وعده‌های توخالی و عوام‌فریبانهٔ رئیسی دربارهٔ بحران مسکن

مشکل مسکن در میهن ما روز به‌روز بحرانی‌تر و دست‌یابی به مسکن برای اکثر قریب‌بت‌اتفاق مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

 

بحران مسکن به آن‌چنان مرحله‌ای رسیده است که رژیم دیگر نمی‌تواند درباره‌اش سکوت کند، به‌طوری که امروزه صفحات روزنامه‌ها بیشتر از گذشته مطالبی پیرامون مشکل مسکن را به‌خود اختصاص داده‌اند. هرچند امروز در میهن‌مان قشرهای گوناگون جامعه از کمبود، و بهتر می‌توان گفت، نبود مسکن و افزایش بی‌رویه کرایه‌خانه‌های کمرشکن رنج می‌برند، اما در این میان، به‌ویژه جوانان کارگر و زحمتکش بیشتر از دیگران این بار سنگین را بر دوش خود احساس می‌کنند. بسیاری از جوانان خواستار تشکیل خانواده و ایجاد زندگی مستقل خودشان هستند و اولین شرط لازم نیز برای آغاز زندگی‌ای مشترک داشتن یک سرپناه و مسکن مناسب است، ولی رژیم جمهوری اسلامی آن‌چنان شرایطی را به‌وجود آورده است که اگر یک زوج جوان هر دو کاری ثابت و درآمدی حتی بالاتر از حداقل خط فقر هم داشته باشند، باز مجموع درآمدشان نه‌تنها خرید خانه را برای آنان به یک رؤیا تبدیل می‌سازد، بلکه حتی کفاف اجاره‌بهای یک مسکن اجاره‌ای را هم نمی‌دهد و این تنها یک قلم از مخارج گوناگونی است که بر دوش خانواده‌های جوان سنگینی می‌کند. این مسئله سبب شده است که بسیاری از جوانان به‌دلیل هزینه‌های سرسام‌آور اجاره خانه‌ها و یا خرید خانه، امکان تشکیل زندگی مشترک را نداشته باشند.

 

در همین رابطه “خبر آنلاین” می‌نویسد: “بازار مسکن همواره با تقاضاهای جدیدی مواجه است که عمده‌ترین این تقاضاها ناشی از ازدواج است. … [و] ازآنجایی‌که در ده سال اخیر، به‌صورت میانگین ۷۸۳ هزار ازدواج رخ داده است، می‌توان گفت بازار مسکن باید پاسخگوی این تعداد تقاضای جدید باشد.

 

“اما این نکته قابل اهمیت است که میزان ازدواج در کشور به شرایط اقتصادی خانواده‌ها وابستگی بسیاری دارد. در این بین تأمین مسکن نقش بسیار اساسی دارد؛ یعنی اگر تأمین مسکن به سهولت و با هزینه‌های کمتری ممکن شود، بی شک آمار ازدواج در کشور با رشد قابل‌توجهی رو به‌رو خواهد شد. بنابراین یک روش دیگر برای محاسبه مسکن موردنیاز کشور برای عرضه به تقاضاهای ناشی از ازدواج، در نظر گرفتن تعداد ازدواج‌های ممکن در کشور است. بر همین اساس مطابق با سرشماری ۱۳۹۵، حدود ۱۴ میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده در بازهٔ سنی ۱۰ سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال ۱۴۰۵- با احتساب مرگ‌ومیر- حدود ۱۲ میلیون نفر از آن‌ها به سن بالای ۲۰ سال خواهند رسید. طبعاً برای تشکیل خانواده و نیاز به مسکن این ۱۲ میلیون نفر، می‌بایست پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد” [خبرآنلاین، ۷ خردادماه ۱۴۰۰].

 

سران رژیم خود نیز اعتراف می‌کنند که مشکل مسکن در چند سال آینده هرچه بیشتر تشدید خواهد شد. در همین مورد نیز خبر آنلاین می‌نویسد، “برای حل مشکل عرضه مسکن کشور تا سال ۱۴۰۵، الزام است از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه گردد. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید ۱٫۵ میلیون واحد در سال است و ادامه روند فعلی بدون ایجاد جهش در ساخت مسکن نمی‌تواند مشکلی از مشکلات بازار مسکن کشور حل کند” [همانجا]. با این حال، رژیم با ترفندها و وعده‌های گوناگون و عوام‌فریبانه تلاش می‌کند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. تشکیل کمیسیون‌های گوناگون و ارائه “طرح” هایی جدید از قبیل ساخت‌وسازهای انبوه مانند “مسکن مهر”، وعده‌های بی‌حاصلی است که درعمل ناکارایی‌شان را نشان داده‌اند. درواقع دولت برای حل مسئله مسکن نه‌تنها هیچ برنامه‌ای ندارد بلکه به‌دلیل سرشت سیاست‌های اقتصادی‌ا‌ش نمی‌تواند برنامه‌ای داشته باشد، زیرا مشکل مسکن مانند بسیاری از مشکلات دیگر اقتصادی و اجتماعی کشورمان برآمده از سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی و غارتگرانه رژیم است و در چارچوب سیستم حکومتی کنونی نمی‌تواند ‌حل شود. در رابطه با چنین وعده‌های بی‌پایه، افشین پروین‌پور، عضو ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی، از تدوین طرح ویژه مسکن در برنامه اقتصادی رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی او خبر داده و گفته بود: “در طرح جدید قرار است طی ۴ سال آینده ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تأمین مالی این طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام خواهد شد” [ایرنا، ۱۱ خردادماه ۱۴۰۰].

 

در مورد وعده‌های بی‌پایه و غیرکارشناسانهٔ رئیس‌جمهور جدید ایران، رئیسی، برای ساختن هرسال یک میلیون واحد مسکونی تا ۴ سال آینده که خود مقداری بسیار پایین‌تر از نیازهای جامعه است و حتی در صورت “موفقیت” هم کشور ما همچنان با کمبودی بین ۲ تا ۶ میلیون واحد مسکونی دیگر در سال‌های نزدیک روبرو خواهد بود. مسئله چگونگی تأمین بودجه و توان دولت با در نظر گرفتن تورم لجام‌گسیخته در کشور و چگونگی ایجاد تدارکات و امکانات لازم، اجرایی کردن این طرح نیز با اماواگرها و تردیدهایی جدی روبرو شده است که حتی هشدارهای سران رژیم را نیز به‌همراه داشته است. در همین رابطه علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، در سخنرانی نماز جمعه‌اش و با آگاهی از این مسئله که نارضایتی‌ها از سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی رو به‌فزونی است، ضمن هشدار، گفت: “دولتمردان باید به‌منظور بازسازی اعتماد مردم، سعی کنند حتی‌الامکان از وعده دادن خودداری کنند و پس از اینکه کاری را انجام دادند، بگویند کار را انجام دادیم. از قبل وعده ندهند؛ چراکه در صورت عدم تحقق وعده‌ها اعتماد مردم بیشتر لطمه می‌خورد.” او اضافه کرد: “همچنین دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن در یک سال را داده است. یعنی در تیرماه ۱۴۰۱ باید یک میلیون مسکن در این کشور ساخته شده باشد، در غیر این صورت اعتماد مردم از بین می‌رود” [سایت خبری قطره، ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۰].

 

اخیراً بانک مسکن نیز در اطلاعیه‌ای فریبکارانه “از افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان از ۴۰۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد تومان خبر داد” [ٰایلنا، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰]. ولی این وام در شرایط عادی پس از ۱۵ سال در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که بنا به‌همین گزارش ” بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و نرخ سود آن برای اقساط ۵ ساله ۶ درصد و بیش از آن ۹ درصد است یعنی فرد متقاضی در طول ۲۰ سال حدود ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به بانک مسکن باید برگرداند یعنی سودی بیش از ۵۰ درصد برای بانک مسکن که البته این سود فارغ از سود سپرده‌گذاری ماهانه متقاضی است که باید در ۵ سال اول ۲۰۰ هزار تومان، در ۵ سال دوم ۳۰۰ هزار تومان و ۵ سال آخر ۴۰۰ هزار تومان به‌حساب واریز شود” [همانجا].

 

این به مفهوم یک کلاه‌برداری‌ای آشکار دیگر و غارت آخرین ذخیره‌های مالی مردمی است که در زمره آسیب‌پذیرترین و نیازمندترین قشرهای جامعه‌اند.

 

احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل پولی و بانکی، نیز به غیرعملی بودن و فریبکارانه بودن آن اشاره می‌کند و می‌گوید: “افراد برای دریافت وام یک میلیارد تومانی باید در ۱۸۰ ماه باید بیش از ۶۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده باشند. … البته هرچند سپرده‌گذاری با این پول هم در این مدت‌زمان ارزش زیادی ندارد اما در پایان ۱۵ سال ارزش همین پول هم به کمتر از ۶ میلیون تومان می‌رسد و باید پرسید درصورت استقبال، بانک مسکن از چه منابعی قرار است وام یک میلیارد تومانی را بپردازد. البته اساساً در مدت ۱۵ سال مشخص نیست در سیاست‌های بانک مسکن چه تحولاتی رخ دهد و این وعده تا چه حد محقق شود” [همانجا].

 

واقعیت این است که بحران مسکن در ایران در درآمیختگی اقتصاد ایران با اجرای سیاست‌‏های نولیبرالی و رهاسازی بخش‌‏های اقتصادی ازجمله بخش مسکن، و سپردن آن به دست سوداگران اقتصادی ریشه دارد. دولت هاشمی رفسنجانی زیر نام “دولت سازندگی”، آغازگر سیاست‏‌های به‌اصطلاح تعدیل اقتصادی-اجرای سیاست‌های نولیبرالی- بود و دولت‏‌های بعدی نیز با سرعت بیشتری این سیاست‌ها را ادامه داده‌اند که نتیجه آن افزایش بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی حاکم بر کشور بوده است. هرچند رژیم جمهوری اسلامی تحریم‏‌های اقتصادی را عامل این بحران‌ها معرفی می‌کند، ولی تحریم‌ها بحران‌ها را فقط تشدید کرده‌اند اما علت بنیادی آن‌ها نیستند. نباید این را فراموش کرد که بحران مسکن بحرانی نیست که با تحریم‌ها آغاز شده باشد. بحران مسکن مشکلی بزرگ در اقتصاد کشور است که بسیار پیش از تشدید تحریم‌ها شروع شده است. ازاین‌روی، تا زمانی که تغییرهایی بنیادی در سیاست‌های اقتصادی ایران رخ ندهد و تا زمانی که سیاست‌های نولیبرالی الگوی اقتصادی کشور باشد، امیدی به حل بحران‌های روز افزون اقتصادی و درنتیجه بحران مسکن در کشور وجود نخواهد داشت. چنین است وضع مسکن کارگران و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان جوان ایران در کشور در لوای حاکمیت ولایت فقیه، رژیمی ضد ملی، غیردمکراتیک و چپاولگر که تمامی ثروت‌های ملی کشور را به‌غارت برده است. بسیاری از راهکارهای گوناگونی که از سوی مسئولان و کارشناسان تا کنون ارائه شده‌اند بسیار بی‌پایه و موقتی‌ بوده‌اند و هستند و درعمل هم در جهت تأمین منافع بزرگ مالکان مسکن و سوداگران مالی طراحی شده‏‌ و می‌شوند که هیچ‌کدام از آن‌ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی‏‌ و بهبود زندگی مردم صورت نگرفته‌اند. این راهکارها نه‌تنها نمی‌توانند بحران مسکن را کاهش دهند، بلکه به شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی هرچه بیشتر دامن خواهند زد.

«نامهٔ مردم»

گرانی سرسام آور دارو وسودجویی دلالان

“بیمارستان‌ها تخت خالی ندارند، داروخانه‌ها داروی مورد نیاز را ندارند، درمانگاه‌ها عموماً با کمبود کادر درمانی رو به رو هستند”، و جز این‌ها عباراتی‌اند در وصف وضعیت بهداشت و درمان کشور که در گزارش‌های سانسور شدهٔ روزنامه‌های مجازکشور حتی پیاپی تکرار می‌شوند.

ادامه

اجتماعی, اقتصادی, ایران, سرمایه‌داری, فساد, مقاله, نئولیبرالیسم