در شرایطی که نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۲ بالای ۵۰ درصد و پایه مزد زحمتکشان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، و سبد معیشت حداقلی ۳۵ میلیون تومان در ماه بود، وزیر کار دولت ضدملی، سید صولت مرتضوی، با افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد با تمام مزایای ۱۱ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۴۰۳ را به زحمتکشان تحمیل کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی و گزارش ۸ اردیبهشت اعتماد، “در اسفندماه ۱۴۰۲… اجاره مسکن شهری نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۱۳۶ درصد گران‌تر شد”. همچنین با افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه حمل و نقل، تحمیل مالیات‌های کمرشکن به زحمتکشان از آغاز سال، خط فقر حداقلی به ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. در یک‌چنین شرایطی و قبل از تصویب مزد ۱۴۰۳، با ادعای “نمایندگی از کارگران کشور” و به‌اصطلاح به‌عنوان “فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران”، کارگری به‌اسم “علیرضا میرغفاری” کارزاری برای تصویب حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۴۰۳ برگزار کرد. ۸ فروردین ۱۴۰۳، عضو هیئت مدیره تشکل زرد “شوراهای اسلامی کار” نیز خواستار تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و تصویب “حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان” شد. این صرفاً به تشکل دست‌ساز “شوراهای اسلامی کار” محدود نشد. ۳۰ فروردین مهره امنیتی، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به نرخ تورم بانک مرکزی و بدون اشاره‌ای به نرخ سبد معیشت نیز گفت: “تورم واقعی از نظر ما ۵۴ درصد بوده است. فلذا تاکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف ۵۴ درصد می‌باشد”. او روز بعد به تورم ۴۲ درصدی مرکز آمار نیز رضایت داد. ولی علاوه بر ارسال لایحه دوفوریتی از سوی دولت ضدملی رئیسی به مجلس با هدف حذف حتا رهبران تشکل‌های دست‌ساز رژیم از موضوع تعیین حداقل دستمزد و آمادگی مجلس ضدمردمی برای تصویب آن در یک ماه آخر مجلس یازدهم، به‌نظر می‌رسد دولت نیاز دیگری هم داشت. مطابق گزارش اول اردیبهشت روزنامهٔ شرق، رئیس سازمان برنامه و بودجه- داود منظور- معتقد است: “در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای” داشته است و دولت نمی‌خواهد “حقوق و دستمزدها را دائم افزایش” دهد و “یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق” به‌وجود بیاورد. برای رفع نیاز دولت، اخیراً مرتضوی جلسه‌ای در مورد مزد ۱۴۰۳ تشکیل داده بود. ضمن معرفی “علیرضا میرغفاری” به‌عنوان نماینده تشکل خود در شورای عالی کار، روز ۲ اردیبهشت سمیه گلیپور، رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری”، به ایلنا گفت: “بنده… به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم… پیرامون این موضوع [حق مسکن کارگری] نظر ما را نیز خواستند… تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.” گزارش ۷ اردیبهشت ایلنا ضمن اشاره به زیر پا گذاشتن “مقاوله‌نامه‌های بنیادین” سازمان جهانی کار با “اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷” قانون کار، از شرکت “افرادی که خودشان پیمانکار هستند… خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به‌نفع دولت و کارفرما تغییر دهند” در جلسه فوق خبر داد.

درحالی که ماده ۱۶۷ قانون کار بر مرجعیت شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران تاکید دارد، وزیر کار تاکید می‌کند: “می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم… در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.” وزیر کار معتقد است دو مؤلفهٔ نرخ تورم و مبلغ سبد معیشت واقعی خانوار که در ماده ۴۱ قانون کار آمده‌اند الزام‌آور نیستند و لزوماً نباید مطابق با آن‌ها دستمزد تعیین شود. لایحه اصلاح قانون کار دولت رئیسی هدف حذف تبصره یکم ماده هفت و موقت کردن همیشگی قراردادها، و قانونی و حاکم کردن کارفرما در تعیین میزان زمان قرارداد با بی‌اثر کردن ماده ۲۵ قانون کار را دارد. تبصره یک ماده هفت قانون کار می‌گوید: “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برسد”. در اصلاحیه ماده هفت قانون کار دولت رئیسی تاکید می‌شود: “اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر اینکه در قرارداد مدت موقت به صراحت قید شود.” همچنین در ماده ۲۵ قانون کار عنوان می‌شود: “هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.” بعد از صدور دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۱۳۷۲، با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت روند انعقاد قراردادهای موقت با شدت پیش رفت. حالا با اصلاحیه ماده هفتم قانون کار دولت، دادنامه شماره ۱۷۹ از یک “رای حقوقی به یک قانون رسمی بدل می‌شود”. سوم اردیبهشت محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی وزارت کار، از “تاسیس ستاد جوانی جمعیت” در وزارت کار خبر داد؛ و هادی بهداد، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، گفت: “برای حمایت از ازدواج و فرزند‌آوری… بحث آوردن فرزندآوری نیز در قانون کار مطرح است”. ۹ اردیبهشت مدیرعامل بانک رفاه نیز از “تاکید” قانون به اختصاص منابع وام قرض‌الحسنه “بیشتر به فرزندآوری و ازدواج” خبر داد. در مورد حذف حتا رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران و راحت بودن خیال رژیم از جانب سازمان جهانی کار، ۵ اردیبهشت، رعیتی‌فرد گفت: “مجلس عصاره ملت است… سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.”

در تبعیت کامل از رژیم، ۱۰ اردیبهشت معاون دبیرکل خانه کارگر، صادقی، گفت: “مخالفتی با اصلاحات اخیر دولت در حوزه ماده هفتم قانون کار نداریم.” در جلسه “هم‌اندیشی با کارگران نمونه کشور”، ۵ اردیبهشت مرتضوی گفت: “امروز در محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که ما به جد پیگیر بحث امنیت شغلی کارگران هستیم. … جهش با رشد، متفاوت است. جهش به معنای حرکتی خارق‌العاده و استثنایی است.” در صورتی که ۸ اردیبهشت ایلنا از نیاز “خودروسازی به شمع” و تعطیل شدن کارخانه “شمع نور” قزوین، “تنها تولیدکننده شمع در کشور” با حدود ۵۰ کارگر که “نه مشکل فروش داشت و نه مشکل تولید” در “آخرین روز از سال ۱۴۰۲” گزارش داد. مطابق گزارش ۸ اردیبهشت اعتماد، در نشست ارزی در دفتر رئیس مجلس با معاون پارلمانی رئیسی، قالیباف اولتیماتوم داده بود که “اگر بازار ارز ساماندهی نشود خودمان وارد می‌شویم.” در جوابی سریع به‌صورت اطلاعیه‌ای با “همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی”، دولت رئیسی عنوان می‌کند: “در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند… طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است… بسیاری از نیازهای تامین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو… واردات کامیون و تاکسی‌های برقی… در دستور کار دولت… قرار داشت.” در مقابله با بحران‌های چندوجهی، بین روزهای ۸ و ۱۹ اردیبهشت رژیم ولایی اخراج ۱۱۷ نفر از کارگران شهرداری سقز، تلاش به تحمیل قراردادی جدید به حدود ۶۰۰ کارگر پالایشگاه ششم پارس جنوبی، مخالفت با ورود ۲۲ نفر از آن‌ها به کارخانه، و عدم پرداخت حقوق فروردین‌ماه به آن‌ها، تجمعات اعتراضی زیاد کارگران کاغذسازی پارس به دنبال اخراج ۹۶ نفر از کارگران، و ارسال نامه کتبی در ۱۰ اردیبهشت به ۱۲ نفر از آن‌ها و احضار و تشکیل پرونده در قوه قضائیه، احضار هشت تن از فعالین صنفی معلمان کردستان که هدف برگزاری انتخابات دمکراتیک داشتند به هیات تخلف و واحدهای امنیتی آموزش و پرورش واکنش رژیم بوده است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۷، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳