کارگران در برخی موارد از قدرتِ کافی برای مطالبه‌ی حقوقشان برخوردار نیستند چراکه سازِکارهایی که برای آن‌ها در قانون کار تعیین شده به دلیلِ بی‌اثر شدنِ تدریجیِ مفاد قانون کار از طریق بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها، قدرتِ خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران برای رسیدنِ به مطالباتِ خود چه مسیری طی می‌کنند؟ اگر خواسته‌ای داشته باشند چگونه می‌توانند آن را به نتیجه برسانند؟ و اصلا چقدر رسیدنِ آن‌ها به نتیجه محتمل است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها، در گزارش پیشرو از تلاش‌های نیروهای مخابرات سه استان را برای رسیدن به مطالباتشان طی شش ماه گذشته گفتیم. آن‌ها از ما خواسته بودند تا در این مسیر کنارشان باشیم.

یک؛  اواسط آذرماه سال گذشته، نیروهای مخابرات خوزستان با ما تماس گرفتند و از صدور حکم بازگشت به کار و تبدیل وضعیتِ خود خبر دادند. ماجرا از این قرار بود که ۷۲نفر از نیروهای شرکتیِ مخابرات که در اعتراض به نوع قراردادهایشان برای مدتی بدون قرارداد، کار کرده بودند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به مراجع حل اختلاف شکایت کردند و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. شکایتی که منجر به گرفتنِ رأی بازگشت به کار و البته مهم‌تر از آن تبدیل وضعیت آن‌ها از نیروی قرادادی به نیروی دائمی شد. این حکم را هیأتهای تشیخصِ نواحیِ مختلف خوزستان به نفع کارگران صادر کرده و هیأت‌های حل اختلاف نیز بر آن مهر تائید گذاشتند.

طبق قانون، رأی هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا است اما در صورت اعتراض، این رأی در هیأت حل اختلاف مورد بازبینی قرار می‌گیرد. چنانچه هیأت حل اختلاف، رأی هیأت تشخیص را تائید کند این رأی بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. بعد از این مرحله کارگر باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد تا رأیِ قطعی شده به کارفرما ابلاغ شود و رونوشت رأی ابلاغ شده پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود.

نیروهای مخابراتِ خوزستان همه‎ی این مراحل را گذراندند و با اجرائیه‌ی دادگاه به محل کار خود رفتند اما پشت درِ اداره ماندند! آن‌ها از پاییز سال گذشته تا امروز که در خرداد سال ۱۴۰۱ به سر می‌بریم، برای اجرایی شدنِ رأیشان از مسئولانِ مختلف، از امام جمعه گرفته تا نماینده‌ی مجلس و استاندار و… درخواستِ مساعدت کردند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

نیروهای مخابراتِ گیلانِ با حکمِ مراجعِ قانونی در دست همچنان خانه‌نشین هستند…

دو؛  یک ماه بعد از تماس مخابراتی‌های خوزستان، اواسط دی ماه سال ۱۴۰۰، نیروهای شرکتیِ مخابرات گیلان با ما تماس گرفتند و از ما خواستند تا مطالبات آن‌ها را رسانه‌ای کنیم. مهم‌ترین تفاوت نیروهای مخابرات گیلان با مخابرات خوزستان این بود که گیلانی‌ها انجمن صنفی داشتند و این امید را می‌داد که انجمن صنفی بتواند پُرقدرتمندتر پا پیش بگذارد و کارگران را به خواسته‌ی قانونیِ خود برساند.

محمد نیک‌فهم، دبیر انجمن صنفیِ مخابرات گیلان، در اولین مصاحبه‌اش با ما، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتراض به نوع قرادادها وعدم پرداختِ منظمِ حق بیمه‌ها را مهم‌ترین مسائل نیروهای شرکتی دانست و بیان کرد که چنانچه مشکلات نیروها حل نشود، حدود ۶۴۰نفر از نیروهای شرکتی به اداره کار شکایت خواهند برد.

اعتراض‌های چند روزه برای رسیدنِ به مطالبات و برگزاری جلساتی با مسئولانِ مربوطه، اقداماتی بود که انجمنِ صنفیِ مخابرات گیلان انجام داد. انجمن صنفی بارها اعلام کرد که تا زمانی که نیروها به مطالبات خود نرسند، دست از مطالبه‌گری برنخواهد داشت. در همین راستا چندین نامه با مضمون‌های مشابه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، سرپرست جدید مخابرات منطقه گیلان، وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات ایران زده شد.

اوایل ماه بهمن و به دنبال حضور رییس‌جمهور در استان گیلان، جلسه‌ای با حضور معاون امور استان‌های وزیر ارتباطات و همچنین عضو و نماینده دولت در هیأت مدیره مخابرات ایران، برگزار شد. در این جلسه که جمعی از نمایندگان نیروهای شرکتی از سرتاسر استان حضور داشتند، مسئولان وعده دادند که مشکلات را حل خواهند کرد.

این جلسات و اعتراضات اما نتیجه نداد تا جایی که اسفندماه نیروهای مخابرات گیلان مجددا به مدت دو روز دست از کار کشیدند و اعتراض خود را به محقق نشدنِ وعده‌ها بیان کردند. به دنبال این اعتراضات استاندار گیلان وعده‌ی پیگیریِ مشکلات را داد.

از وعده‌ی استاندار برای حل مشکلات در اسفند ۱۴۰۰ به‌عدم تمدید قراردادِ برخی از اعضای انجمنِ صنفی مخابرات گیلان رسیدیم! «قرارداد برخی از نیروها تمدید نشد» این اولین تیتری بود که در سال ۱۴۰۱ برای نیروهای مخابرات گیلان منتشر کردیم. اعمال فشارهایی نظیر جا به جا کردن نیروها، اخراج و تهدید پرسنل، تصمیمی بود که مخابرات گیلان برای حل مشکلِ کارگران گرفت! مخابرات همچنین حقوق فرودین ماهِ نیروهای مخابرات گیلان را با تاخیر پرداخت کرد تا کارگرها متوجه شوند که قرار نیست حرکتهایِ صنفیِ آن‌ها بی‌پاسخ بماند…

سه؛  تقریبا همزمان با نیروهای مخابرات گیلان، نیروهای مخابرات اصفهان در تماس با ما از حذف اثرانگشتشان خبر دادند. شرکت پیمانکار به دلیلِ پیگیریِ مطالبه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل و دریافتِ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح، دو نفر از نیروها را اخراج و اثرانگشتِ باقیِ نیروها را حذف کرده بود. آن‌ها که برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل اقدام کرده بودند در ابتدایِ راه مطالبه‌گری خود چنان پاسخی گرفتند که تا چند ماه بعد نه برای رسیدن به مطالبه‌ی اصلی، بلکه برای بازگشت به کار تلاش کردند.

وضعیت به گونه‌ای شد که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، در تذکری کتبی به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به اخراج نیروهای مخابرات اصفهان به دلیل مطالبه‌گری واکنش نشان داد و از وزیر ارتباطات خواست تا به موضوع رسیدگی کند.

مراجعه به فرمانداری، استانداری و در نهایت تجمع مقابل مخابرات استان اصفهان اقداماتی بود که این نیروها انجام دادند. تلاش آن‌ها سرانجام منجر به بازگشت آن‌ها در اواخر اسفند سال ۱۴۰۰ به کار شد. بازگشتِ آن‌ها به کار در واقع بازگشتِ به اولِ مسیرِ مطالبه‌گریشان بود. آن‌ها که درخواستشان از اجرای طرح طبقه‌بندی به بازگشت به کار تغییر کرده بود بعد از بازگشت به کار، مجددا مطالبه‌ی اولیه‌ی خود را پی گرفتند. آن‌ها به همان نقطه‌ی آغاز مطالبه‌گری برگشتند؛ نقطه‌ی صفر.

نقطه صفر

نقطه‌ی صفر، همان جایی است که امروز نیروهای مخابراتِ سه استان بعد از ماه‌ه‌ها تلاش و مطالبه‌گری روی آن ایستاده‌اند. در واقع نه نیروهای مخابرات خوزستان توانستند با رأیِ مراجعِ قانونی به حقِ خود برسند و نه نیروهای مخابرات گیلان با کارِ تشکیلاتی و فعالیت انجمنِ صنفی خود توانستند مطالبات خود را محقق سازند. نیروهای مخابرات اصفهان نیز که از همان ابتدای کارِ مطالبه‌گری، طعم اخراج را چشیدند، در خرداد سال ۱۴۰۱همان درخواستی را دارند که در دی ماه سال ۱۴۰۰ داشتند.

براساس ماده ۱۵۷ قانون کار یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما طرح دعوی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است. اگرچه به هیچ عنوان نمی‌توان این مسیر را نفی کرد اما تجربه نشان داده که هیچ تضمینی وجود ندارد که کارگران از این راه به تمام خواسته‌ی خود برسند. همانطور که در مورد نیروهای شرکتیِ مخابراتِ خوزستان دیدیم، آن‌ها رأی مراجع قانونی را گرفتند اما ظاهرا کارفرما به قدری قدرتمند است که حتی قانون هم مقابلش سرخم می‌کند!

یکی دیگر از راه‌هایی که در قانون برای رسیدنِ کارگران به حقوق خود تعبیه شده، برخورداریِ کارگران از حق ایجادِ تشکل‌های قانونی است. طبق تبصره‌ی ۴ ماده ۱۳۱ از فصل ششم قانون کار «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» هر چند در استقلال این تشکل‌ها و توان آن‌ها برای حمایت از کارگران در رسیدنِ به حقوق خود جای شک و شبهه بسیار وجود دارد اما همین حداقل حق برخوداری از تشکل نیز معمولا سرکوب می‌شود.

کارگران یا از همان ابتدای مسیر برای ایجاد تشکل قانونی با مقاومت کارفرما مواجه می‌شوند و یا اگر تشکلی هم شکل بگیرد به خاطر نبودِ امنیتِ شغلی، به سختی می‌توان از آن برای مطالبه‌گری یاری جست. اگرچه به هیچ عنوان نمی‌توان اهمیتِ همین تشکل‌های قانونی را نادیده گرفت اما به هر حال آن‌ها از قدرتی که باید و شاید برخوردار نیستد. اخراجِ برخی از اعضای انجمنِ صنفی مخابرات گیلان – هر چند برای مدتی کوتاه – به وضوح ضعفِ تشکل‌ها در مقابلِ خواست و توان کارفرما را نشان می‌دهد؛ خاصه اگر کارفرما، کارفرمایِ قدرتمندی باشد.

به سوال‌های اولِ گزارش برگردیم: کارگران برای رسیدنِ به مطالباتِ خود چه مسیری طی می‌کنند؟ اگر خواسته‌ای داشته باشند چگونه می‌توانند آن را به نتیجه برسانند؟ و اصلا چقدر رسیدنِ آن‌ها به نتیجه محتمل است؟ اگرچه نمی‌توان به طور کلی پاسخی مشخص به این سوال‌ها داد و برای همه‌ی کارگران حکمی مشخص زد، اما به تجربه دریافته‌ایم که کارگران از قدرتِ کافی برای مطالبه‌ی حقوقشان برخوردار نیستند. سازِکارهایی که برای آن‌ها در قانون کار تعیین شده به دلیلِ بی‌اثر شدنِ تدریجیِ مفاد قانون کار از طریق بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دادنامه‌ها، قدرتِ خود را از دست داده‌اند.

در یک کلام، نیروی کار ما قدرتِ لازم برای مطالبه‌گری ندارد. توانِ چانه‌زنیِ کارگران به دلایلِ مختلفی چون موقتی‌سازیِ روابط کار و تشکل‌زدایی از بین رفته و آن‌ها برای رسیدنِ به مطالبات خود مسیرِ ساده و قابلِ پیش‌بینی‌ای پیش‌رو ندارند. درست به هیمن دلیل است که اگر بخواهیم وضعیتِ نیروهای مخابراتِ خوزستان و گیلان و اصفهان را در مطالبه‌ی حقوقشان به سایرِ کارگران تعمیم دهیم، بیراه نرفته‌ایم.
گزارش: زهرا معرفت