شود.” باید یادآور ‌شویم که، با رشد جنبش کارگری و اعتراض‌های گسترده مردمی در آبان‌ماه ۱۳۹۸، بخشی از به‌اصطلاح منتخبان مجلس جدید (مجلس یازدهم) تهدید طبقه کارگر کشورمان را حتا خیلی زودتر و با به‌میان کشیدن صحبت از تعیین دستمزد سال آینده به‌صورت “منطقه‌ای” آغاز کردند. خامنه‌ای هم در پیامش به مجلس جدید، ۷ خردادماه سال جاری، بار دیگر بر “مبنا قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” و “نسخ قوانین زائد و مزاحم” تأکید کرد! به‌عبارت‌دیگر، ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی و مقررات‌زدایی به کارگزاران جدید ارتجاع! اگر رژیم در سال‌های قبل ارزان‌سازی نیروی کار را با آمارسازی و ترفندهایی مانند “عدم توانایی کارفرمایان یا تورم‌زا بودن افزایش دستمزد” به‌پیش می‌برد، با آشکارتر شدن ماهیت ضد مردمی‌اش برای کارگران و زحمتکشان، در چهار ماه اخیر، تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران از سوی کارگزاران رژیم مرزهای نقض آشکار و خشن قوانین خود رژیم را هم پشت سر گذاشته است.

با آغاز اجرای قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها” در زمان احمدی‌نژاد، با تحمیل “شوک‌درمانی”  در سال ۱۳۹۷ و افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸، علاوه بر ویران کردن تولید ملی و بیکارشدن هزاران نفر از کارگران، قیمت مواد موردنیاز زحمتکشان افزایشی لجام‌گسیخته‌ داشته است. با شیوع ویروس کرونا، نه‌فقط میلیون‌ها نفر دیگر به عدهٔ زحمتکشان بیکار افزوده شد، درحالی که  “بسته حمایتی” رژیم تقدیمی به زحمتکشان همراه تبلیغات خودستایانه و اسم بی‌مسمایش به وامی یک میلیون تومانی- تکرار می‌کنیم: وام!- خلاصه شد، دست دلالان متصل به رژیم هم در ماه‌های اخیر برای احتکار و افزایش موشک‌وار قیمت‌ها کاملاً باز گذاشته شده است. دولت هم پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی به متولدان جدید را “مشروط به‌وجود منابع” کرد.

هرسال پیش از پایان سال باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار رژیم تعیین گردد و “بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند” [از سخنان حسن روحانی، ۱۵ مردادماه ۱۳۹۲]. در پایان سال ۹۷، تشکل‌های مستقل کارگری سبد معاش خانوار کارگری را ۷ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کردند اما نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز رژیم “حداقل هزینه معیشت خانوار” برای خانوار ۳٫۳ نفری را “سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان” تعیین کردند. با این وصف، شورای‌عالی کار در ماه پایانی سال ۱۳۹۷ حداقل دستمزد سال بعد یعنی ۱۳۹۸ را “یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” تعیین کرد. باید این نکته را یادآور شد که بیش از ۷۰ درصد کارگران در کشور حداقل دستمزد [هر مبلغی که رژیم آن را تعیین کند] می‌گیرند. به‌نوشته ایلنا، به‌جز حق مسکن و بن خواربار، دریافت دیگر مزایا “نیازمند برآورده شدن شرایطی است” [۱۰ خردادماه ۹۹].  به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران در حد یک‌چهارم خط فقر در کشور تعیین شده بود و با اضافه کردن تمام مزایا به این حداقل، دستمزد ۹۸ می‌شد ۲ میلیون تومان در ماه. با وجود این، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه- یعنی رئیس صاحب‌امضاها در شورای‌عالی کار- در این مورد گفت: “وزیر کار… تصمیمی بسیار عقلانی اتخاذ کردند.”

نرخ رسمی تورم که در ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ [ماهی که در آن حداقل دستمزد از طرف رژیم تعیین می‌شود] از سوی بانک مرکزی اعلام شد ۴۱٫۲ درصد بود، و هزینه سبد معاش “حداقلی” خانوار کارگری ۳٫۳ نفره (به‌برآورد رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در شهریورماه ۹۸)  مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. با وجود این هزینه سبد معیشت “حداقلی” خانوار کارگری را (نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار در اوایل اسفندماه ۹۸) “۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان” تعیین کردند و هر سه گروه نماینده پای این رقم را امضا کردند. دولت و کارفرمایان در اواخر همین ماه بر سر “افزایش کل دریافتی کارگران تا مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با هم توافق کردند”، اما نمایندگان تشکل‌های زرد با این توافقی که دولت و کارفرمایان کرده بودند مخالفت کرده و جلسه شورای‌عالی کار را بدون امضای مصوبهٔ مزدی برای سال ۹۹ ترک کردند. در ارتباط با امضا نشدن این مصوبه، رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و یکی از صاحب‌امضاهای به‌اصطلاح کارگری در شورای‌عالی کار، به ایلنا، ۵ فروردین‌ماه ۹۹، گفت: “افزایش دستمزد کارگران باید روی پایه حقوق اعمال شود. … بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد… مزایای مزدی مثل حق سنوات و بن خواربار ندارند که شامل افزایش مزایا شوند.” در صورتی که دربارهٔ تعیین دستمزد ۹۸، همین شخص به ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۷،  گفته بود: “من نمی‌گویم کل این ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان بیاید روی دستمزد… این مبلغ را می‌توان به‌خود دستمزد افزود یا بخشی از آن را به مزایا و دیگر مؤلفه‌های مزدی اضافه کرد.” بعد از بارها تهدید به “فریز مزدی” از سوی کارفرمایان، درنهایت، بدون رضایت نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی، روز ۲۰ فروردین‌ماه ۹۹، حداقل دستمزد ۹۹ کارگران کشورمان از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت که یک‌پنجم سبد معیشت ۹ میلیون تومانی حال حاضر است.

بعد از ابلاغ رسمی این مصوبه مزدی از سوی وزیر کار، رهبران تشکل‌های دست‌ساز تهدید کردند که به دیوان عدالت اداری و رئیسی، رئیس قوه قضائیه، جهت ابطال مصوبه مزدی ۹۹ کارگران شکایت می‌کنند و عضو هیئت‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار هم از کارگران خواست تا “سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند.”  معاون دبیرکل خانه کارگر درباره شکایت به دیوان عدالت اداری به ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹، گفت: “با شناختی که از دیوان عدالت داریم، به‌احتمال بسیار زیاد در روزهای آینده شاهد ابطال مصوبه مزد [۹۹] خواهیم بود.” جالب این‌جاست که در اوایل سال ۱۳۹۲ رهبران تشکل‌های دست‌ساز در مورد مصوبه مزدی سال ۱۳۹۱ هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما “۱۵ ماه پس از ثبت شکایت”- یعنی روز ۱۷ خردادماه ۹۳ که سه ماه از رسمیت مصوبه ۹۲ می‌گذشت- تازه دیوان عدالت اداری رأی نهایی خود را صادر کرد آن هم به‌نفع دولت. عضو هیئت‌مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار از کارگران می‌خواست “سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند”! دیوان عدالت اداری [بخوان: دیوان بلخ] “با دو رأی متوالی”، یکی در اسفندماه ۹۸ کارگران قرارداد موقت را با مدت قرارداد زیر یک سال از حق دریافت پاداش خدمت محروم کرد و با رأی دومش در اردیبهشت‌ماه امسال تمام کارگران قرارداد موقت، یعنی بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل، را از دریافت پاداش پایان خدمت محروم کرد [ایلنا، ۶ خردادماه ۹۹ ].

خود شریعتمداری، وزیر کار، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۹، دربارهٔ دستمزد ۹۹ گفته بود: “مزد تعیین‌شده… قادر به تأمین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست”، هرچند که ۱۰ اردیبهشت‌ماه هم گفت: “رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود”! با این وصف، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه و رئیس صاحب‌امضاهای به‌اصطلاح گروه کارگری در شورای‌عالی کار، در حضور وزیر کار، با ابراز اینکه “عملکرد شخص شریعتمداری… عملکردی تعامل‌گرا و سازنده و همراه با جامعه کارگری است” افزود: “تصمیم‌گیری درخصوص تعیین مزد کارگران، منصفانه اتخاذ شد.” ماهیت ضد کارگری رهبران خانه کارگر دیگر برای کارگران آشکار شده است. محمد شریعتمداری ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸ گفته بود: “خانه کارگر به‌شکلی جزو وزارت کار شده است.” یک کارگر بازنشسته چندی پیش دربارهٔ رهبران تشکل‌های زرد حکومتی گفته بود هرکدامشان “حجره‌ای” در وزارت کار دارند. همین کارگر بازنشسته در گفت‌وگویی با ایلنا، ۱۲ خردادماه امسال، هزینه سبد معاش خانوار کارگری در کشور را ۹ میلیون تومان دانست و ترمیم حداقل دستمزد  را بر اساس ۹ میلیون تومان در ماه خواستار شد.

روز ۶ خردادماه امسال رئیس بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان در نامه‌ای به حسن روحانی، تعداد بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان را ۲۱۰ هزار نفر برشمرد و افزود: “از این قشر ۶۵ درصد… حداقل‌بگیرند که میزان مستمری دریافتی آنان از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان است.” روز اول خردادماه نیز محمد حسن‌زاد، مشاور سازمان تأمین اجتماعی، از “پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری” بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۹۹ خبر داد. روز ۱۱ خردادماه، وزیر کار، شریعتمداری، “تجدیدنظر در این پیشنهاد” را وعده داد. رژیم ولایی در طول بیش از ده سال اخیر “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را وعده داده است. رژیم ولایی که تا کنون ریالی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان‌ بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی را نپرداخته و سازمان هم ناگزیر به‌منظور پرداخت مستمری بازنشستگان وام بانکی‌ای با بهره ۳۰ درصدی می‌گیرد، اخیراً با دستبرد سبعانه به منابع مالی کارگران در سازمان به فروش منابع سازمان در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس دست زده است. عضو به‌اصطلاح کارگری هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی واگذاری “درصدی از سهام ۲۰ شرکت” از سوی دولت به تأمین اجتماعی به‌‌منظور اجرای “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را همچون “خبر خوش” به ایلنا ، ۶ خردادماه ۹۹، اعلام کرد. گرچه این ۲۰ شرکت شرکت‌هایی دولتی‌اند، بااینهمه هنوز معلوم نیست آیا اصلاً “همسان‌سازی” اجرا می‌شود و اگر می‌شود چگونه انجام می‌گردد. این به‌اصطلاح عضو کارگری هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی در عوض مخالفت با خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی کشور مانند دبیرکل فاسد خانه کارگر که خودش را “ملزم” به همراهی با کارگزاران رژیم در عرضه بنگاه‌های سازمان تأمین در بورس می‌دانست، او نیز این تاراج را “خبر خوش” می‌داند. معاون فاسد دبیرکل خانه کارگر روز ۱۳ خردادماه از احتمال دریافت بخشی از منابع حاصل از فروش اموال خود کارگران در بورس به‌منظور اجرای “همسان‌سازی” خبر داد. به مدت سه ماه دولت و وزارت بهداشت تمام بیمارستان‌ها، هزاران پزشک و پرستار سازمان تأمین اجتماعی را دراختیار گرفته بودند و هزاران بیمار کرونا به رایگان و به خرج کارگران در این بیمارستان‌ها مداوا شدند. بنا بر گزارش ایلنا،۷ خردادماه، وزارت بهداشت یک “فاکتور ۲۰۰۰ میلیارد تومانی” بابت هزینه کرد درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مراکز دولتی به سازمان ارسال کرده است.

ایلنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۹ دربارهٔ ادامه اعتراض ۳ هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزان به “حقوق بسیار پایین”شان، نداشتن بیمه، و ادامه بلاتکلیفی و انتظارشان برای گرفتن نتیجه، نوشته بود: “طرح تعیین تکلیف کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی هفته گذشته برای پنجمین بار در صحن علنی مجلس طرح و رفع ایراد شد و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد.” در گذشته “کارگزاران صندوق بیمه کشاورزان” بارها از نقاط مختلف کشور به تهران آمده و در تجمع‌هایی به نداشتن بیمه و دستمزدهای بسیار پایین خود اعتراض کرده‌ بودند. جمعی از معلمان کشور هم از “ارائه لایحه رتبه‌بندی در سال آخر دولت” به مجلس ابراز نگرانی کردند و به ایلنا، ۱۰ خردادماه،  گفتند: “در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد نیز لایحه رتبه‌بندی تنظیم و به مجلس ارائه شد.” در این‌گونه استثمار سبعانه زحمتکشان و بی‌اعتنایی به وضعیت‌شان، ردوبدل کردن “طرح تعیین تکلیف کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی” برای پنجمین بار بین مجلس و شورای نگهبان و “ارائه لایحه رتبه‌بندی در سال آخر” هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی به مجلس، عملکرد رژیم فاسد ولایی در سه دهه اخیر بوده است. تمام دولت‌های رژیم، مجلسی که عنصر فاسدی مانند قالیباف رئیس تازه آن است، و تمام دستگاه حاکمه رژیم ضد مردمی ولایی در این بی‌قانونی و بهره‌کشی، یورش به امنیت شغلی کارگران و سرکوب فعالان کارگری، اشتراک مساعی‌ای همسان و فعال با یکدیگر دارند. به‌طور مثال، ایلنا، ۱۲ خردادماه، از انتقال کارگر شرکت واحد به زندان اوین بعد از اجرای حکم وحشیانه “۷۴ ضربه شلاق” خبر داد، هرچند که این کارگر یک روز بعد از زندان آزاد شد. همچنین به مانورهای هدفمند ارگان‌های امنیتی رژیم برای ایجاد تفرقه در جنبش سندیکایی و مهار فعالیت آن باید اشاره کرد، از آن جمله‌اند مغشوش نشان دادن روابط سندیکاهای کارگری و استقلال عمل طبقاتی آن‌ها با معرفی و بزرگ‌نمایی کردن افرادی خاص از سوی برخی محفل‌های به‌اصطلاح کارگری در عرصه بین‌المللی.

واقعیت امر این است که بعد از ۴۰ سال همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با وزارت کار به‌منظور تعیین دستمزد کارگران چندین برابر پائین‌تر از خط فقر، استحاله‌ای را در رهبران تشکل‌های زرد حکومتی شاهد نبوده‌ایم. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هیچ‌وقت نخواسته‌اند کارگران را در تعیین دستمزد و سرنوشت خود سهیم کنند. محجوب، یک تن  از این رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در یکی دیگر از تهدیدهای بی‌پایه‌اش در مورد دستمزد ۹۹ کارگران روز ۶ اردیبهشت‌ماه گفت: “اگر کرونا تمام شود و ما مجبور شدیم به خیابان متوسل شویم، آن‌وقت دیگر کسی ما را مذمت نکند.”

به باور حزب ما تشکل‌های زرد حکومتی استحاله‌پذیر نیستند،اما در مرحله کنونی مبارزه با دیکتاتوری تا آنجا که می‌توان باید این نهادها را زیر فشار قرار داد  تا در راه بهبود زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان  اقدام های عملی پیشنهاد کنند. بدون مبارزه‌ای پیگیر و متحد برای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک  احیای حقوق صنفی و تشکیل سندیکاهای مستقل، عملکرد کارگزاران مرتجع و فاسد ولایی در راه حفظ و گسترش منافع لایه های فوقانی بورژوازی از طریق استثمار طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکشان  ادامه خواهد یافت.

نامهٔ مردم